رئیس دیوان عدالت اداری گفت: هرگونه تغییر در قیمت خودروهاى سوارى تابع ضوابط مقرر در دستورالعمل تنظیم بازار خودرو سوارى بوده و در مورد افزایش قیمت خودروهاى سوارى در حال حاضر دستور موقتی وجود ندارد و مراجع نظارتى از جمله سازمان تعزیرات حکومتى طبق وظایف قانونى خود صلاحیت برخورد با تخلفات احتمالى را دارند.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین عابدی رئیس دیوان عدالت اداری در حاشیه جلسه هیئت عمومی در پاسخ به سوال خبرنگاران در رابطه با افزایش قیمت خودرو و برخی ادعا‌ها مبنی بر اینکه این موضوع بر اساس رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری انجام شده است گفت: در حال حاضر دستور موقتی از دیوان عدالت اداری در این خصوص وجود ندارد، عمل بر این اساس نیز مبناى قانونى ندارد و مراجع نظارتى از جمله سازمان تعزیرات حکومتى طبق وظایف قانونى خود صلاحیت برخورد با تخلفات احتمالى را دارند.

انتهای پیام/