در پی طرح مطالبات صنعتگران درباره محدودیتهای تأمین برق واحدهای تولیدی، رئیسجمهوری با صدور دستور برگزاری نشست فوری با حضور مسئولان وزارتخانههای صنعت، نیرو و نمایندگان بخش خصوصی، راهکارهای تأمین پایدار انرژی صنایع را بررسی کرد و هفت تصمیم عملیاتی برای تأمین برق صنایع و پایداری تولید به تصویب رسید.
در پی طرح مطالبات فعالان اقتصادی وصنعتگران در مراسم روز ملی صنعت، معدن و تجارت درباره محدودیتهای تأمین برق واحدهای تولیدی، رئیسجمهوری با قید فوریت دستور برگزاری نشست ویژهای را تنها ساعاتی پس از پایان این مراسم صادر کرد و این نشست عصر دیروز برگزار شد.
در این نشست سهساعته به ریاست مسعود پزشکیان و با حضور مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نیرو و نمایندگان تشکلهای صنعتی و صنفی، ابعاد مختلف وضعیت تأمین برق صنایع، چالشهای موجود و راهکارهای اجرایی برای حفظ پایداری تولید بهصورت تفصیلی بررسی و تصمیمگیری شد.
در ابتدای این نشست، نمایندگان بخش صنعت و اصناف با تشریح وضعیت واحدهای تولیدی، مهمترین دغدغهها و مشکلات خود در حوزه تأمین انرژی با اشاره به محدودیتهای ایجادشده در شبکه برق کشور ناشی از خسارات وارده به زیرساختهای انرژی در جریان جنگ تحمیلی اخیر را مطرح کردند. همچنین برخی چالشهای حقوقی و اجرایی میان واحدهای تولیدی و صنعتی با وزارت نیرو تشریح شد.
در ادامه، مسئولان وزارت نیرو با ارائه گزارشی از آخرین وضعیت شبکه سراسری برق، شرایط حاکم بر تولید و توزیع انرژی، محدودیتهای موجود و برنامههای مدیریت بار، به ابهامات و مسائل مطرحشده از سوی نمایندگان صنایع پاسخ داد و راهکارهای پیشنهادی برای تأمین پایدار برق بخش تولید را تبیین کردند.
پس از بررسی کارشناسی پیشنهادهای ارائهشده، هفت تصمیم با دستور رئیسجمهوری و در راستای حمایت از تولید، صیانت از اشتغال و افزایش پایداری تأمین انرژی صنایع و اصناف به تصویب رسید.
پزشکیان در این نشست با تأکید بر جایگاه راهبردی صنایع و اصناف در اقتصاد ملی، رفع موانع تولید را از اولویتهای اساسی دولت دانست و تصریح کرد: حفظ ثبات و پایداری چرخه تولید و صنعت، بهویژه با توجه به نقش آن در اشتغال و امنیت اقتصادی کشور، از مهمترین اولویتهای دولت است. اعتقاد داریم چرخ صنعت باید بدون وقفه به حرکت خود ادامه دهد که امروز از مهمترین عرصههای مقاومت و اقتدار ملی، حفظ پایداری اقتصاد کشور است؛ این هدفی جز با حمایت مؤثر از تولیدکنندگان و صنعتگران محقق نخواهد شد.
رئیسجمهوری با تأکید بر اینکه دولت مدیریت مصرف انرژی را از مجموعه دستگاههای اجرایی آغاز کرده است، ادامه داد: تمامی دستگاههای دولتی، از نهاد ریاستجمهوری تا وزارتخانهها و سایر مجموعههای اجرایی، مکلف به اجرای برنامههای کاهش مصرف، حذف مصارف غیرضرور و ارتقای بهرهوری انرژی شدهاند. ما برای تضمین پایداری تأمین انرژی بخش تولید، صرفهجویی را از خود آغاز کردهایم.
وی در ادامه با اشاره به ظرفیتهای موجود برای ارتقای بهرهوری انرژی در واحدهای تولیدی، اظهار کرد: صنعتگران و تولیدکنندگان نیز میتوانند با اجرای راهکارهای مدیریتی و استفاده از فناوریهای بهرهور، بدون کوچکترین خدشه به فرآیند تولید، سهم قابلتوجهی در کاهش مصرف انرژی و افزایش بهرهوری ایفا کنند.
رئیسجمهوری بر ضرورت ایفای نقش مؤثر تشکلهای صنعتی در نظارت بر نحوه مصرف انرژی در واحدهای تولیدی تأکید کرد و گفت: استفاده غیرمجاز از برق صنعتی برای فعالیتهایی نظیر استخراج رمزارز، به هیچوجه قابلقبول نیست. تشکلهای صنعتی باید در این زمینه مسئولانه عمل کنند و بر عملکرد واحدهای زیرمجموعه خود نظارت داشته باشند؛ چرا که تخلف یک واحد صنعتی، به اعتبار کل بخش صنعت لطمه وارد کرده و تضییع حقوق مردم و کشور محسوب میشود.
پزشکیان با اشاره به گزارشهای ارائهشده درباره افزایش غیرمتعارف قیمت پنلهای خورشیدی مورد نیاز صنایع، دستور بررسی فوری این موضوع را صادر و تأکید کرد: باید مشخص شود منشأ این افزایش قیمت چیست؛ چنین وضعیتی قابل پذیرش نیست و لازم است با بررسی دقیق، نسبت به اصلاح آن اقدام شود.
بر اساس تصمیمات اتخاذشده در این نشست، هفت مصوبه با دستور رئیسجمهوری و به شرح زیر به تصویب رسید:
– برخورد قاطع، قانونی و بدون اغماض با واحدهای صنعتی متخلف در حوزه مصرف برق و ابطال پروانه فعالیت واحدهای متخلف از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت.
– ایجاد سازوکارهای لازم برای فعالیت واحدهای صنعتی در روزهای جمعه با هماهنگی شورایعالی کار، بهمنظور جبران بخشی از محدودیتهای تولید.
– کاهش برنامه محدودیت تأمین برق شهرکهای صنعتی از دو روز در هفته به یک روز.
– الزام مجتمعهای پتروشیمی به تأمین برق مورد نیاز خود از طریق خرید برق سبز از بورس انرژی، بهمنظور آزادسازی ظرفیت شبکه برای تأمین برق صنایع.
– الزام مگامالها و مراکز بزرگ تجاری به کاهش مصرف انرژی از طریق کاهش ساعات فعالیت، بهویژه در دو ماه پایانی فصل گرم سال.
– اجرای برنامه فراگیر اطلاعرسانی و فرهنگسازی از سوی دستگاههای مسئول و رسانهها برای دعوت مردم به مدیریت مصرف انرژی با هدف حمایت از تولید، حفظ اشتغال و پایداری اقتصاد کشور.
– اختصاص ظرفیتهای جدید ایجادشده در شبکه برق کشور به طرحهای توسعهای و واحدهای صنعتی .
همچنین مقرر شد کارگروهی مشترک میان وزارتخانهها و دستگاههای مرتبط برای نظارت بر اجرای مصوبات و دستورات ابلاغی رئیسجمهوری تشکیل شود.
انتهای پیام