رئیس کانون وکلا: در جنگ ۴۰ روزه به ۲۲ هزار نفر خدمات حقوقی ارائه کردیم

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز عملکرد این کانون را در حمایت از مردم و کشور در جریان جنگ تحمیلی سوم تشریح کرد.

محمد شاه محمدی رییس کانون وکلای دادگستری مرکز در نشستی خبری، با تشریح اقدامات این کانون در جریان جنگ تحمیلی سوم، از ارائه پوشش بیمه حوادث به وکلا، حمایت مالی از وکلای آسیب‌دیده، ارائه روزانه حدود ۵۰۰ مشاوره تلفنی به مردم آسیب‌دیده و پذیرش وکالت حدود ۲۲ هزار نفر برای پیگیری حقوقی و قضایی خبر داد.

وی با اشاره به مسئولیت کانون وکلای مرکز در قبال اعضای خود اظهار کرد: نخستین اقدام کانون، پیگیری و برقراری پوشش بیمه حوادث برای تمامی وکلای عضو کانون مرکز بود؛ پوششی که حوادث ناشی از جنگ را نیز شامل می‌شد.

شاه‌محمدی افزود: در جنگ ۱۲ روزه چنین پوشش بیمه‌ای برای همکاران وجود نداشت، اما در جنگ ۴۰ روزه وکلایی که دچار آسیب شدند یا به شهادت رسیدند، مشمول این پوشش بیمه‌ای شدند و توانستند از مزایای آن استفاده کنند. علاوه بر بیمه، از وکلایی که دفاتر کار یا منازلشان در جریان جنگ آسیب دیده بود نیز دعوت شد تا اطلاعات خود را به کانون اعلام کنند و متناسب با امکانات و محدودیت‌های بودجه‌ای، حمایت‌های مالی از آنان صورت گرفت.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به اقدامات حقوقی و حمایتی این نهاد در قبال مردم گفت: یکی از اقدامات مهم کانون، راه‌اندازی مشاوره‌های تلفنی رایگان بود که به‌طور میانگین روزانه حدود ۵۰۰ مشاوره به مردم آسیب‌دیده ارائه می‌شد. همکاران ما نیز به‌صورت داوطلبانه و افتخاری این خدمات را انجام دادند. همچنین از حدود ۲۲ هزار نفر از شهروندان وکالت دریافت کردیم تا اقدامات قضایی و حقوقی لازم از طرف آنان در مراجع داخلی و در چارچوب ظرفیت‌های قانونی پیگیری شود. این اقدامات همچنان در حال انجام است و گزارش تفصیلی عملکرد نیز ارائه خواهد شد.

استفاده از ظرفیت بین‌المللی نهاد وکالت

شاه‌محمدی در ادامه با اشاره به اقدامات بین‌المللی کانون وکلا اظهار کرد: از ظرفیت عضویت کانون در کانون بین‌المللی وکلا (IBA) و همچنین عضویت همکاران در اتحادیه بین‌المللی وکلا استفاده کردیم و موفق شدیم از طریق این دو نهاد بین‌المللی، دو بیانیه در محکومیت اقدامات آمریکا و رژیم اسرائیل صادر کنیم.

وی با تأکید بر اهمیت استقلال کانون‌های وکلا گفت: اگر کانون وکلا از استقلال برخوردار نبود، شاید امکان استفاده از چنین ظرفیت‌های بین‌المللی نیز فراهم نمی‌شد. استقلال کانون‌های وکلا یک سرمایه ملی و اجتماعی ارزشمند است که هم وکلا و مدیران نهاد وکالت و هم مسئولان کشور باید در حفظ و پاسداشت آن تلاش کنند.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز همچنین با اشاره به دیدارهای خود با برخی مسئولان، از جمله معاونت امور بین‌الملل قوه قضائیه، اظهار کرد: در این جلسات نیز بر اهمیت کانون‌های وکلا به‌عنوان یک سرمایه اجتماعی و ملی تأکید شده و ضرورت صیانت از استقلال این نهاد مورد توجه قرار گرفته است.

قانون تسهیل پراشکال است

وی درباره اقدامات کانون وکلای مرکز برای اصلاح قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار و همچنین برنامه‌های مربوط به تخصصی شدن وکالت، اظهار کرد: ما این قانون را پر اشکال می‌دانیم، کانون مرکز پیش از تصویب این قانون، بارها از طریق مکاتبات و ارائه نظرات کارشناسی، نسبت به آثار و پیامدهای آن هشدار داده و آسیب‌های احتمالی آن را مطرح کرده بود.

وی با انتقاد از نحوه تصویب این قانون افزود: متأسفانه با وجود هشدارهای کارشناسی، قانون تسهیل با نگاه‌های غیرتخصصی به تصویب رسید و امروز شاهد آثار و پیامدهای آن برای مردم، نهاد وکالت، وکلای دادگستری و مجموعه حاکمیت هستیم.

شاه‌محمدی با اشاره به پیگیری‌های کانون مرکز برای اصلاح این قانون تصریح کرد: در جلسات مختلف با مسئولان قوه قضائیه، وزارت دادگستری و مجلس شورای اسلامی، راهکارهای متعددی برای اصلاح قانون پیشنهاد کرده‌ایم. یکی از پیشنهادهای جدی ما این است که اصلاح قانون تسهیل در قالب اصلاحات قانون آیین دادرسی کیفری که در دستور کار کمیسیون قضایی قرار دارد، انجام شود.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز ادامه داد: اگرچه بسیاری از مسئولان از جمله رئیس قوه قضائیه، وزیر دادگستری و رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با ضرورت اصلاح این قانون موافق هستند، اما تاکنون به نتیجه قطعی نرسیده‌ایم. با این حال، پیگیری‌های خود را از مسیرهای مختلف ادامه خواهیم داد.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: از مهرماه ۱۴۰۴ تا مهرماه ۱۴۰۵، در بازه یک‌ساله، ۲ هزار و ۲۴۵ پروانه وکالت حرفه‌ای صادر و تحویل داده شده است.

شاه‌محمدی افزود: از سال ۱۴۰۱ تاکنون حدود ۵ هزار و ۱۰۰ پروانه وکالت صادر شده است و تقریباً یک‌چهارم وکلای فعلی، سابقه وکالت یک تا سه‌ساله دارند.

خبر تکمیل می‌شود