Logo of a company

معاون اول قوه قضاییه: کاهش اطاله دادرسی با صدور بخشنامه محقق نمی‌شود؛ باید فرآیند‌ها را اصلاح کنیم 

معاون اول قوه قضاییه گفت:در گذشته، در برخی موارد اطلاعات مربوط به ورودی و موجودی پرونده‌ها به‌درستی ثبت نمی‌شد و امکان اعمال سلیقه در فرآیند ارجاع وجود داشت. با اجرای ارجاع هوشمند، این فرآیند بر اساس اطلاعات و شاخص‌های مشخص مدیریت می‌شود و زمینه پنهان‌کاری و مداخله‌های غیرضروری کاهش می‌یابد. 

حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی، معاون اول قوه قضاییه، در سومین جلسه هیئت کاهش اطاله دادرسی با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد‌ها در مدیریت فرآیند دادرسی گفت: عوامل اطاله دادرسی از گذشته برای دستگاه قضایی شناخته‌شده بوده و در ادوار مختلف نیز دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های متعددی برای رفع این مشکل صادر شده است، اما تجربه نشان داده که صرف صدور بخشنامه و دستورالعمل، بدون اصلاح سازوکار‌های اجرایی، نمی‌تواند اثربخشی پایدار داشته باشد.

وی با اشاره به تجربه‌های مدیریتی خود در استان‌های مختلف اظهار کرد: در سال‌های گذشته، موضوعاتی مانند انباشت پرونده‌ها در شعب، تعیین اوقات رسیدگی نامتناسب با حجم ورودی پرونده‌ها، تأخیر در اتخاذ تصمیمات قضایی و طولانی شدن فرآیند کارشناسی از جمله عوامل اطاله دادرسی بوده‌اند که بار‌ها مورد بررسی و نظارت قرار گرفته‌اند؛ بنابراین مسئله این نیست که عوامل اطاله دادرسی را نمی‌شناسیم، بلکه باید برای رفع آنها از روش‌های مؤثرتر استفاده کنیم.

معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه رویکرد فعلی بر اصلاح فرآیند‌ها و بهره‌گیری از فناوری متمرکز است، تصریح کرد: تصمیم گرفتیم به جای تکرار تجربه‌های گذشته و صدور بخشنامه‌های متعدد، نقاطی از فرآیند دادرسی را شناسایی کنیم که امکان مداخله مؤثر فناوری در آنها وجود دارد و از طریق هوشمندسازی، زمینه کاهش اطاله دادرسی و افزایش شفافیت را فراهم کنیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی، ارجاع هوشمند پرونده‌ها را یکی از اقدامات مهم در این مسیر دانست و گفت: در گذشته، در برخی موارد اطلاعات مربوط به ورودی و موجودی پرونده‌ها به‌درستی ثبت نمی‌شد و امکان اعمال سلیقه در فرآیند ارجاع وجود داشت. با اجرای ارجاع هوشمند، این فرآیند بر اساس اطلاعات و شاخص‌های مشخص مدیریت می‌شود و زمینه پنهان‌کاری و مداخله‌های غیرضروری کاهش می‌یابد.

وی در واکنش به برخی انتقاد‌ها درباره افزایش حجم ارجاع پرونده‌ها به شعب و فشار کاری قضات افزود: این موضوع را انکار نمی‌کنیم که در برخی مقاطع، به دلیل تعیین تکلیف پرونده‌های انباشته‌شده از گذشته، فشار کاری بیشتری به همکاران قضایی وارد می‌شود، اما باید توجه داشت که آمار ارجاع پرونده‌ها مربوط به یک بازه زمانی مشخص است و نباید آن را به‌عنوان میزان ورودی ثابت و ماهانه شعب تلقی کرد. این وضعیت بخشی از فرآیند ساماندهی و تعیین تکلیف پرونده‌های معوق است و قرار نیست برای همیشه ادامه داشته باشد.

معاون اول قوه قضاییه با اشاره به هوشمندسازی ارجاع پرونده‌ها به کارشناسان اظهار کرد: یکی دیگر از مشکلات گذشته، نحوه انتخاب کارشناسان و امکان اعمال سلیقه در این فرآیند بود. در برخی موارد، ارجاع‌ها بر اساس شناخت و ارتباطات صورت می‌گرفت که می‌توانست زمینه ایجاد شائبه و بروز تخلف را فراهم کند. با هوشمندسازی این فرآیند، تلاش شده است امکان چنین مداخلاتی به حداقل برسد.

حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی با تأکید بر ضرورت نظارت بر زمان انجام کارشناسی‌ها گفت: صرف ارجاع پرونده به کارشناس کافی نیست و باید زمان ارائه نظریه کارشناسی نیز مورد توجه قرار گیرد. چنانچه کارشناس در مهلت مقرر اقدام نکند یا نظر ارائه‌شده دارای ابهام باشد، باید از ظرفیت‌های قانونی برای رفع ابهام و پیگیری تخلفات احتمالی استفاده شود. همچنین قضات باید توجه داشته باشند که نظریه کارشناسی طریقیت دارد و لازم است آن را با اوضاع و احوال پرونده و موازین قانونی تطبیق دهند.

وی تعیین اوقات رسیدگی و نوبت‌دهی هوشمند را از دیگر محور‌های اصلاح فرآیند دادرسی عنوان کرد و افزود: در گذشته، در برخی شعب با وجود حجم و شرایط مشابه، تعداد اوقات رسیدگی تفاوت قابل‌توجهی داشت. این وضعیت می‌توانست موجب توزیع نامتوازن کار و طولانی شدن زمان رسیدگی به پرونده‌ها شود. اکنون تلاش می‌کنیم با استفاده از فناوری، تعیین اوقات رسیدگی بر اساس حجم ورودی و ظرفیت واقعی شعب و در چارچوب شاخص‌های مشخص انجام شود.

معاون اول قوه قضاییه همچنین بر ضرورت پایش دقیق نیروی انسانی و تناسب تعداد قضات با حجم پرونده‌ها تأکید کرد و گفت: تصمیم‌گیری درباره تخصیص نیرو یا ایجاد شعب جدید باید بر اساس اطلاعات واقعی و ارزیابی دقیق وضعیت مجموعه‌ها انجام شود. نمی‌توان بدون بررسی میزان ورودی و موجودی پرونده‌ها و ظرفیت قضات، درباره نیاز یک حوزه قضایی تصمیم‌گیری کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی با بیان اینکه همه عوامل اطاله دادرسی با فناوری قابل رفع نیستند، اظهار کرد: بخشی از مشکلات به رفتار و عملکرد فردی بازمی‌گردد که برای اصلاح آن باید از ابزار‌هایی مانند آموزش، نظارت و ارزیابی مستمر استفاده کرد.در کنار این اقدامات، اصلاح قوانین و مقررات نیز ضروری است و در این زمینه بررسی‌های کارشناسی و پیگیری‌های تقنینی در حال انجام است.

وی با تأکید بر ضرورت اولویت‌بندی اقدامات برای کاهش اطاله دادرسی تصریح کرد: اگر بخواهیم تمام مشکلات را به‌صورت هم‌زمان و بدون اولویت‌بندی دنبال کنیم، ممکن است در هیچ‌یک به نتیجه مطلوب نرسیم. باید فرآیند دادرسی را نقطه به نقطه بررسی کنیم، نقاط اثرگذار را شناسایی و برای هرکدام راهکار متناسب در نظر بگیریم. در این مسیر، فناوری یکی از ابزار‌های مهم برای اصلاح ساختار‌ها و افزایش کارآمدی دستگاه قضایی است.

معاون اول قوه قضاییه در پایان با تأکید بر ضرورت تبیین اقدامات انجام‌شده برای همکاران قضایی و مردم گفت: ممکن است اجرای برخی اصلاحات در مقطع نخست با نارضایتی‌هایی همراه باشد، اما این موضوع نباید موجب توقف اقدامات شود. باید اهداف و ضرورت این تغییرات به‌درستی تشریح شود. ما با رویکردی مرحله‌ای و با تمرکز بر استفاده از فناوری، اصلاح فرآیند‌های قضایی و کاهش اطاله دادرسی را دنبال خواهیم کرد.