Logo of a company

تضعیف حقوق بشر با روایت‌سازی‌های دروغین؛ تلاش فرانسه برای توجیه خشونت ناموجه پلیس

فرانسه با روایت‌سازی‌های دروغین تلاش دارد تا اعتراض‌های ساختاری در این کشور را منحرف کرده و به نقض حقوق بشری و کرامت انسانی شهروندان این کشور ادامه دهد.به گزارش یمین نیوز به نقل از خبرگزاری میزان –

دولت فرانسه در مواجهه با اعتراض‌های سراسری در این کشور پشت روایت ادعایی «شورش» پنهان شده است، چراکه می‌داند ایجاد ترس، نقض حقوق آزادی بیان و تجمع و تلاش برای بی‌اعتبار کردن اعتراض‌ها، بسیار آسان‌تر از رسیدگی به مطالبه‌ها و خواسته‌های معترضان است.

به گزارش الجزیره، تصاویر اعتراض‌های فرانسه به سراسر جهان سفر کرده است؛ در برخی از این تصاویر خشونت و اقدام‌های خرابکارانه هم به چشم می‌خورند؛ هیچ توضیح واحدی در مورد انگیزه‌های عاملان این حادثه‌ها وجود ندارد؛ اگرچه مطمئنا عناصر فرصت‌طلبی وجود دارند که از چنین موقعیت‌هایی سوءاستفاده می‌کنند، اما خشم عمومی زیادی نیز وجود دارد که پس از سال‌ها جوشیدن، به دلیل وخامت شرایط زندگی و بی‌پاسخ ماندن درخواست‌ها برای تغییرات، دوباره فوران کرده است.

دولت فرانسه از این روند نهایت استفاده را برده و از آن‌ها برای توجیه واکنش بیش از حد امنیتی به اعتراض‌ها و جلوگیری از بررسی عمومی به دلیل عدم رسیدگی به شکست‌های خود استفاده کرده است.

اقدام‌های خرابکارانه نمی‌تواند دلایل اعتراض‌های گسترده دانشجویان در سراسر فرانسه را بی‌اعتبار کند؛ جهانیان همچنین نباید از خشونت وحشیانه پلیس که آشکار شده است، منحرف شوند.

ایدن ۱۴ ساله بر اثر پرتاب نارنجک گاز اشک‌آور از یک دستگاه پرتاب پلیس دچار شکستگی فک و از دست دادن دندان شد؛ مائل ۱۶ ساله پس از اصابت مشکوک گلوله لاستیکی پلیس، بینایی یک چشم خود را از دست داد؛ ایوان ۱۵ ساله نیز در اثر پرتاب نارنجک بی‌حس‌کننده پلیس، دستش قطع شد.

تضعیف حقوق بشر با روایت‌سازی‌های دروغین؛ تلاش فرانسه برای توجیه خشونت ناموجه پلیس

تا ۱۴ اکتبر (۲۲ مهر)، از زمان آغاز اعتراض‌ها در ماه سپتامبر، ۷ هزار و ۹۵۰ نفر توسط پلیس شدند که ۸۵ درصد آن‌ها خردسال بودند؛ ۲ هزار و ۷۰۰ نفر دیگر نیز پس از اعتراض‌های ۱۷ اکتبر (۲۵ مهر) بازداشت شدند؛ پلیس فرانسه درپی اعتراض‌های یکشنبه نیز بیش از هزار نفر دیگر را بازداشت کرد.

میزان سرسام‌آور بازداشت‌ها و استقرار ده‌ها هزار افسر پلیس، این اعتراض‌ها را به یکی از سرکوب‌شده‌ترین جنبش‌های اعتراضی قرن تبدیل کرده، اما خشونت خاموش‌تر محرومیت اجتماعی نیز وجود دارد که دانشجویان به آن اعتراض دارند و تا حد زیادی در روایت عمومی نادیده گرفته شده است.

در سراسر فرانسه، احساس فقر فزاینده سال به سال عمیق‌تر می‌شود؛ نرخ فقر به بالاترین حد خود از دهه ۱۹۹۰ رسیده است؛ در عین حال، طبق گزارش آکسفام، ۵۳ میلیاردر فرانسوی به اندازه تقریبا نیمی از جمعیت فرانسه ثروت دارند.

وخامت شرایط اجتماعی-اقتصادی به‌شدت به سیستم آموزشی فرانسه ضربه زده است.

در آکوا، در جزیره مایوت، یک مدرسه راهنمایی در ۳۱ آگوست (۹ شهریور) مسدود شد؛ مدت‌ها پیش از آن که اعتراض‌ها در منطقه پاریس توجه‌ها را به خود جلب کند، والدین و کارکنان در اعتراض به شرایط بهتر یادگیری و تدریس به خیابان‌ها آمدند.

در سوران در حومه پاریس، دانش‌آموزان و معلمان دبیرستان بلز-سندارس از سال ۲۰۲۴ از نشت آب، کپک، توالت‌های غیرقابل استفاده و کمبود میز و صندلی شکایت دارند؛ در دبیرستان مارسلین-برتلوت در پانتین، یکی دیگر از حومه‌های پاریس، پنجره‌ها دیگر باز نمی‌شوند، در زمانی که موج گرما می‌تواند دما را تا ۴۰ درجه سانتیگراد برساند.

در مدرسه راهنمایی پولیتزر در باگنولت که آن هم در حومه پاریس واقع شده است، کارکنان، دانش‌آموزان و والدین در اواخر سپتامبر متوجه شدند که آب آشامیدنی ناسالم است، اگرچه در ماه ژوئن آزمایش شده بود.

این‌ها فقط چند نمونه از روند رو به زوال زیرساخت‌های آموزشی در سراسر کشور، به‌ویژه در مناطق فقیرنشین، است.

این موضوع با فرسایش سطح آموزشی که دانش‌آموزان دریافت می‌کنند، تشدید می‌شود؛ براساس آمار خود وزارت آموزش و پرورش فرانسه، در سال‌های ۲۰۲۴-۲۰۲۵، به استثنای مایوت، ۲۰.۲ میلیون ساعت آموزشی در مدرسه‌های راهنمایی دولتی ارائه نشده است: تقریبا از هر ۱۰ ساعت برنامه‌ریزی‌شده، یک ساعت؛ از این تعداد، ۱۵ میلیون ساعت به دلیل غیبت معلم از دست رفته است.

تضعیف حقوق بشر با روایت‌سازی‌های دروغین؛ تلاش فرانسه برای توجیه خشونت ناموجه پلیس

این خشونت ساختاری است که دانش‌آموزان و دانشجویان فرانسوی از صاحبان قدرت می‌خواهند به آن پایان دهند؛ دولت به جای گوش دادن، با تاکتیک‌های سرکوب‌گرانه و روایت‌های وارونه پاسخ داده است.

مکرون در سخنرانی خود خطاب به مردم گفت که دانش‌آموزان را درک می‌کند، اما از آن‌ها مانند افسران پلیس حمایت نکرد؛ تمرکز مکرون بر راه‌حل امنیتی ۲ برابر شده است، ۷۰ هزار افسر پلیس را مستقر کرده و متعهد شده است که اعتراض‌ها را ممنوع کند؛ وی «چپ افراطی» را به تلاش برای «سرنگونی جمهوری» متهم کرده است.

در عین حال، خواسته سباستین لکورنو، نخست‌وزیر فرانسه، از معترضان نیز به نوعی، شرکت در یک اعتراض را به منزله حمله به دولت توصیف کرده است.

جای تعجب نیست که راست افراطی از هرج‌ومرجی که فرانسه را در بر گرفته، استقبال کرده است؛ برخی از سیاستمداران راست افراطی آنچه را «انبوهی از اراذل و اوباش با اصالت خارجی» خواندند، محکوم کرده‌اند، برخی دیگر خواستار اختیار‌های گسترده‌تر برای سلب تابعیت مردم شده‌اند.

این لفاظی به خوبی به اردوگاه سیاسی مکرون خدمت می‌کند، زیرا به آن اجازه می‌دهد بار دیگر خود را به‌عنوان آخرین دفاع در برابر راست افراطی معرفی کند و از عموم مردم بخواهد که از ترس و نه به دلیل سابقه حکومتداری آن، از آن حمایت کنند و به رأی‌دهندگان انتخابی فزاینده و ناامیدکننده بین کسانی که خشم آن‌ها را شعله‌ور کرده‌اند و کسانی که به دنبال تبدیل آن به نفرت نژادی هستند، ارائه می‌شود.

در این مرحله، واضح است که دولت فرانسه علاقه‌ای به رسیدگی واقعی به خواسته‌های دانشجویان ندارد؛ انجام این کار به معنای مقابله با اولویت‌های ریاست جمهوری مکرون است: حفاظت از ثروت عده‌ای قلیل و رها کردن اکثریت.

حتی اگر این جنبش اعتراضی فروکش کند، به‌زودی جنبش جدیدی جایگزین آن خواهد شد؛ مردم فرانسه نمی‌توانند برای همیشه از خود راضی باشند، در حالی که شرایط زندگی آن‌ها همچنان رو به وخامت است.

انتهای پیام/