معرفی دستگاه‌های برتر جشنواره ملی ارتقای شفافیت و رفع موقعیت‌های تعارض منافع / ۵۵۰۰ هشدار مدیریتی از ناحیه سازمان بازرسی صادر شده است/ رئیس سازمان بازرسی کل کشور: در جامعه‌ای که شفافیت وجود داشته باشد، امکان سوءاستفاده کاهش می‌یابد

جشنواره ملی ارتقای شفافیت و رفع موقعیت‌های تعارض منافع نخستین مدل بومی سنجش سلامت اداری کشور با همکاری مراکز علمی طراحی شده و عملکرد ۲۵۴ دستگاه از سه قوه براساس ۵۳ شاخص و ۲۵۸ سؤال مورد ارزیابی قرار گرفته است. این جشنواره یک رویداد مقطعی نیست و به نظام پایدار سنجش سلامت اداری تبدیل خواهد شد.

«جشنواره ملی ارتقای شفافیت و رفع موقعیت‌های تعارض منافع»، رویدادی ملی با تمرکز بر شفافیت، پاسخگویی و کاهش زمینه‌های تعارض منافع امروز با حضور مسئولان ارشد کشور برگزار می‌شود و هدف آن تقویت اعتماد عمومی و حمایت از نظام حکمرانی سالم است.

هدف اصلی این جشنواره، ارزیابی و رتبه‌بندی دستگاه‌های اجرایی در دو حوزه ارتقای شفافیت و مدیریت تعارض منافع و تقدیر از دستگاه‌های برتر است. این جشنواره علاوه بر اهداف اجرایی، بر سلامت پایدار نظام اداری و ایجاد فرهنگ پاسخگویی تأکید دارد

این رویداد نقش مؤثری در افزایش اعتماد عمومی و کاهش زمینه‌های فساد دارد و بر پایه منویات مقام معظم رهبری و با تأکید بر چهار محور سیاست‌گذاری، پیشگیری، نظارت و مقابله با فساد برگزار می‌شود و دستورات رئیس قوه قضاییه و تکالیف سند تحول و تعالی نیز پشتوانه آن است.

یکی از مهم‌ترین دستاورد‌های جشنواره، تدوین نخستین مدل بومی سنجش شفافیت و مدیریت تعارض منافع در کشور است؛ الگویی که با همکاری مراکز علمی از جمله جهاد دانشگاهی و با انجام بیش از ۳۰ جلسه کارشناسی و حدود ۳۰۰۰ ساعت کار پژوهشی تهیه شده است. این نظام بر پایه پنج دسته قوانین شامل اسناد بالادستی، قوانین شفافیت اطلاعات، شفافیت مالی و اقتصادی، شفافیت در قرارداد‌ها و معاملات و قوانین مرتبط با حقوق شهروندی طراحی شده و دارای ۱۲ بعد کلان و ۵۳ شاخص اصلی است.

در این دوره ۲۵۴ دستگاه از سه قوه مشتمل بر ۱۶۱ دستگاه ملی و ۹۳ دستگاه استانی مورد ارزیابی قرار گرفتند، در فرایند برگزاری این جشنواره حدود ۵۷۰ نفر از بازرسان سازمان به مدت ۷۰ روز نقش داشتند همچنین ۷۰ متخصص دانشگاهی و ۵۶۰ نماینده دستگاه‌های اجرایی در فرایند بارگذاری، راستی‌آزمایی و داوری شاخص‌ها مشارکت داشتند. همچنین هفت کارگروه تخصصی با مجموع بیش از ۵۰۰ جلسه برای ارزیابی نهایی داده‌ها تشکیل شد.

نگاه سازمان به این جشنواره یک رویکرد کوتاه‌مدت نیست، بلکه هدف نهایی تبدیل آن به «نظام پایدار سنجش سلامت اداری» و صدور «کارنامه سلامت اداری دستگاه‌ها» است. دستگاه‌ها از این پس می‌دانند که عملکردشان در حوزه شفافیت و رفع تعارض منافع هر سال ارزیابی خواهد شد و این موضوع موجب بهبود مستمر کیفیت حکمرانی اداری می‌شود. هدف این است که شفافیت و پاسخگویی به بخش جدایی‌ناپذیر فرهنگ مدیریتی کشور تبدیل شود. هیچ مدیری نباید خود را مصون از پاسخگویی بداند.

این جشنواره نخستین گام ملی برای سنجش علمی شفافیت و رفع موقعیت‌های تعارض منافع در دستگاه‌های کشور معرفی شده است و نتیجه همکاری کم‌نظیر میان سه قوه و دستگاه‌های اجرایی به شمار می‌رود. در این جشنواره، به‌جای شعار، شاخص‌ها و داده‌ها محور اصلی ارزیابی هستند.

سازمان بازرسی کل کشور بر اساس اصل ۱۷۴ قانون اساسی، مأمور نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین است و حتی در صورت نبود قوانین مشخص در حوزه شفافیت، با توجه به مأموریت ذاتی خود موظف به پیگیری موضوع شفافیت منافع گروهی خواهد بود. همکاری دانشگاهیان، متخصصان و فرهیختگان در کنار این سازمان، پشتوانه علمی این روند را تقویت کرده و اثربخشی نتایج جشنواره را افزایش داده است.

رویکرد جدید قوه قضاییه حرکت از برخورد صرفاً قضایی به سمت پیشگیری هوشمندانه و مبارزه فعالانه در دوره تحول است. در این رویکرد، تعارض منافع نه یک مسئله حاشیه‌ای، بلکه یک خط قرمز ملی تلقی می‌شود.

در مراسم امروز سه دستگاه برتر ملی و سه دستگاه برتر استانی تقدیر می‌شوند. نتایج جشنواره صرفاً نشان‌دهنده عملکرد دستگاه‌ها براساس شاخص‌های قانونی است و لزوماً ارزیابی کلی از کارنامه یک دستگاه محسوب نمی‌شود.معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه: یکی از اهداف اصلی جشنواره شفافیت باید شناسایی قوانین و مقررات مزاحم باشد۱۴۰۴/۰۹/۱۸ – ۱۱:۴۷

اصغر جهانگیر، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، گفت: برگزاری این چنین جشنواره‌هایی در صورتی می‌تواند مفید باشد که بتواند سه موضوع را مشخص کند اول اینکه در راستای قانون بتواند قوانین و مقررات مزاحم را شناسایی کند و با یک فوریت جدی نسبت به حذف آنها اقدام کند، چون قاعده این است که تعارض منافع زمانی ایجاد می‌شود که قوانین ما متناقض، متضاد، مبهم یا دارای اجمال هستند و افراد برداشت‌های متفاوتی از قانون پیدا می‌کنند. نتیجه‌اش این است که از خلأ‌های قانونی سوءاستفاده می‌شود.

وی افزود:بنابراین یکی از اهداف اصلی این جشنواره باید شناسایی قوانین و مقررات مزاحم و رفع تعارض میان منافع بخش دولتی و خصوصی باشد چراکه همین تعارض‌ها در بسیاری از مواقع عامل بروز فساد است.

جهانگیر در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع ساختار‌های نظارتی و اداری اشاره کرد و گفت:بعضی ساختار‌ها در ابتدا با اهداف درست شکل می‌گیرند، اما وقتی بزرگ می‌شوند به ضد خود تبدیل می‌شوند. در برخی موارد دیده‌ایم که ساختار‌های نظارتی وقتی بیش از اندازه گسترش پیدا می‌کنند، در حوزه مدیریت هم دخالت می‌کنند و همین دخالت میان نظارت و مدیریت مرز را از بین می‌برد و زمینه فساد و ابهام ایجاد می‌کند.

وی ادامه داد: بنابراین دومین وظیفه این جشنواره‌ها تعیین دقیق حدود میان جایگاه مدیریتی و نظارتی است اینکه ناظران تا کجا می‌توانند ورود کنند بدون اینکه دخالتشان به حوزه اجرا و اداره تبدیل شود، و مدیران در کجا باید اطلاعات لازم را در اختیار ناظرین قرار دهند تا آنها بتوانند سریع و دقیق وظایف نظارتی خود را انجام دهند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، محور سوم را مربوط به مصادیق دانست و گفت: در این جشنواره‌ها باید به بررسی مصادیق سال‌های اخیر پرداخته شود مدیرانی که در حوزه‌های مختلف با ورود به یک سیستم توانستند با ابتکارات خود در جهت شفافیت کمک کنند، باید معرفی و تقدیر شوند.

جهانگیر ادامه داد: در مقابل مدیرانی هم بوده‌اند که نه تنها شفاف‌سازی نکرده‌اند بلکه با صدور بخشنامه‌ها و دستوراتی خلاف قوانین و مقررات، ایجاد مزاحمت کرده‌اند؛ چه در مسیر شفاف‌سازی، چه در مسیر نظارت، و چه در مسیر کاهش تعارض منافع. این مدیران نیز باید توسط نهاد‌های نظارتی، سازمان بازرسی، وزارت اطلاعات و سایر دستگاه‌های نظارتی شناسایی شوند.

وی تأکید کرد:این جشنواره‌ها باید هم مدیران مؤثر در شفافیت را تقدیر کنند و هم کسانی را که مانع شفافیت بوده‌اند، از چرخه مدیریت کنار بگذارند تا جشنواره واقعاً اثربخش شود.معرفی دستگاه‌های برتر در جشنواره «جشنواره ملی ارتقای شفافیت و رفع موقعیت‌های تعارض منافع»۱۴۰۴/۰۹/۱۸ – ۱۱:۱۴

فرزانه انصاری رئیس سازمان ملی استاندارد، حمید بنائیان مدیرعامل پست‌بانک ایران و علیرضا عشوری رئیس سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران  به عنوان دستگاه برتر در مسیر شفافیت و سلامت اداری تقدیر شد.

برگزیدگان استانی حمید قاسمی شهردار شهر سمنان، محمد آشوری تازیانی استاندار استان هرمزگان و ابوالقاسم محی‌الدینی شهردار شهر یزد بودند.

معاون اول قوه قضاییه: اتحاد بزرگ از درون قانون شفافیت بیرون می‌آید۱۴۰۴/۰۹/۱۸ – ۱۱:۱۰

حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی در جشنواره ملی ارتقای شفافیت و رفع موقعیت‌های تعارض منافع، با اشاره به حدیثی از حضرت فاطمه زهرا (س) اظهار کرد: فلسفه حضور ائمه معصومین علیهم السلام در جامعه، ایجاد اتحاد است. آنها آمدند تا مردم را بدور هم جمع و آشنا کنند؛ امت و امامت را با هم یکی کرده و با پافشاری بر اصول به سمت آرمان‌های الهی حرکت دهند. 

وی با اشاره به تاکیدات رهبر معظم بر اتحاد و انسجام ملی افزود: هرکسی بخواهد انشقاقی ایجاد کند، دشمن است. با یگانگی می‌توانیم کید دشمنان را کنار بزنیم. مردم در جنگ ۱۲ روزه با اتحاد و انسجام توطئه‌های دشمن را نقش براب کردند و نقشه‌های شوم‌شان را ناکام گذاشتند. 

معاون اول قوه قضاییه با اشاره به تاکیدات رهبر انقلاب مبنی بر ضرورت در کنار هم قرار گرفتن قوای سه گانه گفت: سه قوه با اتحاد باید به فکر تامین معیشت و نیاز‌های اساسی مردم باشند و اگر این اتحاد و در کنار هم بودن نباشد تنگنای مردم بیشتر می‌شود لذا این تاکیدات باید جدی گرفته شوند. 

حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی تصریح کرد: روشی که می‌تواند بخشی از اتحاد لازم در کشور را رقم بزند قانون شفافیت است. با قانون شفافیت باید رضایت مردم را جلب کرده و اینگونه اتحاد و انسجام ملی نیز رقم می‌خورد. 

وی با تاکید بر اینکه آنچه از درون قانون شفافیت بیرون می‌اید اتحاد بزرگ است، گفت: این قانون هم اتحاد را رقم زده و هم سطح فساد را در تمام لایه‌ها کاهش می‌دهد و این به تجربه ثابت شده است. 

معاون اول قوه قضاییه با اشاره به اینکه باید محکم و عزمی قاطع قانون شفافیت را اجرایی کرد، تصریح کرد: در این مسیر باید ریاضت و سختی را تمرین کنیم و این روش برای ما عادی شود. 

حجت الاسلام والمسلمین خلیلی با تاکید بر اینکه باید حول محور شفافیت تمام توان خود را بکارگیریم تا این مهم به درستی و با قوت اجرایی شود، گفت: دانایی و دانستن حق ماست و همه اطلاعاتی که یک کارگزار دارد، همانند یک ملک مشایی است و قابل حبس نیست و نمی‌توان ان را از صاحبی که مالک این حق است را مخفی کنیم؛ همگان (همه مردم) مالک آن هستند. 

وی تاکید کرد: باید بیندیشیم چگونه هزینه‌هایی که بر مردم بار می‌شود را کمتر کنیم. این از اظهارات و تاکیدات امیرالمومنین (ع) است که در جامعه اسلامی باید مدنظر مسئولان و مدیران قرار گیرد. 

معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه امروزه باید بیش از حد از مدیران حمایت کنیم چراکه مسیر لغزنده است، افزود: مدیران موظف هستند در مسیر با چراغ روشن تصمیمات درستی بگیرند و سازمان بازرسی کل کشور نیز در این مسیر مسئولیت نظارت دارد. 

وی با اشاره به اینکه آمار گواه از رویکرد و اقدامات موثر و هدفمند سازمان بازرسی دارند، گفت: ۵ هزار و ۵۰۰ هشدار از ناحیه بازرسی به مدیران ارسال شده است این تعداد هشدار سابقه نداشته و به معنای حمایت تام و کامل از یک مدیر است تا نترسد و به کار خود با قوت و قدرت ادامه دهد. 

حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی تصریح کرد: سازمان بازرسی در جریان اصلاح ساختار‌ها در بازه مشخص ۴ ساله اقدامات مثمر ثمری داشته است. 

وی با بیان اینکه امروز قوه قضاییه در کنار قوه مجریه است، گفت: اگر چالشی داریم با در کنار هم بودن و نه به انتقاد می‌توانیم آن را حل کنیم. مدیران از فرصت طلایی حمایت قوه قضاییه استفاده کنند. 

حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی گفت: همه این باور را داریم و مطالبه عمومی مردم است که در این سرزمین باید با فساد شبکه‌ای و سازمان یافته مقابله و مبارزه کرد همچنین با کسانی که منافذی برای فساد ایجاد کردند باید برخورد شود. نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی: شفافیت فرآیند تصمیم‌گیری و اجرای سیاست‌ها را بهینه می‌کند۱۴۰۴/۰۹/۱۸ – ۱۱:۰۷

علی نیکزاد، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی در نخستین جشنواره ملی ارتقای شفافیت و رفع موقعیت‌های تعارض منافع، با اشاره به اهمیت راهکار‌های مؤثر در مبارزه با فساد، اظهار کرد: شفافیت یکی از مهم‌ترین راهکار‌هایی است که باید به‌صورت عملیاتی اجرا شود. ما همواره تسهیلات کلان بانکی را از بستر‌های فساد می‌دانستیم. مجلس شورای اسلامی مصوب کرد که این تسهیلات باید به‌صورت شفاف در سایت بانک مرکزی اعلام و اسامی بدهکاران منتشر شود. همین مصوبه باعث شد بخش مهمی از معوقات بانکی تعیین تکلیف شود و بسیاری از مفاسد بدون نیاز به حضور بازرس از بین برود.

وی ادامه داد: هزینه پیشگیری با شفافیت چندین برابر کمتر از هزینه مبارزه پس از وقوع فساد است. هر میزان که شفافیت افزایش یابد، فساد کاهش پیدا می‌کند. مدیران کشور جز عده‌ای محدود توانمند و درستکار هستند و اگر روند‌ها شفاف باشد، این توانمندی‌ها بهتر بروز می‌کند.

نیکزاد با اشاره به تأثیر شفافیت بر بهبود سیاست‌گذاری افزود:شفافیت فرآیند تصمیم‌گیری و اجرای سیاست‌ها را بهینه می‌کند. مدیران نسبت به خروجی اقدامات خود مسئول‌تر می‌شوند و این مسئولیت‌پذیری در اعتماد عمومی اثر مستقیم دارد. 

نیکزاد سپس با اشاره به تصمیم اخیر دولت در اصلاح سهمیه بنزین گفت: وقتی دولت تصمیمی می‌گیرد و بازخورد آن را دریافت می‌کند، می‌تواند اصلاح لازم را انجام دهد. این روند را مقایسه کنید با تصمیم دولت وقت در آبان ۱۴۰۱ که خسارات زیادی به کشور وارد کرد.

وی تأکید کرد: در مجلس، وقتی طرحی با امضای ۱۵ نماینده ارائه می‌شود و در معرض رسانه‌ها و افکار عمومی قرار می‌گیرد، مورد نقد قرار می‌گیرد و همین نقد‌ها باعث می‌شود برخی طرح‌ها حتی وارد صحن نشود. این شفافیت به تصمیمات عالمانه‌تر کمک می‌کند.

نیکزاد افزود: بودجه سالانه نیز قبل از بررسی در مجلس، در دسترس عموم است و همین باعث می‌شود اساتید دانشگاه، کارشناسان و مردم اظهار نظر کنند و تصمیم نهایی پخته‌تر شود.

وی با بیان اینکه در سایه شفافیت عدالت و فرصت برابر برقرار می‌شود گفت:نباید عده‌ای محدود به اطلاعات دسترسی داشته باشند. این اطلاعات محرمانه نیست، اما انحصار آن زمینه تبعیض ایجاد می‌کند. امروز با قانون شفافیت، داده‌ها در اختیار مردم قرار می‌گیرد و جامعه اقناع می‌شود.

نیکزاد با توضیح ابعاد صحیح شفافیت گفت:شفافیت انتشار بی‌هدف انبوه داده نیست انتشار اطلاعات کاربردی، قابل فهم و به‌موقع است. شفافیت افشای اسرار حاکمیت و اطلاعات امنیتی نیست انتشار داده‌های غیرمحرمانه درباره تصمیمات و عملکردهاست.

وی ادامه داد: شفافیت نمایش تبلیغاتی نیست و انتشار فایل‌های غیرقابل پردازش هم نیست. بلکه استانداردسازی داده و دسترسی آزاد و قابل تحلیل است. اگر قوه قضاییه احکام صادرشده را بدون ذکر نام و با استفاده از هوش مصنوعی منتشر کند مردم خواهند دید درباره هر موضوع چه رأیی صادر شده است. یا اگر قرارداد‌ها شفاف باشدهوش مصنوعی می‌تواند تحلیل کند بیشترین خرید‌ها مربوط به چه کالایی و در چه دوره‌ای بوده و راه‌حل ارائه دهد.

وی ادامه داد: هدف شفافیت فقط مبارزه با فساد نیست هدف ایجاد ساختاری است که در آن فساد، صرفه اقتصادی و حیثیتی نداشته باشد. اگر شفافیت درست اجرا شودفساد کردن صرفه ندارد.معاون اول رئیس جمهور: هماهنگی و همدلی که امروز بین قوا وجود دارد، الگو و نمونه است۱۴۰۴/۰۹/۱۸ – ۱۰:۲۵

محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور در نخستین «جشنواره ملی ارتقای شفافیت و رفع موقعیت‌های تعارض منافع» با بیان اینکه برگزاری این جشنواره اقدامی ارزشمند و خلاقانه از سوی سازمان بازرسی کل کشور است، گفت:  پرداختن به مسئله شفافیت و مقابله با تعارض منافع یکی از مهم‌ترین و چالش‌برانگیزترین موضوعات کشور است و بدون تردید تداوم چنین برنامه‌هایی می‌تواند گام بلندی در جهت ارتقای سلامت اداری و افزایش اعتماد عمومی باشد.

وی گفت: هماهنگی و همدلی که امروز بین قوا وجود دارد، الگو و نمونه است. همه احساس مسئولیت مشترک دارند و مسئله‌ای که پیش می آید، همه به دنبال راهکار حل مشکل و یا کاهش مشکلات هست و این فضای ارزشمندی است که نمود آن در این جشنواره آشکار است.

عارف گفت: اعتقاد داریم اگر برای رفع کوچکترین فساد در حد میکروب تلاش نشود می‌تواند کل جامعه را درگیر کند و اگر قبح این بیماری بریزد دیگر امیدی به درمان آن نیست. 

وی با بیان اینکه صمیمانه از اقدام ارزشمند، خلاقانه و مبتکرانه رئیس سازمان بازرسی که در برگزاری این جشنواره زحمت کشیدند، تشکر می‌کنم، گفت: مشارکت ۲۵۴ دستگاه اجرایی در این جشنواره نشان‌دهنده استقبال از آن است. 

عارف تاکید کرد: برگزاری جشنواره ارتقای شفافیت و رفع موقعیت‌های تعارض منافع نشان می‌دهد، اگر مشکلی در کشور وجود داشته باشد، همه را رنج می‌دهد و همگی آمادگی برای رفع آن داریم و دنبال راهکار برای حل آن می‌گردیم. 

معاون اول رئیس جمهور گفت: بعد از پیروزی انقلاب، فضایی که به ارث رسیده بود مملو از آلودگی‌ها و فساد و تبعیض بود که تلاش کردیم نیرو‌های حزب اللهی را به نظام بروکراتیک به ارث رسیده تزریق کنیم و این اتفاق افتاد، اما آنچنان که باید در انجام این هدف موفق نبودیم. 

عارف تاکید کرد: در چهار دهه گذشته روزی نبوده که مسئولان نظام دغدغه ارتقای شفافیت نداشته باشند، اما نتوانستیم این چالش را ریشه کن کنیم حال اینکه این مهم در جمع کارشناسانه و اندیشمندانه این جشنواره مطرح شده حتما راهگشاست. 

وی ادامه داد: شفافیت یک ضرورت امکان ناپذیر است و یک شعار سیاسی نیست بلکه زیرساخت عقلانیت در حکمرانی است. شفافیت در حکمرانی نشان می‌دهد که هر جا جریان اطلاعات روشن قابل دسترس باشد فساد کاهش یافته و هزینه‌ها کم شده است. 

معاون اول رئیس جمهور گفت: شفافیت وظیفه حکومت برای حفظ سلامت اداری و سرمایه اجتماعی است ضرورت‌ها و انتظاراتی برای تقویت شفافیت وجود دارد که به چند مورد اشاره می‌کنم، اول یکپارچه‌سازی سیاستی و حذف جزیره‌ای عمل کردن دستگاه‌ها است. 

وی افزود: نهاد‌های ما یاد نگرفته‌اند که از یک امکانی با توجه به ظرفیت هر تشکیلات استفاده مشترک داشته باشند. نتیجه رفتار جزیره‌ای سوءاستفاده از یک قانون یا از یک ضابطه است. گسترش داده‌ها باز یک اصل پذیرفته شده است ولی، اما‌ها و چرا‌هایی دارد.

وی تصریح کرد: برای تمام دستگاه‌ها بابد یک استاندارد مشخصی را داشته باشیم. 

 عارف با اشاره به وظایف دستگاه‌ها گفت: باید شفافیت را یک وظایف بدانند نه یک بار اضافی تشریفاتی مدیران ارشد باید شفافیت را در سطح اولویت قرار دهد.رئیس سازمان بازرسی کل کشور: در جامعه‌ای که شفافیت وجود داشته باشد، موقعیت‌های تعارض منافع شناسایی می‌شود و امکان سوءاستفاده کاهش می‌یابد۱۴۰۴/۰۹/۱۸ – ۰۹:۵۲

ذبیح‌الله خداییان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، در نخستین جشنواره ملی ارتقای شفافیت و رفع موقعیت‌های تعارض منافع ضمن گرامیداشت یاد و خاطر شهدای اسلام و انقلاب، امام شهدا و به‌ویژه شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اخیر، و نیز با تبریک میلاد حضرت فاطمه زهرا (س)، از حضور مدعوین در این همایش قدردانی کرد.

اهمیت برگزاری جشنواره و جایگاه شفافیت

خداییان هدف اصلی این جشنواره را ترویج و گسترش فرهنگ شفافیت و رفع تعارض منافع عنوان کرد و گفت: شفافیت یعنی دسترسی دقیق، قابل فهم و روشن مردم به داده‌ها و تصمیماتی که کارگزاران دستگاه‌های اجرایی، قضایی و سایر نهاد‌های حاکمیتی اتخاذ می‌کنند. هر موضوعی که ارتباط مستقیم یا غیرمستقیم با زندگی مردم دارد، باید در دسترس عموم قرار گیرد.

وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری افزود: معنای شفافیت این است که مسئولان جمهوری اسلامی عملکرد خود را در معرض دید مردم قرار دهند. تعارض منافع زمانی شکل می‌گیرد که منافع سازمانی با منافع فردی یا جناحی در تعارض قرار گیرد و در چنین شرایطی معمولاً منافع سازمانی فدای منافع فردی یا جناحی می‌شود.

وی ارتباط شفافیت و تعارض منافع را بسیار نزدیک دانست و گفت: در جامعه‌ای که شفافیت وجود داشته باشد، موقعیت‌های تعارض منافع شناسایی می‌شود و امکان سوءاستفاده کاهش می‌یابد.

ضرورت مبارزه نظام‌مند با فساد

خداییان در پاسخ به این سؤال که آیا برگزاری چنین جشنواره‌ای ضروری است؟ اظهار کرد:تمام صاحب‌نظران معتقدند که باید با فساد مبارزه شود. اگر به دنبال سلامت اداری هستیم، باید مقابله با فساد را جدی بگیریم.

وی به ۱۳۰۰ صفحه فرمایشات رهبری درباره مبارزه با فساد اشاره کرد و گفت:مقام معظم رهبری مبارزه با فساد را جهاد، ضرورت اداره کشور و امری همه‌جانبه می‌دانند و تأکید می‌کنند که این مبارزه نباید آلوده به سیاست شود. ایشان حتی مشروعیت مسئولان را وابسته به مبارزه با فساد، تبعیض و بی‌عدالتی می‌دانند

خداییان اولویت مبارزه با فساد را پیشگیری به جای برخورد پسینی معرفی کرد و افزود: فساد در تاریکی اتفاق می‌افتد؛ جایی که شفافیت وجود ندارد. اگر شفافیت و رفع تعارض منافع محقق شود، افرادی که زمینه فساد دارند در معرض دید قرار می‌گیرند و امکان تخلف از آنان سلب می‌شود.

وی تأکید کرد:دانستن حق مردم است. رئیس قوه قضاییه نیز تاکید دارند این حق مردم است بدانند که در دستگاه حکومتی چه میگذرد نظام جمهوری اسلامی برخاسته از اراده ملت است، پس داده‌ها و اطلاعات حکومتی متعلق به مردم است و ما خدمتگزار آن‌ها هستیم.

خداییان با اشاره به قوانین موجود قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و قانون ارتقای سلامت اداری، قانون شفافیت قوای سه‌گانه گفت: بر اساس این قوانین، هر دستگاه مکلف است اسامی مسئولان، تحصیلات، نحوه به‌کارگیری، سوابق، هزینه‌ها، درآمدها، قرارداد‌ها و اسناد بالادستی خود را در دسترس عموم قرار دهد. اگر چنین اقدامی صورت گرفت طبیعتا نظارت همگانی به عنوان یک رکن مبارزه با فساد به موقع اجرا می‌شود.

وی افزود: در قانون شفافیت قوای سه‌گانه پیش‌بینی شده که عدم بارگذاری اطلاعات در سامانه‌ها جرم بوده و مجازات درجه۶ دارد. مهلت قانونی سه‌ماهه برای این اقدام نیز گذشته و برای سال ۱۴۰۳ بوده و اکنون در پایان سال ۱۴۰۴ هستیم.

خداییان با اشاره به تأکیدات اخیر رئیس قوه قضاییه در سفر به زنجان گفت:دستگاه‌های نظارتی مأموریت دارند پیشگیری کنند و از برخورد‌های صرفاً تنبیهی پرهیز شود. در این مدت دستگاه‌های اجرایی همکاری خوبی با سازمان بازرسی داشتند.

اقدامات سازمان بازرسی در حوزه شفافیت

رئیس سازمان بازرسی گزارشی از اقدامات چند ماه اخیر ارائه کرد و گفت: در ۸ ماهه گذشته موضوع شفافیت و رفع تعارض منافع را در دستگاه‌های اجرایی پیگیری کردیم. در ابتدا ۲۵۴ دستگاه شامل ۱۶۱ دستگاه ملی و ۹۳ دستگاه استانی مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفت.

وی افزود: ۳۵۰ حکم از سیاست‌های کلی نظام، قوانین و مقررات مرتبط با شفافیت و تعارض منافع بررسی شد. مواردی مانند اینکه آیا ناظر و منظور یکی هستند، آیا قاعده‌گذار و مجری یکی هستند، آیا هدیه دادن تبدیل به یک رویه شده است و اینکه آیا دستگاه‌ها اطلاعات خود را طبق قانون در سامانه‌ها بارگذاری کرده‌اند یا خیر؛ همه در قالب ۲۵۸ سؤال ارزیابی شد.

خداییان ادامه داد: حدود ۵۹۲۰ نفر ساعت آموزش برای مسئولان ارزیابی عملکرد برگزار شد. سامانه‌ای طراحی و در اختیار دستگاه‌ها قرار گرفت تا خوداظهاری کنند و سپس راستی‌آزمایی میدانی انجام شد. بیش از ۵۰۰ جلسه مشترک بین سازمان بازرسی و نمایندگان دستگاه‌ها برگزار شد و نهایتاً سه دستگاه ملی و سه دستگاه استانی به‌عنوان برتر انتخاب شدند.

وی درباره هدف جشنواره گفت:این جشنواره برای تقدیر از دستگاه‌های برتر در دو حوزه شفافیت و رفع تعارض منافع برگزار شده است. امیدواریم در سال‌های آینده دستگاهی نداشته باشیم که از اجرای قوانین سرباز زده باشد.

خداییان در پایان از همکاری همه دستگاه‌ها و نهاد‌های مشارکت‌کننده تشکر کرد.