
سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری با حضور جمعی از خبرنگاران رسانههای مختلف، به تشریح آخرین موضوعات قضایی و پاسخ به پرسشهای اصحاب رسانه پرداخت.
نشست خبری سید علی کاظمی سخنگوی قوه قضاییه صبح روز سهشنبه (۲۶ آبان ۱۴۰۵) با حضور جمعی از خبرنگاران رسانههای مختلف خبری آغاز شد.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به فرارسیدن هفته کتاب، کتابداری و کتابخوانی، این مناسبت را بسیار مهم دانست و گفت: کتاب باب گفتوگو با آینده، پیشرفت و تمدن است و ملت بزرگ ایران در تاریخ پرشکوه خود هیچگاه از کتاب جدا نبوده است.
کاظمی با بیان اینکه ایرانیان از تبار کتاب بودهاند و در عرصه کتابت، کتابآرایی، کتابنویسی و ترویج کتاب افتخارآفرینی کردهاند، افزود: ایرانیان در تمام تاریخ و تمدن خود همواره به دنبال ترویج دانش بودهاند و از استوانههای دانش در تمدن بشری به شمار میروند.
وی با اشاره به اهمیت کتاب در دین اسلام، گفت: اسلام دینی دانشپایه است؛ دینی که با «اقرا» آغاز میشود و تعقل و تفکر در آن عبادت است. در این دین، کلمه، قلم و بیان مقدس است و در ادبیات قرآنی، تکوین و تشریع بر پایه کلمه است؛ خداوند کلمه اولیاست، پیامبران کلمه هستند، دین کلمه است و خلقت بر پایه کلمه است.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: در چنین دینی قلم اهمیت دارد، زیرا با قلم خلقت ایجاد میشود و انحصار دانش در دین اسلام شکسته میشود. این مسئله موجب آزاد شدن ظرفیتهای گستردهای شد بهگونهای که بعد از تاریخ اسلام شاهد موجی از دانشمندان و اندیشمندان در عالم اسلام هستیم که ایرانیان سهم بسیار زیادی در آن دارند.
کاظمی با اشاره به نامآورانی، چون ابنمقفع، پدر نثر عربی و پدر جنبش و نهضت ادب، و راغب اصفهانی و شعرا و اندیشمندان بزرگ ما اظهار کرد: ما گنجینه بزرگی در همه حوزههای علمی داریم و مسلمانان سهم بزرگی از دانش دنیا را بر عهده داشته و در دانش جهانی سهیم بودهاند.
وی در ادامه، هفته کتاب و کتابداری و کتابخوانی را به همه فعالان عرصه کتاب، نویسندگی، نشر، توزیع کتاب و همه کسانی که به نحوی در حوزه علم، اندیشه و فرهنگ فعالیت میکنند تبریک گفت و ابراز امیدواری کرد که کشور در این حوزه روز به روز در مسیر بالندگی بیشتر قرار گیرد.
سخنگوی قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آمارهای رسمی ارائهشده از سوی مسئولان امر، گفت: نسبت به سال ۱۳۵۷ در حوزه کتابخانههای عمومی، بیش از هزار درصد افزایش در تعداد کتابخانهها و نقاط خدمت کتابخوانی داشتهایم. در زمینه زیربنای کتابخوانی نیز حدود ۵۰۰ درصد رشد ثبت شده است.
وی همچنین با اشاره به پوشش تحصیلی دانشآموزان و کودکان، افزود: بر اساس گزارشی که مشاهده کردهام، در آموزش ناخالص جزو ۱۵ کشور اول دنیا هستیم و بیش از ۹۸ درصد کودکان عزیز ما مقطع ابتدایی را سپری میکنند.
دشمنان از پیشرفت ایران اسلامی ناراحت و حسودند
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به دشمنیها و بغض دشمنان نسبت به پیشرفت ایران اسلامی، گفت: این پیشرفت موجب ناراحتی دشمنان کشور شده و ما در جنگهای تحمیلی دیدیم که چه مقدار نسبت به دانشمندان، دانشآموزان، معلمان و اهل علم ما بغض و کینه وجود دارد و نسبت به پیشرفت ایران اسلامی حسادت میشود.
وی با گرامیداشت یاد دانشآموزان و کودکانی که در راه آرمانهای کشور به شهادت رسیدهاند، اظهار کرد: پرونده تکتک دانشآموزانی که شهید شدند و کودکان عزیزی که به شهادت رسیدند، نشان میدهد که هرکدام از آنها ستارههای درخشانی هستند.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به خاطرهای از یکی از دانشمندان شهید کشورمان، گفت: در خاطرات یکی از دانشمندانی که به شهادت رسید، نوشته شده است که این دانشمند عزیز سه فرزند داشت دو دختر و یک پسر. او با اینکه حقوق زیادی دریافت نمیکرد بخش عمدهای از حقوقش را برای خرید کتاب برای فرزندانش هزینه میکرد. زمانی که پدربزرگ بچهها به او پیشنهاد میدهد که اجازه دهد بخشی از این هزینه را بر عهده بگیرد، پاسخ میدهد: نه، این کار من یک وظیفه مقدس برای من است؛ کتاب خواندن فرزندانم برای من یک افتخار است و دوست دارم به سختی بیفتم برای اینکه فرزندان من کتاب بخوانند.
کاظمی در ادامه با تأکید بر ضرورت تربیت نسل خوب برای آینده کشور، تصریح کرد: ما باید فرزندان خوبی تربیت کنیم بنابراین هم باید کتابهای خوب بنویسیم، کتابهای خوب منتشر کنیم و کتاب در اختیار نسل جدید قرار دهیم و هم مراقب باشیم که در هیاهوی دنیای جدید، ارتباط نسل جدید ما با کتاب قطع نشود؛ این مسئله بسیار مهمی است.
سخنگوی قوه قضاییه با تشریح دستورات و تأکیدات رئیس قوه قضاییه در حوزه کتاب، فرهنگ و دانش، اظهار کرد: در جلسه شورای عالی قضایی سکان دار عدلیه دستور صادر کرد که در حوزه کتاب و مباحث دانشی اقدامات متنوعی انجام شود.
وی افزود: از یک سو تأکید رئیس قوه قضاییه بر این بود که معاون اول قوه قضاییه در زمینه مشکلات و چالشهای حقوقی و قضایی مؤلفان و ناشران ورود کند و این افراد در صورت داشتن هرگونه چالش و مشکل، موضوعات خود را در نشست هماندیشی مطرح کنند تا قوه قضاییه نیز به این مسائل ورود کرده و برای رفع مشکلات این قشر تلاش کند.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: حتی مسائل ماهیتی نیز در این زمینه مورد توجه قرار گرفت. همچنین از منظر حقوق و آزادیهای عمومی تأکید شد که اگر کتابی باید منتشر شود، امکان انتشار آن فراهم باشد و اگر کتابی با ارزشهای بنیادین جامعه تعارض دارد لازم است در فرآیند ممیزی قرار بگیرد.
وی گفت: در این جلسه رئیس سازمان زندانها گزارشی از اقدامات ارزشمند این سازمان در حوزه اصلاح و بازپروری زندانیان ارائه کرد. در زندانها اقدامات فرهنگی گستردهای در حال انجام است و طرحها، برنامهها، پویشها و محفلهای مختلفی برای آشنایی زندانیان با مفاهیم و آموزههای نورانی دین مقدس اسلام، بهویژه کتاب مقدس ما قرآن کریم، برگزار میشود.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به آمار ارائهشده در این زمینه اظهار کرد: در سال جاری ۱۱ نفر از زندانیان حافظ کل قرآن کریم شدهاند، دو نفر به حفظ کل نهجالبلاغه دست یافتهاند، پنج هزار و ۶۳۳ نفر حافظ بیش از یک تا ۳۰ جزء قرآن کریم شدهاند و پنج نفر نیز در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری فارغالتحصیل شدهاند.
وی افزود: در زندانها یک جریان بسیار قوی و فعالی برای آموزش قرآن کریم بهمثابه کتابی که نور زندگی میباشد شکل گرفته است کتابی که میتواند در زندگی و رفتار انسانها نقشآفرین باشد و زمینه بازدارندگی از جرم را فراهم کند. اقدامات متعددی نیز با همکاری حوزههای علمیه قم و سایر حوزههای علمیه و مراکز علمی در حال انجام است. همچنین در حوزه آموزش و دانشآموزی و فراهمکردن زمینه دانشآموختن زندانیان، اقدامات خوبی صورت گرفته است.
کاظمی ادامه داد: در همین راستا، رئیس قوه قضاییه با توجه به تأکیدات امام شهید اعلام کردند، مسئله حفظ قرآن کریم باید بهعنوان یکی از مؤلفهها در عفو زندانیان مورد توجه قرار گیرد. در موارد متعددی نیز حفظ قرآن بهعنوان یکی از اسباب عفو مطرح شده و مورد پذیرش قرار گرفته است. این موضوع میتواند مسیر مناسبی برای زندانیانی باشد که با مجازاتهای مختلف مواجه شدهاند تا با بازگشت به این کتاب نورانی، در مسیر عفو قرار بگیرند. در این زمینه دستوراتی خطاب به دادستانها و رؤسای زندانها در سراسر کشور صادر شد تا اقدامات بیشتری در این خصوص انجام دهند و این موارد را نیز بهعنوان موارد شایسته عفو اعلام کنند.
وی گفت: در خصوص گسترش فرهنگ کتابخوانی و ارتقای آگاهیهای خانواده بزرگ قوه قضاییه نیز مقرر شد اقدام ویژهای انجام شود. بر همین اساس پژوهشگاه قوه قضاییه، معاونت راهبردی و معاونت منابع انسانی قوه قضاییه مأمور شدند طرحی جامع و عملیاتی برای افزایش کتابخوانی در قوه قضاییه و برنامههای کتابخانهای در این مجموعه تهیه کنند.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به ارتباط مطالعات با مسائل حقوقی و قضایی اظهار کرد: مسائل مربوط به مطالعه با موضوعات حقوقی و قضایی پیوند بسیار زیادی دارد. از یک سو، ارتقای سواد حقوقی در جامعه موجب پیشگیری میشود و اخبار متعددی که معمولاً در اینجا اعلام میکنیم که نشان میدهد بسیاری از مشکلات به این دلیل رخ میدهد که قربانیان از سواد حقوقی لازم برخوردار نبودهاند.
وی افزود: از سوی دیگر قضات و کارکنان قوه قضاییه نیز باید همواره در مسیر ارتقای علمی حرکت کنند تا بتوانند با مسائل روز همراه باشند و آرای شایستهای صادر کنند.
کاظمی در سخنانی با اشاره به جایگاه علمی و اخلاقی علامه سیدمحمدحسین طباطبایی، اظهار کرد: علامه طباطبایی از فیلسوفان و اندیشمندان برجسته اسلام در قرن اخیر بودند که شاگردان برجستهای تربیت کردند و این شخصیتها در عرصههای مختلف منشأ اثر شدند.
وی افزود: آیتالله قدوسی و شهید آیتالله بهشتی، از بنیانگذاران قوه قضاییه، هر دو از درسآموختگان مکتب علمی این عالم بزرگ بودند. علامه طباطبایی همواره اخلاص را عامل اصلی رشد و تعالی خود میدانستند.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه با تسلیت درگذشت آیتاللهالعظمی وحید خراسانی، گفت: با کمال تأسف مطلع شدیم یکی دیگر از علمای ربانی و مراجع عالیقدر جهان تشیع دار فانی را وداع گفتهاند. این ضایعه را تسلیت عرض میکنم.
کاظمی با اشاره به جایگاه علمی این مرجع فقید تصریح کرد: ایشان قریب به پنج دهه به تدریس خارج فقه و اصول اشتغال داشتند و درسهای ایشان از پربارترین و پرمراجعهترین دروس حوزههای علمیه بود. بیتردید نام، یاد، آثار و تألیفات علمی ایشان همواره چراغ راه جویندگان علم خواهد بود.
تعیین تکلیف بخش عمدهای از پروندههای کثیرالشاکی
سخنگوی قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع پروندههای کثیرالشاکی پرداخت و گفت: پروندههایی که دارای تعداد زیادی شاکی یا مالباخته هستند معمولاً چالشهای اجتماعی متعددی ایجاد میکنند و طولانی شدن روند رسیدگی به آنها میتواند به اعتماد عمومی آسیب وارد کند. رئیس قوه قضاییه دستور دادند اقدامات لازم برای تسریع در رسیدگی به این پروندهها انجام شود و در این زمینه اقدامات گستردهای صورت گرفته است.
کاظمی با اشاره به دستورالعمل ابلاغی در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ از سوی معاون اول قوه قضاییه اظهار کرد: در پی این دستورالعمل، کارگروههایی در استانها تشکیل شد و در معاونت اول قوه قضاییه نیز کارگروهی بهصورت ستادی مسئولیت تجمیع و پیگیری این پروندهها را برعهده گرفت.
وی ادامه داد: در مجموع ۱۳۰ پرونده در این فرآیند مورد بررسی و نظارت ستادی قرار گرفت. گروههای کارشناسی تشکیل شدند و با توجه به اینکه هر یک از این پروندهها علل و عوامل متفاوتی داشتند، پیگیریهای ویژه و بررسیهای تخصصی درباره آنها انجام شد.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: خوشبختانه امروز این پروندهها تعیین تکلیف شدهاند و بخش قابل توجهی از آنها به نتیجه رسیده است. رئیس قوه قضاییه ضمن قدردانی از اقدامات انجامشده، بر تسریع در رسیدگی به پروندههایی که همچنان در دادگستریها باقی ماندهاند، تأکید کردهاند.
شناسایی ریشههای شکلگیری پروندههای کثیرالشاکی
کاظمی با تأکید بر ضرورت پیشگیری از شکلگیری مجدد چنین پروندههایی گفت: صرف رسیدگی به پروندههای موجود کافی نیست و باید ریشههای تشکیل این پروندهها بهطور دقیق شناسایی شود. هرجا در ساختارها، فرآیندها یا سازوکارهای اجرایی نقصی وجود داشته که زمینهساز شکلگیری پروندههای کثیرالشاکی شده است، باید این نواقص برطرف و مسیرهای ایجاد چنین پروندههایی مسدود شود.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به آغاز اقدامات مطالعاتی در این زمینه ابراز امیدواری کرد با اجرای برنامههای پیشگیرانه، از تشکیل پروندههای مشابه در آینده جلوگیری شود و زمینه صیانت از حقوق مردم و حفظ اعتماد عمومی بیش از پیش فراهم آید.
صدور و تأیید حکم اعدام متهم حمله به درمانگاه خیریه رشت
سخنگوی قوه قضاییه، در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران درباره پرونده بیمارستانی که در حوادث دیماه گذشته در رشت به آتش کشیده شد و منجر به شهادت تعدادی از هموطنان شد، با بیان اینکه لازم است توضیحات مبسوطی در این باره ارائه شود، اظهار کرد: در یکی از این پروندهها، فردی به هشت مکان در رشت حمله کرده بود که منجر به شهادت یک پرستار به نام شهیده مرضیه نبوینیا شد.
وی با اشاره به مکانهای مورد حمله قرار گرفته تصریح کرد: این فرد به بانک رفاه، بانک سپه شعبه امام خمینی(ره) رشت، مسجد قدس، اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان، ساختمان بیمه ایران و دادگاه حقوقی رشت حمله کرده بود. حکم اعدام این متهم صادر و حکم وی در همین ماه در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور تأیید شد.
سخنگوی قوه قضاییه در تشریح جزئیات پرونده، گفت: فرد دستگیرشده در یک کافه کار میکرد و صاحبکار او پیشتر سابقه اتهام محاربه داشته و با شمشیر به یک بیمارستان حمله کرده است. این فرد ظاهراً در رفتار خود الگوگیری زیادی از صاحبکارش داشته و حتی تتوهای روی بدنش بسیار شبیه به او بود. در همان کافه، طراحیهایی درباره اقدامات علیه امنیت ملی داشتند.
کاظمی افزود: این فرد یک دوره یک تا دو ساله نیز در ترکیه اقامت داشته و پس از بازگشت و پیش از حوادث دیماه، با همکاری دو نفر دیگر مبادرت به تهیه تعداد بسیار زیادی کوکتل مولوتوف کرده و آنها را در زیرزمین خانهای در رشت پنهان کرده بود. ۱۰ روز پیش از شکلگیری اعتراضات ۱۸ دی ماه این مواد آتشزا در آن خانه آماده شده بود و او گفته بود: ما میخواهیم شهر را به آتش بکشیم و واقعاً به همین میزان هم مواد آماده شده بود.
وی ادامه داد: آن دو نفر در ادامه اجرای طرح کنار کشیدند و تنها در مقدمات با او همراهی کردند. نهایتاً این فرد قصد تعرض به یک مسجد را داشت که توسط نیروهای بسیجی دستگیر شد. در اطلاعات گوشی او و در بخشی که اطلاعات پاک شده بود، عکسیکوکتل مولوتوفهای موجود در زیرزمین پیدا شد. در آن عکس مشخص بود و خودش نیز به راحتی اقرار کرد که چنین قصدی داشته است.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به احتمال وجود همدستان دیگر، گفت: با مراجعه و بررسی مشخص شد تعداد زیادی از کوکتل مولوتوفها موجود نیست و حدس زده میشود همدستان دیگری نیز وجود داشتهاند که به پاک کردن آثار جرم کمک کردهاند. بر اساس اقاریر متهم، این چند نفر به مکانهایی که دوربین نداشت مراجعه میکردند؛ به این ترتیب که دو سه شب قبل، مواد را در مکانی خلوت پنهان میکردند و سپس حمله صورت میگرفت.
کاظمی در تشریح حمله به درمانگاه خیریه نیز، گفت: از جمله مکانهای مورد حمله همین درمانگاه خیریه بود؛ درمانگاهی هفتطبقه که شبیه یک بیمارستان کامل بود. این فرد با حدود چهار تا پنج کوکتل مولوتوف به این ساختمان حمله و آن را به آتش میکشد و، چون در آن زمان در اثر شلوغی، گاز نیز آزاد شده بود، حالت انفجاری رخ میدهد و هفت طبقه ساختمان منفجر میشود و خانم پرستاری که در آنجا حضور داشت متأسفانه به شهادت میرسد.
کاظمی اظهار کرد: یک رستوران در کنار آن درمانگاه بوده که آن هم به آتش کشیده شده است. متهم در چند نوبت به اماکن مختلف مراجعه کرده بود و برخی از همسایگان نیز در جریان تحقیقات شناسایی شدند. بازپرس پرونده برای جلوگیری از بروز هرگونه شائبه درباره روند تحقیقات، معمولاً به همراه دو بازپرس دیگر در محل حاضر میشد.
وی افزود: متهم حتی برای برخی زندانیان دیگر نیز از اقدامات و محلهایی که در آن حضور یافته بود صحبت کرده بود. همچنین با بررسی تلفن همراه کوچک وی و اطلاعات مربوط به مکانهای تردد، شواهد و قرائن دیگری درباره اقدامات صورتگرفته به دست آمد.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: مجموعه این شواهد و ادله در کنار سایر مستندات، در اثبات اقدامات انتسابی به متهم مورد بررسی قرار گرفت. همچنین در دو مرحله، یکبار در دادسرا و بار دیگر در دادگاه، از پزشکی قانونی درباره سلامت جسمی و روانی وی استعلام شد و سلامت او مورد تأیید قرار گرفت.
کاظمی با اشاره به اعتیاد متهم به ماده مخدر گل گفت: بر اساس بررسیهای انجامشده، وی به این ماده اعتیاد داشته، اما اقدامات ارتکابی تحت تأثیر مصرف این ماده مخدر نبوده است.
وی با قدردانی از تلاش همکاران قضایی در دادگستری استان گیلان و عوامل انجامدهنده تحقیقات تصریح کرد: این پرونده با دقت و بررسیهای گسترده رسیدگی شد و در نهایت با توجه به اقدامات متعدد متهم علیه امنیت ملی کشور و اموال مردم، حکم قضایی لازم صادر و قطعی شده است.
سخنگوی قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دستگیریهای انجامشده در ارتباط با حوادث اخیر در استان گیلان گفت: در شهرهای مختلف استان، از جمله لوشان، لاهیجان و رودبار، دستگیریهایی صورت گرفته است.
وی درباره حمله به مسجد جامع لاهیجان نیز اظهار کرد: در ارتباط با این حادثه تاکنون ۱۰ نفر دستگیر شدهاند. در شهرستان رودبار نیز چندین نفر دستگیر شدهاند و تحقیقات درباره افراد بازداشتشده و ابعاد مختلف این حوادث همچنان ادامه دارد. پروندههای مربوط به این حوادث در حال پیگیری است و پس از تکمیل تحقیقات و رسیدن به نتایج لازم، اطلاعرسانی مقتضی به ملت شریف ایران و رسانهها انجام خواهد شد.
توضیحاتی درباره مهلت سه ماهه دادستانی برای تکمیل سامانه متمرکز عرضه خودرو
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسشی درباره اینکه دادستانی مهلت سهماهه برای تکمیل سامانه جامع عرضه خودرو و شمول آن نسبت به تمامی شرکتهای خودروسازی اظهار کرد: موضوع فعالیت شرکتهای خودروسازی و مشکلاتی که در این حوزه برای مردم ایجاد شده، از دغدغههای مهم بود که دادستان تهران به آن ورود کرد. ما با شرکتهایی مواجه بودهایم که اقدام به خالیفروشی میکردند یا در عرضه خودرو نقصهایی داشتند. همچنین در برخی موارد، با رفتارهایی مواجه بودیم که احتمال کلاهبرداری و اقدامات مشابه در آنها وجود داشت. پروندههای کثیرالشاکی متعددی در حوزه پیشفروش خودرو تشکیل شده که مشکلاتی را برای مردم ایجاد کرده است.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: یکی از راهکارهایی که برای رفع این مشکلات در نظر گرفته شد ایجاد سامانه جامع عرضه خودرو است. در این حوزه چند مشکل اساسی وجود داشت؛ نخست، ایجاد تعهدات خارج از ظرفیت واقعی شرکتهای خودروساز و تواناییهای آنها. دوم؛ نبود نظارت متمرکز بر صدور مجوزهای پیشفروش؛ سوم، ابهامات و نارساییهای موجود در نظام قیمتگذاری خودرو؛ چهارم، فقدان شفافیت و امکان استعلام عمومی برای خریداران و پنجم، ضعف اقدامات پیشگیرانه که موجب ایجاد تعهدات گسترده و ناتوانی شرکتها در انجام آنها میشد.
وی تصریح کرد: با برگزاری جلساتی با مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت، از جمله جلسهای که طی دو هفته گذشته با سه نفر از معاونان وزیر صمت برگزار شد، اقدامات مؤثری در این زمینه صورت گرفت و سامانه مذکور راهاندازی شد. از ابتدای سال ۱۴۰۵ بررسیهای کارشناسی این سامانه در حال انجام بوده و نسخه آزمایشی آن در تابستان ۱۴۰۵ راهاندازی شد.
وی افزود: برای شرکتهایی که خودروساز هستند و خودرو تولید و عرضه میکنند یا در زمینه واردات خودرو فعالیت دارند، یعنی تمامی شرکتهای خودروساز و واردکننده، به ۱۶۰ شرکت نامه ارسال شده و اعلام شده است که باید در این سامانه عضو شوند.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: تاکنون ۸۳ شرکت در این سامانه عضو شدهاند و اطلاعات حدود دو هزار و ۵۰۰ خودرو نیز در سامانه بارگذاری شده است. با این حال، سامانه همچنان نواقصی دارد و در جلسهای که دادستان عمومی و انقلاب تهران با معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار کرد مقرر شد این ایرادات تا پایان آذرماه برطرف شود.
وی ادامه داد: با تکمیل سامانه، برای مردمی که اقدام به خرید خودرو میکنند شناسه یکتایی اختصاص داده خواهد شد تا از این طریق اطمینان خاطر پیدا کنند که خودروی خریداریشده به دست آنها خواهد رسید و از هرگونه تخلف در این زمینه جلوگیری شود.
سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: راهاندازی این سامانه از اقدامات مؤثر در این حوزه است و امیدواریم بهزودی بهصورت کامل عملیاتی شود تا با ایجاد شفافیت و نظارت جامع، زمینه هرگونه تخلف و کلاهبرداری در این حوزه از بین برود.
جذب ۲۶۳۴ صلحیار در شش ماه نخست سال ۱۴۰۵
کاظمی، در پاسخ به سؤالی درباره اینکه با توجه به دیدار رئیس قوه قضاییه با رهبرانقلاب و تاکید ایشان بر افزایش سرمایه اجتماعی در بستر صلح و سازش در مساجد، قوه قضاییه برنامهای دارد، اظهار کرد: اجرای منویات و رهنمودهای رهبر انقلاب اسلامی چه در دوره رهبری امام مجاهد شهید و چه در دوره زعامت رهبر فرزانه انقلاب حضرت آیت الله سید مجتبی خامنهای یکی از مسائلی است که همیشه مورد تأکید مؤکد ریاست قوه قضاییه بوده و جهتساز برنامهها، راهبردها و راهکارهای قوه قضاییه در حوزههای مختلف است بحث افزایش سرمایه اجتماعی در متن عدالت است که همواره مورد توجه بوده است.
وی با اشاره به نقش مساجد در تحقق این هدف گفت: مساجد کانونهای معنویت، پیشرفت و همبستگی در جامعه هستند و ما در قوه قضاییه معتقدیم از این ظرفیت باید به نحو حداکثری بهرهگیری شود. راههای مختلفی در قوه قضاییه برای این مسئله در پیش گرفته شده و اقدامات متعددی انجام شده است.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: در کنار مسائل عبادی که در مسجد انجام میشود اقدامات مربوط به افزایش همدلی، صلح و سازش و تقویت همبستگیهای اجتماعی از طریق صلح و سازش مورد توجه قرار گرفته است. خداوند متعال میفرماید «الصلح الخیر» و این یک الگو برای سیاست حکمرانی قضایی ماست.
کاظمی در تشریح اقدامات انجامشده در حوزه صلح و سازش در مساجد، گفت: به منظور توسعه فرهنگ صلح و سازش در مساجد، حسینیهها، تکایا و هیئتهای مذهبی و با همکاری ارزشمند مدیریت مساجد و اماکن مذهبی کشور، در شش ماه نخست سال ۱۴۰۵ تعداد ۲ هزار و ۶۳۴ نفر صلحیار جذب شدند و ائمه جماعات در مساجد نیز به سمت استفاده از این ظرفیت ارزشمند سوق داده شدند تا بتوانند در مراحل اولیه بروز اختلافات نقش مؤثری ایفا کنند.
وی با اشاره به برگزاری میزهای خدمت در مساجد، افزود: اقدامات مشخصی در خصوص ارتباط چهرهبهچهره مسئولان عالی قضایی با مردم در مساجد انجام شده است هم میزهای خدمت برگزار میشود و هم در تهران و استانها، مدیران، رؤسای دادگستریها و دادستانها یا معاونان آنها در نواحی تحت مدیریت، معمولاً ماهانه سرکشی به مساجد دارند و میز خدمتهایی برگزار میکنند و ارتباط چهرهبهچهره برقرار میکنند. مسجد از اماکنی است که محل دریافت درخواستهای مردمی در حوزه قضا است و صرفاً هم این نیست، بلکه زمینه آشنایی بیشتر با مسائل جامعه و ریشهیابی مسائل جامعه نیز فراهم میشود.
سخنگوی قوه قضاییه موضوع دوم را برگزاری میز خدمت در نماز جمعه عنوان کرد و گفت: در مرکز وکلا، مشاوران و کارشناسان قوه قضاییه در سال ۱۴۰۴ تعداد ۹۷۹ مورد برگزاری میز خدمت در نماز جمعه داشتهایم و در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۵ نیز ۴۷۱ مورد انجام شده است.
وی ادامه داد: درخواستهای دریافتشده در میز خدمت مساجد و بقاع متبرکه در سال ۱۴۰۴، یک هزار و ۵۰ مورد و در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۵ نیز ۲۳ مورد گزارش شده است.
کاظمی با تأکید بر لزوم انسجامبخشی به این اقدامات، اظهار داشت: با وجود این اقدامات ما معتقدیم باید تبدیل به یک الگوی جامع، منسجم، سازمانیافته و بومی شود تا بتوانیم از ظرفیتهای ملی و مذهبی خودمان بیشتر در مسیر همبستگی و انسجام ملی استفاده کنیم و در برنامه سوم تحول در قوه قضاییه این مهم به شکل بهتر و مبتنی بر تجاربی که تاکنون حاصل شده، محقق خواهد شد.
حکم انفصال مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس از سوی دیوان محاسبات قطعی شده است
سخنگوی قوه قضاییه درباره این پرسش که اخیرا در برخی رسانههای غیر رسمی اینطور مطرح شده که مدیرعامل منفصل شده هلدینگ خلیج فارس تلاش دارد تحت حمایت جریاناتی از اجرای حکم انفصال خود جلوگیری کند، در این صورت سازمان بازرسی کل کشور ورود خواهد کرد؟ گفت: حکم انفصال فرد مورد اشاره از سوی دیوان محاسبات قطعی شده و پس از آن به تأیید حاکم شرع دیوان محاسبات نیز رسیده است و نظارتهای لازم برای اجرای آن انجام خواهد شد. حاکم شرع دیوان محاسبات از مسئولان عالی قضایی قوه قضاییه است و حکم انفصال بعد از قطعیت در دیوان محاسبات از سوی سازمان بازرسی پیگیری شده و لازم الاجراست
کاظمی با تأکید بر لازمالاجرا بودن این حکم تصریح کرد: ادامه تصدی این مسئولیت از سوی فرد مذکور، برخلاف قانون است و حکم صادرشده باید حتماً اجرا شود. نظارتهای لازم برای اجرای این حکم صورت خواهد گرفت و در اجرای آن تردیدی وجود ندارد.
گسترش فعالیت پلتفرمهای خرید و فروش آنلاین طلا و چگونگی حمایت از کاربران
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسشی درباره گسترش فعالیت پلتفرمهای خرید و فروش آنلاین طلا، نگرانیها درباره نبود پشتوانه کافی در برخی سکوها و نحوه حمایت از دارایی کاربران در صورت ورشکستگی، توقف فعالیت یا ناتوانی پلتفرمها در تحویل طلای خریداریشده، اظهار کرد: این موضوع یکی از مسائل مهم و مورد توجه مردم است و قوه قضاییه در این زمینه دو اقدام مهم انجام داده است. در خصوص یکی از سکوهای فروش طلا که فعالیت گستردهای داشت و بیش از ۱۸ میلیون مخاطب را پوشش میداد دادستانی تهران ورود کرد و اقدامات لازم برای رفع مشکل انجام شده و همچنان در حال پیگیری است.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه با اشاره به اقدام دوم افزود: درباره سایر سکوهای فعال در این حوزه، بر اساس تبصره ۴ الحاقی ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تهیه دستورالعمل مربوط بر عهده دادستانی کل کشور قرار گرفت تا برای تصویب به هیئت وزیران ارائه شود. این دستورالعمل تهیه و در تاریخ ۲۷ مهر سال ۱۴۰۴ به تصویب هیئت وزیران رسید.
وی با اشاره به پیشبینی سامانه ناظر یا زر پایش در این دستورالعمل تصریح کرد: بر اساس سازوکار تعیینشده سکوهای خرید و فروش طلا باید به این سامانه متصل شوند تا وجود منابع و پشتوانه کافی برای معاملات مورد بررسی قرار گیرد و مردم اطمینان داشته باشند وجهی که بابت خرید طلا پرداخت میکنند در مقابل طلای واقعی و موجود و عینی قرار دارد.
سخنگوی قوه قضاییه با اعلام عملیاتی شدن این سامانه اظهار کرد: تاکنون ۱۷ سکوی خرید و فروش طلا به سامانه ناظر متصل شدهاند و اتصال سایر سکوها نیز در حال پیگیری است. دادسرای ناحیه ۳۱ تهران بهصورت مستمر این موضوع را دنبال میکند و دادستانی کل کشور نیز پیگیری جدی در این زمینه دارد.
وی با تأکید بر ضرورت دریافت پیامک تأیید موجودی طلا از سوی خریداران خاطرنشان کرد: افرادی که از این سکوها طلا خریداری میکنند باید پیامک تأیید مربوط به موجودی طلای خریداریشده را از سامانه ناظر را دریافت کنند. در این فرآیند، موجودی طلای سکوی موردنظر از طریق استعلام از بانک مرکزی بررسی میشود و در صورت احراز کفایت موجودی، تأییدیه لازم صادر و پیامک آن برای خریدار ارسال خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه به مردم توصیه کرد در معاملات آنلاین طلا دقت لازم را داشته باشند و صرفاً از سکوهایی خرید کنند که به سامانه نظارتی زرپایش متصل هستند.
وی تأکید کرد: مردم نباید به هر سامانهای که در فضای مجازی فعالیت خود را آغاز میکند و مدعی ارائه خدمات خرید و فروش طلاست اعتماد کنند و حتما وارد سامانههای مورد اعتماد حاکمیت شوند.
سخنگوی قوه قضاییه ابراز امیدواری کرد با تکمیل و توسعه این سازوکار نظارتی، زمینه بروز تخلفاتی مانند خالیفروشی در معاملات آنلاین طلا از بین برود و مردم با اطمینان بیشتری در این بازار فعالیت کنند.
آخرین وضعیت پرونده بلاگرهای متهم به سوءاستفاده از باورهای دینی
سیدعلی کاظمی، سخنگوی قوه قضاییه، در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره آخرین وضعیت پرونده برخی بلاگرهای مجازی که از باورهای دینی و اعتقادات مذهبی سوءاستفاده میکردند و اینکه آیا این اقدامات ادامه دارد و آیا دادگاه علنی این افراد برگزار خواهد شد، با تشریح جزئیات پرونده اظهار کرد: با گزارشی که ضابطان ارائه دادند دادستانی تهران در دادسرای امنیت وارد این موضوع شد بررسیهای لازم را انجام داد و اقدامات گستردهای صورت گرفت که در نتیجه آن ۲۴ نفر دستگیر شدند.
وی با بیان اینکه این افراد به صورت شبکهای عمل میکردند، گفت: این افراد کاملاً با یکدیگر متصل بودند و یک آقا برای آنها که عمدتاً خانم بودند، تولید محتوا میکرد و محتوای خاصی را به آنها بیان میکرد تا به صورت هماهنگ عمل کنند.
سخنگوی قوه قضاییه درباره پشتصحنه این اقدامات، تصریح کرد: فرد اصلی یک خانم است که از سال ۱۴۰۰ تقریباً وارد این حوزه شده و اطلاعاتی را در سامانهها در حوزه معماری، فنگشویی و امثال آن بارگذاری میکرده است. این فرد افراد را با بحث «۵ صبح»، «برکات ۵ صبح» و «کتاب ۵ صبح» شناسایی کرده و حلقههایی تشکیل داده و دورهمیهایی برگزار میکرده است.
کاظمی افزود: دورهمیها معمولاً در مکانهای پرزرقوبرق و پرتجمل، برخی هتلها و کافههای خاص برگزار میشد و هدایا و جایزههای خاصی داده میشد تا دامنه این فعالیتها گسترش پیدا کند. در یکی از سفرها، درآمد خالص این فرد بالغ بر ۱۵ میلیارد تومان بوده است. به تدریج از مسائل معماری و فنگشویی به مسائل دیگر رسیده و حلقهای شکل گرفته و افراد خاصی اضافه شدهاند و شبکه در شهرهای مختلف گسترش پیدا کرده است.
وی با اشاره به نمونههایی از محتوای این شبکه، گفت: اطلاعاتی که ارائه میشد اطلاعات عجیبی بود از جمله لیوان برکت، کاسه برکت، قفلشکنهای معنوی و یا موارد دیگر. یا تعیین زمان خاص برای اذکار و فروش آن زمان به افراد، برگزاری دورهمیهایی در مناطق خاص و در آغوش گرفتن درختان برای دو روز و احساس انرژی جدید، و فروش پکیجهای خاص مرتبط با ماه کامل و ماهگرفتگی. این اقدامات به تدریج با مسائل مذهبی همراه و از آن سوءاستفاده میشد تا درآمدهای آنچنانی داشته باشند.
سخنگوی قوه قضاییه در تشریح یکی از مصادیق، گفت: یکی از این افراد در ابتدای کارش مکانی را در شمال تهران ماهانه ۵۰۰ میلیون تومان اجاره کرده و در زیر آن مکان کارگاه شمعسازی داشته است. شمعهایی با رایحه خوش تهیه میشد و به مردم القا میشد با روشن کردن این شمع میتوانند زندگی خود را روشن کنند شمعی که مثلاً ۲۰۰ هزار تومان ارزش داشت، ۱۵ میلیون تومان فروخته میشد.
کاظمی افزود: برخی افراد گرفتار، با کاهش درآمد یا مشکلات خانوادگی و شکست در زندگی، با این نگاه که مشکلشان حل میشود سراغ این افراد میرفتند و بعضاً باورهای عجیبی پیدا میکردند. یکی از این افراد میگفت دو سال پیگیری میکردم و احساس میکردم زندگیام متحول میشود. بعضاً افراد فقیری بودند که آن پول را به سختی فراهم میکردند و دور از چشم خانواده پول را میدادند تا گشایشی در زندگیشان ایجاد شود.
وی با استناد به کتاب «کسر اسناد جاهلیه» ملاصدرا، گفت: ملاصدرا شیرازی، عارف و مطلع بزرگ ایرانی، کتابی مفصل در حدود ۷۰۰ صفحهای درباره تفکیک عارفان واقعی از عارفنمایان نوشته است. در آن کتاب آمده است: «نفوذ این فریبگران طبع مردمان را خوشایند است، چون در این میدان برای درک مقامات و احوال سخنی از تزکیه نفس نیست و هر فردی میتواند از این ادعاها کند و از این سخنان به ظاهر آراسته به هم ببافد.»
سخنگوی قوه قضاییه خطاب به هموطنان، تأکید کرد: این مسیرها مسیر درستی برای گشایش نیست مسیر روشن، همان مسیر دین اسلام است. عزیزانی که میخواهند از عالمان وارسته و کسانی که کمترین طمعی در مال مردم ندارند بهره بگیرند، بدانند این مسیرها مسیر درستی برای رفع مشکلات نیست. قوه قضاییه در این مسیر قاطعانه برخورد کرده و این افراد را شناسایی کرده است.
کاظمی با اشاره به ملاحظات انسانی در روند رسیدگی گفت: با ملاحظات انسانی، مثلاً یکی از این افراد گفته بود طفل شیرخواره دارد ظرف ۲۴ تا ۴۸ ساعت و به صورت شبانهروزی تحقیق انجام شد تا مشکل شیر دادن به فرزندش حل شود هرچند بعداً مشخص شد به این شکل نبوده و به شکل دیگری بوده است. در این زمینه دقیق اقدام شد.
وی درباره اقدامات قانونی تصریح کرد: این افراد بازداشت شدند ابتدا قرار بازداشت صادر شد، سپس قرار وثیقه صادر و وثیقه اخذ شد و تفهیم اتهام صورت گرفت. مادهای داریم به نام ماده ۵۰۰ مکرر قانون مجازات اسلامی که در دیماه سال ۱۳۹۹ تصویب شده و در خصوص مقابله با عرفانهای کاذب، فرقهگرایی و امثال اینهاست این تفهیم اتهام صورت گرفته است.
در خصوص شناسایی اموال نیز اقدام شده و تمامی اموالی که از این طریق به دست آمده، ضبط خواهد شد. عزیزانی که در این خصوص شکایتی دارند میتوانند به دادسرای امنیت تهران مراجعه کنند.
تشکیل ۳۴۲ پرونده و تعقیب ۳ مورد ترک فعل مسئولان در حوزه آلودگی هوا / هوای پاک از مصادیق حقوق عامه است
سخنگوی قوه قضاییه، در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره قانون هوای پاک و مسئولیت دستگاهها و سازمانهای مسئول در اجرای این قانون، اظهار کرد: قانون هوای پاک تکالیف بسیار خوبی در این زمینه مطرح کرده و مسئله هوای پاک مربوط به حقوق عامه و صیانت از حقوق عامه است.
وی با اشاره به پیگیری دادستانها بهویژه در شهرهای بزرگ و کلانشهرها، گفت: در دادستانی تهران اقداماتی انجام شده است چرا که بیشترین مشکل را در تهران داریم و آلودگی هوا و آلایندگیهای زیاد مردم عزیز تهران را اذیت میکند.
سخنگوی قوه قضاییه نخستین اقدام را تشکیل کارگروه تخصصی با حضور ۲۸ دستگاه اجرایی از جمله سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت بهداشت، سازمان هواشناسی و سایر دستگاههای مرتبط عنوان کرد و افزود: در این کارگروه قانون هوای پاک و موضوعاتی مانند نوسازی ناوگان حملونقل عمومی، از رده خارج کردن خودروها و موتورسیکلتهای فرسوده، توسعه حملونقل برقی، کیفیت سوخت و تأمین اعتبارات مورد نیاز دستگاهها به صورت مستمر در این گارگروه دنبال میشود.
کاظمی با اشاره به بازدیدهای میدانی و نظارت بر منابع آلاینده، تصریح کرد: بازدید میدانی از نیروگاهها، کارخانهها، واحدهای صنعتی و سایر مراکز آلاینده در دستور کار قرار دارد و وظایف قانونی مسئولان این مراکز نیز بررسی میشود و با دستگاهها و مسئولان متخلف برخورد قانونی لازم صورت میگیرد.
وی از تشکیل ۳۴۲ پرونده در حوزه آلودگی هوا خبر داد و گفت: تاکنون ۳۴۲ پرونده در این حوزه تشکیل شده و سه مورد نیز در ارتباط با ترک فعل مسئولان در سطوح ملی و استانی شناسایی و تعقیب شده است. در مواردی که کوتاهی، واجد وصف مجرمانه باشد حتماً از ظرفیتهای قانونی برای برخورد با مرتکبان استفاده میشود.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به مصوبات کارگروه در سال ۱۴۰۵، اظهار کرد: این مصوبات که فهرست بسیار مفصلی است در حال پیگیری است و دستگاههای اجرایی مکلف شدهاند وضعیت اجرای تکالیف قانونی خود را بررسی و اعلام کنند. همکاران ما در تهران موارد متعددی را پیگیری میکنند تا مشکلات برطرف شود.
کاظمی با اشاره به موضوعات در دست پیگیری، گفت: کیفیت سوخت توزیعی در جایگاهها، اجرای طرح کاهش انتشار بخارات بنزین، معاینه فنی موتورخانهها، نظارت بر مراکز معاینه فنی و توسعه حملونقل عمومی با کیفیت پاک از جمله مواردی است که همکاران در دستور کار دارند و امیدواریم این اقدامات منجر به این شود که کلانشهر پایتخت ایران، هوایی کاملاً پاکیزه داشته باشد.
متهم پرونده تعرض به یک زن در گلبهار مشهد شناسایی و بازداشت شد
کاظمی در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره ماجرای قتل سارا برومند و اقدامات دستگاه قضا برای حفظ امنیت زنان، جلوگیری از تکرار حوادث مشابه، اظهار کرد: ضمن عرض تسلیت به خانواده عزادار این بانو، در این خصوص پرونده تشکیل شده، متهم شناسایی و بازداشت شده و تحقیقات مقدماتی در حال انجام است.
وی با تشریح جزئیات حادثه گفت: این اتفاق در منطقهای خلوت در شهر گلبهار، اطراف مشهد رخ داده است و با توجه به اینکه در یک منطقه بیدفاع شهری اتفاق افتاده بود برخی دوربینها آن را ثبت نکرده بودند، اما با تلاش و پیگیری ضابطان و مقامات دادسرای آن منطقه، متهم شناسایی و ادله لازم کشف شد. تحقیقات ادامه دارد و پس از تکمیل، نتایج به اطلاع رسانهها خواهد رسید.
سخنگوی قوه قضاییه در بخش دیگری از پاسخ خود درباره حمایت از زنان، تصریح کرد: قوه قضاییه پیشتر لایحهای تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارسال کرده است که در آن مسئله حمایت از زنان در برابر خشونت در چند سطح مورد توجه قرار گرفته از جمله بحث پیشگیری، بحث حمایت و بحث رسیدگی به این جرایم. این لایحه اکنون در مجلس شورای اسلامی است و امیدواریم به نتیجه برسد.
کاظمی افزود: در این موارد اقدامات لازم پس از تکمیل تحقیقات و بررسیها انجام خواهد شد. دادستانی مشهد نیز در این خصوص اقداماتی برای پیشگیری انجام داده است و امیدواریم به زودی بررسیها کامل و نتایج آن اعلام شود.
اصل سپرده تمام سپردهگذاران تعاونی فرشتگان تسویه شده است
کاظمی در پاسخ به پرسشی درباره اینکه اخیرا جمعی از سپردهگذاران و بازنشستگان و فرهنگیان با ثبت کارزاری، چون هزار امضا نسبت به نحوه رسیدگی و احتمال تملک اموال مازاد تعاونی فرشتگان ابراز نگرانی کردند دستگاه قضایی در حال حاضر چه نظارتی بر فرایند تسویه اموال مازاد این تعاونی دارد، اظهار کرد: در خصوص اموال این تعاونی کمیتهای در شورای مربوط تشکیل و هیئت تصفیه نیز تعیین شد. همچنین اصل سپردهها به همراه جبران ۱۵ درصدی سود برای سپردهگذاران در نظر گرفته و به سپرده گذاران پرداخت شده است. با وجود اقدامات انجامشده در زمینه تسویه سپردهها، پرونده کیفری اشخاص مرتبط همچنان در دادگستری مفتوح و در حال رسیدگی است.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: چنانچه هر یک از مالباختگان، سهامداران یا سپردهگذاران معتقد باشند که حقوق و سهم بیشتری به آنها تعلق میگیرد میتوانند از طریق مراجع قانونی طرح دعوا کرده و حقوق خود را پیگیری کنند چراکه پرونده کیفری این موضوع هنوز به سرانجام نرسیده است.
کاظمی با ارائه آماری از وضعیت تسویه تعاونی فرشتگان گفت: تعداد کل سپردهگذاران این صندوق ۱۷۴ هزار و ۴۵۹ نفر بوده و اصل سپرده تمامی سپردهگذاران به مبلغ ۵ هزار و ۹۷۳ میلیارد تومان تسویه شده است. اصل خط اعتباری بانک مرکزی نیز بهطور کامل و به مبلغ ۵ هزار و ۳۴۳ میلیارد تومان تسویه شده است. همچنین بدهی مالیاتی و بدهی تأمین اجتماعی به میزان ۴۶۰ میلیارد تومان پرداخت شده است.
اموال برخی ایرانیان خارج از کشور که به بمباران ایران دعوت کردند توقیف شده است
کاظمی در پاسخ به پرسشی درباره آخرین آمار و وضعیت پرونده ایرانیان خارج از کشور اظهار کرد: پیشتر درباره برخی افراد و پروندههای مرتبط اطلاعرسانی کردهایم افرادی که علیه کشور اقدام کرده و دیگران را به بمباران ایران و زیرساختهای آن دعوت کردهاند. این افراد پیش از هر مرجع دیگری در محکمه وجدان مردم شریف ایران مورد قضاوت قرار میگیرند، اما دستگاه قضایی نیز در این زمینه اقدامات متعددی انجام داده است.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: این افراد شناسایی شدهاند و اموال برخی از آنها نیز شناسایی و توقیف شده است. همچنین برای دستگیری آنها از طریق سازوکارهای پلیس بینالملل و ظرفیتهای مربوط به استرداد مجرمان اقدامات لازم صورت گرفته است.
کاظمی درباره وضعیت رسیدگی به این پروندهها گفت: برخی از افراد در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارند و برای تعدادی دیگر نیز کیفرخواست صادر شده و پروندهها به دادگاه ارسال شده است؛ بنابراین اقدامات لازم در جریان است.
شناسایی حسابهای کاربری مورد استفاده در کلاهبرداریهای اینترنتی با کمک هوش مصنوعی در دستور کار قرار گرفت
کاظمی در پاسخ به پرسشی درباره اینکه با توجه به افزایش سوءاستفاده از فناوریهای نوین و شیوههای مختلف کلاهبرداری اینترنتی، قوه قضاییه چه برنامهای برای برخورد با شبکههای سازمان یافته اظهار کرد: با گسترش فناوری متأسفانه زمینه سوءاستفاده از این ابزارها نیز افزایش یافته و برخی افراد از روشهایی مانند سپردهگذاریهای کاذب، کلاهبرداری و برداشت غیرمجاز از حسابهای بانکی و سوءاستفاده از اطلاعات اشخاص اقدام به ارتکاب جرم میکنند.
وی افزود: قوه قضاییه از یک سو رسیدگی به پروندههای تشکیلشده در این حوزه را در دستور کار دارد و تلاش میشود این پروندهها با سرعت، قاطعیت و رویکرد بازدارنده رسیدگی شوند هرچند گستردگی و پراکندگی جغرافیایی محل وقوع این جرایم، چالشهایی را در مسیر رسیدگی ایجاد میکند.
سخنگوی قوه قضاییه با تأکید بر اهمیت پیشگیری از وقوع جرایم سایبری تصریح کرد: موضوع دوم پیشگیری است. با استفاده از ظرفیت فناوری میتوان بخشی از مشکلات و آسیبهای ناشی از همین فناوری را برطرف کرد. در همین راستا اقدامات متنوعی از سوی دادستانی کل کشور و معاونت مرتبط با فضای مجازی در حال پیگیری است. در این اقدامات تلاش شده با همکاری وزارتخانهها و دستگاههای مرتبط، از ابزارهای نوین از جمله هوش مصنوعی برای پیشگیری از جرایم استفاده شود. برخی ابزارهای تخصصی برای شناسایی شمارهها و حسابهای کاربریای که از طریق آنها به افراد حمله میشود یا اقدامات مجرمانه صورت میگیرد در نظر گرفته شده است تا ضمن شناسایی این حسابها، هشدارهای لازم نیز به افراد داده شود.
هشدار به مردم درباره لینکهای ناشناس
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه راهکارهای پیشبینیشده هنوز به مرحله تکامل و پوشش کامل نرسیدهاند، از مردم خواست در مواجهه با پیامها و لینکهای دریافتی دقت بیشتری داشته باشند. تا زمانی که این راهکارها به شکل جامع و کامل اجرایی نشدهاند، مردم باید هنگام باز کردن لینکهای دریافتی احتیاط کنند، از هویت فرستنده و اعتبار پیام اطمینان حاصل کنند و از کلیک کردن روی لینکهای مشکوک خودداری کنند. دادگستری و دستگاههای مسئول پیگیریهای مستمری در این زمینه انجام میدهند و امیدواریم با تکمیل اقدامات و دستیابی به الگوی مؤثر، بتوانیم با این معضل مقابله کنیم و از وقوع جرایم مشابه پیشگیری شود.
آخرین وضعیت پرونده تراستیها
کاظمی در پاسخ به پرسشی درباره پروندههای تراستیها و اینکه پروندههای جدیدی در این رابطه شناسایی شده است و اقدامات دستگاه قضایی برای مقابله با تخلفات اقتصادی اظهار کرد: در مورد پروندههای تراستیها روند همان مواردی است که پیشتر درباره آنها اطلاعرسانی شده همچنان در دستور کار دستگاه قضایی قرار دارند. در حال حاضر ۷۳ پرونده تراستی و همچنین ۲ هزار و ۳۸۴ پرونده مربوط به رفع تعهدات ارزی صادراتی و وارداتی در دستگاه قضایی مطرح است. برخی از این پروندهها در دادسرا منجر به صدور کیفرخواست شده و به دادگاه ارسال شدهاند و برخی دیگر همچنان در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارند.
کاظمی با اشاره به اقدامات انجامشده در دادگستری استان تهران گفت: روز گذشته رئیس کل دادگستری استان تهران در شورای عالی قضایی از به نتیجه رسیدن سه مورد از این پروندهها در مرحله رسیدگی دادگاه خبر دادند که این موضوع اطلاعرسانی شده است. رسیدگی به سایر پروندهها نیز در مراجع قضایی ادامه دارد و دستگاه قضایی در این زمینه پیگیریهای لازم را انجام میدهد.
اقدامات اصلاحی و بازدارنده برای کاهش تخلفات
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اقدامات اصلاحی و بازدارنده دستگاه قضایی اظهار کرد: قوه قضاییه علاوه بر رسیدگی به پروندههای موجود، اقدامات اصلاحی و پیشگیرانهای را نیز پیگیری کرده است تا از تکرار چنین تخلفاتی جلوگیری شود. امیدواریم با تداوم رسیدگیهای قضایی، اجرای اقدامات اصلاحی و تقویت سازوکارهای بازدارنده، میزان این تخلفات کاهش یابد و کشور در شرایط فعلی با کمترین آسیب در این حوزه مواجه شود.
در حال تکمیل/