رئیس کل دادگستری استان تهران با تبیین ضرورتهای حاکم بر رسیدگی به پروندههای کلان اقتصادی، بر لزوم اتخاذ تدابیر فوری برای تسریع در تعیین تکلیف پروندههای ارزی تاکید کرد.
به گزارش یمین نیوز به نقل از قوه قضاییه، علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست با قضات مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، با اشاره به اهمیت صیانت از بیتالمال و نقش جریان ارزی در ثبات اقتصادی کشور، تصریح کرد: پروندههای مربوط به تعهدات ارزی باید در دستور کار ویژه تمامی شعب رسیدگی کننده قرار گیرد و روند بررسیها با دقت و سرعت مضاعف دنبال شود.
وی با تاکید بر لزوم بازبینی قرارهای تامین در پروندههای مرتبط با این موضوع، افزود: در صورتی که قرار تامین صادر شده با میزان تعهدات یا بدهی ارزی متهمان و خصوصا در پروندههای تراستیها، تناسب نداشته باشد، شعب مربوطه مکلفند ضمن ارزیابی مجدد و دقیق، نسبت به متناسب سازی و در صورت نیاز تشدید قرار تامین اقدام کنند تا از تضییع حقوق عمومی و بیت المال جلوگیری به عمل آید.
اولویت بخشی به پروندههای اعاده دادرسی
القاصی در بخش دیگری از دستورات خود، رسیدگی به پروندههای تجویز شده از سوی دیوان عالی کشور را حائز اهمیت خواند و گفت: پروندههای اعاده دادرسی نباید به عنوان پروندههای جدید و جریانی عادی تلقی شوند؛ چرا که این پروندهها پیش از این مراحل مختلف دادرسی را طی کرده و از حساسیت بالایی برخوردارند و تعیین تکلیف آنها باید به فورت انجام شود.
وی خواستار رسیدگی خارج از نوبت به این پروندهها شد و خاطرنشان کرد: طولانی شدن فرایند رسیدگی در مرحله اعاده دادرسی توجیه پذیر نیست و تمام شعب همعرض موظفند با تعیین وقتهای نزدیک، در کوتاهترین زمان ممکن نسبت به صدور رای نهایی اقدام کنند تا از اطاله دادرسی و تضییع حقوق بیتالمال و اقدامات صورت گرفته در مراحل مختلف دادرسی جلوگیری شود.
تقویت فضای همدلی برای خدمت رسانی به مردم
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه این نشست، با قدردانی از تلاشهای قضات رسیدگی کننده به پروندههای ویژه جرایم اقتصادی در این مجتمع قضایی تخصصی، بر اهمیت حفظ فضای همکاری در عین توجه به تخصص تاکید کرد و افزود: تنها ماموریت همه ما خدمت صادقانه به مردم است و این هدف جز با همدلی، همفکری و تکریم مراجعان محقق نخواهد شد.
القاصی در پایان، تاکید کرد: با تداوم فضای علمی و تخصصی در کنار همدلی و همکاری، رسیدگی به پروندههای مهم مفاسد اقتصادی با قوت و دقت بیشتری در مسیر اجرای عدالت دنبال شود.
انتهای پیام