پنجاه‌ و هشتمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان منافقین و همچنین ماهیت این سازمان به‌عنوان یک شخصیت حقوقی برگزار شد.

پنجاه و هشتمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین و همچنین ماهیت این سازمان به‌عنوان یک شخصیت حقوقی، روز سه‌شنبه (۱۲ آبان ماه ۱۴۰۵) در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی حجت‌الاسلام والمسلمین امیررضا دهقانی و مستشاران دادگاه مرتضی تورک و امین ناصری، با حضور وزیری نماینده دادستان، خانواده شهدا و وکلای آنها و همچنین وکلای متهمان در مجتمع قضایی امام خمینی (ره) به‌صورت علنی برگزار شد.

قاضی دهقانی در در ابتدای دادگاه گفت: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی لَا یَضِیعُ عِنْدَهُ حَقُّ مَظْلُومٍ، وَلَا یَخْفَى عَلَیْهِ جُرْمُ ظَالِمٍ، وَلَا یَثْبُتُ فِی مِیزَانِهِ حُکْمٌ بُنِیَ عَلَى هَوًى أَوْ ظَنٍّ. نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِینُهُ عَلَى أَمَانَهِ الْقَضَاءِ، وَنَسْأَلُهُ أَنْ یَجْعَلَ الْحَقَّ أَعَزَّ عَلَیْنَا مِنْ أَنْفُسِنَا، وَالْعَدْلَ أَقْوَى فِی قُلُوبِنَا مِنَ الْخَوْفِ وَالْغَضَبِ.

وَالصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَیِّدِ الْمُرْسَلِینَ وَخَاتَمِ النَّبِیِّینَ مُحَمَّدٍ الْمُصْطَفَى، وَعَلَى سَیِّدِ الْوَصِیِّینَ وَأَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ، وَعَلَى الصِّدِّیقَهِ الطَّاهِرَهِ فَاطِمَهَ الزَّهْرَاءِ، وَعَلَى سِبْطَیِ الرَّحْمَهِ الْحَسَنِ وَالْحُسَیْنِ، وَعَلَى الْأَئِمَّهِ الْمَعْصُومِینَ مِنْ ذُرِّیَّتِهِمْ، سِیَّمَا بَقِیَّهِ اللَّهِ فِی الْأَرَضِینَ، الْحُجَّهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَسْکَرِیِّ، عَجَّلَ اللَّهُ تَعَالَى فَرَجَهُ الشَّرِیفَ وَجَعَلَنَا مِنْ أَنْصَارِهِ وَالْمُسْتَشْهَدِینَ بَیْنَ یَدَیْهِ.

ستایش پروردگاری را سزاست که حق هیچ ستمدیده‌ای در پیشگاهش تباه نمی‌گردد، جنایت هیچ ستمگری بر علمش پوشیده نمی‌ماند، و در ترازوی دقیق او حکمی که بر پایه هوای نفس یا گمان واهی بنا شده باشد به رسمیت شناخته نمی‌شود. او را سپاس می‌گوییم و برای حمل این بار گران امانت قضا، از ذات اقدسش یاری می‌جوییم؛ و مسئلت داریم که حقیقت را نزد ما از جان‌هایمان عزیزتر، و عدالت را در قلوب ما از بیم و خشم چیره‌تر و استوارتر گرداند؛ و درود و تحیت بی‌پایان بر فرستاده خاتم محمد مصطفی (ص)، بر سرور اوصیا علی مرتضی (ع)، بر فاطمه زهرا، امام حسن و امام حسین، و ائمه معصومین از نسل ایشان، به‌ویژه قطب عالم امکان، حضرت حجت‌بن‌الحسن العسکری (عج).

کلام وحی، سنّت نبوی و میزان علوی در قضاوت

وی افزود: خداوند قاهر و متعال در محکم‌ترین فرمان دادگستری خویش در کتاب مبین می‌فرماید:«یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُونُوا قَوَّامِینَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا یَجْرِمَنَّکُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِیرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ»(سوره مبارکه مائده، آیه ۸)

ای کسانی که ایمان آورده‌اید! همواره برای خدا قیام کنید و به قسط و عدل گواهی دهید؛ و نباید دشمنی با گروهی، شما را به ترک عدالت و بی‌انصافی بکشاند؛ عدالت ورزید که آن به تقوا و پرهیزگاری نزدیک‌تر است؛ و از خدا پروا کنید که همانا خدا به آنچه انجام می‌دهید آگاه است.

قاضی دهقانی بیان کرد: این آیه نورانی، قانون اساسی و قطب‌نمای اخلاقی و شرعی این دادگاه است: نه سنگینی جنایات ارتکابی، نه جوشش خون هزاران شهید ترور، و نه داغ جانکاه خانواده‌های قربانیان، هیچ‌کدام قاضی محکمه را از پایبندی مو به مو به عدالت، شنیدن دقیق ادله و رعایت حقوق دفاعی متهمان بی‌نیاز نمی‌کند. شکوه عدالت الهی در آن است که حتی در برابر سیاه‌ترین کارنامه‌های ترور و خشونت، میزان قضاوت بر پایه حجت، برهان و شرع استوار باشد.

وی گفت: در جوامع معتبر حدیثی شیعه، از جمله کتاب شریف مشکاه الأنوار فی غرر الأخبار و جامع الأخبار، از پیامبر اعظم حضرت محمد مصطفی صلی‌الله‌علیه‌وآله درباره جایگاه و اثر نجات‌بخش و شگرف عدالت در مسند داوری روایت شده است:«عَدْلُ سَاعَهٍ خَیْرٌ مِنْ عِبَادَهِ سَبْعِینَ سَنَهً قِیَاماً لَیْلُهَا وَصِیَاماً نَهَارُهَا؛ وَجَوْرُ سَاعَهٍ فِی حُکْمٍ أَشَدُّ وَأَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الْمَعَاصِی سِتِّینَ سَنَهً.»

یک ساعت اجرای عدالت و حکم به حق، از هفتاد سال عبادتِ مداوم که شب‌هایش به نماز و روزهایش به روزه‌داری سپرری شده باشد برتر و ارزشمندتر است؛ و یک ساعت ستم و انحراف در صدور حکم، در پیشگاه خداوند از شصت سال ارتکاب معصیت و گناه بزرگ‌تر و سهمگین‌تر است.

قاضی افزود: این روایت صریح به ما گوشزد می‌کند که قضاوت، ترازوی سنجش اخلاص و بندگی است و ثواب پاسداری از حقِ یک مظلوم، بر تمامی عبادات ظاهری رجحان دارد؛ همان‌گونه که لغزش در آن، خشم الهی را در پی خواهد داشت؛ و نیز در منظومه قضایی شیعه، کلام جاودان امیرالمؤمنین امام علی علیه‌السلام در عهدنامه تاریخی خویش به مالک اشتر، مشعل هدایت قضات حق است که فرمود:
«ثُمَّ اخْتَرْ لِلْحُکْمِ بَیْنَ النَّاسِ أَفْضَلَ رَعِیَّتِکَ فِی نَفْسِکَ: مِمَّنْ لَا تَضِیقُ بِهِ الْأُمُورُ، وَلَا تُمَحِّکُهُ الْخُصُومُ، وَلَا یَتَمَادَى فِی الزَّلَّهِ، وَلَا یَحْصَرُ مِنَ الْفَیْءِ إِلَى الْحَقِّ إِذَا عَرَفَهُ، وَلَا تُشْرِفُ نَفْسُهُ عَلَى طَمَعٍ… وَأَصْبَرَهُمْ عَلَى تَکَشُّفِ الْأُمُورِ، وَأَصْرَمَهُمْ عِنْدَ إِیضَاحِ الْحُکْمِ…مِمَّنْ لَا یَزْدَهِیهِ إِطْرَاءٌ، وَلَا یَسْتَمِیلُهُ إِغْرَاءٌ…»(نهج‌البلاغه، نامه ۵۳)

سپس برای داوری میان مردم، برترین فرد از رعیت خود را برگزین: کسی که کار‌ها او را در تنگنا قرار ندهد، برخورد خصم‌ها و دادخواهان خُلقش را تنگ نکند، در لغزش‌ها پافشاری نورزد، و هرگاه حق را شناخت در بازگشت به آن درنگ ننماید؛ کسی که نفس او به طمع تمایل نیابد، در کشف حقایق و واقعیت امور از همه شکیباتر باشد و به هنگام آشکار شدن حجت و دلیل، در صدور حکم قاطع‌ترین باشد؛ کسی که ستایش و تمجید دیگران او را به خودپسندی نکشاند و وسوسه‌ها و فریب‌ها او را از راه حق منحرف نسازد.

لَا تَجْعَلُوا لِلْخَوْفِ فِی الْحُکْمِ مِیزَانَا وَلَا لِلْهَوَى فِی حَقِّ مَظْلُومٍ سُلْطَانَا

إِنْ غَابَ عَدْلٌ عَنْ دِیَارٍ بَعِیدَهٍ عَادَ الْخَطَرُ لِلْقُرْبِ وَالْأَوْطَانِ

مَنْ یَزْرَعِ الْإِرْهَابَ فِی أَرْضِ الْوَرَى یَلْقَ الرَّدَى فِی دَارِهِ خُسْرَانَا

قاضی دهقانی بیان کرد: ترس و مصلحت‌اندیشی را ترازوی حکم خویش قرار ندهید، و اجازه ندهید هوای نفس بر پایمال شدن حق مظلومان چیره گردد. اگر عدالت از سرزمین‌های دوردست رخت بربندد، بی‌تردید همان تهدید و خطر به حریم خانه و اوطان شما بازخواهد گشت؛ آن‌کس که در سرزمین‌های دیگر تخم ترور و خشونت می‌کارد، سرانجام در کاشانه خویش طعم تلخ هلاکت و زیان را خواهد چشید.

وی گفت: در این آستانه، با خضوعی آکنده از احترام، سلام و درود می‌فرستیم به روح مطهر معمار کبیر انقلاب اسلامی، امام خمینی (ره)، و به روان پاک قائد شهید امت، سردار دل‌ها حاج قاسم سلیمانی، و یکایک شهدای والامقام اسلام، انقلاب، دفاع مقدس، شهدای مظلوم ترور، شهدای سرافراز جنگ‌ها و حماسه‌های پایداری اخیر (از جمله نبرد دوازده‌روزه و شهدای ماه مبارک رمضان). در این جایگاه خطیر، با آرمان‌های الهی این راه سرخ و با رهبر حکیم و فرزانه انقلاب اسلامی عهد و پیمان بسته؛ و صریحاً و مؤکداً عهد و بیعت محکم و ناگسستنی خود را با ولی امر مسلمین و رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله العظمی سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله‌العالی) تجدید نموده و از درگاه ایزد منان، صحت، عزت، اقتدار و طول عمر با برکت ایشان را در پیشبرد آرمان‌های نظام اسلامی و پاسداری از عدالت مسألت داریم.

وی گفت: «اللَّهُمَّ إِنَّکَ تَعْلَمُ سِرِّی وَعَلَانِیَتِی، تَعْلَمُ مَا أُخْفِیهِ فِی صَدْرِی وَمَا یَفِیضُ بِهِ دَمْعِی. أَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّنِی فِی هَذَا الْمَوْقِفِ لَا أَبْغِی جَاهاً، وَلَا أَرْجُو مَغْنَماً، وَلَا أُرِیدُ إِلَّا وَجْهَکَ وَإِقَامَهَ عَدْلِکَ.»
(بارالها! تو از پنهان و آشکار من آگاهی؛ می‌دانی در سینه‌ام چه می‌گذرد و چشمانم برای چه اشکبار است. تو شاهدی که در این کرسی داوری، نه در پی نام و نانم، نه هوای جاه و مقامی در سر دارم؛ من تنها رضای تو و اقامه عدلِ تو را می‌جویم.)

«إِلَهِی وَخَالِقِی! أُشْهِدُکَ، وَأُشْهِدُ مَلَائِکَتَکَ الْمُقَرَّبِینَ، وَأُشْهِدُ أَرْوَاحَ شُهَدَائِنَا الْأَبْرَارِ الَّذِینَ قُطِّعَتْ أَوْصَالُهُمْ بِقَنَابِلِ وَرَصَاصِ هَؤُلَاءِ الْجُنَاهِ: إِنَّنِی سَأَقِفُ مَوْقِفَ الْحَقِّ لَا تَأْخُذُنِی فِی اللَّهِ لَوْمَهُ لَائِمٍ. اللَّهُمَّ إِنْ حَاوَلَ أَعْدَاءُ الْعَدْلِ أَنْ یَرْمُونِی بِسِهَامِ غَدْرِهِمْ، أَوْ أَنْ یُسْکِتُوا صَوْتِی بِتَهْدِیدَاتِهِمْ وَمَکَائِدِهِمْ، فَلَا تَکِلْنِی إِلَى نَفْسِی طَرْفَهَ عَیْنٍ أَبَداً.»

(معبودا! تو را گواه می‌گیرم، فرشتگان مقربت را شاهد می‌گیرم، و ارواح مطهر شهدای ترورمان را — همان‌ها که تنهای پاکشان در کوچه‌ها و مساجد با بمب‌ها و ترور‌های کور این جانیان قطعه‌قطعه شد — ناظر بر وجدان خویش می‌دانم: من بر مدار حق خواهم ایستاد و از سرزنش هیچ ملامت‌گری نخواهم هراسید. خدایا! اگر دشمنان عدالت با تهدید، توطئه و مکاید قصد جان مرا دارند تا نوای حق را خاموش کنند، پناهم ده و مرا لحظه‌ای به خود وامگذار.)

«یَا رَبِّ، إِنَّ غَایَهَ أُمْنِیَتِی وَمُنْتَهَى رَجَائِی لَیْسَتْ حَیَاهً زَائِلَهً فِی هَذِهِ الدُّنْیَا الدَّنِیَّهِ؛ بَلْ أَنْ تَکُونَ خَاتِمَهُ أَمْرِی شَهَادَهً صَادِقَهً فِی سَبِیلِکَ، مَخْضُوباً بِدَمِی فِی طَرِیقِ نُصْرَهِ الْمَظْلُومِ وَالْقَضَاءِ بِالْقِسْطِ. فَاللَّهُمَّ ارْزُقْنِی الشَّهَادَهَ فِی سَبِیلِکَ بَعْدَ أَنْ أَفِیَ بِهَذَا الْعَهْدِ، وَاجْعَلْ دَمِی شَاهِداً عَلَى أَنَّنَا لَمْ نَخَفْ فِی إِحْقَاقِ الْحَقِّ أَحَداً سِوَاکَ.»

(پروردگارا! اوج آرزوی من و غایت امیدم ماندن در این دنیای گذرا نیست؛ بالاترین تمنایم آن است که پایان سرنوشتم، شهادتی سرخ و صادقانه در راه تو باشد؛ شهادتی در مسیر یاری مظلومان و قضاوت به عدل.

خدایا! پس از ادای این امانت و اجرای قانون، فیض شهادت در راهت را روزی‌ام فرما و خون مرا سندی بر این حقیقت قرار ده که در احقاق حق بندگانت، جز از درگاه پرعظمت تو از احدی نهراسیدیم.)

بیانیه و اخطار حقوقی مستند به دولت‌های غربی و میزبان متهمان

قاضی دهقانی: دادگاه کیفری یک، در آغاز این دادرسی تاریخی، با تکیه بر اصول بنیادین حقوق بین‌الملل کیفری، حقوق بین‌الملل عمومی، منشور ملل متحد و کنوانسیون‌های الزام‌آور جهانی، خطاب به جامعه بین‌المللی و به‌ویژه دولت‌های میزبان و پناه‌دهنده به اعضای این گروهک تروریستی، مشخصاً فرانسه، بریتانیا، آلمان، بلژیک، هلند، آلبانی و آمریکا، مواضع و اخطار‌های مستند حقوقی زیر را اعلام می‌دارد:

۱. اصل تعهدات عام‌الشمول و قاعده آمره «یا استرداد کن یا محاکمه نما» (Aut Dedere Aut Judicare)

قاضی گفت: بر اساس مبانی حقوق بین‌الملل معاصر و تعهدات عام‌الشمول (Erga Omnes)؛ تروریسم، سازمان‌دهی قتل‌عام غیرنظامیان، بمب‌گذاری در معابر عمومی، و ترور سازمان‌یافته مقامات و شهروندان عادی، در زمره جرایم بین‌المللی و جنایت علیه بشریت است که منع ارتکاب آنها از قواعد آمره (Jus Cogens) به شمار می‌آید.

مطابق اسناد معتبر جهانی، از جمله «کنوانسیون ۱۹۹۷ سرکوب بمب‌گذاری‌های تروریستی»، «کنوانسیون ۱۹۹۹ سرکوب تأمین مالی تروریسم» و به‌ویژه قطعنامه‌های الزام‌آور شورای امنیت سازمان ملل ذیل فصل هفتم منشور (به‌ویژه قطعنامه‌های ۱۳۷۳ سال ۲۰۰۱ و ۱۶۲۴ سال ۲۰۰۵)، تمامی کشور‌ها صراحتاً موظف و متعهدند که:از اعطای هرگونه پناهگاه امن به متهمان و عاملان اقدامات تروریستی اکیداً خودداری ورزند.
شبکه‌های جمع‌آوری مالی، دفاتر دیپلماتیک غیررسمی، و بنگاه‌های تبلیغاتی آنان را تعطیل و اموال ناشی از جرم را توقیف نمایند.

با تکیه بر قاعده حقوقی مسلّم «Aut Dedere Aut Judicare»، متهمان را بلافاصله در محاکم داخلی خود بر مبنای اصل صلاحیت جهانی تحت پیگرد قرار داده و محاکمه کنند، و یا سریعاً آنان را به کشور محل وقوع جنایت و دادگاه دارای صلاحیت سرزمینی و واقعی، یعنی جمهوری اسلامی ایران، مسترد کنند.

وی افزود: آغاز رسمی این محاکمه بزرگ، هرگونه بهانه‌تراشی دایر بر عدم پیگیری قضایی را باطل ساخته است. استنکاف از تحویل متهمانی که برای آنها اعلان‌های قرمز (Red Notices) در پلیس بین‌الملل (اینترپل) صادر شده، نقض فاحش تعهدات بین‌المللی دولت‌های میزبان و یک فعل متخلفانه بین‌المللی (Internationally Wrongful Act) است که موجب مسئولیت بین‌المللی مدنی و کیفری آن دولت‌ها خواهد بود.

۲. بی‌اعتباری تمسک به استثنای جرایم سیاسی و سوءاستفاده از کنوانسیون ۱۹۵۱ پناهندگان

قاضی دهقانی گفت: بر اساس نص صریح ماده ۱ بند F کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگان (۱۹۵۱ ژنو)، افرادی که دلایل جدی برای ارتکاب جنایت علیه صلح، جنایت جنگی، یا جنایت علیه بشریت توسط آنان وجود دارد، اساساً و قانوناً از شمول عنوان «پناهنده» خارج بوده و از هرگونه حق مصونیت یا پناهندگی سیاسی محرومند. رویه مستمر محاکم بین‌المللی و آموزه‌های حقوق بین‌الملل تصریح دارند که ترور بیش از ۱۷ هزار انسان بی‌گناه، ترور نخست‌وزیر، رئیس‌جمهور، قضات، دانشمندان، زنان و کودکان، هرگز نمی‌تواند زیر نقاب «مبارزه سیاسی» تطهیر گردد. تلاش دولت‌های فرانسه، آلبانی، آلمان یا بلژیک در توجیه حضور سران این گروهک زیر عناوین سیاسی، مصداق بارز تحریف حقوق بین‌الملل و شراکت در بی‌کیفرمانی (Impunity) جانیان است.

۳. استاندارد دوگانه و فروپاشی نظم امنیت بین‌المللی (خطرات تفکر باغ و جنگل)

وی افزود: این دادگاه اعلام می‌دارد که سیاست استاندارد دوگانه در تعریف تروریسم و تقسیم آن به «تروریسم خوب» و «تروریسم بد»، شالوده‌های حقوق بین‌الملل را ویران کرده است:تفکری که جهان را متفرعنانه به «باغ اروپا» و بقیه دنیا را به «جنگل» تشبیه کرد، امروز باید پاسخگوی عواقب ویرانگر این نگاه نژادپرستانه و استعماری باشد. واقعیت این است که این باغ ادعایی، سال‌هاست به حیاط‌خلوت و لانه امن مخوف‌ترین تروریست‌های جهان تبدیل شده است.

تاریخ، قانون تخطی‌ناپذیرِ عمل و عکس‌العمل است: «هر که باد بکارد، طوفان درو خواهد کرد.» کشور‌هایی نظیر فرانسه، انگلیس، آلمان، آمریکا، بلژیک و آلبانی که در دهه‌های متمادی با تروریسم، جنگ‌افروزی، تحمیل تحریم و مداخله در کشور‌ها تخم آشوب، تفرقه و تجزیه‌طلبی کاشتند تا استقلال ملت‌ها را سلب و ثروت‌هایشان را به تاراج برند، اکنون شاهدند که طوفان ناامنی، نقاب دروغین مدنیت را از چهره آنان فرو انداخته و آتش بحران‌های امنیتی، مرز‌های خودشان را درمی‌نوردد. تروریسم ماهیتی مهارناپذیر و سرطانی دارد. تشکیلاتی که ساختار فرقهوار و توتالیتارین آن بر مغزشویی، ترور‌های انتحاری، نقض کرامت انسان‌ها و خشونت سازمان‌یافته استوار است، همان‌طور که روزگاری در خاک عراق و ایران خون ریخت، دیر یا زود امنیت عمومی، ثبات اجتماعی و نظم عمومی همان کشور‌های پناه‌دهنده (اروپا و بالکان) را به آتش خواهد کشید.

۴. عزم قاطع دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران در تثبیت امنیت فراگیر جهانی

قاضی بیان کرد: جمهوری اسلامی ایران، به عنوان مقتدرترین کشور خط مقدم مبارزه با تروریسما تکفیری و نفاق بین‌المللی، با این دادگاه نشان می‌دهد که دوران بزن‌ودررو و مصونیت تروریست‌ها در سایه چتر امنیتی غرب به پایان رسیده است: دادگاه کیفری یک با صیانت مطلق از اصول دادرسی عادلانه، تأمین حق دفاع متهمان از طریق وکلای رسمی، بررسی موشکافانه تک‌تک اسناد و مدارک، و تشکیل جلسات علنی، پایبندی بی‌نظیر خود به «حاکمیت قانون» (Rule of Law) را به رخ جهانیان می‌کشد.

وی افزود: این محاکمه، نه فقط دادخواهیِ ملت داغ‌دیده ایران، بلکه پیامی روشن برای صیانت از صلح و امنیت پایدار جهانی است؛ چرا که رویه قضایی جمهوری اسلامی ایران در مقابله با تروریسم بدون استاندارد دوگانه، سدّی استوار در برابر ترور، آشوب و تجاوز است.

با توکل بر قدرت لایزال الهی، با توسل به ارواح طیبه شهدا، و به نام نامی قانون و عدالت: رسمیت جلسه دادگاه کیفری یک را برای رسیدگی به این کیفرخواست اعلام می‌کنم.

در ادامه جلسه دادگاه، با دعوت از وکیل شکات، از وی خواسته شد در جایگاه قرار گرفته و اظهارات خود را بیان کند.

حجت الاسلام والمسلمین مداح وکیل شکات با اشاره به جلسات پیشین دادگاه اظهار داشت: در چند جلسه گذشته، جرائم ارتکابی اعضای سازمان منافقین و متهمان پرونده، به تفکیک اتهامات منتسب به هر یک از افراد، همراه با دلایل و مستندات مربوط به عملیات تروریستی فروغ جاویدان، به دادگاه ارائه شده است. در این جلسات، در هر نوبت بیش از ۱۰ نفر از شکات و شاهدان در دادگاه حضور یافته و درباره دلایل انتساب اتهامات و جرائم ارتکابی مطالبی را مطرح کرده‌اند.

وکیل شکات با تأکید بر ابعاد عملیات تروریستی فروغ جاویدان تصریح کرد: حتی اگر سازمان منافقین هیچ اقدام مجرمانه دیگری مرتکب نشده بود، صرف مشارکت در این عملیات تروریستی و کشتار گسترده، منجر به کشته و زخمی شدن ۵۵ هزار انسان بی‌گناه، از دیدگاه شاکیان برای انتساب اتهاماتی همچون محاربه و افساد فی‌الارض به سردستگان و سرکردگان این گروهک که در عملیات مذکور مباشرت داشته‌اند، کفایت می‌کرد.

وی در ادامه، با استناد به ماده ۵۰۸ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، به موضوع اتهام همکاری با دولت متخاصم پرداخت و اظهار داشت: سازمان منافقین طی هشت سال دفاع مقدس، سه نوع همکاری با رژیم بعث عراق داشته است که شامل همکاری‌های اطلاعاتی، نظامی و لجستیکی و تجهیزاتی می‌شود.

وکیل شکات با اشاره به همکاری‌های نظامی این سازمان با رژیم بعث عراق افزود: اعضای سازمان منافقین در جریان جنگ تحمیلی، به‌طور مستقیم در اجرای عملیات‌های نظامی متعددی مشارکت داشته‌اند و شماری از سرکردگان و مسئولان این سازمان که در میان ۱۰۵ متهم پرونده حضور دارند، در این عملیات‌ها نقش داشته‌اند.

وی با تأکید بر ضرورت توجه دادگاه به گستره اقدامات نظامی سازمان منافقین در دوران جنگ تحمیلی خاطرنشان کرد: فعالیت‌های نظامی این سازمان در طول هشت سال دفاع مقدس، صرفاً به سه عملیات فروغ جاویدان، آفتاب و چلچراغ محدود نبوده است؛ بلکه این گروهک در طول جنگ، عملیات‌های متعدد ایذایی و چریکی را در مناطق مرزی انجام داده است؛ به‌گونه‌ای که در برخی مقاطع، شمار این عملیات‌ها در طول چند ماه به بیش از ۵۰ مورد می‌رسیده است.

وکیل شکات با اشاره به نمونه‌هایی از این عملیات‌ها که در جلسه پیشین به دادگاه ارائه شده بود، تأکید کرد که بررسی اقدامات سازمان منافقین نباید صرفاً به عملیات‌های نظامی شناخته‌شده این گروهک محدود شود.

وی در بخش دیگری از اظهارات خود، همکاری‌های اطلاعاتی، جاسوسی و امنیتی سازمان منافقین با رژیم بعث عراق را از دیگر محور‌های مهم شکایت مطرح کرد و گفت: این همکاری‌ها در طول هشت سال دفاع مقدس، در قالب اقداماتی همچون فروش اطلاعات، تخلیه تلفنی، شنود، سرقت اسناد و مدارک و نفوذ در دستگاه‌ها و نهاد‌های مختلف، با هدف تأمین منافع دولت متخاصم رژیم بعث عراق انجام شده است.

وکیل شکات با اشاره به پیامد‌های این همکاری‌های اطلاعاتی و جاسوسی اظهار داشت: اطلاعاتی که سازمان منافقین در اختیار رژیم بعث عراق قرار می‌داد، نقش مؤثری در توان عملیاتی این رژیم داشت و صدام حسین با بهره‌گیری از این اطلاعات توانست در شماری از عملیات‌ها، کشتار گسترده‌ای را رقم بزند.

وکیل شکات: جاسوسی، تخلیه تلفنی و دزدی مدارک از اصول اساسی سازمان منافقین است

حجت‌الاسلام والمسلمین مسعود مداح، وکیل شکات پرونده در دادگاه رسیدگی به اتهامات منافقین، در جریان جلسه رسیدگی با اشاره به رویه‌های اطلاعاتی این سازمان گفت: جاسوسی، تخلیه تلفنی، دزدی مدارک و نفوذ، از اساسی‌ترین اصول سازمان منافقین است که به‌طور مستمر تا امروز در حال ارتکاب و استمرار بوده است.

وی با استناد به اظهارات زهرا میرباقری، از اعضای جدا شده سازمان منافقین، که در جلد شانزدهم پرونده، صفحه ۲۰۲۳ مندرج است، افزود: وی به روش‌ها و اعمال ارتکابی هسته‌های اطلاعاتی سازمان، ستاد داخلی و بخش صامت سازمان (یعنی بخش شنود اطلاعات و دسترسی‌های غیرقانونی به تماس‌ها) اشاره کرده است. بر اساس این اظهارات، در ستاد داخلی سازمان، زنان شورای رهبری و همچنین آقایان و مسئولان قدیمی سازمان از طریق تلفن و تهیه شماره تلفن با داخل تماس برقرار می‌کردند و کسب اطلاعات، تخلیه تلفنی و جذب نیرو از خانواده‌ها از این طریق صورت می‌گرفت.

وکیل شکات پرونده ادامه داد: صمد نظری، از دیگر اعضای جدا شده سازمان، در اظهاراتش که در جلد ۹ پرونده، صفحات ۱۰۹۷ تا ۱۱۰۴ مندرج است، درباره همکاری‌های اطلاعاتی سازمان منافقین با رژیم بعث عراق توضیحاتی ارائه کرده و بیان می‌کند که نهاد اطلاعاتی سازمان، با رژیم عراق از طرق مختلفی مانند جاسوسی، ارتباط با افراد نفوذی، دزدی مدارک، شنود بی‌سیم‌ها و تخلیه تلفنی همکاری داشته است.

حجت‌الاسلام والمسلمین مداح تصریح کرد: به گفته این عضو جدا شده، آنها تک‌تک اسرای ایرانی را تخلیه اطلاعاتی می‌کردند و ساعت‌ها مورد سؤال و جواب‌های مختلف قرار می‌دادند تا اطلاعات لازم را در مورد جبهه‌ها به دست آورند. آنها با شنود بی‌سیمی و گیرنده‌های بی‌سیم قوی که عراق در اختیارشان گذاشته بود، تمام مکالمات بی‌سیمی ادارات و وزارتخانه‌های ایران را در بغداد گوش می‌دادند، ضبط و تجزیه و تحلیل می‌کردند و اطلاعات جبهه و جنگ را با روش‌های تخلیه تلفنی ادارات، منازل، پایگاه‌های نظامی و انتظامی و تماس با هواداران، به دست می‌آوردند و در اختیار رجوی قرار می‌دادند تا پیشکش صدام کند.

وی افزود: بر اساس این اظهارات، بخشی از این اطلاعات برای خوش‌خدمتی به صدام کسب می‌شد تا محل استقرار نیرو‌های نظامی مشخص شود و از عملیات‌های نظامی اطلاع یابند تا صدام بتواند حمله پیش‌دستانه انجام دهد و تلفات بیشتری از مردم ایران گرفته شود. بخشی دیگر نیز اطلاعاتی بود که عراق درخواست می‌کرد؛ مانند جابه‌جایی نیرو‌ها در مناطق جنگی و جبهه‌ها، تغییر و تحول فرماندهان و چارت یگان‌های نظامی، آماده‌باش نیرو‌ها یا لغو و تداوم آن، احتمال حمله، زمان و منطقه حمله، میزان تلفات نیروها، میزان توانمندی در پشتیبانی و تدارکات عملیات، مراکز اقتصادی و نظامی و نقاط آسیب‌پذیر، تأثیر بمب‌های شهری در روحیه مردم و تجزیه و تحلیل آن.

وکیل شکات پرونده با تأکید بر اینکه با سازمانی طرف هستیم که افراد آن فقط در یک رده خدمت نکرده‌اند، گفت: در عملیات‌های مختلف سازمان، نقش هر یک از متهمان در این عملیات‌ها به دادگاه ارائه شده است. نسبت به ستاد اطلاعات و ستاد داخله نیز مهدی ابریشمچی، متهم ردیف چهار پرونده، مدتی مسئولیت ستاد اطلاعات را داشته است؛ فهیمه اروانی، متهم ردیف ششم، مدتی ریاست ستاد داخله را بر عهده داشته؛ مهدی براعی متهم ردیف هفتم، مسئول اطلاعات نیرو‌های پیشمرگ منافقین بوده؛ علی خدایی‌صفت، متهم ردیف یازدهم، در حال حاضر از اعضای کمیته اطلاعات و عملیات ستاد داخله است؛ مهدی خدایی‌صفت، متهم ردیف دوازدهم، مانند برادرش در حال حاضر از اعضای کمیته اطلاعات و عملیات داخله است؛ و عباس‌علی داوری، متهم ردیف سیزدهم، نفر اول نشست‌های سازمان و ارائه‌دهنده اطلاعات جاسوسی به استخبارات عراق بوده و اکنون از سران اصلی ستاد داخله و مسئول توجیه نیرو‌ها در ستاد داخله است.

وکیل شکات با اشاره به سوابق و مسئولیت‌های تعدادی از متهمان پرونده اظهار کرد: صدیقه حسینی، متهم ردیف ۱۵، از مسئولان قرارگاه اشرف و مسئول بخش سایبری و هدایت کانون‌های شورشی و فرمانده بخش برادران معرفی شده است. همچنین مهوش سپهری، متهم ردیف ۱۷، مدتی ریاست ستاد داخله را بر عهده داشته و مهناز سلیمیان، متهم ردیف ۱۹، مسئول شنود بی‌سیم‌ها در برخی عملیات‌های سازمان بوده است.

وی در ادامه به نقش محسن سیاه‌کلام در بخش شنود و جاسوسی سازمان و همکاری اطلاعاتی با رژیم بعث عراق اشاره کرد و افزود: بهشته شادرو، متهم ردیف ۲۲، معاون ستاد داخله بوده و محمود عطایی، متهم ردیف ۲۶، علاوه بر فرماندهی محور در عملیات فروغ جاویدان، مسئولیت هدایت و طراحی عملیات‌های نامنظم مرزی در ستاد داخله را بر عهده داشته است.

وکیل شکات همچنین از فعالیت مهربان حاجی‌نژاد در معاونت اطلاعات سازمان، عضویت مرتضی اسماعیلیان در بخش آموزش ستاد داخله، نقش زهرا بخشایی در فرماندهی عملیات‌های نامنظم و فعالیت اطلاعاتی و مسئولیت مجدد محمود عطایی در بخش آموزش ستاد داخله سخن گفت.

به گفته وی، عذرا علوی در مقطعی فرماندهی ستاد اطلاعات سازمان را بر عهده داشته، بدری پورطباخ معاون ستاد داخله و از افراد دخیل در توجیه تیم‌های اعزامی برای عملیات تروریستی در داخل کشور بوده و محمدجواد قدیری نیز در واحد اطلاعات سازمان فعالیت داشته است.

وی با اشاره به دیگر متهمان افزود: فرشته یگانه مسئولیت ستاد داخله و هدایت و اعزام تیم‌های تروریستی به داخل کشور را بر عهده داشته است. از جمله اقدامات منتسب به این تیم‌ها، خمپاره‌زنی شهرک نور در تاریخ ۲۳ اسفند ۱۳۷۸ عنوان شده است. همچنین یاسر جهان‌نژاد در سازماندهی شبکه‌های اجتماعی در داخل کشور، فائزه خیاط‌حصاری در معاونت ستاد داخله و هدایت تیم‌های ترور و ثریا شهری و پروین صفایی در سطوح ارشد بخش اطلاعات و ستاد داخله فعالیت داشته‌اند.

وکیل شکات با اشاره به حضور و فعالیت برخی دیگر از متهمان در ساختار‌های اطلاعاتی و اجرایی سازمان، از جمله مهری علی‌قلی، اظهار کرد: مجموعه این سوابق نشان می‌دهد که رویکرد سازمان منافقین در طول سال‌های گذشته تغییر نکرده و فعالیت‌های اطلاعاتی، جاسوسی و عملیاتی آن در راستای اهداف خشونت‌آمیز ادامه داشته است.

وی با تشریح همکاری اطلاعاتی سازمان منافقین با رژیم بعث عراق گفت: اطلاعات مربوط به محل استقرار نیروها، موقعیت‌های نظامی و حتی محل اصابت موشک‌های صدام در اختیار این رژیم قرار می‌گرفت تا امکان کشتار گسترده‌تر فراهم شود.

وکیل شکات با طرح این پرسش که آیا صدام بدون اطلاعات و همکاری سازمان منافقین امکان انجام چنین کشتاری را داشت، تصریح کرد: حتی اگر نقش مستقیم در تمامی این جنایات را نپذیریم، دست‌کم تسهیل‌گری در کشتار گسترده و معاونت در قتل‌های سازمان‌یافته از جمله موضوعاتی است که باید در دادگاه مورد بررسی قرار گیرد.

وی در بخش دیگری از اظهارات خود، استمرار رویکرد سازمان را دارای آثار حقوقی دانست و گفت: یکی از موضوعات مهم این پرونده، بررسی مسئولیت کیفری اعضای متأخر در قبال جنایات سال ۱۳۶۰ و نقش سرکردگان و سردستگان سازمان در استمرار فعالیت‌های مجرمانه است.

وکیل شکات با اشاره به اظهارات اعضای جداشده سازمان، هدف منافقین از برخی اقدامات خشونت‌آمیز را ایجاد فضای کشته‌سازی و فراهم کردن زمینه تبلیغاتی برای آغاز جنگ مسلحانه عنوان کرد.

وی در همین زمینه به اظهارات بنی‌الله صفوی با نام مستعار «کامران» استناد کرد که به گفته او، سازمان برای ورود به مرحله اصلی فعالیت‌های خود به ریخته شدن خون مردم نیاز داشت تا بتواند در ادامه با طرح شعار خون‌خواهی، جنگ مسلحانه علیه جمهوری اسلامی را توجیه کند.

وی همچنین با استناد به اظهارات این عضو جداشده گفت که برگزاری تظاهرات مسلحانه در مناطق شلوغ با هدف کشته شدن مردم و ایجاد انگیزه برای تقابل آنان با نظام دنبال می‌شد.

وکیل شکات در ادامه به اظهارات فردی با نام مستعار «مازیار» درباره یکی از عملیات‌های تروریستی اشاره کرد و گفت: در ماجرای پرتاب نارنجک به یک لوستر‌فروشی در خیابان حافظ، اعضای تیم ابتدا با مشاهده حضور تعداد زیادی از مردم عادی از انجام عملیات منصرف شدند، اما پس از مراجعه به فرمانده خود و طرح موضوع، با دستور بازگشت و انجام عملیات مواجه شدند.

به گفته وی، فرمانده این تیم اعلام کرده بود کشته شدن چهار نفر از مردم عادی در آن محل مسئله‌ای نیست و اعضای تیم نیز پس از دریافت این دستور، نارنجک را به داخل مغازه پرتاب کردند که در نتیجه آن چهار نفر جان خود را از دست دادند.

وکیل شکات با اشاره به این اظهارات، بر ضرورت بررسی نقش سازمان در طراحی و اجرای اقدامات خشونت‌آمیز، کشتار غیرنظامیان و مسئولیت کیفری عوامل و آمران این اقدامات در روند رسیدگی قضایی تأکید کرد.

وکیل شکات در ادامه اظهارات خود، با اشاره به اقدامات تروریستی سازمان منافقین در دهه ۶۰، به تشریح ساختار نیرو‌های این سازمان در تظاهرات مسلحانه پرداخت و با استناد به اظهارات پروین پرتوی، با نام مستعار «مریم»، اظهار داشت: نیرو‌های شرکت‌کننده در این تظاهرات از دو بخش نیرو‌های روابط و عملیاتی تشکیل می‌شدند. نیرو‌های روابط به سلاح‌هایی از جمله کلت، نارنجک، کوکتل مولوتف و سه‌راهی مجهز بودند و سلاح‌هایی مانند ژ۳ نیز با وانت یا گاری به مسیر راهپیمایی منتقل می‌شدند.

وی با اشاره به سه‌راهی‌های انفجاری به نمایش درآمده در جلسات پیشین دادگاه، مدعی شد که نمونه‌هایی از این ابزار در اغتشاشات دی‌ماه ۱۴۰۴ نیز مورد استفاده قرار گرفته است.

وکیل شکات در ادامه، با اشاره به همکاری‌های سازمان منافقین با رژیم بعث عراق در طول هشت سال دفاع مقدس، این همکاری‌ها را شامل اقدامات اطلاعاتی، جاسوسی و نظامی دانست و برای تشریح آن به اظهارات محمود ابراهیمی قلعه، از اعضای جداشده سازمان، استناد کرد.

وی با نقل اظهارات ابراهیمی قلعه اظهار داشت: عوامل سازمان منافقین با شناسایی مناطق، جمع‌آوری اطلاعات، شنود بی‌سیم نیرو‌های ایرانی و انتقال اطلاعات به مقام‌های اطلاعاتی عراق با رژیم بعث همکاری می‌کردند. همچنین اعضای این سازمان در بازجویی از اسرای ایرانی با دستگاه استخبارات عراق همکاری داشتند.

وکیل شکات با اشاره به بخش دیگری از اظهارات این عضو جدا شده افزود: اعضای سازمان منافقین معتقد بودند مردم از جنگ خسته شدند بمباران مناطق مسکونی و شهر‌ها از سوی رژیم بعث عراق، موجب افزایش اعتراضات مردمی می‌شود و سازمان می‌تواند از این شرایط برای سازمان‌دهی مردم و ایجاد قیام علیه جمهوری اسلامی استفاده کند.

وی با اشاره به مطالب مطرح‌شده در جلسات ۳۸ و ۳۹ دادگاه و نظرات کارشناسی ارائه‌ شده، این اظهارات را نشان‌ دهنده نقش سازمان منافقین در همکاری اطلاعاتی با رژیم بعث عراق دانست و گفت: این سازمان در جنگ ۱۲ روزه و جنگ ۴۰ روزه نیز نقش مشابهی را در راستای منافع رژیم صهیونیستی و آمریکا ایفا کرده است.

وکیل شکات همچنین یکی دیگر از محور‌های همکاری منافقین با ارتش عراق را حضور اعضای این سازمان در قالب بلدچی و راهنما در عملیات‌های نظامی عنوان کرد و گفت آنان با همراهی لشکر‌های عراقی، مسیر عملیات را برای نیرو‌های این کشور هموار می‌کردند. اظهارات محمود ابراهیمی قلعه در این زمینه در جلد ۹ پروند درج شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، با ورود به موضوع جرم‌شناسی تروریسم، چهار انگیزه اصلی کشته‌سازی را تشریح کرد: نخست، انتساب کشته‌شدگان به حاکمیت و تحریک افکار عمومی؛ دوم، ایجاد هزینه‌های حقوق بشری از طریق انتشار بیانیه و طرح ادعا در نهاد‌های بین‌المللی و سازمان‌های مردم‌نهاد؛ سوم، تبدیل اعتراضات مردمی به تجمعات مسلحانه از طریق اعمال خشونت و استفاده از سلاح؛ و چهارم، مدیریت اقدامات خشونت‌آمیز از خارج از مرز‌ها با استفاده از شبکه‌ها و پیج‌های فیک در فضای مجازی.

وکیل شکات با اشاره به سابقه اقدامات سازمان منافقین در دهه ۶۰ و همکاری آن با رژیم بعث عراق، تأکید کرد و گفت: در طی این سال‌ها رویکرد این سازمان در بهره‌برداری از خشونت، کشته‌سازی و تلفات انسانی تغییر نکرده است.

وکیل شکات با اشاره به تداوم فعالیت‌های جاسوسی و اطلاعاتی این گروه در دهه‌های مختلف، از جمله همکاری با رژیم بعث عراق و ارائه اطلاعات به رژیم صهیونیستی در جنگ ۱۲ روزه، اظهار کرد: فعالیت‌های جاسوسی، شنود و تخلیه تلفنی منافقین با هدف جمع‌آوری اطلاعات و فراهم کردن مقدمات ترور، هیچ‌گاه علیه مردم ایران متوقف نشده است.

وی با اشاره به اظهارات خانواده شهدای هسته‌ای، گفت: این خانواده‌ها از تماس‌های مکرر منافقین با هدف تخلیه تلفنی و کسب اطلاعات درباره دانشمندان هسته‌ای شهادت داده‌اند.

این وکیل با تأکید بر نقش ستاد داخلی و اطلاعاتی منافقین در جاسوسی، انتقال اطلاعات به دشمن و زمینه‌سازی برای ترور و کشتار، خواستار بررسی اتهامات اعضای این تشکیلات، از جمله مسعود رجوی و مریم قجر عضدانلو، از منظر محاربه و افساد فی‌الارض شد.

وکیل شکات با استناد به مواد ۳۵۹ و ۳۶۲ قانون آیین دادرسی کیفری، بار دیگر درخواست استعلام از بنیاد شهید و ارجاع موضوع به کارشناس دفاع مقدس برای بررسی آمار شهدا، کشته‌شدگان و قربانیان جنایات منافقین و عملیات‌های لو‌ رفته به صدام را مطرح کرد.

در ادامه جلسه دادگاه یکی از اعضای جداشده این سازمان با حضور در جایگاه به تشریح سوابق فعالیت و مبانی فکری و ایدئولوژیک منافقین پرداخت. 

وی با اشاره به حدود ۲۶ سال عضویت خود در سازمان و جدایی در سال ۱۳۸۳، اظهار کرد: برای شناخت فعالیت‌های اطلاعاتی و تشکیلاتی منافقین، ابتدا باید ریشه‌های فکری این سازمان را بررسی کرد.

این عضو جدا شده سازمان با اشاره به شکل‌گیری سازمان در دهه ۴۰ و تأثیرپذیری بنیان‌گذاران آن از اندیشه‌های مارکسیستی، گفت: اعتقاد به مبارزه دائمی و قهرآمیز، از اصول محوری ایدئولوژی منافقین بود؛ تفکری که حتی پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز ادامه یافت و مانع تبدیل شدن این سازمان به یک حزب سیاسی شد.

وی همچنین تأکید کرد که ساختار متمرکز، انحصارطلبی در رهبری و نپذیرفتن سایر جریان‌های سیاسی به‌عنوان متولیان انقلاب، از عوامل اصلی تداوم رویکرد تقابلی منافقین پس از انقلاب بود.

این عضو جداشده از سازمان منافقین با اشاره به انتقال اعضای این سازمان به خاک عراق اظهار کرد: پس از خروج سازمان از ایران، نیرو‌های آن به مناطق کردنشین عراق منتقل شدند و از سال ۱۳۶۲ در منطقه صفرا در استان سلیمانیه، با حمایت برخی گروه‌های کرد عراقی مستقر شدند.

وی افزود: در آن مقطع، پایگاه‌های سازمان عمدتاً کارکرد آموزشی و اطلاعاتی داشتند و اعضای آن تا سال ۱۳۶۵ در مناطق مختلف کردستان عراق، از جمله رانیه و سلیمانیه، فعالیت می‌کردند. همچنین در شهر‌های کوچک‌تری مانند حلبچه، واحد‌های نظامی و ارتباطی سازمان مستقر بودند.

این عضو جداشده با اشاره به همکاری سازمان با حکومت مرکزی عراق تصریح کرد: فعالیت‌های سازمان در آن دوره عمدتاً در دو محور دنبال می‌شد؛ نخست، جمع‌آوری اطلاعات از خطوط مقدم جبهه و دوم، اعزام تیم‌های عملیاتی و اطلاعاتی به داخل ایران.

وی درباره فعالیت‌های شنود سازمان گفت: اعضای سازمان با استفاده از پوشش نیرو‌های عراقی در برخی مناطق نزدیک به خطوط مقدم و نوار مرزی مستقر می‌شدند و مکالمات بی‌سیمی نیرو‌های ایرانی را رصد می‌کردند.

قاضی از وی پرسید: متهمان ردیف اول پرونده با لباس‌های نظامی در چه مناطقی حاضر می‌شدند؟

وی پاسخ داد: در خط مقدم جبهه بودند در حلبچه و نقاط مختلف بودند و در نوار مرزی هم مستقر بودند. 

این عضو جداشده ادامه داد: آشنایی اعضای سازمان با زبان فارسی، اصطلاحات نظامی و گویش‌های محلی، از جمله ترکی و گویش‌های مناطق شمالی، به آنها امکان می‌داد محتوای مکالمات بی‌سیمی را بهتر درک کنند. اطلاعات جمع‌آوری‌شده نیز پس از دسته‌بندی و تبدیل به گزارش‌های اطلاعاتی، در اختیار مسئولان سازمان و طرف عراقی قرار می‌گرفت.

وی همچنین درباره اعزام تیم‌های شناسایی به داخل کشور گفت: این تیم‌ها در قالب گروه‌های چندنفره یا تیم‌های کوچک‌تر به مناطق مرزی و داخل ایران اعزام می‌شدند. در برخی موارد، افراد پس از عبور از مرز با واسطه‌ها و افراد مورد اعتماد عراقی ارتباط برقرار می‌کردند و مأموریت شناسایی را ادامه می‌دادند.

به گفته وی، اعضای این تیم‌ها پس از بازگشت، گزارش‌هایی درباره موقعیت پایگاه‌ها و مواضع نظامی، تعداد نیرو‌ها و تجهیزات مشاهده‌شده تهیه و به مسئولان اطلاعاتی سازمان تحویل می‌دادند.

این عضو جداشده با اشاره به پایگاه‌های سازمان در مناطق مرزی اظهار کرد: پایگاه‌هایی مانند رانیه و سوره، علاوه بر استقرار نیرو، نقش مراکز پشتیبانی و هدایت فعالیت‌های اطلاعاتی را برعهده داشتند و اطلاعات جمع‌آوری‌شده از مناطق مختلف در این مراکز تجمیع می‌شد.

وی در ادامه به تحولات سال ۱۳۶۵ اشاره کرد و گفت: در این سال، اختلافاتی میان سازمان منافقین و اتحادیه میهنی کردستان به وجود آمد که در پی آن، نیرو‌های سازمان از برخی مناطق تحت نفوذ گروه‌های کرد خارج شدند و به شهر‌های دیگر عراق، از جمله کرکوک، بغداد و دیگر مناطق انتقال یافتند.

این عضو جداشده افزود: این جابه‌جایی با تغییراتی در ساختار تشکیلاتی و نظامی سازمان همراه بود. پیش از آن، فعالیت‌های نظامی در قالب واحد‌های مختلف انجام می‌شد، اما از سال ۱۳۶۵ روند تشکیل یگان‌های رزمی و تیپ‌های نظامی سرعت گرفت. سازمان در سال ۱۳۶۵ عنوان «ارتش آزادی‌بخش» را برای ساختار نظامی خود مطرح کرد و در سال ۱۳۶۶ نیز تشکیل ارتش آزادی‌بخش ملی را در قالب یک تشکیلات نظامی پیاده‌نظام کلاسیک اعلام کرد.

این عضو جداشده با اشاره به حضور مسعود رجوی در عراق و گسترش فعالیت‌های نظامی سازمان گفت: پس از استقرار تشکیلات منافقین در مناطق مختلف عراق و شکل‌گیری قرارگاه‌های متعدد، از جمله قرارگاه اشرف، فعالیت‌های نظامی سازمان در مناطق مرزی افزایش یافت.

وی با بیان اینکه سازمان در فاصله زمانی پیش از پذیرش قطعنامه ۵۹۸ از سوی ایران، چندین عملیات نظامی انجام داد، اظهار کرد: این عملیات‌ها با استفاده از یگان‌های رزمی و با پشتیبانی اطلاعاتی و توپخانه‌ای ارتش عراق صورت می‌گرفت.

به گفته وی، عملیات آفتاب در منطقه فکه، عملیات چلچراغ در منطقه مهران و عملیات فروغ جاویدان از جمله عملیات‌های عمده سازمان در این دوره بود.

این عضو جداشده درباره عملیات چلچراغ گفت: این عملیات در منطقه مهران انجام شد و سازمان مدعی بود که در جریان آن به مواضع نیرو‌های ایرانی، از جمله یگان‌های نظامی مستقر در منطقه، حمله کرده است.

وی در ادامه با اشاره به عملیات فروغ جاویدان اظهار کرد: آخرین عملیات عمده سازمان در این دوره، عملیات فروغ جاویدان بود که از محور‌های غرب کشور آغاز شد، اما نیرو‌های سازمان در منطقه چهارزبر متوقف شدند و عملیات با شکست مواجه شد.

شاهد دادگاه منافقین: سازمان پس از شکست‌ها به دنبال تشکیل ارتش زرهی در کنار ارتش صدام بود

وی با اشاره به حدود ۱۶ سال حضور خود در ستاد اطلاعات سازمان، گفت: در ادامه تحولات، ستاد اطلاعات تغییر کرد و نیرو‌ها در قالب لشکر‌های جدید سازماندهی شدند و به تدریج سازمان به سمت شکل‌گیری قالب و چارچوب‌های ارتش‌های کلاسیک پیش رفت.

وی با بیان اینکه این تغییر پس از شکست در عملیات فروغ جاویدان صورت گرفت، افزود: سازمان از آن شکست به این جمع‌بندی رسید که باید ارتش تشکیل دهد و به صورت زرهی عمل کند؛ بر همین اساس، در کنار ارتش، صدام به دنبال تشکیل یک ارتش زرهی برای مقابله با مردم و نظام جمهوری اسلامی بود تا موفقیت حملات را تضمین کند.

این شاهد دادگاه توضیح داد: از نگاه ارتش عراق، هرچند داخل سازمان از ۵۰، ۶۰ یا ۱۰۰ نفر با عنوان لشکر یاد می‌شد، اما به لحاظ ارزیابی نظامی و تخصصی، کل سازمان به عنوان یک لشکر محسوب می‌شد.

وی در ادامه با اشاره به فعالیت‌های اطلاعاتی سازمان در کشور‌های همسایه، گفت: فردی با نام فرهاد الفت و با نام مستعار منوچهر، مسئول امنیتی سازمان و مسئول ستاد اطلاعات و امنیت بود. یک واحد اطلاعاتی نیز در ترکیه فعالیت می‌کرد که در آن دوره فرماندهی آن با الفت بود. این واحد ترکیب سه‌نفره داشت و سازمان در ترکیه دو بخش داشت؛ یک بخش پذیرش و نیرو که در هماهنگی با اطلاعات ترکیه، نیرو‌ها را از مناطق مرزی از داخل کشور فراخوان می‌داد و از طریق قاچاقچی وارد ترکیه و سپس استانبول می‌کرد. در استانبول نیز پایگاه بزرگی، از جمله آپارتمانی شش طبقه، در اختیار سازمان بود.

این شاهد عینی تصریح کرد: در دوره جنگ با ارتش صدام، بخشی از سازمان با عنوان ستاد اطلاعات و امنیت و با مسئولیت فرهاد الفت، کار‌های اطلاعاتی و امنیتی را در کشور‌های همسایه و با هدف اقدام علیه نظام جمهوری اسلامی انجام می‌داد.

وی درباره جعل اسناد و گذرنامه‌ها نیز اظهار کرد: همه پاسپورت‌های ما جعلی بود و نیرو‌هایی که از ایران می‌آمدند، از سیستم حرفه‌ای جعل اسناد استفاده می‌کردند و امکانات جعل مهر‌ها و اسناد در اختیار سازمان بود یعنی سازمان همه مهر‌هایی که برای جعل نیاز بود را در اختیار داشت. 

تکمیل می‌شود/