دادگاه رسیدگی به پرونده جنایات جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و شهدای زندان اوین در شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی بین‌الملل به ریاست قاضی حسین‌زاده برگزار شد.
جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و شهدای زندان اوین، روز یکشنبه، ۱۰ آبان‌ماه ۱۴۰۵، در شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی به ریاست قاضی حسین‌زاده و با حضور حسن عبدلیان پور رئیس مرکز وکلا، جمعی از وکلا، اصحاب رسانه، شکات و خانواده‌های آسیب‌دیده در این جنگ برگزار شد.
جزئیات بیشتر و روند رسیدگی به پرونده به مرور تکمیل و اعلام خواهد شد.
قاضی حسین‌زاده با اشاره به رسیدگی به دادخواست خانواده‌های معظم شهدای جنگ ۱۲ روزه علیه دولت آمریکا و سران رژیم صهیونیستی، گفت: دادگاه بر اساس اصل ۳۴ قانون اساسی و قوانین موضوعه کشور، خود را مکلف به رسیدگی به دادخواهی خانواده‌های شهدا و جانبازان و مطالبه خسارات مادی، معنوی و تنبیهی ناشی از اقدامات متجاوزان می‌داند.
وی با اشاره به اینکه این پرونده با دادخواهی حدود ۶۰ نفر از خانواده‌های معظم شهدا و برخی جانبازان به طرفیت ۱۶ خوانده، از جمله دولت آمریکا و سران رژیم صهیونیستی تشکیل شده است، اظهار کرد: خواسته خواهان‌ها مطالبه خسارات مادی و معنوی و همچنین خسارات تنبیهی ناشی از اقدامات صورت‌گرفته در جریان جنگ ۱۲ روزه است.
قاضی حسین‌زاده با استناد به اصل ۳۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تصریح کرد: بر اساس این اصل، دادخواهی حق مسلم هر فرد است و قوه قضاییه مکلف به رسیدگی به تظلمات و شکایات اشخاص است؛ بنابراین این تکلیف قانونی همچنان پابرجاست.
وی با اشاره به ماده یک قانون صلاحیت محاکم دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی، افزود: بر اساس این قانون، در صورتی که کشوری از طریق محاکم داخلی خود مصونیت قضایی جمهوری اسلامی ایران و مقامات و مسئولان کشور را نقض کند، با تجویز وزارت امور خارجه امکان رسیدگی به دعاوی علیه آن دولت و سران ناقض مصونیت فراهم می‌شود.
قاضی حسین‌زاده با بیان اینکه دولت آمریکا بار‌ها مصونیت قضایی جمهوری اسلامی ایران و مقامات کشور را نقض کرده است، گفت: دادگاه با لحاظ این موضوع و سایر مقررات قانونی، خود را صالح به رسیدگی به پرونده حاضر می‌داند.
وی همچنین با استناد به بند ۱۰ ماده یک قانون الزام دولت به پیگیری و جبران خسارات ناشی از اقدامات آمریکا علیه اتباع ایرانی مصوب سال ۱۳۹۵، اظهار کرد: بر اساس این قانون، دولت و دستگاه‌های ذی‌ربط مکلف به پیگیری و انجام اقدامات قانونی برای جبران خسارات ناشی از اقدامات آمریکا علیه اتباع ایرانی هستند.
قاضی حسین‌زاده در ادامه به قانون تشدید مقابله با اقدامات تروریستی آمریکا مصوب سال ۱۳۶۸ و قوانین مرتبط با مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات تروریستی دولت آمریکا در منطقه اشاره کرد و افزود: با توجه به اقدامات آمریکا که جان و امنیت شهروندان ایرانی را به مخاطره انداخته است، قوانین کشور تکالیف مشخصی را برای حمایت از اتباع ایرانی و پیگیری حقوق تضییع‌شده آنان مقرر کرده‌اند.
وی با اشاره به قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و سایر مقررات مرتبط، تأکید کرد: با توجه به اقدامات دولت آمریکا در زمینه شکنجه، ارعاب و آزار‌های جسمی و روحی اتباع ایرانی و همچنین اقدامات تروریستی، قوه قضاییه مکلف به پذیرش دادخواهی، استماع و رسیدگی قانونی به این دعاوی است.
در ادامه دادگاه رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه، با تأکید بر ابعاد حقوقی و انسانی حملات رژیم صهیونیستی و آمریکا به جمهوری اسلامی ایران، گفت: حمله به زندان اوین یکی از شرم‌آورترین مصادیق نقض قواعد بنیادین حقوق بین‌الملل بشردوستانه است که علاوه بر شهادت جمعی از کارکنان، مراجعان و افراد غیرنظامی، امنیت یکی از اماکن مرتبط با اجرای عدالت را نیز هدف قرار داد.
حسن عبدلیان‌پور در دادگاه رسیدگی به دادخواست خانواده‌های شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه علیه دولت آمریکا و سران رژیم صهیونیستی، به نمایندگی از خانواده‌های معظم شهدا و در مقام سرپرست گروه وکلای این پرونده در جایگاه قرار گرفت و اظهار کرد: حضور در این دادگاه و دفاع از حقوق خانواده‌های شهدا، مأموریتی شریف، مقدس و در عین حال سنگین است؛ چراکه بر عهده گرفتن دادخواهی پاک‌ترین خون‌ها در برابر جنایتکاران زمان، مسئولیتی بزرگ و خطیر محسوب می‌شود.
وی ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدا و ابراز همدردی با خانواده‌های داغدار، افزود: از جانب جامعه حقوقی و وکالت، شهادت رهبر عظیم‌الشأن انقلاب اسلامی و تمامی شهدای جنگ‌های تحمیلی اخیر، از جمله شهدای مدرسه شجره طیبه، شهدای ورزشکار، شهدای دادگستری لارستان، شهدای حمله به زندان اوین و امدادگران را تسلیت می‌گویم.
رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه با بیان اینکه پرونده حاضر صرفاً یک دعوای مطالبه خسارت نیست، تصریح کرد: این پرونده پرده‌برداری از یکی از فاجعه‌بارترین جنایات جنگی است؛ جنایتی که در جریان آن حریم قانون، حق و عدالت مورد تعرض قرار گرفت. حمله به زندان اوین تنها حمله به یک ساختمان نبود، بلکه پاسداران عدالت و افرادی که در محیط زندان به ارائه خدمات مشغول بودند، هدف این تجاوز قرار گرفتند.
عبدلیان‌پور با اشاره به شرایط دشوار فعالیت کارکنان زندان‌ها، گفت: کارکنان زندان از عاشق‌ترین نیرو‌های دستگاه قضایی هستند که با امید بازگشت زندانیان به زندگی شرافتمندانه و فراهم کردن زمینه آزادی آنان، هر روز در محیطی دشوار به انجام وظیفه می‌پردازند.
وی ادامه داد: موضوع این دادخواست صرفاً شهادت افراد غیرنظامی یا تخریب ساختمان‌ها و اموال نیست، بلکه سلب حق بنیادین حیات، فروپاشی بنیان خانواده‌ها، محروم شدن کودکان از آغوش پدر و مادر، جدایی همسران از یکدیگر و تحمیل رنجی عمیق و ماندگار به والدین و بازماندگان است؛ خساراتی که با هیچ عدد و رقمی قابل محاسبه و جبران نیست.
رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه با اشاره به آغاز تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران در بامداد ۲۳ خرداد ۱۴۰۴، اظهار کرد: این حملات با حمایت، هدایت، مشارکت و پشتیبانی مستقیم دولت آمریکا به مدت ۱۲ روز ادامه یافت و در جریان آن، علاوه بر اهداف نظامی، مدارس، مناطق مسکونی، ادارات، مراکز خدماتی، مراکز درمانی و اماکن عمومی نیز هدف حمله قرار گرفتند.
وی افزود: در نتیجه این حملات، شمار زیادی از شهروندان غیرنظامی از جمله زنان، کودکان، سالمندان، کارکنان ادارات، دانش‌آموزان، پزشکان و سایر افرادی که هیچ نقشی در مخاصمات نظامی نداشتند، به شهادت رسیدند یا مجروح شدند و هزاران نفر نیز آسیب‌های جسمی، روحی و روانی متحمل شدند.
عبدلیان‌پور با اشاره به استفاده از پهپادها، موشک‌های نقطه‌زن و تسلیحات پیشرفته در این حملات، بیان کرد: این تسلیحات تحت هدایت و کنترل اپراتور‌ها قرار دارند و با وجود ادعا‌های مطرح‌شده درباره هدف قرار دادن مراکز یا شخصیت‌های خاص، در موارد متعدد منازل مسکونی، مجتمع‌های مسکونی، ادارات و اماکن غیرنظامی مورد اصابت قرار گرفتند و خانواده‌های بسیاری عزیزان خود را از دست دادند.
وی با تأکید بر آثار گسترده انسانی این حملات، گفت: پشت هر یک از جان‌باختگان، خانواده‌ای قرار دارد که با فقدان عزیز خود مواجه شده است؛ کودکانی که برای همیشه از آغوش پدر یا مادر محروم شده‌اند، همسرانی که شریک زندگی خود را از دست داده‌اند و پدران و مادرانی که داغ فرزندانشان را بر دوش می‌کشند.
رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه درباره خواسته خانواده‌های شهدا در این پرونده اظهار کرد: موضوع دادخواست حاضر، مطالبه خسارات ناشی از شهادت شهدای جنگ ۱۲ روزه و جبران خسارات مادی و معنوی وارده به خانواده‌های آنان و همچنین مطالبه خسارات تنبیهی از مسئولان و عاملان این جنایات است.
وی افزود: خانواده‌های معظم شهدا، از جمله خانواده‌های شهدای حمله به زندان اوین، خواستار جبران تمامی خسارات مادی و معنوی وارده و رسیدگی به مسئولیت حقوقی دولت آمریکا و سران رژیم صهیونیستی در قبال اقدامات ارتکابی هستند.
عبدلیان‌پور با بیان اینکه اهمیت این دعوا تنها به مطالبه غرامت محدود نمی‌شود، تصریح کرد: بررسی مسئولیت حقوقی ناشی از اقدامات صورت‌گرفته، احراز آثار و نتایج آن و پیگیری حقوق قانونی خانواده‌های آسیب‌دیده از محور‌های اصلی این پرونده است.
همچنین درخواست داریم مستندات پرونده و رأی قطعی صادره، در چارچوب مقررات و سازوکار‌های قانونی، به مراجع بین‌المللی ذی‌صلاح ارسال شود تا زمینه پیگیری مسئولیت دولت‌ها و اشخاص دخیل در این جنایات فراهم شود.
وی با اشاره به مبانی حقوقی دادخواست، گفت: رسیدگی به این پرونده باید با لحاظ تعهدات ناشی از منشور ملل متحد، قواعد بنیادین حقوق بین‌الملل، مقررات حقوق بین‌الملل بشردوستانه و قوانین داخلی جمهوری اسلامی ایران، از جمله قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ و قانون مجازات اسلامی، انجام شود.
رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه تأکید کرد: تبیین مسئولیت بین‌المللی خواندگان، بررسی آثار حقوقی نقض تعهدات بین‌المللی و تحلیل مبانی مسئولیت مدنی در حقوق ایران و حقوق بین‌الملل، از محور‌های اساسی رسیدگی به این پرونده به شمار می‌رود و احراز این مسئولیت‌ها مستلزم بررسی دقیق اسناد، مدارک و ادله موجود است.
عبدلیان‌پور در پایان با بیان اینکه این پرونده فراتر از حقوق خانواده‌های آسیب‌دیده، با اعتبار قواعد و میثاق‌های بین‌المللی مرتبط است، اظهار کرد: امروز نه‌تنها ملت ایران، بلکه وجدان‌های بیدار در سراسر جهان در انتظار اجرای عدالت و احقاق حقوق مظلومان هستند. این دادگاه با پرونده‌ای مواجه است که ابعاد انسانی و حقوقی آن، وجدان بشریت را مخاطب قرار می‌دهد.
وی در ادامه با درخواست از دادگاه برای نمایش مستندات تصویری مرتبط با این دادخواست، خواستار پخش کلیپی شد که با اجازه خانواده‌های شهدا تهیه شده است تا پس از آن، دفاعیات وکلای پرونده و اظهارات خانواده‌های داغدار شهدای جنگ ۱۲ روزه استماع شود.
سپس کلیپی از خسارات جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه کشورمان در جنگ ۱۲ روزه همچنین حمله جنایتکارانه به زندان اوین پخش شد.
قاضی حسین‌زاده در واکنش به این کلیپ و حمله ناجوانمردانه دشمنان به زندان اوین گفت: هرکسی حقوق نخوانده باشد، برایش محرز و مشخص است که محل نگهداری زندانیان جزو اماکن غیرنظامی محسوب می‌شود، حمله به زندان و بهداری آن و به خاک و خون کشیدن زندانیان، کارکنان، قضات و وکلا، مصداق بارز جنایت جنگی است و کسی نیست که این موضوع را درک نکند.
در ادامه جلسه رسیدگی به پرونده شهدای جنگ ۱۲ روزه در شعبه ۵۵ مجتمع قضایی شهید بهشتی ویژه امور بین‌الملل، محمود رشنواز، وکیل پایه یک دادگستری و وکیل خانواده‌های معظم شهدای جنگ ۱۲ روزه، به‌ویژه خانواده‌های شهدای حمله به زندان اوین، در جایگاه حاضر شد و مبانی حقوقی دعوای حاضر را با تمرکز بر مسئولیت بین‌المللی خواندگان ناشی از نقض تعهدات حقوق بین‌الملل تشریح کرد.
وی در آغاز ضمن تقدیر از همکاران خود در تهیه و تدوین مستند مربوط به این پرونده، گفت: برخی خانواده‌های شهدا به بنده مراجعه و گلایه می‌کردند که چرا از حادثه حمله به زندان، کلیپ یا مستندی تهیه نشده است؛ خوشبختانه امروز برای نخستین بار، مستند تهیه‌شده از سوی مرکز وکلای قوه قضاییه در این پرونده ارائه شد و گردآوری مستندات، بررسی ادله و تنظیم مطالبات حقوقی خانواده‌های آسیب‌دیده در مسیر قانونی پیگیری می‌شود.
وکیل شکات با استناد به طرح مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها (ARSIWA) مصوب ۲۰۰۱ کمیسیون حقوق بین‌الملل، این طرح را چارچوب حقوقی اساسی برای احراز مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها در قبال اعمال متخلفانه دانست و گفت: مسئولیت بین‌المللی دولت مستلزم احراز دو شرط اساسی است؛ نخست، قابلیت انتساب رفتار متخلفانه به دولت و دوم، نقض تعهدات بین‌المللی لازم‌الاجرا در قبال همان دولت.
به گفته وی، در پرونده حاضر شرط نخست، یعنی انتساب رفتار، با توجه به اعلام رسمی و پذیرش انجام عملیات نظامی از سوی رژیم صهیونیستی قابل احراز است. شرط دوم، یعنی نقض تعهدات بین‌المللی، مستلزم بررسی ماهیت عملیات نظامی، اهداف مورد حمله، آثار و نتایج آن و تعهدات بین‌المللی است.
رشنواز مبنای نقض تعهدات بین‌المللی در پرونده حاضر را در پنج محور، بررسی کرد:
۱. نقض اصول بنیادین منشور ملل متحد
۲. نقض اصل منع مداخله در امور داخلی دولت‌ها
۳. نقض اصول و قواعد بنیادین حقوق بین‌الملل بشردوستانه
۴. نقض قواعد و اصول بنیادین حقوق بین‌الملل بشر
۵. تعهد به جبران خسارت ناشی از عمل متخلفانه بین‌المللی
وکیل شکات در تشریح محور نخست گفت: منشور ملل متحد به‌عنوان سند بنیادین نظم بین‌المللی معاصر، در بند ۴ ماده ۲، تهدید یا توسل به زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر دولت را ممنوع کرده است. این اصل از قواعد بنیادین حقوق بین‌الملل عمومی و از جمله قواعد آمره محسوب می‌شود و هیچ دولتی مجاز به عدول از آن نیست.
وی افزود: قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد مصوب ۱۹۷۴ درباره تعریف تجاوز، از اسناد مهم در تبیین مفهوم و مصادیق تجاوز در حقوق بین‌الملل است. این قطعنامه در ماده ۳، مصادیقی از اقدامات تجاوزکارانه را برمی‌شمارد که از آن جمله می‌توان به حمله یا تهاجم نیرو‌های مسلح یک دولت به قلمرو دولت دیگر و بمباران سرزمینی که در آن رابطه انجام شده است، اشاره کرد. به گفته وی، تجاوز یکی از شدیدترین و مهم‌ترین مصادیق توسل غیرقانونی به زور در روابط بین‌الملل است و با توجه به ماهیت و شدت این اقدامات، نقض این قطعنامه محرز است.
رشنواز همچنین با اشاره به ماده ۵۱ منشور ملل متحد، گفت: این ماده حق دفاع مشروع فردی یا جمعی را در صورت حمله مسلحانه به رسمیت می‌شناسد، اما اعمال آن تابع شرایط و محدودیت‌های مقرر در حقوق بین‌الملل از جمله ضرورت و تناسب است. در پرونده حاضر، مشروعیت استناد خواندگان به دفاع مشروع باید با بررسی وجود حمله مسلحانه، شرایط زمانی و موضوعی توسل به این حق و رعایت الزامات حقوقی مربوطه ارزیابی شود و صرف ادعای دفاع مشروع به‌تنهایی برای مشروعیت بخشیدن به عملیات نظامی کفایت نمی‌کند.
وی با اشاره به مواد ۳۹، ۴۱ و ۴۲ منشور ملل متحد، یادآور شد: شورای امنیت در چارچوب نظام امنیت جمعی سازمان ملل متحد اختیار دارد وجود تهدید علیه صلح، نقض صلح یا عمل تجاوز را تشخیص دهد.
وکیل شکات در تشریح محور دوم، گفت: با توجه به حمایت و پشتیبانی نظامی و سیاسی دولت آمریکا از رژیم اشغالگر صهیونیستی در حملات علیه جمهوری اسلامی ایران و غیرنظامیان، رفتار دولت مزبور مصداق مداخله غیرقانونی در امور داخلی ایران و مغایر با تعهدات بین‌المللی، از جمله تعهدات ناشی از بیانیه الجزایر، و ناقض اصل عدم مداخله محسوب می‌شود.
رشنواز در تشریح محور سوم با اشاره به کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو مصوب ۱۹۴۹، گفت: رژیم صهیونیستی این کنوانسیون‌ها را در ۶ ژوئیه ۱۹۵۱ و ایالات متحده آمریکا در ۲ اوت ۱۹۵۵ تصویب کردند و هر دو دولت به تعهدات ناشی از آنها ملتزم‌اند.
وی افزود: ماده ۲۷ کنوانسیون چهارم ژنو بر لزوم احترام به اشخاص حمایت‌شده و صیانت از آنها در برابر خشونت و تهدید تأکید می‌کند؛ ماده ۳۳ مجازات جمعی، اقدامات اعلامی و اقدامات تلافی‌جویانه علیه اشخاص حمایت‌شده و اموال آنها را صراحتاً ممنوع می‌سازد؛ و ماده ۱۴۷ کنوانسیون چهارم ژنو نیز برخی اعمال، از جمله قتل عمد اشخاص حمایت‌شده و تخریب گسترده اموال بدون ضرورت نظامی که به صورت غیرقانونی و خودسرانه انجام شده باشد، را در شمار نقض‌های فاحش کنوانسیون‌ها قرار می‌دهد.
وکیل شکات درباره پروتکل اول الحاقی ۱۹۷۷، گفت: اگرچه ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی عضو پروتکل الحاقی اول ۱۹۷۷ نیستند، عدم عضویت در این پروتکل آنها را از رعایت قواعد عرفی حقوق بین‌الملل بشردوستانه معاف نمی‌کند. اصول تفکیک میان اهداف نظامی و غیرنظامی، ممنوعیت حمله مستقیم به غیرنظامیان، ممنوعیت حملات کورکورانه و الزام به اتخاذ احتیاطات لازم برای حمایت از غیرنظامیان، از اصول بنیادین حقوق بین‌الملل بشردوستانه است و به اعتبار جایگاه عرفی خود برای هر دو دولت الزام‌آور است.
وی به مواد ۴۸ (اصل تفکیک)، ۵۱ (حمایت از غیرنظامیان)، ۵۲ (حمایت از اموال غیرنظامی) و ۵۷ (اصل احتیاط) اشاره کرد و گفت: با توجه به نقض مواد قانونی مذکور، اقدامات رژیم صهیونیستی ناقض اصول بنیادین حقوق بین‌الملل بشردوستانه بوده و موجب مسئولیت بین‌المللی و تعهد به جبران خسارت می‌شود.
رشنواز در تشریح محور چهارم، گفت: حقوق بین‌الملل بشر در زمان مخاصمات مسلحانه نیز قابل اعمال است و وجود جنگ و اجرای قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه، اجرای حقوق بشر را منتفی نمی‌کند؛ این دو نظام حقوقی در حمایت از جان و کرامت انسان مکمل یکدیگرند. کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز در تفسیر عمومی شماره ۳۶ خود درباره حق حیات تصریح کرده است که ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی در جریان مخاصمات مسلحانه نیز استمرار دارد و این دو نظام متقابلاً مانع اجرای دیگر نیستند.
وی افزود: حق حیات در ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به رسمیت شناخته شده است. ایالات متحده آمریکا در ۸ دسامبر ۱۹۹۲ و رژیم صهیونیستی در ۱۳ اکتبر ۱۹۹۱ به این میثاق پیوسته‌اند و به تعهدات ناشی از آن ملتزم‌اند. ماده ۶ میثاق، سلب خودسرانه حیات را نیز منع می‌کند.
وکیل شکات در ادامه با اشاره به کنوانسیون حقوق کودک مصوب ۱۹۸۹ گفت: کودکان از حمایت ویژه حقوق بین‌الملل بشر برخوردارند و مواد ۶، ۳۸ و ۳۹ این کنوانسیون به ترتیب بر حق حیات، حمایت از کودکان در مخاصمات مسلحانه و حمایت و بازتوانی کودکان قربانی جنگ تأکید می‌کند.
در ادامه جلسه رسیدگی به پرونده شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه در شعبه ۵۵ مجتمع قضایی شهید بهشتی ویژه امور بین‌الملل، دیبا توسلی، فرزند شهید روح‌الله توسلی از شهدای زندان اوین، در جایگاه حاضر شد و ضمن زنده نگه داشتن یاد و خاطره پدرش، خواستار اجرای عدالت، حقیقت‌یابی، پاسخگویی و مجازات آمران، عاملان و حامیان این جنایت شد.
وی با تأکید بر اینکه خون پدرش و دیگر شهدای بی‌گناه این حمله نباید در سکوت و بی‌تفاوتی فراموش شود، از سازمان ملل متحد، شورای امنیت، شورای حقوق بشر و تمامی نهاد‌های مسئول بین‌المللی و همچنین از تمامی مراجع صالح قضایی داخلی و بین‌المللی خواست با رسیدگی دقیق به این جنایت، زمینه اجرای عدالت و احقاق حقوق خانواده‌های داغدار را فراهم آورند تا خون بی‌گناهان پایمال نشود و مسئولان این جنایت در برابر قانون و وجدان بشریت پاسخگو شوند.
سهیلا کاوندی، همسر شهید حسین ذوالفقاری در جایگاه قرار گرفت و گفت: دخترم چهار روز پیش موفق به کسب رتبه ۲۸ و قبولی در دانشگاه صنعتی شریف در رشته ریاضی و فیزیک شد؛ این موفقیت را بدون استفاده از هیچ‌گونه سهمیه ایثارگری و خانواده شهدا به دست آورده است.
همسر شهید حسین ذوالفقاری در جریان رسیدگی به دادخواست خانواده‌های شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه علیه دولت آمریکا و سران رژیم صهیونیستی، با اشاره به بیش از ۲۰ سال خدمت صادقانه همسرش در سازمان زندان‌ها اظهار کرد: همسرم بیش از ۲۰ سال با شرافت و صداقت در سازمان زندان‌ها خدمت کرد و امروز که سالروز تولد ایشان و سالگرد ازدواجمان است، انتظار دارم با تمام توان برای محاکمه جنایتکاران و احقاق حقوق خانواده‌های شهدا پیگیری شود.
وی با اشاره به موفقیت دخترش پس از شهادت پدر، افزود: خانواده‌های شهدای جنگ ۱۲ روزه با وجود از دست دادن عزیزانشان، همچنان مسیر پیشرفت و موفقیت را ادامه می‌دهند و دیگر اعضای خانواده با تلاش و ایستادگی، همچون ستونی در کنار بازماندگان قرار دارند.
همسر شهید ذوالفقاری با تأکید بر ضرورت رساندن صدای خانواده‌های شهدا به مجامع بین‌المللی، گفت: این موضوع را به زبان انگلیسی نیز مطرح خواهم کرد تا صدای من، دخترم و همه خانواده‌های شهدا به گوش جهانیان برسد.
قاضی بعد از سخنان این همسر شهید گفت: یکی از نکات مهمی که در خصوص امکان سنجی جبران خسارت مدنی ناشی از اضاله حق حیات در حوزه حقوق خصوصی و حقوق بین الملل بشر دوستانه دنبال کردیم این است که واقعیت قضیه جبران ناپذیر است.
قاضی حسین زاده با بیان اینکه خسارات ناشی از شهادت عزیزان با هیچ مبلغی قابل جبران نیست، تصریح کرد: اگر در قالب یک حمله تروریستی از سوی یک دولت متجاوز، جان یک ایرانی گرفته شود، حقوق بین‌الملل چه پاسخی برای جبران این خسارت دارد؟ آیا عذرخواهی، ابراز ندامت و پشیمانی یا پرداخت مبلغی به‌عنوان غرامت می‌تواند چنین خسارتی را جبران کند؟
وی خاطرنشان کرد: واقعیت این است که هیچ‌یک از این اقدامات نمی‌تواند جای خالی عزیزان از دست‌رفته را پر کند، اما پیگیری حقوقی و محاکمه عاملان این جنایت، مطالبه جدی خانواده‌های شهداست.
در ادامه جلسه رسیدگی به پرونده شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه مهناز سالمی، همسر شهید کوروش ملایوسفی، مسئول اتاق دوربین زندان اوین، در جایگاه حاضر شد و با تشریح ابعاد انسانی و خانوادگی فقدان همسرش، خواستار اجرای عدالت، حقیقت‌یابی و پاسخگویی مسئولان این جنایت شد.
سالمی در ابتدا با اشاره به زندگی مشترک خود گفت: من ۲۹ سال افتخار زندگی با این مرد را داشتم. کوروش قهرمان من و دو فرزندم بود.
وی همسرش را مردی شجاع، با غیرت و باشرف توصیف کرد که به دلیل مهربانی‌اش زبان‌زد خاص و عام بود. به گفته وی، هر کسی که برای فاتحه به مزار کوروش در قطعه ۴۲ می‌آید، فقط از خوش‌رویی و خنده‌های او می‌گوید و تأکید می‌کند که در بدترین شرایط زندان و سخت‌ترین موقعیت‌ها، لبخند از لبش نمی‌افتاد.
همسر شهید ملایوسفی با اشاره به اینکه همسرش پدر و مادر خود را خیلی زود از دست داده بود، گفت: کوروش عاشق دعای عاقبت‌بخیری بود و به انسان‌های سالخورده در خیابان برای سوار شدن یا کمک کردن بسیار توجه می‌کرد.
وی خاطره‌ای را نقل کرد: بعضی وقت‌ها من عجله داشتم و می‌گفتم کوروش خواهش می‌کنم من را برسان؛ اما او می‌گفت همین که به من بگویند ان‌شاءالله عاقبت بخیر بشوی، یک جای زندگی به درد من و بچه‌ها می‌خورد. واقعاً فهمیدم راست گفت؛ کوروش عاقبت بخیر شده است.
سالمی با بیان اینکه سه سال قبل از شهادت کوروش، پدر و مادر خود را با هم از دست داده بود، گفت: کوروش پسر عمه من بود و در آن زمان برای من پدر، مادر و ستون زندگی شد؛ همه کس من بود. ولی بعد از شهادت کوروش، تمام دنیا بر سر من و بچه‌هایم خراب شد و بی‌کس شدیم.
وی با اشاره به وضعیت فرزندانش گفت: من یک پسر ۱۲ ساله دارم که در دوران بلوغ خود واقعاً نیاز به پدر دارد و هیچ‌کس دور خودش جز یک مادر و خواهر ندارد. دختر ۲۰ ساله‌ای دارم که در زمان شهادت پدرش ۱۹ ساله بود؛ در اوجی که نیاز به انسانی داشت که کنارش باشد و راهنمایی‌اش کند، ولی پدرش کنارش نبود.
همسر شهید ملایوسفی یکی از قشنگ‌ترین خاطرات خانواده را مربوط به اول مهر دانست و گفت: کوروش همیشه در چند سالی که دخترمان هلیا ابتدایی بود، مرخصی می‌گرفت و روز اول مهر تا آخرین ثانیه‌ای که من یا بچه‌ها وارد مدرسه می‌شدیم، پشت در می‌ایستاد، دستش را بالا می‌گرفت و اشاره می‌کرد برگشتید؛ من اینجا هستم.
وی افزود: متأسفانه قشنگ‌ترین روز و خاطره ما تبدیل شد به بدترین خاطره. سال پیش، اولین مهر بعد از شهادت، از ترس اینکه پسرم بچه‌ها را دست‌تو‌دست پدرهایشان نبیند و قلب کوچکش نشکند، ۴۰ دقیقه زودتر رفتم و از سرایدار مدرسه التماس کردم که پسرم زودتر وارد مدرسه شود تا این صحنه‌ها را پشت در نبیند. خودم وارد مدرسه شدم و در دفتر را بستم تا مبادا وقتی بچه‌ها وارد مدرسه می‌شوند، دست‌تو‌دست پدرشان را ببینند.
وی با تأکید بر سنگینی این لحظات گفت: آن لحظه که پسرم را جلوی در مدرسه گذاشتم، واقعاً می‌خواستم بمیرم. می‌دانستم بچه‌ام چه دردی را تحمل می‌کند و ۴۰ دقیقه زودتر رفته بود که در حیاط مدرسه بنشیند تا مبادا این صحنه‌ها را ببیند.
سالمی با اشاره به فقدان همسرش گفت: الان بعد از رفتن کوروش دیگر خانه نداریم؛ چون کوروش آن‌قدر مرد شادی بود و با من و بچه‌ها شوخی می‌کرد که در اوج خستگی یک ذره نشان نمی‌داد خسته است. الان یک سال است که هر وقت کلید در در می‌چرخد، قلب من فکر می‌کند کوروش وارد خانه شده و دارد می‌آید.
همسر شهید ملایوسفی با تأکید بر مظلومیت همسرش گفت: چیزی که رنج ما را سنگین‌تر می‌کند این است که همسرم نه تفنگ به دست بود و نه نظامی بود. کوروش فقط وظیفه شغلی خودش را انجام می‌داد، ولی جانش را از دست داد و ما را با غمی بزرگ تنها گذاشت که هیچ‌وقت به سادگی التیام پیدا نمی‌کند.
سالمی در پایان با تأکید بر اینکه تنها برای درد شخصی خود سخن نمی‌گوید، اظهار داشت: من امروز از درد شخصی خودم حرف نمی‌زنم؛ من صدای تمام خانواده‌هایی هستم که اینجا نشسته‌اند و عزیزانشان را بی‌گناه از دست داده‌اند. من فقط در انتظار عدالت هستم؛ تنها چیزی که می‌تواند التیام به درد ما بدهد، عدالت است.
وی افزود: اگر حقوق بشر و حقوق بین‌الملل برای حمایت از جان انسان‌ها و غیرنظامیان است، آیا جان همسر من و آینده فرزندانم نباید به همان اندازه برای جامعه جهانی اهمیت داشته باشد؟
همسر شهید حمید رنجبری که در گذشته از کارکنان سازمان زندان‌ها بود و سپس با قبولی در آزمون مرکز وکلا به وکالت مشغول بود، در جایگاه قرار گرفت و گفت: ما یک فرزند هشت‌ساله به نام رادین داریم که تمام دنیایش پدرش بود. همسرم رابطه عاطفی عمیقی با فرزندمان داشت و پسرم هنوز هم با جای خالی پدرش کنار نیامده است.
وی با اشاره به علاقه همسرش به حرفه وکالت افزود: همسرم چهار سال تلاش کرد تا در آزمون وکالت پذیرفته شود و در سال ۱۴۰۴ به این موفقیت دست یافت. پس از قبولی، بسیار خوشحال بود و زندگی‌مان در شرایط خوبی قرار داشت.
همسر شهید ادامه داد: ایشان با اشاره به مسئولیت خود در حوزه آزادی زندانیان می‌گفت که بخشنامه آزادی زندانیان صادر شده و باید برای انجام وظیفه از شمال به تهران بازگردد تا سرپرستان خانواده‌های زندانیان بتوانند به آغوش خانواده‌هایشان برگردند.
وی با بیان اینکه همسرش همواره به مسئولیت‌پذیری و مهربانی شناخته می‌شد، گفت: حتی اگر ساعت کاری تمام می‌شد، گاهی تا ساعت ۱۱ شب در محل کار می‌ماند تا کار آزادی یک زندانی را به سرانجام برساند. اعتقاد داشت باید شرایطی فراهم شود تا سرپرست خانواده به خانه و نزد فرزندانش بازگردد.
همسر این شهید با اشاره به بازگشت همسرش به تهران و حضور در محل کار در روز‌های ابتدایی جنگ اظهار کرد: همسرم تلاش می‌کرد نگرانی مرا برطرف کند و می‌گفت در تهران خبری نیست و شرایط امن است. اما پس از وقوع حمله، وقتی خبر به ما رسید، از شمال به تهران آمدیم و تلاش کردیم با همکاران او تماس بگیریم.
وی با توصیف روز‌های انتظار خانواده‌ها مقابل زندان اوین گفت: فکر می‌کنم من و همه خانواده‌های شهدای اوین در آن سه، چهار و پنج روز انتظار، بار‌ها از شدت نگرانی و اندوه جان دادیم. آنچه در آن روز‌ها دیدیم، واقعاً کربلایی دیگر بود. دیدن پیکر همکاران، انگشتر‌ها و لباس‌هایشان و جست‌وجوی عزیزانمان، صحنه‌هایی بود که هیچ‌گاه از ذهن ما پاک نمی‌شود.
وی با اشاره به آثار روحی این حادثه بر فرزندان شهدا افزود: با گذشت ۱۷ ماه از این حادثه، همچنان من و دیگر خانواده‌های شهدا با مشکلات روحی و عاطفی فرزندانمان دست‌وپنجه نرم می‌کنیم. هفته گذشته به مشهد مقدس رفته بودیم و پدرم به رادین گفت از امام رضا (ع) هر چیزی می‌خواهی درخواست کن؛ اما پسرم گفت هیچ چیزی نمی‌خواهم، فقط می‌خواهم پدرم برگردد. این آرزوی یک کودک است که تحقق آن دیگر ممکن نیست.
همسر شهید در ادامه با اشاره به نحوه شهادت همسرش و تلاش کارکنان زندان برای نجات یک کودک، بیان کرد: طبق گفته همکاران، هنگام وقوع انفجار نخست، اتاق همسرم به در خروجی نزدیک بود و تعدادی از کارکنان امکان خروج پیدا کردند. یکی از همکاران خانم نیز فرزند هفت‌ساله خود را آن روز به محل کار آورده بود و همسرم و سایر همکاران برای نجات این کودک تلاش کردند.
وی با اشاره به فداکاری همکاران همسرش در جریان حادثه گفت: پس از جست‌و‌جو‌ها و پیگیری‌های فراوان، پیکر همسرم در حالی پیدا شد که کودک را در آغوش داشت. این صحنه نشان‌دهنده روحیه فداکاری و مسئولیت‌پذیری کارکنانی است که حتی در لحظات آخر نیز به فکر نجات دیگران بودند.
همسر شهید با اشاره به ارادت همسرش به امام حسین (ع) و علاقه او به زیارت عاشورا گفت: همسرم ارادت ویژه‌ای به امام حسین (ع) داشت. زمانی که با بازگشت او به تهران مخالفت کردم، به امام حسین (ع) قسمم داد که مانع انجام وظیفه‌اش نشوم و اجازه بدهم برای خدمت به مردم و انجام مسئولیتش بازگردد.
وی در پایان با تأکید بر اینکه فداکاری همسرش و دیگر کارکنان زندان اوین ناشی از احساس مسئولیت آنان بوده است، خواستار پیگیری حقوقی و بین‌المللی جنایت حمله به زندان اوین و رساندن صدای خانواده‌های شهدا به مجامع جهانی شد.
قاضی حسین زاده خطاب به وی گفت: همین که صدای شما به گوش دنیا برسد خود نوعی احقاق حق است.
وی گفت: همین که صدای خانواده شهدای جنگ ۱۲ روزه و خانواده شهدای زندان اوین به گوش جهانیان شبه کر تروریست برسد، کار بزرگی انجام شده است. همزمان با استماع و رساندن صدای خانواده شهدا به دولت جنایتکار امریکا از طریق رسانه‌ها، اقدامات لازم حقوقی و قانونی نیز انجام خواهد شد.
در ادامه رئیس دادگاه، با استناد به کنوانسیون‌ها و توافقنامه‌های بین‌المللی تصریح کرد: زندان یک محل غیرنظامی است و هرگونه اقدام جنایت‌آمیز علیه زندانیان و کارکنان زندان، مغایرت صریح با کنوانسیون‌های بین‌المللی دارد.
وی افزود: کارکنان زندان، زندانیان، وکلا و قضات مستقر در زندان و خانواده‌های آنان غیرنظامی هستند و هرگونه حمله، صرف‌نظر از تجاوز به حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، مصداق بارز حمله به یک مکان غیرنظامی است.
رئیس شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی با اشاره به گزارش‌های کارشناسی ارائه‌شده در پرونده، گفت: در حمله به زندان اوین، صرف‌نظر از تخریب دیوار و ساختمان زندان، به محل بهداری حمله شد و ساختمان بهداری با خاک یکسان شد؛ بنابراین علاوه بر اینکه به زندان حمله شده، به یک مکان بهداشتی و درمانی نیز حمله شده است و این امر جنایت را مضاعف و دوچندان می‌کند.
وی با تأکید بر اینکه در این بهداری کارکنانی از جمله پرستاران و عزیزانی فعالیت می‌کردند که بر اساس گزارش‌ها به شهادت رسیدند، اظهار داشت: این حمله، حمله به زندان نبود؛ حمله به درمانگاه و حمله به جان غیرنظامیان غیرمسلح و بی‌گناه بود.
قاضی حسین‌زاده درباره جبران ضرر معنوی مترتب بر این حادثه ناگوار و جنایت جنگی گفت: این خسارت علی‌القاعده با عذرخواهی و مواردی از این دست قابل جبران نیست و صرفاً با پرداخت مبلغی محقق می‌شود؛ اگرچه دادخواهی را منتفی نمی‌کند.
وی گفت: بر اساس گزارش‌ها محرز و مبرهن است که خسارت وارده به مراتب بسیار فراتر از خسارات مادی است؛ امری که در ماده‌ای از قانون مسئولیت مدنی نیز به آن اشاره شده است.
در ادامه محمدحسین شجاعی فرزند شهید حسن شجاعی از شهدای زندان اوین با ارائه بیانات خود به زبان انگلیسی، خواهان اشد مجازات برای آمران و عاملان این جنایت شد.
قاضی حسین‌زاده، رئیس دادگاه در ادامه با اشاره به یکی دیگر از جنایات دشمن در استفاده از موشک‌های دو انفجاره، گفت: استفاده از موشک دو انفجاره به این شکل بود که در حمله اول افرادی شهید می‌شدند و سپس در حمله دوم، بر اساس مستندات موجود، تعداد شهدا بیشتر می‌شد.
وی این اقدام را عملی واقعاً شنیع، غیراخلاقی و غیرقانونی برای به حداکثر رساندن تعداد شهدا و مجروحان دانست و تأکید کرد: زندان اوین از این قاعده مستثنا نبود.
رئیس دادگاه با تشریح الگوی این حملات گفت: در حادثه حمله به زندان اوین، حمله به ساختمان‌های مسکونی در سطح شهر تهران یا شهرستان‌ها، آنچه قابل توجه است، بمباران اول و با اندکی فاصله، تجمع مردم برای کمک به هموطنان و سپس بمباران دوم است.
وی مدرسه شجره طیبه میناب را مصداق بارز این جنایت شنیع و فجیع دانست و افزود: پس از بمباران اول و تجمع بسیار زیاد پدر و مادر‌ها و خانواده‌ها، بمباران دوم انجام شد و تعداد شهدا چندین برابر بمباران اول شد.
قاضی حسین‌زاده درباره حادثه زندان اوین، گفت: افرادی از کنار زندان رد می‌شدند؛ مردم عادی بودند که برای ورزش، قدم زدن و راه رفتن آمده بودند، چون منطقه قابلیت عبور و مرور افراد را دارد. متأسفانه وقتی به زندان و دیوار زندان حمله شد، این افراد که هیچ ارتباطی به زندان نداشتند، شهید و جانباز شدند و این امر جنایت را دوچندان می‌کند.
وی با اشاره به حادثه‌ای در منطقه رسالت، اظهار داشت: در آن حادثه یک خانه، نه یک کوچه، با خاک یکسان شد؛ چندین ساختمان تخلیه و با خاک یکسان شد و در یک حادثه، بیش از ۲۰ تا ۳۰ غیرنظامی که خواب بودند، شهید شدند.
وی تأکید کرد: زندان اوین نیز از این قاعده حمله مستثنا نیست و این امر عمق جنایت و بی‌رحمی را نشان می‌دهد.
در ادامه جلسه دادگاه، نسرین قاضی، وکیل پایه یک دادگستری و عضو مرکز وکلای قوه قضاییه، در جایگاه حاضر شد و ضمن تشریح مبانی حقوق داخلی حاکم بر مسئولیت مدنی خواندگان و جبران خسارت وارده، از دادگاه خواست حکم به محکومیت خواندگان به جبران کلیه خسارات مادی و معنوی وارده به خواهان‌ها ناشی از حملات تجاوزکارانه در جنگ ۱۲ روزه مورخ ۲ تیر ۱۴۰۴ و پرداخت خسارت تنبیهی صادر و مستندات و حکم نهایی به مراجع بین‌المللی ذی‌صلاح ارسال شود.
این وکیل دادگستری با استناد به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، گفت: حفظ کرامت انسانی، امنیت عمومی و حق دادخواهی از وظایف اصلی حاکمیت است. مطابق اصل ۲۲، جان، مال، حقوق، مسکن و حیثیت اشخاص از تعرض مصون است؛ اصل ۳۴ دادخواهی را حق مسلم هر فرد دانسته و اصل ۱۵۶، قوه قضاییه را مرجع رسیدگی به تظلمات، احیای حقوق عامه و گسترش عدالت معرفی می‌کند.
وی قانون مسئولیت مدنی ایران مصوب ۱۳۳۹ را از مهم‌ترین مبانی داخلی دعوای حاضر دانست و گفت: حملات نظامی جنگ تحمیلی ۱۲ روزه که منجر به شهادت غیرنظامیان و ورود خسارات مادی و معنوی به خانواده‌های آنان شده است، از حیث ارکان ورود ضرر و رابطه سببیت با مواد ۱، ۲، ۳ و ۱۰ این قانون مرتبط است.
به گفته وی، ماده ۱ در خصوص مسئولیت جبران خسارت، ماده ۲ در خصوص احراز رابطه سببیت (و در این خصوص دادگاه می‌تواند حکم به جبران خسارت صادر کند)، ماده ۳ در خصوص تعیین میزان زیان و نحوه و کیفیت جبران آن با توجه به اوضاع و احوال، و ماده ۱۰ در خصوص مسئولیت جبران زیان مادی و معنوی است.
قاضی با اشاره به اسناد و مدارک موجود در پرونده، از جمله گزارش‌های مراجع ذی‌صلاح، مدارک پزشکی قانونی، گواهی‌های مربوط به محل وقوع حملات، ادله فنی، تصاویر، فیلم‌ها، گزارش‌های رسانه‌ای معتبر، اظهارات رسمی مقامات دولت خوانده و سایر دلایل، گفت: این مدارک به روشنی نشان می‌دهد که تمامی ارکان مسئولیت مدنی، یعنی فعل زیان‌بار، ورود ضرر و رابطه سببیت، نسبت به خواندگان اعم از دولت‌ها، مقامات سیاسی، فرماندهان نظامی، نهاد‌های امنیتی و اشخاص، به‌طور کامل تحقق یافته است و هیچ تردیدی در استحقاق خواهان‌ها نسبت به مطالبه خسارات مادی، معنوی و تنبیهی باقی نمی‌ماند.
وکیل دادگستری با اشاره به بند ۱۰ قانون الزام دولت به پیگیری جبران خسارات ناشی از اقدامات و جنایات آمریکا علیه ایران و اتباع ایرانی، گفت: بر اساس این قانون، دولت جمهوری اسلامی ایران در جهت استیفای حقوق ملت مکلف شده است کلیه خسارت‌های مادی و معنوی ناشی از اقدامات یا وقایعی که با حمایت و نقش‌آفرینی ایالات متحده روی داده یا در آینده روی خواهد داد را رأساً از طریق حمایت از اشخاص و اتباع جمهوری اسلامی ایران و اقدامات متقابل به عمل آورد.
وی افزود: با توجه به سرایت این حکم، کلیه خسارات مالی و معنوی و غرامات ناشی از اقدامات مداخله‌جویانه آمریکا در حمایت از رژیم صهیونیستی در تجاوز ۱۲ روزه به ایران می‌بایست توسط دولت آمریکا جبران شود.
قاضی همچنین به قوانین دیگر از جمله قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه، قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت و اقدامات متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در مقابل آمریکا مصوب ۱۳۹۴، و قانون تشدید مقابله با اقدامات تروریستی دولت آمریکا مصوب ۱۳۶۸ اشاره کرد و گفت: این قوانین بیانگر آن است که مطالبه خسارت در پرونده حاضر نه‌تنها با موازین عمومی مسئولیت مدنی، بلکه با سیاست تقنینی جمهوری اسلامی ایران نیز هماهنگ است.
این وکیل دادگستری با تأکید بر اینکه پرونده حاضر صرفاً یک اختلاف خصوصی یا مطالبه عادی خسارت نیست، گفت: این پرونده رسیدگی به آثار حقوقی یکی از شدیدترین نقض‌های حقوق بین‌الملل معاصر است؛ نقضی که با تجاوز نظامی، حملات علیه اهداف غیرنظامی، سلب حق حیات شهروندان بی‌گناه و تحمیل خسارات گسترده و جبران‌ناپذیر بر خانواده‌های معظم شهدای جنگ ۱۲ روزه، به‌ویژه شهدای حمله به زندان اوین، تحقق یافته است.
قاضی با تشریح ابعاد خسارات وارده به خانواده‌ها، گفت: خواهان‌ها به واسطه حمله متجاوزکارانه اشاره‌شده در پرونده حاضر و افراد تحت تکفل، از درآمد و حمایت اقتصادی شهدا محروم شده‌اند؛ همسرانی که شریک زندگی و تکیه‌گاه عاطفی خود را از دست دادند، فرزندانی که از محبت، حمایت و تربیت والدین محروم شدند، والدینی که ناگزیر داغ فرزند را تحمل نمودند و خانواده‌هایی که ناگهان با خلأ جبران‌ناپذیر یکی از اعضای اصلی خود مواجه شدند، همگی متحمل خساراتی شدند که آثار آن محدود به زمان وقوع حادثه نیست، بلکه سال‌ها و گاه تا پایان عمر استمرار دارد. به گفته وی، این خسارت هرچند قابل اندازه‌گیری دقیق مالی نیست، اما از منظر حقوقی زیان‌هایی واقعی، مستمر و قابل جبران به شمار می‌آید.
وکیل دادگستری در ادامه با اشاره به هدف خسارات تأمینی (تنبیهی)، گفت: هدف از این نوع خسارت نه جبران مادی زیان، بلکه بازدارندگی از تکرار اعمال متخلفانه است. این نوع خسارت در نظام‌های حقوقی گوناگون از جمله ایالات متحده آمریکا، کانادا، بریتانیا و برخی کشور‌های اروپایی پذیرفته شده و به مرور زمان در چهارچوب اصول کلی عدالت و انصاف و قواعد تکمیلی حقوق بین‌الملل نیز جایگاه یافته است.
وی افزود: از آنجا که آمریکا به عنوان یکی از خواندگان اصلی، در دادگاه‌های داخلی آن کشور با استناد به نظریه‌های سیاسی و غیرحقوقی، احکام سنگینی تحت عنوان خسارت تنبیهی علیه جمهوری اسلامی ایران صادر کرده است، از جمله در پرونده‌های مربوط به حوادث ۱۱ سپتامبر و سایر پرونده‌های موسوم به حمایت از تروریسم، از دادگاه محترم تقاضا می‌شود با توجه به گستره آسیب، ماهیت عمدی و خصمانه حملات، شهادت کودکان بی‌گناه و لزوم بازدارندگی از چنین اقداماتی، حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت خسارت تنبیهی مناسب صادر کند.
قاضی یکی دیگر از خواسته‌های اساسی خواهان‌ها را ارجاع رای قطعی و مستندات این پرونده به مراجع بین‌المللی صالح دانست و گفت: با توجه به اینکه اقدامات موضوع دعوا واجد ابعاد و آثار بین‌المللی بوده و متضمن نقض قواعد آمره حقوق بین‌الملل است، شایسته است دادگاه محترم ضمن صدور حکم مقتضی، دستور ارسال رای صادره و مستندات پرونده به مراجع بین‌المللی صالح را صادر کند تا علاوه بر استیفای حقوق خواهان‌ها در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران، امکان پیگیری و اثبات این تخلفات در سطح بین‌المللی و بهره‌گیری از سازوکار‌های حقوقی مرتبط آن فراهم شود.
وی تأکید کرد: این پرونده صرفاً یک پرونده قضایی نیست، بلکه دادخواهی خانواده‌هایی است که سرمایه خود را در نتیجه اعمالی از دست دادند که مغایر با وجدان بشری، حقوق داخلی و قواعد مسلم بین‌المللی بوده است. انتظار آنان از دستگاه قضا نه انتقام، بلکه اجرای قانون، احقاق حق و الزام عاملان این خسارت به پذیرش مسئولیت و جبران آثار اقدامات آنهاست. بی‌تردید رای دادگاه محترم افزون بر تعیین تکلیف این دعوا، بیانگر پایبندی نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران به حاکمیت قانون، حمایت از حقوق قربانیان، مقابله با بی‌کیفری و پاسداری از اصول بنیادین عدالت خواهد بود. از این رو استدعا دارد با توجه به مجموعه دلایل، مستندات، قوانین و استدلال‌های ارائه‌شده، حکم بر پذیرش کامل خواسته‌های مندرج در دادخواست و محکومیت خواندگان صادر فرمایید.
فرزند شهید اوستا از شهدای حمله به زندان اوین، با بیان خاطراتی از آخرین تماس پدرش گفت: ساعت ۱۱:۴۵ پدرم با مادرم تماس گرفت و گفت دلم برای شما خیلی تنگ شده و می‌خواهم به خانه بیایم، اما در همان لحظه با فریاد به مادرم گفتند که اینجا را زدند و پس از آن دیگر صدایی از پدرم شنیده نشد.
وی ادامه داد: مادرم هرچه پدرم را صدا زد، پاسخی نشنید و به همراه برادرم خود را به محل حادثه رساندند؛ جایی که با صحنه‌ای شبیه واقعه کربلا و پیکر‌های متعدد شهدا مواجه شدند. برادرم وارد ساختمان اداری شد و هرچه پدرم را صدا زد، جوابی نشنید. سرانجام ساعت هشت شب پیکر پدرم پیدا شد و زندگی ما برای همیشه تغییر کرد.
فرزند شهید اوستا خطاب به قاضی دادگاه اظهار کرد: آقای قاضی، من فقط ۱۳ سال دارم؛ هنوز برای من خیلی زود بود که یاد بگیرم بدون پدر زندگی کنم. من به وجود پدرم احتیاج دارم. ما با هم خیلی رفیق بودیم و هنوز منتظرم صدای کلید در را بشنوم و پدرم وارد خانه شود. دلم برای ساز زدن پدرم و آواز خواندن خودم در کنار او تنگ شده است.
وی با اشاره به غیرنظامی بودن پدرش گفت: پدر من نه اسلحه داشت و نه لباس نظامی بر تن می‌کرد؛ او زندگی و خانواده‌ای داشت که رژیم صهیونیستی حق ادامه آن را از او گرفت.
فرزند شهید اوستا تأکید کرد: می‌دانم نمی‌توانم خون پدرم را برگردانم، اما می‌توانم اجازه ندهم خون او پایمال شود و برای اجرای عدالت و مجازات عاملان این جنایت مطالبه‌گری کنم.
در ادامه این جلسه، قاضی دادگاه با اشاره به اظهارات فرزند شهید اوستا و آثار انسانی حمله به زندان اوین اظهار کرد: یکی از موضوعات مهم در این پرونده، نقض حق حیات انسان‌ها و بی‌سرپرست شدن خانواده‌هاست که از مهم‌ترین موضوعاتی است که می‌توان در چارچوب بررسی جنایات جنگی به آن پرداخت.
وی افزود: در جریان جنگ ۱۲ روزه، علاوه بر شهدایی که در این حملات جان خود را از دست دادند، خانواده‌های بسیاری نیز سرپرست خود را از دست داده و با مشکلات و آسیب‌های جدی مواجه شدند.
قاضی دادگاه با بیان اینکه از دست دادن سرپرست خانواده صرفاً به معنای فقدان یک عضو یا رئیس خانواده نیست، تصریح کرد: این اتفاق می‌تواند مقدمه‌ای برای سلب آسایش و امنیت خانواده و ایجاد مشکلات متعدد برای اعضای آن باشد و امیدواریم این موضوع از منظر حقوقی و در چارچوب مسئولیت‌های بین‌المللی مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد.
در ادامه جلسه، با معرفی لیلا صالحی، دختر شهید حسن صالحی از کارکنان زندان اوین، به‌عنوان یکی دیگر از نمایندگان خانواده‌های شهدا، اعلام شد که این شهید چهار فرزند داشته و دخترش از نخبگان حوزه پزشکی است.
همچنین عنوان شد که یکی از آرزو‌های شهید حسن صالحی، موفقیت دخترش در تحصیلات دانشگاهی و ورود او به مقطع دکتری بوده است؛ آرزویی که دخترش پس از شهادت پدر به آن دست یافته است.
لیلا صالحی در ابتدای اظهارات خود خطاب به رئیس شعبه ۵۵ دادگاه امور بین‌الملل گفت: من لیلا صالحی، فرزند ارشد و دختر بزرگ شهید حسن صالحی هستم و امروز به نمایندگی از مادرم، خواهرم، برادرانم و خانواده‌ای که پس از رفتن پدرم از هم پاشید، در این دادگاه حضور یافته‌ام تا از مردی سخن بگویم که ۱۸ سال از عمرم را در سایه لطف، محبت و حمایت او گذراندم.
وی با بیان اینکه پدرش تنها یک پدر برای او نبود، افزود: پدرم بهترین دوست، پناه و تکیه‌گاه محکم زندگی من بود. او مردی سخت‌کوش و خانواده‌دوست بود و همواره تلاش می‌کرد آینده بهتری برای فرزندانش فراهم کند.
صالحی ادامه داد: حاصل زندگی پدرم چهار فرزند بود. او با وجود تمام سختی‌های کار، وقتی به خانه بازمی‌گشت، گویی زندگی‌اش تازه آغاز می‌شد؛ با ما صحبت می‌کرد، می‌خندید، شوخی می‌کرد و بازی می‌کردیم. او همیشه درباره آرزوهایمان صحبت می‌کرد و موفقیت ما برایش اهمیت زیادی داشت.
در پایان جلسه رسیدگی به پرونده شهدای جنگ دوازده‌روزه در شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی، قاضی حسین‌زاده، رئیس دادگاه، ضمن بیان نکاتی درباره روند دادرسی، اعلام کرد پرونده در حال حاضر آماده صدور رأی است و رأی در آینده صادر خواهد شد. وی همچنین پیشنهاد ارسال مستندات و رأی دادگاه به مراجع بین‌المللی را مورد پذیرش قرار داد و تأکید کرد: حمله به زندان اوین به معنای واقعی یک جنایت جنگی تلقی می‌شود و از این جهت هیچ توجیهی ندارد.
رئیس دادگاه در نخستین نکته گفت: در پرونده کلاسه حاضر، تشریفات کامل دادرسی و مقررات آیین دادرسی مدنی رعایت شده است. وی توضیح داد: ابلاغیه جلسه دادرسی امروز پس از ترجمه، وفق مقررات آیین دادرسی مدنی برای خواندگان ارسال و نسخه اصلی ابلاغیه اعاده شده است. بر اساس گزارش مدیر دفتر دادگاه، خواندگان از جلسه امروز دادگاه مطلع و مستحضر بوده‌اند؛ اما لایحه‌ای ارسال نکرده و وکیل تعرفه نکرده‌اند.
قاضی حسین‌زاده در دومین نکته با اشاره به بحث ماهیتی پرونده گفت: موضوع، حمله به زندان اوین و سایر مکان‌های غیرنظامی است. وی با استناد به اصل منع مداخله در حاکمیت داخلی کشور‌ها و اصل منع تجاوز به کشور‌های عضو سازمان ملل متحد، این اصول را از اصول بنیادین و غیرقابل انکار سازمان ملل متحد دانست و افزود: دولت آمریکا و رژیم صهیونیستی عضو این سازمان هستند و متعهد به رعایت مفاد منشور هستند؛ اما با نقض صریح مفاد منشور و حاکمیت جمهوری اسلامی ایران و حاکمیت سرزمینی و خاک این کشور تجاوز کردند و آنچه را که خود به عنوان قانون پذیرفته‌اند، زیر پا گذاشتند.
رئیس دادگاه در سومین نکته با اشاره به حمله دولت آمریکا و رژیم صهیونیستی به مکان‌های غیرنظامی و با مداقه در مستندات ابرازی دادخواهان، گزارش‌های واصله از مراجع ضابطین و بررسی کارشناسی‌های انجام‌شده توسط کارشناسان قوه قضاییه گفت: بسیاری از مکان‌هایی که در طول جنگ ۱۲ روزه مورد اصابت و حمله دشمن قرار گرفتند، متأسفانه مکان‌های مسکونی بودند؛ یعنی آنچه دشمن، دولت خوانده یا رژیم صهیونیستی و سردمداران آن دستور هدف قرار دادن آن را دادند، مکان‌های مسکونی دارای متصرف غیرنظامی و افرادی بود که نه حامل سلاح بودند و نه اسلحه داشتند.
وی افزود: حمله به زندان اوین نمونه کوچکی از این مکان‌های غیرنظامی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
در پایان، رئیس دادگاه اعلام کرد پرونده در حال حاضر آماده صدور رأی است و رأی در آینده صادر خواهد شد.