گام بزرگ قوه قضاییه و شهرداری تهران در مسیر حکمرانی دیجیتال؛ اتصال آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ به سامانه ثنا

همزمان با سومین روز از دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی و در راستای اجرای ماده ۱۰۹ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، آرای صادره از کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها به سامانه یکپارچه ابلاغ الکترونیک قضایی (ثنا) متصل شد.

همزمان با سومین روز از دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی و در راستای اجرای ماده ۱۰۹ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، آرای صادره از کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها به سامانه یکپارچه ابلاغ الکترونیک قضایی (ثنا) متصل شد.

این اقدام با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه و شهرداری تهران و در چارچوب سند تحول و تعالی قوه قضاییه صورت گرفته است. اتصال آرای کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ به سامانه ثنا، گامی بنیادین در تحقق عدالت هوشمند و استقرار حکمرانی دیجیتال در نظام اداری و قضایی کشور محسوب می‌شود.

این تحول مهم با حذف فرآیند‌های سنتی، کاهش مراجعات حضوری شهروندان، افزایش شفافیت، تسریع در ابلاغ آرا و ارتقای اطمینان مردم از فرآیند‌های رسیدگی، دسترسی عادلانه‌تر و آسان‌تر به حقوق قانونی را فراهم می‌آورد. همچنین، ایجاد وحدت رویه در ابلاغ تصمیمات شبه‌قضایی، ارتقای ضمانت اجرای حقوق شهروندان، تسهیل نظارت عمومی، کاهش اطاله دادرسی و تقویت اعتماد عمومی به سازوکار‌های تصمیم‌گیری در حوزه شهرسازی و مدیریت شهری را به دنبال دارد.

این موضوع، جلوه‌ای روشن از همگرایی نهادی میان دستگاه قضایی و مدیریت شهری در چارچوب سیاست‌های کلان نظام جمهوری اسلامی ایران برای استقرار عدالت و حکمرانی هوشمند است. با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، این اقدام فاصله مردم با عدالت را کاهش می‌دهد، دسترسی عمومی به خدمات حقوقی و قضایی را تسهیل می‌کند و کارآمدی، شفافیت و پاسخگویی نهاد‌های حاکمیتی را در تراز انقلاب اسلامی ارتقا می‌بخشد.

اتصال شهرداری تهران به سامانه ثنا در حوزه آرای کمیسیون ماده ۱۰۰، پس از اتصال سازمان تعزیرات حکومتی و سامانه جامع روابط کار، نقطه عطفی در یکپارچه‌سازی داده‌ها و خدمات میان قوه قضاییه و دستگاه‌های اجرایی به شمار می‌رود. این تحول، زمینه‌ساز توسعه خدمات هوشمند در سایر حوزه‌های تصمیم‌سازی و شبه‌قضایی خواهد بود و همزمان با دهه فجر انقلاب اسلامی، نمادی از کارآمدی عدلیه در تحقق عدالت هوشمند، صیانت از حقوق شهروندان و ارتقای کیفیت حکمرانی دیجیتال به نمایش می‌گذارد.

انتهای پیام/