رئیس کل دادگستری فارس با بیان اینکه یکی از موضوعات مهم مطرح‌شده در سفر رئیس قوه قضاییه به استان، تعیین تکلیف کارخانه صنایع مخابراتی راه دور بود، گفت: تصمیمات رئیس دستگاه در این رابطه به بازگشت هزار و ۶۰۰ نیروی کار به این واحد تولیدی منحر شد. – 

یکی از ویژگی‌های نظام جمهوری اسلامی ایران، حضور مسئولان در میان مردم و رسیدگی مستقیم به مشکلات آنهاست. رئیس قوه قضاییه نیز در سال‌های اخیر سفر‌های متعددی به استان‌های مختلف داشته و از نزدیک در جریان مسائل و مشکلات مردم قرار گرفته است. یکی از استان‌هایی که رئیس قوه قضاییه در دور اول ریاست خود بر دستگاه قضا به آن سفر کرده استان فارس بوده که مصوبات این سفر، برکات فراوانی برای مردم این استان در برداشته است. برای اطلاع از جزئیات این مصوبات و روند اجرای ان گفت‌وگویی با حجت‌الاسلام والمسلمین سید صدرالله رجایی نسب، رئیس کل دادگستری استان فارس انجام دادیم که مشروح آن در ادامه آمده است.  

اهتمام ویژه‌ رئیس دستگاه قضا برای حل مشکلات مردم در استان‌های مختلف

میزان: ارزیابی شما از این رویکرد و آثار سفر‌های استانی رئیس قوه قضاییه چیست؟

حجت‌الاسلام والمسلمین رجایی نسب: یکی از خصوصیات و امتیازات نظام جمهوری اسلامی ایران این است که مسئولان تراز اول کشور در دسترس مردم قرار می‌گیرند، مشکلات آنها را از نزدیک می‌بینند و برای رفع موانع و معضلات جامعه تلاش می‌کنند. در این میان، رئیس قوه قضاییه سفر‌های متعددی به استان‌های مختلف کشور داشته‌اند و اهتمام ویژه‌ای برای حل مشکلات استان‌ها و مردم دارند. این سفر‌ها صرفاً بازدید یا حضور تشریفاتی نیست، بلکه موضوعات و مشکلاتی که سال‌ها در استان‌ها وجود داشته، در این سفر‌ها مطرح و برای آنها تصمیم‌گیری می‌شود و پس از سفر نیز دستگاه قضایی استان‌ها مکلف به پیگیری و اجرای مصوبات و دستورات هستند. مردم استان‌های مختلف نیز شاهد هستند که با سفر رئیس قوه قضاییه به شهر‌های مختلف، مشکلات دیرینه‌ای که گاهی بین طوایف یا در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و حقوقی وجود داشته، با ورود دستگاه قضایی و در پی دستورات رئیس قوه قضاییه، یکی پس از دیگری در مسیر حل شدن قرار گرفته است. رئیس قوه قضاییه در سال ۱۴۰۱ نیز به استان فارس سفر کردند و امیدواریم به‌زودی شاهد سفر مجدد ایشان به استان باشیم. در سفر قبلی، موضوعات مهمی مطرح شد و امروز می‌توانیم بخشی از آثار و نتایج آن سفر را در استان مشاهده کنیم.

تعیین تکلیف کارخانه صنایع مخابراتی راه دور

میزان: یکی از موضوعات مهم مطرح‌شده در سفر رئیس قوه قضاییه به استان فارس، تعیین تکلیف کارخانه صنایع مخابراتی راه دور بود. درباره آخرین وضعیت این مجموعه توضیح دهید.

حجت‌الاسلام والمسلمین رجایی نسب: کارخانه صنایع مخابراتی راه دور یکی از واحد‌های مهم و مادر استان فارس بود که تعیین تکلیف وضعیت آن از جمله مطالبات و درخواست‌های مسئولان قضایی استان در جریان سفر رئیس قوه قضاییه بود. این موضوع مورد توجه رئیس قوه قضاییه قرار گرفت و دستورات ویژه‌ای برای راه‌اندازی و تعیین تکلیف این شرکت صادر شد. پس از پایان سفر نیز اجرای مصوبات و پیگیری دستورات بر عهده دادگستری استان فارس قرار گرفت و همکاران ما این موضوع را با جدیت دنبال کردند. البته در مسیر اجرای این دستور با تأخیر‌ها و مسائل مختلفی مواجه شدیم، اما امروز می‌توانیم خبر خوبی درباره وضعیت این شرکت بدهیم. مزایده برگزار شده، برنده مزایده مشخص شده و روند تسویه بدهی کارکنان و بانک‌ها در حال انجام است. همچنین موضوع برای انتقال در اداره ثبت نیز پیگیری شده است. یکی از آثار مهم این اقدام، تعیین تکلیف وضعیت حدود یک‌هزار و ۶۰۰ کارگر و همچنین بدهی‌های بانکی این مجموعه است. به اعتقاد ما، تعیین تکلیف این شرکت و جلوگیری از ادامه بلاتکلیفی آن، یکی از باقیات صالحات و آثار ماندگار سفر رئیس قوه قضاییه به استان فارس است.

تأمین آب روستا‌های اطراف منطقه ویژه لامرد

میزان: موضوع تأمین آب روستا‌های اطراف منطقه ویژه لامرد نیز از مسائل مهمی بود که در سفر رئیس قوه قضاییه مطرح شد. این مسئله به چه شکل پیگیری شد؟

حجت‌الاسلام والمسلمین رجایی نسب: با توجه به فعالیت‌های منطقه ویژه، مردم روستا‌های اطراف نگرانی‌هایی درباره تأمین آب آشامیدنی داشتند. نگرانی مردم این بود که با افزایش میزان آبی که در منطقه ویژه مصرف می‌شود، روستا‌های اطراف با مشکل کم‌آبی مواجه شوند. این موضوع از دغدغه‌های قابل توجه مردم منطقه بود و در سفر رئیس قوه قضاییه مطرح شد. ایشان دستور دادند موضوع به صورت جدی تعیین تکلیف شود.  در ادامه، دادستان مرکز استان فارس و دادستان شهرستان لامرد وارد موضوع شدند و در جلساتی که برای حل این معضل برگزار شد، پیشنهاد‌هایی مطرح شد. نهایتاً مقرر شد از همان خطی که آب را به منطقه ویژه منتقل می‌کند، برای انتقال آب به روستا‌ها نیز استفاده شود. در همین راستا، خط لوله‌ای به طول حدود ۹ کیلومتر برای انتقال آب به روستا‌ها ایجاد شد و روستا‌هایی که در ضلع شمالی منطقه ویژه قرار داشتند، از آب آشامیدنی بهره‌مند شدند. این اقدام نیز از جمله موضوعاتی بود که با دستور رئیس قوه قضاییه و پیگیری دستگاه قضایی استان و شهرستان لامرد به نتیجه رسید و توانست بخشی از نگرانی مردم منطقه را برطرف کند.

حل اختلافات طابفه‌ای در خفر و داراب 

میزان: اختلافات طایفه‌ای یکی از موضوعاتی است که در برخی مناطق استان فارس سابقه دارد. آیا در جریان سفر رئیس قوه قضاییه برای حل این اختلافات نیز دستوراتی صادر شد؟

حجت‌الاسلام والمسلمین رجایی نسب: بله. یکی از معضلات استان فارس که در جریان سفر رئیس قوه قضاییه مطرح شد، اختلافات طایفه‌ای در برخی شهرستان‌ها بود که در مواردی به تشکیل پرونده‌های مهم و کثیرالشاکی منجر شده بود. از جمله، یک پرونده در شهرستان داراب و پرونده دیگری در حوزه قضایی خفر وجود داشت که از حساسیت بالایی برخوردار بودند. رئیس قوه قضاییه دستور دادند با استفاده از ظرفیت دستگاه قضایی، شورا‌های حل اختلاف و وساطت بزرگان و معتمدان، زمینه حل و فصل این اختلافات فراهم شود. در اجرای این دستور، همکاران ما تلاش گسترده‌ای انجام دادند و خوشبختانه در هر دو شهرستان، دو پرونده مهم و حساس به صلح و سازش منتهی شد. این موضوع اهمیت زیادی دارد؛ زیرا در پرونده‌های طایفه‌ای، صرفاً مختومه شدن یک پرونده قضایی مطرح نیست، بلکه هدف اصلی جلوگیری از تداوم اختلاف و ایجاد درگیری‌های جدید و برقراری آرامش و امنیت در جامعه است.

تعیین تکلیف اراضی شهر بختگان و صدور اسناد مالکیت برای مردم

میزان: یکی از دستاورد‌های مهم سفر رئیس قوه قضاییه به استان فارس، تعیین تکلیف اراضی شهر بختگان و صدور اسناد مالکیت برای مردم بود. درباره این موضوع توضیح دهید
حجت‌الاسلام والمسلمین رجایی نسب: مشکل مردم شهر بختگان از جمله مشکلات قدیمی استان بود که بیش از ۴۰ سال ادامه داشت. به دلیل اشتباهی که در ثبت رقم پلاک شهر بختگان اتفاق افتاده بود، بیش از ۹۰ درصد اراضی مربوط به این شهر در زمره منابع ملی قرار گرفته بود. این مسئله باعث شده بود با وجود ساخت‌وساز و سکونت مردم در منازل خود، آنها نتوانند سند رسمی و تک‌برگ دریافت کنند. طبیعتاً ادامه این وضعیت برای مردم مشکلات زیادی ایجاد کرده بود. در جریان سفر رئیس قوه قضاییه به استان فارس، این موضوع مطرح شد و ایشان دستور دادند مشکل مردم در مدت دو ماه تعیین تکلیف شود. پس از آن، پرونده در دادگستری تشکیل شد و با توجه به اهمیت موضوع، رسیدگی با سرعت و به صورت ویژه انجام گرفت. در مدت حدود ۱۰ روز، پرونده منتهی به تصمیم بدوی شد. پس از اعتراض یکی از خواندگان که از ادارات مربوطه بود، پرونده به دادگاه مورد نظر ارجاع شد و آن دادگاه نیز به صورت فوق‌العاده و در کمتر از یک هفته تصمیم لازم را صادر کرد. در نهایت با ورود دستگاه قضایی و نظارت عالیه رئیس قوه قضاییه، در مدت کوتاهی بیش از ۲ هزار و ۴۰۰ مورد از تقاضا‌های مردم مورد رسیدگی قرار گرفت و اسناد تک‌برگ در اختیار مردم قرار گرفت. خوشحالی مردم شهر بختگان از این اتفاق بسیار قابل توجه بود؛ چرا که یک مشکل بیش از ۴۰ ساله در مدت کوتاهی تعیین تکلیف شد و مردم توانستند سند رسمی املاک خود را دریافت کنند.