اخطار سازمان بازرسی به بانک‌ها در خصوص ارائه تسهیلات فرزندآوری و ازدواج و نظارت بر قرارداد‌های باشگاه‌های ورزشی/ خداییان: نباید برای واردات برنج انحصار وجود داشته باشد

رئیس سازمان بازرسی کل کشور، در نشست خبری ویژه چهل و چهارمین سالروز تأسیس این سازمان، با اصحاب رسانه دیدار و گزارشی از عملکرد، دستاورد‌ها و برنامه‌های آینده سازمان ارائه کرد.

به مناسبت چهل و چهارمین سالگرد تأسیس سازمان بازرسی کل کشور، امروز سه شنبه ۱۵ مهرماه نشست خبری با حضور ذبیح‌الله خداییان، رئیس سازمان، برگزار شد. در این جلسه که اصحاب رسانه حضور داشتند، خداییان با تشریح نقش و جایگاه سازمان بازرسی در نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و مبارزه با فساد، به تبیین دستاورد‌ها و برنامه‌های این سازمان پرداخت.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور، در ابتدای نشست گفت: مدتی است که هفته هفته دفاع مقدس به پایان رسیده لازم است یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس، شهدای امنیت، شهدای سلامت، شهدای دفاع از حرم و به ویژه شهدای جنگ ۱۲ روزه اخیر را گرامی بداریم و باید همواره یاد و راه این عزیزان در قلب مردم ایران اسلامی زنده نگه داشته شود.

خداییان با اشاره به شهادت جمعی از مردم شریف ایران، سرداران سرافراز کشور و دانشمندان هسته‌ای توسط رژیم صهیونیستی در این جنگ، اظهار کرد: این اتفاقات تلخ نشان‌دهنده پایمردی و مقاومت ملت ایران در برابر دشمنان است.

وی همچنین با اشاره به هفته نیروی انتظامی، از تلاش‌های شبانه‌روزی نیرو‌های جان‌برکف فراجا که با هدف حفظ امنیت مرز‌ها و آرامش داخلی کشور فعالیت می‌کنند، تقدیر و تشکر کرد و گفت: متأسفانه هر روز شاهد شهادت برخی از پرسنل نیروی انتظامی به دست دشمنان نظام و مردم هستیم که جای تأسف دارد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور ضمن تبریک پیشاپیش سالروز تشکیل سازمان بازرسی کل کشور به مردم شریف ایران و همکاران خود، گفت: سازمان بازرسی کل کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی در نوزدهم مهرماه تشکیل شده و هر ساله در این روز اقدامات و تلاش‌های بازرسان پرتلاش این سازمان به اطلاع مردم عزیز رسانده می‌شود.

خداییان در ادامه از حضور رسانه‌ها به عنوان زبان گویای مردم و پل ارتباطی میان مردم و مسئولین تشکر و قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد که این نشست‌ها زمینه‌ساز تعامل و هم‌افزایی بیشتر در راستای خدمت‌رسانی به مردم باشد.

امکان توزیع برنج با قیمت واقعی در بازار با نظارت جدی وزارت جهاد کشاورزی فراهم خواهد شد

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سوالی درباره پیگیری‌ها و اقدامات سازمان بازرسی در خصوص واردات برنج، گفت: برنج یکی از اقلام اساسی و پرمصرف در سبد غذایی خانواده‌های ایرانی است و در اواخر سال گذشته و اوایل امسال شاهد افزایش قابل توجه قیمت برنج داخلی و خارجی بودیم. این موضوع به حدی حائز اهمیت بود که ریاست قوه قضاییه نیز نسبت به آن واکنش نشان دادند و از دستگاه‌های مسئول تنظیم بازار خواستند که وارد این موضوع شوند و علل و عوامل این موضوع را بررسی کنند.

وی افزود: سازمان بازرسی به عنوان یک دستگاه نظارتی موظف است بر عملکرد دستگاه‌هایی که مسئول تنظیم بازار هستند، نظارت داشته باشد به این موضوع ورود کردیم و قبلاً هم ورود داشتیم.

خداییان گفت: به همین منظور مسئولین تنظیم بازار را دعوت کردیم و توضیحات خود را ارائه کردند، اما ما تأکید داریم که بخش قابل توجهی از برنج مورد نیاز کشور از طریق واردات تأمین می‌شود که واردات آن با ارز ترجیحی ۲۸۰۰ تومان انجام می‌گیرد؛ بنابراین طبیعی است که واردکنندگان برنج مکلف هستند محصول خود را با قیمت مصوب و با استفاده از یارانه تخصیصی وارد کشور کند و در بازار توزیع کنند، اما متأسفانه شاهد هستیم که برنج با قیمت‌های بالاتر از نرخ مصوب در جامعه توزیع می‌شود.

وی در ادامه به موضوع ثبت سفارش واردات برنج اشاره کرد و گفت: از مسئولین سوال کردیم که شما تا چه میزان ثبت سفارش را قبول می‌کنید و مسئول مربوطه در جهاد کشاورزی اعلام کرده‌اند که تنها تا میزان ۱۱۰ درصد نیاز کشور اجازه ثبت سفارش را داریم و پس از آن سامانه بسته می‌شود، اما مشکلی که وجود دارد این است که در برخی موارد افراد ثبت سفارش می‌کنند، اما کالا را به موقع وارد نمی‌کنند و این امر باعث ایجاد کمبود و افزایش قیمت در بازار می‌شود.

خداییان اظهار کرد: بنابراین سازمان بازرسی خواستار تعیین زمان‌بندی مشخص برای واردکنندگان شد تا اگر واردات در مدت معین انجام نشود، سهمیه آنها لغو و به دیگران اختصاص یابد تا ثبت سفارش کنند.

وی همچنین درباره انحصار واردات برنج گفت: ثبت سفارش و واردات باید به گونه‌ای مدیریت شود که تنها واردکنندگان عمده و قدیمی نتوانند بازار را در انحصار خود بگیرند و فرصت برای ورود سایر فعالان فراهم شود و نباید در واردات انحصار ایجاد شود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تأکید بر ضرورت رصد دقیق برنج وارداتی از زمان ورود به کشور، گمرک و انبار‌ها تا زمان توزیع در فروشگاه‌ها، گفت: جهاد کشاورزی باید نظارت جدی بر این روند داشته باشد تا برنج با قیمت مصوب به دست مصرف‌کنندگان برسد ولی این نظارت به خوبی صورت نمی‌گیرد.

خداییان افزود: در بررسی‌های سازمان بازرسی مشاهده شده برخی فروشگاه‌های بزرگ برنج را با قیمت مصوب عرضه می‌کنند، اما فروشگاه‌های خردفروشی تحت عنوان دریافت مبالغ اضافی پشت فاکتور، قیمت را افزایش می‌دهندو این دور زدن قانون است که این موضوع در حال پیگیری قضایی و بررسی سازمان است. 

وی در پایان از وزارت جهاد کشاورزی خواستار افزایش نظارت‌ها شد و اظهار کرد: اگر نظارت‌ها به طور کامل اجرا شود، امکان توزیع برنج با قیمت واقعی در بازار فراهم خواهد شد و همچنین باید اجازه داده شود سایر واردکنندگان نیز وارد بازار شوند تا رقابت سالم برقرار شود.

بیش از ۵۰ مورد از گلوگاه‌های فساد به کمک دستگاه‌های اجرایی برطرف شد

خداییان در پاسخ به سوالی درباره آیا با همکاری مجامع علمی ۲۱۳ گلوگاه فساد شناسایی و ۵۰ مورد مسدود شدند، به تشریح جزئیات این موضوع پرداخت و گفت: در ابتدای دوره تحول و تعالی قوه قضاییه و مدیریت جدید سازمان بازرسی، بستر‌ها و عواملی که می‌توانند زمینه‌ساز فساد در کشور باشند، مورد بررسی و پژوهش دقیق قرار گرفت و حدود ۲ هزار آسیب یا مسئله را که می‌توانند در کشور فساد ایجاد کنند را شناسی کردیم و پس از سنجش و ارزیابی، ۲۱۳ مورد را در دستور کار قرار دادیم و برنامه‌ای سراسری برای رفع آنها پیش بینی شد. این موارد به دولت نیز ابلاغ شده و با همکاری دولت و سایر دستگاه‌ها در تلاش هستیم تا این بستر‌های فساد را رفع کنیم که تاکنون موفقیت‌های قابل توجهی حاصل شده است.

وی ادامه داد: بیش از ۵۰ مورد از گلوگاه‌های فساد به کمک دستگاه‌های اجرایی برطرف شدند.

وی به نمونه‌هایی از این گلوگاه‌ها اشاره کرد و گفت: به عنوان مثال در شهرداری ها، کمیسیون‌های توافق داشتیم که برخلاف مصوبات شورا‌های اسلامی و احکام صادره، بدون توجه به آنها، توافقاتی با طرف انجام می‌دادند و عملاً پایان کار‌های ساختمانی را صادر می‌کردند که این موضوع با پیگیری کمیسیون حل اختلاف مرکزی، ابطال شد و نسبت به رفع این مشکل اقدام شد. 

خداییان همچنین به مواردی اشاره کرد که شهرداری‌ها در تنظیم قرارداد‌های مشارکتی با بخش خصوصی یا فروش املاک، تشریفات مربوط به مناقصه و مزایده را رعایت نمی‌کردند و این موضوع نیز با پیگیری‌های سازمان بازرسی و دستگاه‌های ذیربط، اصلاح شده است.

وی افزود: سازمان بازرسی کل کشور در راستای پیشگیری از فساد، اولویت را به ریشه‌کن کردن بستر‌های فساد قرار داده است و پس از آن در صورت مواجهه با افراد متخلف، به برخورد قانونی با آنها اقدام خواهیم کرد.

گزارش سازمان بازرسی کل کشور درباره اقدامات نظارتی در پرداخت تسهیلات ازدواج و طرح جمعیت جوانی

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به افزایش نارضایتی مردم از روند طولانی پرداخت تسهیلات بانکی سازمان بازرسی از حوزه نظارتی در راستای بررسی وظایف بانک‌ها در این حوزه چه اقداماتی را انجام داده است، گفت: هر سال مجلس شورای اسلامی تکالیفی را بر عهده بانک‌ها قرار می‌دهد تا تسهیلاتی مانند تسهیلات ازدواج، فرزندآوری و مسکن را به مردم پرداخت کنند. با این حال، گاهی این تکالیف فراتر از توان بانک‌ها است که منجر به اضافه برداشت از بانک مرکزی می‌شود؛ بنابراین در درجه اول زمانی که دولت یا مجلس میخواهد تکلیفی را برعهده بانک‌ها بگذارد باید ظرفیت منابع بانک‌ها را نیز مدنظر قرار دهد در غیر این صورت با اضافه برداشت از بانک مرکزی مواجه می‌شود.

وی افزود: پس از تصویب قانون، بانک‌ها مکلف به اجرای آن هستند و نظارت بر اجرای صحیح این قوانین از وظایف اصلی سازمان بازرسی است. در زمینه پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری، در سال جاری به حدود ۱۵ بانک اخطار و گزارش هشداری دادیم و اگر به تکلف خود عمل نکنند تحت عنوان ترک فعل با آن‌ها برخورد می‌شود. از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا ۱۳ مهر ماه ۱۴۰۴، ۱۰۹ همت تسهیلات ازدواج به ۳۲۵ هزارو ۲۳۰ نفر پرداخت شده است، هرچند تعداد متقاضیان به بیش از ۴۷۴ هزار نفر می‌رسد که نشان‌دهنده وجود صف انتظار برای دریافت تسهیلات است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور اظهار کرد: در بخش تسهیلات فرزندآوری نیز، ۲۴ همت تا کنون به ۲۶۵ هزار نفر پرداخت انجام شده، در حالی که بیش از ۵۳۶ هزار نفر در صف انتظار هستند. برای کاهش زمان انتظار، بانک مرکزی باید منابع بیشتری اختصاص دهد.

وی ادامه داد: از دیگر اقدامات مهم سازمان بازرسی در سال گذشته، ورود به موضوع مسدود شدن سپرده‌های مردم به عنوان شرط دریافت وام بوده است که منجر به آزادسازی حدود ۱۵ همت از تسهیلات مردم برای بیش از ۳۰۰ هزار نفر شده است.

خداییان بیان کرد: همچنین در حوزه تسهیلات مسکن، بانک‌ها همچنان در تحقق تکالیف قانونی خود عقب هستند هرچند برخی مشکلات و دلایل از سوی بانک‌ها مطرح شده است، اما سازمان بازرسی بر اجرای کامل تکالیف قانونی تاکید دارد.

نظارت بر بازار ارز، سکه و طلا به موجب قانون بانک مرکزی بر عهده بانک مرکزی است

خداییان در پاسخ به سوالی درباره اینکه سازمان بازرسی به چه صورت بر بازار ارز، دلار و سکه نظارت دارد، گفت: نظارت بر بازار ارز، سکه و طلا به موجب قانون بانک مرکزی بر عهده بانک مرکزی است، در حال حاضر در شرایطی قرار داریم که با توجه به تحریم‌های ظالمانه‌ای که وجود دارد ممکن است در حوزه‌هایی با کمبود ارز مواجه شویم بنابراین باید منابع و مصارف مدیریت شود تا بی جهت ارزی موجود در کشور هزینه نشود و از چند بعد سعی کرده‌ایم در این خصوص نظارت را بیشتر کنیم.

وی افزود: در این زمینه، سازمان بازرسی با همکاری بانک مرکزی و قوه قضاییه، بر تعهدات ارزی صادرکنندگان نظارت دقیق دارد و از سال گذشته تاکنون بیش از ۵ میلیارد و نیم یورو در قالب استرداد ارز، ضبط وثایق یا ارجاع موضوع به سازمان تعزیرات، مورد پیگیری قرار گرفته است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: برنامه نظارتی ویژه‌ای برای رفع تعهدات ارزی صادرکنندگانی که تاکنون ارز خود را به کشور بازنگردانده‌اند در دستور کار قرار دارد و پرونده‌های متخلفان معمولاً به تعزیرات ارسال می‌شود. همچنین، موضوع ارز‌های متعلق به پتروشیمی‌ها و شرکت‌های فولادی که در خارج از کشور دارند، در دستور کار سازمان قرار دارد تا این ارز‌ها به موقع بازگردند و وارد چرخه اقتصادی کشور شود. پس از اتمام بازرسی‌ها، نتایج را به اطلاع عموم می‌رسانیم.

نظارت سازمان بازرسی و دستمزد‌های نجومی و قرارداد‌های باشگاه‌های ورزشی با هدف شفاف سازی 

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سوالی درباره اینکه سازمان بازرسی درباره قراردادی‌های فوتبالی و رقم‌های نجومی آن ورود داشته است گفت: تعداد قابل توجهی از باشگاه‌های ورزشی مخصوصاً فوتبال، به نحوی از بودجه عمومی و کمک‌های دولتی استفاده می‌کنند به همین منظور مشمول نظارت سازمان هستند. یکی از محور‌های اصلی این نظارت، بررسی قرارداد‌های بازیکنان، مربیان و میزان دستمزد‌های غیرمتعارف آنها است؛ مسئله‌ای که منجر به افزایش هزینه‌ها و هدر رفت منابع مالی باشگاه‌ها شده است.

وی افزود: در این راستا، با پیگیری‌های سازمان بازرسی و همکاری مسئولین ذی‌ربط، دستورالعمل ناظر بر قرارداد‌ها و سقف بودجه باشگاه‌ها تدوین و از سوی فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ برتر به باشگاه‌ها و هیئت‌های فوتبال سراسر کشور ابلاغ شده است. این دستورالعمل به منظور ضابطه‌مند کردن و ساماندهی قرارداد‌های بازیکنان طراحی شده و در آن پیش‌بینی شده است که باشگاه‌ها تنها در سقف مجاز و متناسب با شرایط مالی خود اقدام به انعقاد قرارداد کنند.

خداییان بیان کرد: در این دستورالعمل همچنین تأکید شده که با یک کارگروهی ناظر بر قرارداد‌ها این نظارت‌ها انجام شود؛ اما متأسفانه این کارگروه به موقع فعال نشده و نظارت مؤثری تاکنون صورت نگرفته است. سازمان بازرسی از مسئولین ذی‌ربط خواستار توجه جدی به اجرای این بخش مهم از دستورالعمل شده است.

وی ادامه داد: از دیگر موارد مورد توجه سازمان بازرسی، نحوه جذب بازیکنان و مربیان خارجی بوده است. در این خصوص سعی شد دستورالعملی تعیین شود تا بازیکنان خارجی که به کار گرفته می‌شود از توانایی و شایستگی لازم برخوردار باشد و، چون مشاهده می‌شود که بازیکن خارجی گرفته‌ایم و تنها در چند بازی آن هم در دقایق پایانی به زمین بازی رفته‌اند، بدون آنکه عملکرد مؤثری داشته باشند. در این زمینه نیز دستورالعمل مشخصی تدوین شده تا جذب بازیکنان خارجی با ضوابط مشخص و بر اساس شایستگی فنی و نیاز باشگاه صورت گیرد. برخی تخلفات نیز شناسایی و به مراجع ذی‌ربط از جمله مراجع قضایی گزارش شده است.

خداییان بیان کرد: سازمان بازرسی نسبت به اعزام افراد غیرمرتبط به همراه تیم‌های ورزشی به خارج از کشور نیز ورود کرده است. مشاهده شده برخی افراد که ارتباط کاری یا تخصص لازم نداشته‌اند، تنها برای دریافت ویزا یا به واسطه روابط شخصی، همراه تیم‌ها اعزام می‌شدند که این مسئله باعث تحمیل هزینه‌های اضافی به باشگاه‌ها شده است. در همین راستا نیز دستورالعملی تهیه شده و نظارت‌های لازم در حال انجام است.

وی در ادامه گفت: نظارت بر عملکرد مالی واسطه‌ها و مدیران برنامه بازیکنان نیز مورد توجه قرار گرفته است. سازمان بازرسی بر شفافیت قرارداد‌های این افراد و جلوگیری از افزایش بی‌مورد هزینه‌ها تأکید کرده تا از بروز فساد در فرآیند نقل‌وانتقالات باشگاهی جلوگیری شود. همکاری ما بر بخش‌های مختلف نظارت دارند، تا عملکرد باشگاه‌های ورزشی شفاف شده و از بروز گله‌مندی در میان مردم جلوگیری شود.

ارائه ۲۷ هزار پیشنهاد اصلاح امور و ۵ هزار و ۵۰۰ هشدار به دستگاه‌های اجرایی در سال گذشته 

خداییان در پاسخ به سوالی درباره اینکه سازمان بازرسی به برخی از دستگاه‌ها پیشنهاد اصلاح امور و فرایند‌ها را داده است که آن دستگاه‌ها رعایت نمی‌کنند سازمان بازرسی چه سازوکاری برای برخورد با آن دستگاه‌ها دارد، گفت: به موجب قانون تشکیل سازمان بازرسی پیشنهاداتی که سازمان بازرسی کل کشور در راستای اصلاح فرایند‌ها و اصلاح امور به دستگاه‌های اجرایی اعلام می‌کند مدیران مربوطه مکلف‌اند ظرف ۱۰ روز نسبت به اجرای پیشنهادات اصلاحی این سازمان اقدام کنند و در صورت عدم اجرای این پیشنهادات بدون ارائه توضیح قانع‌کننده، ترک فعل مدیران جرم تلقی خواهد شد و قابل تعقیب است.

وی افزود: در سال ۱۴۰۳، سازمان بازرسی بیش از ۲۷ هزار پیشنهاد اصلاح امور و نزدیک به ۵ هزار و ۵۰۰ هشدار به دستگاه‌های اجرایی ارائه داده است که با استقبال مدیران و همکاری آنها همراه بوده و فرآیند اصلاحات در حال اجراست. چنانچه برخی مدیران در مدت تعیین شده نسبت به اجرای پیشنهادات اقدام نکنند یا توضیح مناسبی ارائه ندهند، حتماً به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.

باید از هزینه کرد ارز برای کالا‌های غیرضروری جلوگیری شود

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سوالی درباره اینکه با توجه به برخی گزارش‌ها حاکی از تخصیص ارز دولتی به واردات کالا‌های لوکس آیا سازمان بازرسی به این موضوع رسیدگی کرده و چه اقداماتی برای شفاف سازی در تخصیص ارز دولتی انجام شده است، گفت: بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و وزارت جهاد کشاورزی مسئولیت دارند تا منابع و مصارف ارزی را به گونه‌ای مدیریت کنند که صرف کالا‌های ضروری و اساسی کشور شود و از هزینه کرد ارز برای کالا‌های غیرضروری جلوگیری شود؛ و وزارت صمت در ثبت سفارش‌ها باید دقت لازم را داشته باشد. به عنوان مثال، در شرایطی که نیاز مبرم به ماشین‌آلات تولیدی وجود دارد، تخصیص ارز برای واردات کالا‌هایی مانند تلفن همراه لوکس، فاقد توجیه است.

وی افزود: این موضوع تحت رصد دقیق سازمان بازرسی قرار دارد و پرونده‌ای درباره روند ثبت سفارش در وزارت صمت تشکیل شده است. مسئولین مربوطه دعوت و توضیحات لازم اخذ شده است و در صورت عدم ارائه توجیه قانع‌کننده، در سال جاری پرونده به مرجع قضایی ارجاع خواهد شد.

خداییان در پاسخ به سوالی درباره اینکه سازمان بازرسی چه ترتیبی برای کنترل عدم سوء استفاده از اختیارات فراقانونی وسیعی که وزارت راه و شهرسازی در همه زمینه‌ها به سازمان نظام مهندسی داده است پیش بینی کرده است، گفت: سازمان نظام مهندسی بر اساس قانون نظام مهندسی و آیین‌نامه اجرایی آن قانون و همچنین اختیارات واگذار شده توسط مجمع عمومی سازمان، اقدام کند بنابراین اختیارات این سازمان در چارچوب این قوانین است و وزارت راه و شهرسازی نیز نمی‌تواند اختیاراتی فراتر از قانون به این سازمان تفویض کند.

وی افزود: در سال ۱۴۰۳، سازمان بازرسی کل کشور پرونده نظارت و بازرسی در سطح کلان تشکیل داد و به بررسی وضعیت این سازمان در سراسر کشور پرداخته است. در این بررسی، آسیب‌ها و مشکلات موجود شناسایی شده و به وزارت راه و مسئولین مربوطه ابلاغ شده است تا اقدامات لازم برای رفع این مشکلات صورت پذیرد و هم‌اکنون نیز نظارت‌های لازم در این زمینه در حال انجام است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور به برخی از این آسیب‌های شناسایی شده اشاره کرد و گفت:عدم تصویب نظام‌نامه ارجاع کار نظارت توسط مجمع عمومی که منعکس شده و لازم است هرچه سریع‌تر به تصویب برسد.
عدم همکاری سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها و اعضای حقیقی و حقوقی در تکمیل اطلاعات حرفه‌ای و هویتی به منظور راه‌اندازی زیرسامانه عضویت به عنوان هسته اصلی سامانه یکپارچه خدمات نظام مهندسی و عدم اتصال سامانه خدمات مهندسی به سامانه شهرداری است.

خداییان تاکید کرد که این موارد را منعکس کرده و پیگیری‌های لازم برای رفع این ایرادات در جریان است. در صورت وجود هرگونه شکایت از عملکرد سازمان نظام مهندسی، شهروندان می‌توانند از طریق تلفن ۱۳۶ اقدام کنند.

نظارت شفاف سازمان بازرسی بر دستگاه‌هایی که بودجه‌های فرهنگی و اجتماعی کلان دریافت می‌کنند 

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سوالی درباره اینکه سازمان بازرسی چه برنامه‌ای برای نظارت شفاف‌تر بر دستگاه‌هایی که بودجه‌های فرهنگی و اجتماعی کلان دریافت می‌کنند دارد، گفت: زمانی که بودجه‌ای برای دستگاه‌های فرهنگی و حتی غیر فرهنگی که در حوزه فرهنگی فعالیت می‌کنند، در نظر گرفته می‌شود لازم است هزینه‌های مربوط به این فعالیت‌ها را در جایگاه خود مصرف کنند و از موازی‌کاری‌ها جلوگیری شود. این موضوع در دولت گذشته نیز مطرح بوده و آسیب‌هایی شناسایی شده توسط همکاران ما به مسئولین مربوطه ابلاغ شده است.

وی افزود: وزیر وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی موضوع را به رئیس‌جمهور وقت منعکس کرده و در نتیجه، شهید رئیسی، رئیس‌جمهور وقت، دستورات طرح این موضوع در هیئت دولت را صادر کردند که منجر به تنظیم دستورالعملی برای شفافیت و نظارت بر این موضوع شد. این امر مورد مطالبه عمومی مردم بوده و اکنون نیز مورد پیگیری است.

خداییان تأکید کرد: اعتباراتی که به این دستگاه‌ها اختصاص می‌یابد، باید به‌صورت شفاف مورد مصرف قرار گیرد و گزارش‌های مربوط به آن ارائه شود. ریاست جمهور نیز به این موضوع ورود کرده و دستوراتی صادر کرده‌اند. در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز پیگیری‌های لازم انجام شده است و مقرر شده لیست کمک‌هایی که توسط اشخاص به دستگاه‌های نظارتی داده می‌شود، به‌صورت شفاف منتشر شود و این روند در حال انجام است.

وی گفت: طبیعی است که دولت موظف به تأمین اعتبارات برای دستگاه‌های فرهنگی در داخل و خارج کشور باشد و سازمان بازرسی نیز بر اساس قوانین مصوب مجلس، نظارت مستمر داشته و آسیب‌ها را اعلام و پیگیری خواهد کرد.

وضعیت گشت‌های نظارتی سازمان بازرسی در حوزه‌های مختلف

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سوالی درباره گشت‌های نظارتی سازمان بازرسی در حوزه‌های مختلف، گفت: نظارت‌های میدانی مدیران و بازرسان این سازمان در حوزه‌های مختلف با تاکید ریاست قوه قضاییه به صورت مستمر و فعال انجام می‌شود. بازرسان این سازمان با حضور میدانی و گشت‌های نظارتی، به‌صورت غیر محسوس و گاهی آشکار در دستگاه‌های مختلف از جمله بیمارستان‌ها، اورژانس، بانک‌ها، سازمان تأمین اجتماعی و ادارات حضور یافته و کیفیت و نحوه خدمت‌رسانی به مردم را بررسی می‌کنند. این نظارت‌ها با هدف ارزیابی رضایت مردم و رفع مشکلات احتمالی صورت می‌گیرد.

وی افزود: در مواردی که احتمال می‌رود خدمات به درستی ارائه نمیشود، سازمان بازرسی با همکاری صدا و سیما حضور می‌یابد تا نحوه خدمت‌رسانی را به اطلاع عموم برساند و شفاف‌سازی کند.

خداییان با اشاره به دوره جنگ ۱۲ روزه اخیر بیان کرد: در آن شرایط ویژه، همکاران سازمان بازرسی به‌صورت ۲۴ ساعته و مستمر در محل‌های خدمت و جامعه حضور داشتند و بر روند خدمت‌رسانی و تأمین کالا‌ها و خدمات نظارت کردند، که این حضور و فعالیت از سوی مسئولین عالی‌رتبه سازمان مورد تقدیر قرار گرفت.

وی ادامه داد: در شرایط فعلی که نه جنگ و نه صلح قرار داریم، بازرسان همچنان در میدان حضور دارند و بر نحوه ارائه خدمات و توزیع کالا‌ها نظارت می‌کنند. در صورت مشاهده تخلفات و عدم رعایت قوانین و دستورالعمل‌ها، ابتدا تذکرات لازم داده می‌شود و در صورت تکرار، برخورد قضایی و قانونی اعمال خواهد شد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در رابطه با اینکه چه اقدامات عملی برای جلوگیری از تکرار تخلفات در قرارداد‌ها و پروژه‌های دولتی انجام شده است گفت: یکی از جا‌هایی که امکان سوء استفاده در آن بسیار بالاست، قرارداد‌ها و پروژه‌های دولتی است؛ چه مناقصات، چه مزایده‌ها و قرارداد‌هایی که در دستگاه‌های دولتی و شبه‌دولتی منعقد می‌شوند. برای همین موضوع با وجود تعداد اندک نیروها، تلاش شده است نظارت از ابتدا و قبل از انعقاد قرارداد‌ها آغاز شود. همکاران ما در جلسات مستندسازی پیش‌فراخوان مناقصات و مزایده‌ها حضور پیدا می‌کنند و روند تهیه اسناد را با دقت رصد می‌کنند تا در صورت وجود هرگونه ایراد یا تخلف، تذکرات لازم به موقع داده شود.

خداییان ادامه داد: پس از انعقاد قراردادها، روند اجرایی پروژه‌ها به دقت تحت نظارت قرار می‌گیرد و عملکرد در زمان‌های تعیین شده رصد می‌شود. تلاش سازمان این است که کارفرما‌ها نیز بر روند اجرای پیمانکاران نظارت داشته باشند تا از تأخیر در تکمیل پروژه‌ها جلوگیری شود.

وی به مشکلات عملی این حوزه اشاره کرد و افزود: یکی از مشکلات عمده، تأمین مالی به موقع در طرح‌های دولتی است. به عنوان مثال، پروژه انتقال آب از طالقان به تهران که از سال ۱۴۰۱ با اعتبار ۳۹۰۰ میلیارد تومان آغاز شده بود، رشد کندی داشت، اما در شش ماه اخیر به دلیل تأمین بودجه و اراده قوی، پیشرفت قابل توجهی داشته و پیش‌بینی می‌شود تا مهر ماه امسال به اتمام برسد. این پروژه که حدود ۶۲ کیلومتر طول دارد، ظرفیت انتقال پنج متر مکعب آب در ثانیه را دارد.

خداییان تاکید کرد: متأسفانه در برخی موارد قبل از اتمام پروژه‌های قبلی، پروژه‌های جدید کلنگ‌زنی می‌شوند که این امر موجب هزینه‌های اضافی و عدم بهره‌برداری بهینه از منابع می‌شود.

وی همچنین به نتایج نظارت سازمان بر معاملات دستگاه‌های تحت نظارت امور بانک‌ها و بیمه‌ها اشاره کرد و گفت: حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان از معاملات به دلیل رعایت نکردن شرایط قرارداد‌ها تجدید یا لغو شده‌اند؛ یعنی بازرسان سازمان وارد عمل شده و پس از شناسایی تخلفات، مناقصات یا مزایده‌ها تجدید شده و یا قرارداد‌ها باطل شده‌اند. در یکی از استان‌ها، یک مؤسسه عمومی غیر دولتی حدود ۲۰ درصد سهام یک شرکت را به مبلغ ۴۰۰ میلیارد تومان واگذار کرده بود، در حالی که ارزش واقعی سهام حدود ۲۳۰۰ میلیارد تومان بوده است. این اختلاف فاحش با ورود سازمان بازرسی شناسایی و اقدامات لازم برای اصلاح انجام شده است.

افزایش ۱۴۰ درصدی تسهیلات پرداختی ازدواج نسبت به سال قبل 

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سوالی درباره اینکه دستگاه‌های اجرایی در قانون جوانی جمعیت چه ترک فعل‌هایی انجام داده‌اند، گفت: قانون جوانی جمعیت بر اساس ضرورتی که در جامعه وجود دارد توسط مجلس به تصویب رسید قانون نسبتاً خوبی است، چون تکالیف هر دستگاه را به‌طور شفاف مشخص کرده و برای عدم اجرای تکالیف، بر خلاف بسیاری از قوانین دیگر، ضمانت‌های اجرایی حتی ضمانت اجرایی کیفری در نظر گرفته شده است.

وی افزود: سازمان بازرسی کل کشور علاوه بر مسئولیت ذاتی خود، بر اساس پیش‌بینی‌های قانونی، نظارت بر اجرای این قانون را بر عهده دارد. به همین منظور قرارگاهی در سازمان بازرسی تشکیل شده است که تمام اعضا در آن حضور دارند و نظارت مستمر بر اجرای تکالیف دستگاه‌های اجرایی در دستور کار سالانه سازمان قرار دارد.

رئیس سازمان بازرسی کشور اظهار کرد: ازقبل تکالیف هر دستگاه به آنها ابلاغ شده و اظهارات آنها دریافت شده است. در بررسی‌های صورت گرفته، مشخص شد برخی از دستگاه‌ها به تکالیف خود عمل نکرده‌اند؛ از ۶۶ مدیر اخذ توضیح شد، قریب به ۲۰ نفر به مراجع قضایی معرفی شدند.

خداییان به نتایج نظارت‌ها اشاره کرد و گفت: در سال گذشته با پیگیری‌های که همکاران سازمان، در خصوص نظارت بر تسهیلات و تخصیص زمین و آپارتمان داشتند با رشد ۳۳ برابری زمین نسبت به قبل مواجه شدیم. همچنین در سال ۱۴۰۳، جمع مبلغ تسهیلات ازدواج پرداخت شده بالغ بر ۲۰۵ همت بود که نسبت به سال قبل ۱۴۰ درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین در زمینه تسهیلات فرزندآوری نیز رشد ۹۸ درصدی گزارش شده است.

وی با بیان اینکه تعداد متقاضیان همچنان زیاد است و همه افراد در صف نتوانسته‌اند از این تسهیلات بهره‌مند شوند، تصریح کرد: تلاش‌ها برای اجرای کامل این تکالیف ادامه دارد و در پایان هر سال، دستگاه‌هایی که به تعهدات خود عمل نکنند، در صورت عدم ارائه توجیهات قابل قبول، علاوه بر تشکیل پرونده‌های تخلفی یا کیفری، به اطلاع مردم نیز خواهند رسید.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سوالی درباره اینکه برای پیگیری ترک فعل‌های انجام شده در دستگاه‌های مختلف از بابت تعزیه حقوق عامه تاکنون چه اقدامات و برخورد‌هایی صورت گرفته است، گفت:یکی از موضوعات مهمی که در دستور کار سازمان قرار دارد اجرای صحیح قوانین، مقابله با ترک فعل مسئولان و دستگاه‌ها است؛ اما لازم به ذکر است که هر ترک فعلی جرم تلقی نمی‌شود. برای مثال، در قانون جوانی جمعیت جرم است، اگر کسی ترک فعل کند، سازمان بازرسی آن را به مراجع قضایی معرفی می‌کند و تعدادی از افراد در این زمینه به مراجع قضایی ارجاع شده‌اند.

وی ادامه داد:، اما در بسیاری از قوانین، ترک فعل صورت می‌گیرد ولی جرم نیست و در این موارد تلاش می‌شود پرونده‌ها به هیئت‌های حل اختلاف معرفی کنیم در سال گذشته حدود ۲۰۰۰ پرونده که بخشی از آن‌ها مربوط به ترک فعل هستند به هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری معرفی کردیم و بیش از ۶۰۰ پرونده کیفری نیز تشکیل شده که همه آنها مربوط به ترک فعل نیست، اما بخشی از آنها ترک فعل بوده است.

برگزاری جشنواره معرفی دستگاه‌های برتر در امر شفافیت و تعارض منافع در آذر ماه سال جاری 

رئیس سازمان بازرسی کل کشور، درباره اقدامات سازمان برای افزایش شفافیت در دستگاه‌های اجرایی، گفت: یکی از راهکار‌های اصلی پیشگیری و مبارز جدی با فساد در کشور، ایجاد شفافیت در امور است و برای ایجاد شفافیت نیاز به قانون نداریم بلکه به اندازه کافی قانون وجود دارد، از جمله قانون شفافیت قوای سه‌گانه، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، قانون ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد، قانون اعلام دارایی مسئولان، قانون برنامه ششم و هفتم و سایر قوانین مرتبط را داریم که تاکید بر شفافیت دارند، اما مشکل اصلی اجرا نشدن درست این قوانین است.

وی افزود: در سال ۱۴۰۱، سازمان بازرسی با برگزاری همایشی سراسری شفافیت با حضور سران سه قوه و با دریافت بیش از ۶۰۰ مقاله درباره شفافیت را برگزار کردیم در این همایش، ریاست جمهور وقت، رئیس قوه قضاییه و رئیس مجلس همه بر لزوم ایجاد شفافیت تاکید کردند. پس از آن، دبیرخانه دائمی ترویج و سنجش شفافیت در کشور در سازمان بازرسی راه‌اندازی شد. در سند تحول و تعالی قوه قضاییه نیز وظیفه سازمان بازرسی برای سنجش عملکرد دستگاه‌های اجرایی در زمینه شفافیت تعیین شده است.

 وی ادامه داد: سازمان بازرسی شاخص‌هایی برای سنجش اجرای قوانین شفافیت که احصاو استخراج شده بود را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرده و از آنها خواسته تا به صورت خوداظهاری اعلام کنند که تا چه حد این شاخص‌ها را رعایت کرده‌اند. قرار است در آذرماه سال جاری جشنواره معرفی دستگاه‌های برتر در امر شفافیت و تعارض منافع برگزار می‌شود و دستگاه‌هایی که قانون را رعایت نکرده‌اند، به عموم معرفی خواهند شد.

خداییان تاکید کرد: که شفافیت باعث افزایش اعتماد عمومی و نظارت بهتر بر عملکرد دستگاه‌ها می‌شود و دستگاه‌های اجرایی باید بدون ترس از سوء استفاده یا آسیب، فرایند مناقصه، مزایده و قرارداد‌های خود را در معرض دید مردم قرار دهند تا در فضای اتاق شیشه‌ای فعالیت کنند. در یک برهه‌ای نامه‌های سازمان بازرسی بیشتر محرمانه بوده، اما دستور ریاست قوه قضاییه مبنی بر برداشتن محرمانگی باعث شده برخی از نامه‌ها به فضای عمومی منتشر شود و این موضوع باید به نفع اجرای قانون و شفافیت باشد.

انتهای پیام/