ضرورت تعیین تکلیف شرکت‌های دولتی زیان‌ده؛ از مطالبه رئیس قوه قضاییه تا اعلام آمادگی رئیس‌جمهور

در پی تأکید رئیس قوه قضاییه بر ضرورت تعیین تکلیف شرکت‌های دولتی زیان‌ده و بررسی عملکرد مالی و مدیریتی آنها، رئیس‌جمهور نیز امروز از عزم دولت برای حل این مسئله خبر داد؛ موضوعی که با توجه به تأکید هر دو مقام بر ضرورت ساماندهی وضعیت این شرکت‌ها، تعیین تکلیف آن را به مطالبه‌ای جدی در سطح سران قوا تبدیل کرده است.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای «رئیس قوه قضاییه» دوشنبه ۲۳ شهریور  ۱۴۰۵ در جلسه شورای عالی قوه قضاییه با تأکید بر تداوم مبارزه با مفاسد اقتصادی، تاکید کرده بود که قرار داشتن کشور در شرایط جنگی نباید به غفلت از مقابله با فساد اقتصادی منجر شود.

وی با اشاره به اینکه بازرسی کل کشور و دستگاهای ذیربط در این زمینه پیگیری‌های لازم را انجام می‌دهند، بر ضرورت استمرار اقدامات آغازشده تأکید کرد و گفت: مبارزه با فساد نباید به بررسی‌های سطحی محدود شود، بلکه باید لایه‌های مختلف آن مورد توجه قرار گیرد و نتایج بررسی‌ها نیز در سطوح مختلف اعلام شود.

تاکید رئیس قوه قضاییه بر ضرورت روشن شدن وضعیت شرکت‌های زیان‌ده

رئیس قوه قضاییه در همین چارچوب، با طرح پرسش‌هایی درباره عملکرد شرکت‌های دولتی، خواستار روشن شدن وضعیت شرکت‌های زیان‌ده و بررسی نحوه فعالیت، ساختار مدیریتی و پرداخت‌های آنها شد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای با اشاره به وجود بیش از ۳۰۰ شرکت بزرگ و کوچک وابسته به دولت، اظهار کرد: این شرکت‌ها بودجه‌هایی دریافت می‌کنند که مجموع آن، از بودجه دولت نیز بیشتر است؛ ازاین‌رو باید بررسی شود که این شرکت‌ها چه عملکردی دارند، سودده هستند یا زیان‌ده و منابع مالی دریافتی آنها چگونه هزینه می‌شود.

وی همچنین بر ضرورت بررسی تعداد اعضای موظف و غیرموظف هیئت‌مدیره‌ها و میزان پاداش‌های دریافتی مدیران تأکید کرد و با اشاره به مواردی از عضویت هم‌زمان برخی افراد در چند هیئت‌مدیره، خواستار رسیدگی به این وضعیت شد.

رئیس قوه قضاییه در ادامه به گزارش سازمان بازرسی کل کشور درباره حضور یک‌هزار و ۵۳۵ نفر در هیئت‌مدیره‌ها برخلاف قانون اشاره کرد و بر ضرورت بازگرداندن اموال نامشروع به بیت‌المال تأکید داشت.

عزم دولت برای حل مشکل شرکت‌های دولتی زیان‌ده

در ادامه این پیگیری‌ها، مسعود پزشکیان «رئیس‌جمهور» امروز دوشنبه ۲۰ مهرماه ۱۴۰۵ از عزم دولت برای حل مشکل شرکت‌های دولتی زیان‌ده خبر داد و با انتقاد از تداوم زیان‌دهی شرکت‌هایی که از سرمایه‌های قابل توجه برخوردارند، اظهار کرد: خیلی هنر نیاز دارد که شرکتی با چندین میلیارد سرمایه، ضررده باشد! نمی‌توانم تصور کنم یک مدیر هم خراب‌کاری کند و هم پاداش بگیرد.

وی با انتقاد از پرداخت پاداش و مزایای کلان به مدیران شرکت‌های زیان‌ده دولتی گفت: افرادی که موجب ایجاد زیان می‌شوند، فوق‌العاده‌های چندصد میلیاردی دریافت می‌کنند؛ یعنی به مدیرانی که شرکت‌های تحت مدیریتشان زیان‌ده است نیز مزایا پرداخت می‌شود.

پزشکیان با اشاره به برگزاری جلسه‌ای در روز آینده برای بررسی وضعیت واگذاری شرکت‌های دولتی اظهار کرد: گروهی برای بررسی این موضوع تشکیل جلسه می‌دهند تا روند واگذاری این شرکت‌ها مورد بررسی قرار گیرد.

وی با بیان اینکه دولت برای تعیین تکلیف شرکت‌های تحت اختیار خود مصمم است، به حجم بالای دارایی‌ها و شرکت‌های در اختیار دولت اشاره کرد و گفت: حدود ۷ هزار همت از شرکت‌ها در اختیار دولت و بخش خصوصی قرار دارد، اما در این زمینه مشکلاتی وجود دارد.

رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت بررسی و اصلاح شیوه مدیریت این شرکت‌ها بیان کرد: برای حل مشکلات موجود، علاوه بر مدیریت صحیح، باید مداخلات و اقدامات مختلفی در دستور کار قرار گیرد.

تأکید هم‌زمان رئیس قوه قضاییه بر ضرورت برخورد با فساد اقتصادی و مطالبه رئیس‌جمهور برای حل مشکل شرکت‌های زیان‌ده دولتی، ضرورت هماهنگی و پیگیری مستمر دستگاه‌های مسئول را برجسته می‌کند.

بر این اساس، تعیین تکلیف این شرکت‌ها، بررسی نحوه هزینه‌کرد منابع عمومی، شفاف‌سازی عملکرد مدیران و رسیدگی به پرداخت‌های غیرمتعارف، از جمله محور‌هایی است که انتظار می‌رود در چارچوب این تأکیدات مشترک سران قوای قضاییه و مجریه دنبال شود تا ضمن جلوگیری از تحمیل زیان به منابع عمومی، زمینه پاسخ‌گویی مدیران و بازگشت اموال نامشروع به بیت‌المال فراهم شود.

انتهای پیام/