پانزدهمین تور نظارتی قوه قضاییه با حضور بیش از ۴۰ خبرنگار در خراسان جنوبی آغاز شد/ آشنایی اصحاب رسانه با طرح‌های جهادی دستگاه قضایی در روستا‌های واقع در نقطه صفر مرزی 

پانزدهمین تور نظارتی قوه قضاییه با حضور بیش از ۴۰ خبرنگار و عکاس از ۲۵ رسانه کشور، به مدت سه روز در استان خراسان جنوبی برگزار می‌شود، توری که با محوریت شفاف‌سازی عملکرد دستگاه قضایی، ارتباط مستقیم با مردم و بررسی میدانی مسائل قضایی، اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی در حال اجراست.به گزارش یمین نیوز به نقل از میزان– 

پانزدهمین تور نظارتی قوه قضاییه با حضور بیش از ۴۰ خبرنگار و عکاس از ۲۵ رسانه مختلف، به مدت سه روز در استان خراسان جنوبی برگزار می‌شود؛ توری رسانه‌ای که با هدف آشنایی نزدیک اصحاب رسانه با عملکرد دستگاه قضایی، مسائل اجتماعی و دغدغه‌های مردمی برنامه‌ریزی شده است.

در جریان این تور نظارتی، نشست خبری با حضور محمد جعفر عبدالهی رئیس‌کل دادگستری استان خراسان جنوبی و معاونان وی برگزار خواهد شد. در این نشست، آخرین اقدامات، برنامه‌ها و سیاست‌های دستگاه قضایی استان تشریح و به سوالات خبرنگاران پاسخ داده می‌شود.

بازدید از سامانه‌ها، اتاق مانیتورینگ و دادگاه‌های زنده آنلاین از دیگر برنامه‌های این تور است. 
بازدید از زندان استان و آشنایی با روند اشتغال زندانیان و برنامه‌های اصلاحی و تربیتی پیش‌بینی‌شده برای آن‌ها بخش دیگری از این تور نظارتی را تشکیل می‌دهد.

همچنین اصحاب رسانه به منطقه «ملک» یکی از دورترین روستا‌های مرزی هم‌جوار با افغانستان سفر خواهند کرد. در این منطقه، همزمان با اجرای یکی از طرح‌های جهادی و با حضور کلیه رؤسا و معاونان قضایی استان، به مدت سه ساعت نشست چهره‌به‌چهره با مردم روستا برگزار می‌شود تا از نزدیک در جریان مسائل، مشکلات و دغدغه‌های زندگی آنان قرار گیرند.

بازدید از معدن طبس و برگزاری نشست مشترک با مدیران این معدن، از دیگر برنامه‌های مهم این تور سه‌روزه است که با هدف بررسی مسائل حقوقی، ایمنی و کارگری حوزه معادن انجام می‌شود.

پانزدهمین تور نظارتی قوه قضاییه با رویکرد شفاف‌سازی، ارتباط مستقیم با رسانه‌ها و بررسی میدانی مسائل قضایی، اجتماعی و زیست‌محیطی، گامی در جهت تقویت تعامل دستگاه قضایی با افکار عمومی و مردم به شمار می‌رود.برگزاری بیش از ۲۶۱ هزار دادگاه برخط در خراسان جنوبی از سال ۱۳۹۹/ اجرای خدمات جهادی قضایی در ۱۷۹ نقطه استان ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ – ۰۹:۱۷ 

محمدجعفر عبدالهی در نشست با اصحاب رسانه در جریان پانزدهمین تور رسانه‌ای قوه قضاییه، ضمن خیرمقدم به خبرنگاران و عکاسان حاضر در استان، از خراسان جنوبی به‌عنوان دیار علما و فرهیختگان یاد کرد و گفت: این استان زادگاه بزرگان علمی و فرهنگی است. خراسان جنوبی سومین استان پهناور کشور و دومین استان از حیث وسعت کویری است که با ۶ استان هم‌جوار بوده و ۵۳۱ کیلومتر مرز مشترک با افغانستان دارد، اما با وجود همجواری با ناامن‌ترین کشور دنیا، یکی از امن‌ترین استان‌های کشور محسوب می‌شود.

وی افزود: ۶۴ درصد مردم در شهر‌ها و ۳۶ درصد در روستا‌ها زندگی می‌کنند و دومین شهر کشور پس از تهران است که از آب آشامیدنی سالم برخوردار بوده و همچنین دومین شهر دارای دبیرستان در کشور محسوب می‌شود.

رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی با اشاره به وضعیت اجتماعی استان گفت: با وجود پایبندی مردم استان به ارزش‌های دینی و ملی، خراسان جنوبی از نظر آمار جرایم و جنایات در پایین‌ترین رتبه‌های کشوری قرار دارد؛ به‌طوری که جرایم خشن در رتبه ۳۱ و خودکشی در رتبه ۲۹ کشور است و ۹۶ درصد مردم استان به ایرانی بودن خود افتخار می‌کنند.

عبدالهی با تشریح ظرفیت‌های اقتصادی استان گفت: زرشک، زعفران و عناب سه محصول استراتژیک خراسان جنوبی هستند که شهرت جهانی دارند. این استان در حوزه معادن نیز رتبه دوازدهم ذخایر قطعی کشور را داراست و از ۷۴ ماده و عنصر معدنی شناخته‌شده، ۵۲ نوع آن در استان یافت می‌شود. خراسان جنوبی رتبه دوم استحصال طلا را دارد و با افزایش عمق اکتشاف، می‌تواند به رتبه نخست خاورمیانه دست یابد.

وی دلیل حضور اصحاب رسانه در استان را آشنایی با فناوری‌های نوین قضایی عنوان کرد و گفت: اگر در برخی استان‌ها هوشمندسازی برنامه آینده است در خراسان جنوبی این مسیر سال‌هاست آغاز شده و آنچه در دیگر استان‌ها برنامه محسوب می‌شود در این استان به کارنامه تبدیل شده است.

عبدالهی با اشاره به راه‌اندازی دادگاه‌های برخط همزمان با شیوع کرونا اظهار کرد: از سال ۱۳۹۹ تاکنون ۲۶۱ هزار و ۷۶۸ دادگاه برخط در استان برگزار شده که ۷۵ مورد آن مربوط به خارج از کشور و برای زائران اربعین و حج تمتع بوده است تا زائران بدون مراجعه حضوری، امور قضایی خود را پیگیری کنند.

وی از برگزاری دادگاه‌های برخط علنی به‌عنوان دومین ابداع استان یاد کرد و افزود: از سال ۱۴۰۳ تاکنون ۲۷۶۱ دادگاه برخط علنی با حضور مخاطبان تخصصی از جمله فعالان حوزه منابع طبیعی، محیط زیست، ثبت اسناد، مشاوران املاک و دانشجویان حقوق برگزار شده است. در این دادگاه‌ها امکان گفت‌وگوی مستقیم مردم وجود دارد و حتی در برخی موارد بیش از ۸۰۰ پیام و نظر مردمی دریافت شده که همگی حاوی نقد سازنده و پیشنهاد‌های مؤثر بوده است.

رئیس‌کل دادگستری استان، تشکیل پرونده تمام‌الکترونیک را سومین نوآوری دانست و گفت: پیش از آغاز برنامه هفتم توسعه، ۴۲ درصد پرونده‌های استان به‌صورت تمام‌الکترونیک و بدون استفاده از کاغذ تشکیل شده است.

وی برگزاری مزایده‌های الکترونیک را چهارمین اقدام نوآورانه عنوان کرد و افزود: تاکنون ۴۳۸۱ مزایده الکترونیک برگزار شده که موجب شفافیت، حذف تبانی و فروش اموال مردم به قیمت واقعی بازار شده است.

عبدالهی با اشاره به هوشمندسازی ارجاع دادخواست‌ها و شکواییه‌ها گفت: در خراسان جنوبی ارجاع پرونده‌ها کاملاً توسط سامانه انجام می‌شود و امکان دخالت انسانی در انتخاب شعب وجود ندارد که این موضوع اعتماد عمومی را افزایش داده است.

وی همچنین از راه‌اندازی سامانه پیشرفته کنترل تردد در دادگستری استان خبر داد و افزود: این سامانه امکان رصد دقیق زمان حضور و میزان معطلی مردم، نوع مراجعه و کیفیت ارائه خدمات را فراهم کرده و به بهبود عملکرد واحد‌های قضایی کمک می‌کند.

رئیس‌کل دادگستری استان گفت: در بسیاری از موارد قبل از زمان مراجعه درخواست شهروندان بررسی تصمیم قضایی اتخاذ و از طریق سامانه ابلاغ می‌شود تا مردم بدون حضور فیزیکی خدمات خود را دریافت کنند.

وی اردو‌های جهادی قضایی را نهمین خدمت نوآورانه دانست و گفت: در ۱۷۹ نقطه استان، همکاران قضایی و دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به‌صورت رایگان به مردم خدمات ارائه کرده‌اند و تنها در آذرماه امسال ۸۶ خدمت جهادی انجام شده است.

عبدالهی با اشاره به استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس اظهار کرد: تاکنون ۱۰ میلیارد تومان اعتبار در قالب این مجازات‌ها برای محرومیت‌زدایی هزینه شده و اقدامات مؤثری همچون آبرسانی به مناطق محروم، خرید تجهیزات بیمارستانی، ایجاد آبشخور دام و حمایت از زیستگاه یوز آسیایی انجام شده است.

پرداخت کامل دیه و برقراری مستمری ۱۰ساله برای خانواده ۵۳ جان‌باخته معدن طبس/برگزاری حکم تعلیقی برای مدیران معدن طبس

رئیس‌کل دادگستری استان خراسان جنوبی در پاسخ به پرسشی درباره حادثه معدن زغال‌سنگ معدنجوی طبس و وضعیت پرداخت دیه و ایمنی معدن، با اشاره به جان‌باختن ۵۳ کارگر در این حادثه گفت: دلیل اصلی وقوع این حادثه عدم تأمین زیرساخت‌های ایمنی لازم برای کار در معدن بوده است.

عبدالهی با بیان اینکه از نخستین لحظات وقوع حادثه در محل حاضر بوده، افزود: تمامی دستگاه‌های اجرایی، قضایی و خدمات‌رسان در صحنه حضور یافتند و ظرف سه روز، پیکر تمامی جان‌باختگان از زیر آوار خارج شد. وظیفه دستگاه قضایی در این حادثه دو محور اصلی داشت نخست کاهش آلام خانواده‌های متوفیان و دوم تضمین ایمنی سایر کارگران برای ادامه فعالیت.

وی افزود: بدون صدور رأی قضایی در همان مراحل ابتدایی رسیدگی پرداخت دیه انجام شد. همچنین حقوق، مزایا و مستمری خانواده‌های متوفیان با پیگیری دستگاه قضایی در همان ماه نخست فوت برقرار شد و موضوع بیمه نیز به‌طور کامل اجرا شد.

عبدالهی ادامه داد: علاوه بر این با مذاکره با شرکت بهره‌بردار هزینه کفن و دفن و برگزاری مراسم شایسته برای متوفیان بر عهده شرکت قرار گرفت. اگرچه شرکت بر اساس موازین قانونی تعهد بیشتری نداشت، اما با پیگیری قضایی شرکت متعهد شد به مدت ۱۰ سال مستمری جداگانه‌ای برای خانواده‌های متوفیان پرداخت کند به‌گونه‌ای که در سال اول مبلغ ۷ میلیون تومان و در سال‌های بعد با افزایش سالانه ۲۰ درصد، به‌صورت ماهانه به حقوق و مزایای قانونی اضافه شود. تمامی این موارد در رأی قضایی درج شده است.

رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی با اشاره به ابعاد روانی حادثه گفت: شرکت مکلف شده خدمات روان‌شناسی و مشاوره‌ای لازم را برای خانواده‌های جان‌باختگان فراهم کند، چرا که از دست دادن همسر و نان‌آور خانواده آسیب‌های روحی عمیقی به همراه دارد که نیازمند حمایت تخصصی است.

وی درباره وضعیت ایمنی کارگران شاغل در معدن اظهار کرد: شرکت مکلف به تأمین کپسول‌های خودنجات از برند معتبر به میزان مورد نیاز شد همچنین با توجه به وجود گاز متان در عمق بیش از ۱۷۰۰ متر، تأمین دستگاه‌های گازسنج، ونتیلاتور و سیستم دهش اکسیژن و مکش گاز‌های مخرب الزامی شد. پیش از حادثه، سیستم تهویه به‌دلیل نقص فنی کارایی لازم را نداشت که این موضوع در بروز حادثه مؤثر بود.

عبدالهی با اشاره به نقص جدی معادن زغال‌سنگ در حوزه پایش هوشمند گفت: در این حادثه، انفجار ابتدا در یک سمت رخ داد و به‌دلیل نبود سیستم مانیتورینگ، کارگران تونل‌های مجاور مطلع نشدند و ۲۱ نفر در یک نقطه و سایر کارگران در تونل بعدی جان خود را از دست دادند در حالی که اگر اطلاع‌رسانی به‌موقع انجام می‌شد، گ حداقل بخشی از این تلفات قابل پیشگیری بود.

وی افزود: با استفاده از ظرفیت‌های حقوق جزا با شرکت بهره‌بردار وارد مذاکره شدیم و به‌جای مجازات صرف، اجرای خدمت عمومی به نفع کارگران را مطرح کردیم. شرکت پذیرفت سیستم مانیتورینگ کامل از کف تا سقف معدن را اجرا کند. تجهیزات مورد نیاز از کشور چین تأمین شده و کارشناسان شرکت برای آموزش اعزام شده‌اند و این تعهد در حال اجراست.

رئیس‌کل دادگستری استان با اشاره به جایگاه طبس در حوزه زغال‌سنگ گفت: طبس رتبه نخست کشور در معادن زغال‌سنگ را دارد و حدود ۱۵ تا ۱۶ مجتمع معدنی در این منطقه فعال است که تنها یکی از آنها دولتی و مکانیزه بوده و سایر معادن به‌صورت سنتی فعالیت می‌کنند بنابراین احتمال بروز حوادث مشابه در صورت عدم اصلاح زیرساخت‌ها وجود دارد.

عبدالهی از رسانه‌ها خواست مطالبه‌گری جدی در حوزه پرداخت مطالبات معدن‌کاران را پیگیری کنند و گفت: جان کارگران معادن خراسان جنوبی به پرداخت به‌موقع مطالبات توسط ذوب‌آهن اصفهان گره خورده است.

وی در پاسخ به پرسشی درباره احکام صادره گفت: برای پنج نفر از مدیران شرکت حکم تعلیقی صادر شد. چهار نفر از عوامل دیگر به دو سال حبس محکوم شدند که یک سال آن لازم‌الاجراست. با این حال به‌منظور جلوگیری از تعطیلی معدن و بیکاری ۱۷۰۰ کارگر، چهار نفر از محکومان با پابند الکترونیک در حال خدمت‌رسانی هستند. مدیرعامل شرکت نیز با توجه به نقش کلیدی در تداوم فعالیت معدن به‌طور کامل مشمول تعلیق مجازات شد و حتی یک روز حبس نرفت تصمیمی که خانواده‌های متوفیان نیز نسبت به آن ابراز نارضایتی نکرده‌اند.

در ادامه، عبدالهی در پاسخ به انتقادات مطرح‌شده درباره پیشگیری پیش از حادثه گفت: تأمین ایمنی معادن وظیفه حاکمیتی است و قوه قضاییه نقش ناظر را دارد وزارت صمت و دستگاه‌های متولی مسئول اجرای مستقیم ایمنی هستند.

از زمان آغاز مسئولیتم در استان، بیش از یک‌ونیم سال است که نظارت بر معادن به‌طور مستمر توسط دادستانی اعمال می‌شود، اما ضعف ساختار اقتصادی برخی معادن امکان تأمین یک‌باره همه تجهیزات ایمنی را محدود کرده است.

وی با تأکید بر پرخطر بودن فعالیت معادن زغال‌سنگ افزود: حوادث معدنی در همه دنیا رخ می‌دهد، اما ما علاوه بر مجازات‌های قانونی مجازات‌های تکمیلی از جمله الزام به تأمین تجهیزات ایمنی، لباس‌های تخصصی و جبران خسارات خانواده‌ها را اعمال کرده‌ایم.

رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی گفت: ادعای رسیدن به نقطه مطلوب نداریم؛ این اقدامات آغاز مسیری است که باید ادامه یابد. دغدغه مطالبات معدن‌کاران در سفر رئیس‌جمهور به استان در ۲۷ آذرماه به وزیر صمت منتقل شده و امیدواریم این مطالبات به‌زودی محقق شود.

مسکن خانواده‌های جان‌باختگان معدن طبس تأمین و تحویل شده است

رئیس‌کل دادگستری استان خراسان جنوبی در پاسخ به پرسشی درباره تحقق وعده ساخت مسکن برای خانواده‌های جان‌باختگان حادثه معدن طبس گفت: دولت پس از وقوع این حادثه، تعهد تأمین مسکن برای خانواده کارگران متوفی را مطرح کرد و تا آنجا که اطلاع دارم، این وعده عملیاتی شده و واحد‌های مسکونی در اختیار خانواده‌ها قرار گرفته است.

۴ درصد پرونده‌های محاکم صلح خراسان جنوبی با سازش مختومه می‌شود

محمدجعفر عبدالهی در ادامه و در پاسخ به سؤال دیگری درباره وضعیت دادگاه‌های صلح در استان خراسان جنوبی اظهار کرد: استان خراسان جنوبی از نخستین استان‌های کشور در راه‌اندازی محاکم صلح بوده است. نخستین محاکم صلح در استان سمنان و دومین آن در خراسان جنوبی آغاز به کار کرده‌اند.

وی با اشاره به عملکرد این محاکم افزود: خراسان جنوبی کمترین میزان پرونده‌های معوق را در محاکم صلح کشور دارد و هیچ شعبه‌ای در استان وجود ندارد که بیش از ۲۰۰ پرونده مفتوح در بایگانی خود داشته باشد. همچنین میانگین زمان رسیدگی در این محاکم بسیار پایین است؛ این در حالی است که حجم پرونده‌های ورودی به محاکم صلح نسبت به محاکم حقوقی بالاتر است.

رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی با تأکید بر نقش این محاکم در حل اختلافات مردمی گفت: همکاران توانمند و باتجربه‌ای در محاکم صلح استان فعالیت می‌کنند و برای افزایش میزان صلح و سازش، شورا‌های حل اختلاف در جوار و در ساختمان محاکم صلح مستقر شده‌اند.

عبدالهی خاطرنشان کرد: در حال حاضر، ۵۴ درصد از پرونده‌های ارجاعی به محاکم صلح استان با صلح و سازش مختومه می‌شود که این رقم نشان‌دهنده اثربخشی قابل توجه این محاکم در کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری و حل مسالمت‌آمیز اختلافات است.

رئیس‌کل دادگستری استان خراسان جنوبی در پاسخ به پرسشی درباره اقدامات دستگاه قضایی برای کنترل مرز‌ها و جلوگیری از ورود غیرقانونی اتباع خارجی گفت: مرز‌های خراسان جنوبی به‌عنوان امن‌ترین مرز‌های کشور شناخته می‌شوند و حداقل ورود غیرقانونی اتباع بیگانه از این مرز‌ها به استان صورت می‌گیرد.

وی افزود: موارد معدودی که در این حوزه مشاهده می‌شود، با اقدام به‌موقع ضابطان شناسایی و اتباع غیرمجاز دستگیر می‌شوند و در آخرین موارد نیز برخورد‌های مقتضی و قانونی با این افراد انجام شده است.

وی در ادامه و در پاسخ به سؤال دیگری درباره مشکلات کامیون‌داران در نقطه مرزی بازارچه ماهیرود اظهار کرد: بازارچه مرزی ماهیرود یکی از پرترددترین مرز‌های کشور است و روزانه بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ کامیون از این مرز وارد و خارج می‌شوند.

رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی با بیان اینکه شخصاً به همراه استاندار خراسان جنوبی از مرز ماهیرود بازدید کرده است گفت: در این بازدید‌ها دغدغه‌ها و مشکلات فعالان اقتصادی و کامیون‌داران از نزدیک شنیده و بررسی شد و تا حد امکان اقدامات لازم برای روان‌سازی امور و تسهیل خدمات در این مرز انجام گرفت.

عبدالهی با اشاره به جایگاه اقتصادی بازارچه ماهیرود تصریح کرد: صادرات کالا از بازارچه مرزی ماهیرود در میان همه بازارچه‌های مرزی کشور در ایام اخیر رتبه نخست را به خود اختصاص داده و حدود ۷۰ درصد صادرات کالا از این مسیر انجام شده است.

وی با بیان اینکه رونق خوبی در بازارچه ماهیرود ایجاد شده است، افزود: مزیت کولبری برای ساکنان نقاط مرزی برقرار شده و امیدواریم این اقدامات منجر به افزایش رزق و روزی و بهبود معیشت مردم مرزنشین شود.

انهدام باند مسلح مواد مخدر و هلاکت ۱۱ قاچاقچی در خراسان جنوبی

رئیس‌کل دادگستری استان خراسان جنوبی در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره اقدامات انجام‌شده برای مقابله با مواد مخدر و آخرین آمار‌ها در این حوزه گفت: جرایم مرتبط با مواد مخدر از جمله جرایمی است که در خراسان جنوبی از فراوانی و شیوع بالایی برخوردار بوده و نخستین عنوان بزه در استان محسوب می‌شود هرچند بخش قابل توجهی از محکومان این جرایم بومی استان نیستند.

وی با بیان اینکه موقعیت مرزی استان نقش مهمی در مبارزه با قاچاق مواد مخدر دارد، افزود: یکی از عوامل مؤثر در کنترل این جرایم، غیرقابل نفوذ بودن مرز‌های خراسان جنوبی برای قاچاقچیان و باند‌های مواد مخدر است به‌گونه‌ای که این مرز‌ها به‌عنوان مسیر اصلی قاچاق شناخته نمی‌شوند.

وی با اشاره به عملکرد ضابطان قضایی و انتظامی تصریح کرد: نیرو‌های انتظامی و ضابطان دستگاه قضایی در تمامی مناطق کویری، جاده‌های مواصلاتی و نقاطی که احتمال وقوع جرایم حمل، خرید و فروش مواد مخدر وجود دارد حضور فعال، مستمر و مؤثری دارند.

رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی از انهدام باند‌های قاچاق مواد مخدر خبر داد و گفت: تنها در سال جاری، یک باند اشرار مسلح مواد مخدر با همکاری استان اصفهان متلاشی شد که در جریان درگیری مسلحانه با نیرو‌های انتظامی ۱۱ نفر از قاچاقچیان مواد مخدر به هلاکت رسیدند افرادی که برخی از آنها پیش‌تر در شهادت تعدادی از ضابطان انتظامی نقش داشتند و چهار تا پنج نفرشان اعضای یک خانواده بودند. به فضل الهی، شیوه‌های عملیاتی ضابطان دستگاه قضایی و انتظامی در مقابله با جرایم مواد مخدر روزبه‌روز تقویت می‌شود.

وی همچنین به نقش محاکم انقلاب در این حوزه اشاره کرد و گفت: محاکم انقلاب خراسان جنوبی از قضات مجرب و دارای بینش عمیق برخوردارند و رسیدگی به پرونده‌های مواد مخدر با رعایت کامل موازین قانونی و بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در قانون انجام می‌شود.

کاهش فاصله زمانی صدور و اجرای احکام با سامانه‌های هوشمند قضایی

رئیس‌کل دادگستری استان خراسان جنوبی در پاسخ به پرسشی درباره اقدامات حوزه هوشمندسازی و فناوری‌های نوین در دستگاه قضایی استان گفت: اولین اقدام آزمایشی استان در این زمینه بهره‌گیری از دستیار قضایی هوشمند است. این دستیار به قاضی کمک می‌کند تا در پرونده‌ها تصمیم‌گیری دقیق‌تر و سریع‌تری داشته باشد. به عنوان نمونه، قاضی می‌تواند از دستیار درخواست کند که نظرات حقوقی مرتبط با پرونده ارائه شود، آرا مشابه برای مطالبه خسارت ملک ارائه شود و حتی رای نوشته‌شده خود قاضی را ارزیابی و نمره‌دهی کند. همچنین دستیار نقاط ضعف رای را شناسایی کرده و رای بهتر پیشنهاد می‌دهد. دستیار قضایی هنوز در مراحل اولیه است، اما امید داریم روز به روز ارتقا یافته و به کاهش بار کاری قضات کمک کند.

وی در ادامه به راه‌اندازی سامانه پرونده‌خوان اشاره کرد و افزود: پیش از این برای مطالعه پرونده مراجعه حضوری به دفاتر قضایی ضروری بود که فضای مطلوبی برای مطالعه پرونده‌ها فراهم نبود و موجب شلوغی و اختلال در تمرکز مراجعه‌کنندگان می‌شد. اکنون با سامانه پرونده‌خوان، اصحاب دعوا و وکلای آنان می‌توانند پرونده‌ها را از طریق لینک و فایل الکترونیک مطالعه کنند بدون آنکه نیازی به حضور در دستگاه قضایی داشته باشند.

عبدالهی همچنین به بهبود روند اجرای احکام اشاره کرد و گفت: پیش از این اجراییه صادرشده توسط دادگاه ممکن بود چند روز روی میز دفاتر معطل بماند، اما با سامانه‌ها و هوشمندسازی، این فاصله کاهش یافته و امکان بهره‌برداری مطلوب و سریع‌تر برای مردم فراهم شده است. هدف نهایی این اقدامات رفع منافذ و محدودیت‌های دستگاه قضایی است تا خدمت‌رسانی به مردم ایران اسلامی به بهترین نحو انجام شود.

برگزاری جلسات ستاد تسهیل و اقتصاد مقاومتی برای حمایت از فعالان اقتصادی

رئیس‌کل دادگستری استان خراسان جنوبی در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت اشتغال، احیای کارخانه‌های ورشکسته و کمک به فعالان اقتصادی گفت: خراسان جنوبی استان صنعتی نیست و با وجود ذخایر معدنی قابل توجه تنها یک درصد جمعیت کشور را دارد و ۱۲ درصد ذخایر قطعی معدنی را در اختیار دارد، اما متأسفانه مردم استان هنوز به ثروت قابل توجه دست نیافته‌اند؛ بنابراین حاکمیت باید به سمت حمایت مؤثر از صنایع و ایجاد اشتغال پایدار حرکت کند. با وجود محدودیت‌های زیرساختی استان گام‌های بلندی در این زمینه برداشته است. اقدامات صورت گرفته شامل اعطای تسهیلات بانکی و سرمایه در گردش به فعالان اقتصادی، برگزاری جلسات فوری برای حل مشکلات حقوق و مزایای کارگران کارخانه‌ها، رفع موانع نقدینگی و تأمین مواد اولیه، از جمله مشکلات گمرکی و حضور فعال در جلسات ستاد تسهیل استانداری و ستاد اقتصاد مقاومتی برای رفع موانع اشتغال پایدار استان است.

رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی در پاسخ به پرسشی درباره خدمات قضایی به مناطق محروم و روستا‌های دورافتاده افزود: معاونان و قضات دادگستری با اعزام جهادی به این مناطق، خدمات قضایی را در سطح مطلوب ارائه می‌کنند و در همین راستا تعدادی از اردو‌های جهادی قضایی در ۱۷۹ نقطه استان انجام شده است. این اقدامات موجب کاهش فاصله دسترسی مردم به خدمات قضایی، افزایش رضایت‌مندی مردم و ارتقای سطح آگاهی حقوقی جامعه در مناطق محروم شده است.

در حال تکمیل…