نشست خبری سخنگوی قوه‌قضاییه با حضور خبرنگاران برگزار و به سوالاتی در رابطه با آخرین وضعیت بانک سرمایه، پرونده‌های فساد اقتصادی دیگر پرونده‌های مهم پاسخ داد.
نشست خبری اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه امروز سه‌شنبه (۲۰ آبان ماه) با حضور خبرنگاران رسانه‌های مختلف برگزار شد.
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب در روز ۱۲ آبان ماه امسال درباره روابط با آمریکا اظهار کرد: این فرمایشات از چند محور قابل بررسی است، کسانیکه متاسفانه آدرس غلط می‌دهند و تلاش می‌کنند به جامعه القا کنند مشکلات کشور صرفا با مصالحه با طرف استکباری حل می‌شود و از این طریق می‌خواهند ما را وادار به مصالحه تسلیم‌پذیر کنند، باید بدانند واقعیات بین‌المللی نشان می‌دهد دشمن ما بد عهد و فریبکار بوده و از همه قوانین بین‌المللی گریزان است و هرجا منافعش بطلبد از کنار گذاشتن اخلاق و قوانین بین‌المللی باکی ندارد.
وی ادامه داد: آنچه می‌تواند ما را در این میان تقویت کند همیستگی داخلی و اتحاد برای کمک به همه بخش‌هاست. دولت نیز باید تمام توان و تلاش خود را برای بهبود وضعیت معیشتی مردم به کار گیرد و در کنار آن هم قوه قضاییه به وظایف نظارتی خود به نحو احسن عمل کند.
جهانگیر یادآور شد: از سوی دیگر حضور و مشارکت‌های مردمی در اتفاقات و مشکلات مختلف نشان داده هرگاه مردم به میدان آمدند مشکلات حل شده است. همچنین نگاه به توان داخلی و دست گذاشتن برای بلند شدن در مقابل همه بدخواهان و زورگویان می‌تواند موجب درخشش ایران عزتمند در صحنه جهانی شود.
جهانگیر گفت: اینکه برخی تلاش کردند حل مشکلات داخلی، به‌ویژه در فضای اقتصادی، را با بحث تحریم‌ها و مسائل بیرونی گره بزنند، موجب شده، امروز شاهد باشیم که مشکلات مردم در حوزه اقتصادی آنان را دچار زحمت کند. در چنین شرایطی، لازم است دستگاه‌هایی که وظیفه داشتند و به‌درستی به وظایف خود عمل نکرده‌اند یا ترک فعل‌هایی از سوی آنها صورت گرفته، مورد توجه قرار گیرند. همه دستگاه‌ها، به‌ویژه ضابطینی که باید وظایف ضابطیتی خود را انجام دهند، باید با توجه به دستور ریاست قوه قضاییه و دادستان کل کشور، در جهت ساماندهی بازار و کمک به معیشت مردم تلاش کنند و نشان دهند که ریشه نارضایتی و نگرانی مردم از نابسامانی‌ها، ناشی از سوء‌مدیریت در بخش‌های مختلف است.
وی گفت: نکته دیگر اینکه، در روز‌های اخیر ترامپ به‌صراحت مسئولیت حمله مستقیم در جنگ ۱۲ روزه علیه ایران اسلامی را پذیرفته است. همین یک جمله کافی است تا نشان دهد دشمن واقعی و شیطان بزرگ ما، همان‌طور که امام خمینی (ره) فرمودند، آمریکا است. جنایاتی که امروز در سطح منطقه توسط عوامل رژیم استکباری مشاهده میکنیم، در نهایت به نیات پلید خود آمریکا و به‌ویژه دولت این کشور بازمی‌گردد. اینکه ترامپ بی‌پروا و آشکارا منشور ملل متحد، حقوق بین‌الملل و قوانین جهانی را نقض می‌کند و مسئولیت حمله به کشوری مستقل را می‌پذیرد، باید با ضمانت اجرای قوی مواجه شود. این اعتراف نشان می‌دهد که خوی استکباری آمریکا تغییر نکرده و مراجع بین‌المللی همچون سازمان ملل و سایر نهاد‌های دیپلماتیک، عملاً به ابزار و آلت دست جریان‌های استکباری برای تحقیر و تسلیم کردن کشور‌های ضعیف تبدیل شده‌اند.
جهانگیر گفت: این اعتراف بیش از هر چیز، حیله‌گری و مکاری ذاتی آمریکایی‌ها را بار دیگر آشکار ساخت و تاریخ را برای ما ورق زد، همان‌گونه که در گذشته، هنگام ورود به سرزمین سرخ‌پوستان، به بهانه مذاکره و کمک، آنان را گرد آوردند و سپس قتل‌عام کردند، امروز نیز با گذشت بیش از دویست سال، همان خوی استکباری در ساختار حاکمیت آمریکا پابرجاست. هرچند رؤسای این کشور در دوره‌های مختلف تلاش کرده‌اند خود را مدافع حقوق بشر و طرفدار ملت‌ها نشان دهند، اما در عمل همان سیاست فریب‌کارانه را دنبال کرده‌اند. در حالی‌که با ایرانیان به‌طور غیرمستقیم در پشت میز مذاکره بودند، ترامپ هم‌زمان دستور حمله و همراهی با رژیم صهیونیستی را صادر کرد، که این امر ماهیت واقعی و نفاق‌آلود سیاست آمریکا را به‌روشنی نمایان می‌سازد.
جهانگیر: نهاد‌های بین‌المللی باید آمریکا را به‌دلیل نقض مقررات بین‌المللی پاسخگو کنند
سخنگوی قوه قضاییه، گفت: سازمان ملل متحد، شورای امنیت و تمام مجامع حقوقی و بین‌المللی باید به وظایف خود عمل کنند و در خصوص تعرضی که با گفته ترامپ توسط آمریکا صورت گرفته، بتوانند آمریکا را نسبت به نقض مقررات بین‌المللی پاسخگو کنند؛ در غیر این صورت، اعتبار نهاد‌های بین‌المللی، همان‌گونه که تاکنون در نزد افکار آزاده جهان زیر سؤال رفته، بیش از گذشته زیر سوال خواهد رفت.
وی افزود:دستگاه قضایی با توجه به شرایط فعلی کشور و با دستور ریاست قوه قضاییه، اقدامات ویژه‌ای را برای حمایت از حقوق شهروندی و صیانت از معیشت مردم در دستور کار قرار داده است. نخست، بحث نظارت بر بازار است. علاوه بر اینکه سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان بازوی دولت موظف شده به صورت مستمر بازار را رصد کند، که این موضوع از طریق وزیر دادگستری در حال پیگیری و مورد تأکید ریاست قوه قضاییه است، دادستان‌های سراسر کشور نیز مأموریت یافته‌اند تا در صورت مشاهده فعالیت‌های سازمان‌یافته و شبکه‌ای که موجب اختلال در بازار می‌شود، بلافاصله ورود کرده و اجازه ندهند بازار دچار تلاطم شود.
جهانگیر ادامه داد: سازمان بازرسی کل کشور نیز با دستور ریاست قوه قضاییه، مأموریت ویژه‌ای در خصوص نظارت بر بازار یافته است. همان‌گونه که در روز‌های گذشته شاهد بودیم، این سازمان در حوزه نهاده‌های دامی ورود کرده و اقدامات مؤثری انجام داده است. همچنین در سایر موضوعات مرتبط با معیشت مردم نیز سازمان بازرسی کل کشور ورود داشته و پیگیری‌های لازم را ادامه می‌دهد.
سخنگوی قوه قضاییه در پایان خاطرنشان کرد: امید است تمام دستگاه‌های ذیربط، از جمله نهاد‌های اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی با پیگیری‌های مستمر و تلاش شبانه‌روزی خود، اجازه ندهند سودجویان از جریاناتی که بعضاً منشأ آن در فضای مجازی است، به نفع خود بهره‌برداری کرده و از طریق ایجاد تلاطم در بازار، موجب آسیب به معیشت مردم شوند.
سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد: رسانه ملی و اصحاب رسانه دشمن را در جنگ نرمی که با روایت‌سازی‌های دروغین و جعل اخبار و هراس افکندن در جان مردم به راه انداخته بود را ناکام گذاشتند که بدین خاطر از تمامی خبرنگاران متعهد و وظیفه شناس و وطن دوست‌مان تشکر می‌کنم چراکه به نوبه خود تلاش می‌کنند در جامعه امیدآفرینی کرده و اجازه ندهند افرادی با یاس و ناامیدی بخواهند فضای جامعه و امنیت ملی دچار خدشه کنند.
وی ادامه داد: امروزه هر حرفی از سوی افراد مسئول و یا غیر مسئول بدون سند زنده شود که نشان‌دهنده مشکلات و سیاه‌نمایی در حوزه‌های مختلف باشد، بازی در زمین دشمن است و قوه قضاییه در این زمینه به وظایف خود عمل می‌کند و اجازه نمی‌دهد کسی از این طریق بخواهد در کنار دشمن قرار گیرد.
جهانگیر با اشاره به وضعیت خشکسالی در کشور خاطرنشان کرد: دولت و مسئولان حوزه آب در رابطه با کم آبی و خشکسالی مدام تذکرات لازم را اعلام می‌کنند. لازم است همگی صرفه جویی لازم را داشته باشیم تا بتوانیم از این بحران عبور کنیم و این بدین معنا نیست که دولت به وظیفه خود عمل نکند.
سخنگوی دستگاه قضا عنوان کرد: مسئوالان مربوطه نوسازی شبکه توزیع آب شهری که براساس نظر کارشناسان سالانه میلیون‌ها متر مکعب آب به دلیل فرسودگی لوله‌ها و شبکه‌های توزیع هدر می‌رود را با برنامه ویژه ساماندهی کنند، همچنین طرح‌هایی در زمینه مدیریت آب‌های سطحی با اقدامات ویژه‌ای در دستورکار قرار گیرد و اگر ترک فعلی شده دستگاه‌های نظارتی ورود کنند. طرح‌ها در خصوص مصرف آب صرفا نباید متوجه مردم باشد و بخش‌های حاکمیتی نیز باید به درستی به وظایف خود عمل کنند.
وی با اشاره به ضرورت احیای دیپلماسی آب گفت: وزارت خارجه در حوزه‌های آبریزی که با کشور‌های همسایه داریم و آنها به تعهدات خود عمل نکردند باید فعال‌تر از گذشته، موضوعات را دنبال کند تا از طریق اقدامات ترکیبی و چندگانه بتوانیم بحران آب را پشت سر بگذاریم. وظیفه شرعی و اخلاقی و قانونی داریم که به سهم خود در این رابطه عمل کنیم.
اقدامات سازمان زندان‌ها در زمینه اشتغالزایی برای زندانیان
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه و در پاسخ به سوالی مبنی بر اقدامات سازمان زندان‌ها در زمینه اشتغالزایی برای زندانیان، گفت: موضوع اشتغال یکی از مسائل مهم در زندان‌های ما به شمار می‌رود که با هدف بازپروری و بازاجتماعی کردن زندانیان صورت می‌گیرد. برخی از زندانیان به علت بیکاری به سمت آسیب‌های اجتماعی سوق داده شدند لذا یکی از کارویژه‌های سازمان زندان‌ها توجه به اشتغال و حرفه‌آموزی زندانیان است تا پس از سپری کردن دوران محکومیت خود بتوانند شغل آبرومندی برای خود داشته باشند.
وی افزود: در حال حاضر حدود ۴۸ هزار نفر از زندانیان در سه بخش کارگاهی (داخل زندان)، اعزام به کار و نشسته (با محوریت تولید صنایع دستی) در زندان‌های سراسر کشور مشغول به کار هستند. سازمان زندان‌ها با همکاری بنیاد تعاون زندانیان اقدامات خوبی را برای توسعه اشتغال زندانیان در دستور کار قرار داده است.
جهانگیر بیان کرد: در همین راستا طی سال اخیر و ۱۵ ماه گذشته بهره‌برداری از ۵۵ پروژه اشتغالزایی جدید با افزایش ظرفیت بیش از ۲ هزار و ۱۰۰ نفر و توسعه فضای کارگاهی به میزان بیش از ۳۰ هزار متر مربع از جمله اقداماتی بود که توسط این سازمان در دستور کار بوده است.
وی ادامه اداد: اگرچه در ۶ ماهه امسال رشد اشتغال در زندان‌ها تنها ۵ درصد بوده است، اما میزان دستمزد پرداختی به زندانیان ۶۱ درصد رشد داشته که رشد چشمگیری را در این حوزه نشان می‌دهد.
سخنگوی دستگاه قضا یادآور شد: در حال حاضر زندانیان ما به طور متوسط در ماه بیش از ۵ میلیون تومان دستمزد دریافت می‌کنند و با عنایت به اینکه همه هزینه‌های نگهداری و خورد و خوراک زندانیان توسط سازمان زندان‌ها تامین می‌شود، لذا این مبلغ دستمزد مستقیما در اختیار زندانیان قرار می‌گیرد تا بخشی از مخارج خانواده‌های آنان تامین شود.
وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر بیش از ۱۳ هزار نفر از زندانیان کشور در کارگاه‌های صنعتی و خدماتی زندان‌ها مشغول به کار هستند. ۵۰۰ زندانی در حوزه کشاورزی و ۱۰۰ زندانی در زمینه دامپروری اشتغال دارند و روزانه بیش از ۱۸ هزار زندانی اعزام به کار می‌شوند و مابقی به صورت نشسته اشتغال دارند.
شایعات مطرح شده درباره مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه کذب است
سخنگوی قوه قضاییه، در توضیح فعالیت‌ها و نقش مؤثر مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه اظهار کرد: یکی از مراکز مهم و تأثیرگذار دستگاه قضایی مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه است که انجام وظیفه می‌کند. این مرکز در زمان مرحوم آیت‌الله شاهرودی، ریاست وقت دستگاه قضایی بنیان‌گذاری شد و تا امروز موفقیت‌های بسیار گسترده‌ای را در بحث صیانت از دستگاه قضایی، اشخاص دستگاه قضایی، اسناد دستگاه قضایی و اموال دستگاه قضایی بر عهده داشته و از این طریق در جهت اجرای عدالت، توسعه امنیت پایدار و پاسداری از قانون اقدامات فوق‌العاده ارزشمندی را از خود به یادگار گذاشته است.
وی ادامه داد: مسلم است که هر دستگاه و هر جایگاهی که موفقیت‌های بزرگی را در مقابله با مفاسد بر عهده دارد، به همان نسبت دشمنی و تلاش برای هجمه به این مراکز افزایش پیدا می‌کند. اخیراً شایعاتی را دشمنان ساخته‌اند برای اینکه نشان دهند وضعیت این مرکز چگونه است. در رد شایعاتی که در این خصوص ساخته و پرداخته شده و برای تکذیب این شایعات، من خدمت شما عرض می‌کنم که مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه با قدرت به همان وظایف خود ادامه خواهد داد و در مقابل تهمت‌ها و شایعات، هرگز از مسیر پرافتخاری که برای اجرای عدالت و کمک به مردم برای رسیدن به حقشان انتخاب کرده، دست نخواهد کشید.
جهانگیر تأکید کرد:این مرکز در چارچوب منویات ریاست قوه قضاییه به وظایف خود عمل خواهد کرد. به نمایندگی از قوه قضاییه از حجت‌الاسلام والمسلمین عبداللهی رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه، بابت تمام تلاش‌هایی که داشتند و از زحمات همه جهادگران در عرصه حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه تقدیر و تشکر می‌کنم.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در جلسه گذشته در رابطه با امید اجتماعی خدمت شما توضیحاتی ارائه شد. امیدواریم که برای خنثی کردن کید دشمن که ناامید کردن جامعه و به هم ریختن وحدت ملی و انسجام ملی و اتحاد مقدسی است که مقام معظم رهبری فرمودند ما امید اجتماعی رو باید با تلاشی که برای کمک به همدیگه میکنیم، هر کسی در جایگاه خودش یک نفر که شغل آزاد دارد در راستای همان کار جزء خودش بتواند امید آفرینی کند با رعایت انصاف در رابطه با فعالیت‌های شغلی خودش تا کسانی که فعالیت‌هایشان فعالیت‌های عمده است هر کدام به سهم خودشان می‌توانند منشا امید آفرینی باشند و رسانه‌ها باید از دستگاه‌های مختلف بخواهند که شما برای امید آفرینی در جامعه چه خدمات و چه دستورات و چه ماموریت‌هایی را در دستور کار دارید این می‌تواند به نوعی یک شرایط و یک پویش را ایجاد کند برای اینکه هر کسی سهم خودش در افزایش امید در جامعه را ایفا کند از وزارت ورزش گرفته و وزارت آموزش و پرورش گرفته تا سایر نهاد‌هایی که با جوانان و نوجوانان و سرمایه‌های آینده این جامعه سروکار دارند، همه می‌توانند با برنامه‌های امید آفرین سهم خودشان را در نشاط جامعه و در امید آفرینی ایفا کنند و اخبار و اطلاعاتی به اطلاع عموم مردم برسانند.
وی افزود: دستگاه قضایی پرونده‌های متعددی دارد و یکی از مهمترین و سخت‌ترین پرونده‌هایی که تو سال‌های اخیر به عنوان یک پدیده در مقابل دستگاه قضایی قرار گرفته پرونده‌های کثیرالشاکی بود. پرونده‌هایی که با توجه به انبوه شکاتی که دارد و کار سنگینی که دارد وقت زیادی را از دستگاه قضایی می‌طلبد و انرژی مضاعفی را از قوه قضاییه صرف می‌کند، لذا در درجه اول توصیه‌ای که ما دائما به مردم کردیم، عمده پرونده‌های کثیر الشاکی را وقتی مرور میکنیم و آسیب شناسی میکنیم، می‌بینیم که ناشی از طمعی است که افراد برای به دست آوردن پول زیادی در یک مدت محدود یا با یک شرایط ویژه به نوعی فریب خوردند و اغفال شدند یا عمدتاً ناشی از بی اطلاعی در حوزه‌های حقوقی و مالی و بانکی است که دچار ضرر شدند یا سرمایه‌گذاری در بخش‌های ناشناخته‌ای که قبلاً بی اطلاع بودند و ورود کردند و همین مسئله باعث مال‌باختگی آنها شده یا اعتماد به افرادی که نمی‌شناسند و به فرد وعده‌های دروغین برای به دادن موبایل‌های گران قیمت ارزان یا فروش خودرو‌های آنچنانی با شرایط ساده و مسائلی از این قبیل در مقابل مردم قرار دادند و عدم اطلاع کافی از مسائل حقوقی و مالی و … منجر به این شده که پرونده‌های زیادی تحت عنوان پرنده‌های کثیرالشاکی تشکیل شود.
جهانگیر تصریح کرد: البته در تشکیل پرونده‌های کثیرالشاکی نقش دستگاه‌ها و عدم نظارت مجموعه‌هایی که در این حوزه‌ها دارند کار می‌کنند نیز غیر قابل انکار است، یعنی اگر ما می‌بینیم کسانی تحت عنوان موسسات مالی فعالیت می‌کنند و فعالیتشان غیر مجاز است و، چون هرگونه فعالیت بانکی و مالی باید بر اساس قانون تحت نظر بانک مرکزی صورت بگیرد لذا دستگاه‌های نظارتی بانک مرکزی باید به وظیفه شان به درستی عمل کنند و اگر موسساتی به صورت غیرمجاز دارند نسبت به جمع آوری پول مردم اقدام می‌کنند با اقدام به موقع اجازه ندهند که مردم دچار مال باختگی شوند یا اگر کسانی تحت عنوان نمایندگی شرکت‌های ایران خودرو و سایر شرکت‌ها دارند در جامعه فعالیت می‌کنند که هیچ نمایندگی ندارند این شرکت‌های مذکور هستند که باید به سرعت نسبت به شناسایی اینها و اطلاع رسانی و پیگیری‌های حقوقی اقدام کنند که خدای نکرده مردم با اعتماد به برند‌هایی که این شرکت‌ها دارند احیانا با نمایندگی‌های غیرمجاز روبهرو نشوند و از این طریق مال مردم دچار خسران و ضرر نشود.
سخنگوی دستگاه قضایی در ادامه توضیح داد: این موارد از جمله فعالیت‌هایی بود که در دستور کار قرار گرفت دستگاه قضایی از نظر پیشگیری اقدامات وسیعی را در دستور کار قرار داد برای اینکه نسبت به کاهش این پرونده‌ها اقدام شود در نهایت با گزارشاتی که اخیرا دریافت کردیم متوجه شدیم با تلاشی که در سراسر کشور توسط دادستان‌های سراسر کشور و ضابطین و همکاری نیرو‌های انتظامی و اطلاعاتی صورت گرفته شاهد این هستیم که پرونده‌های کثیرالشاکی در دستگاه قضایی رو به نزول است و رو به کاهش و این خبر خوبی است برای اینکه هر جایی که ما اقدامات پیشگیرانه را در دستور کار قرار دادیم و نسبت به آگاه سازی مردم اقدام کردیم شاهد این هستیم که به نوعی مشکلات مردم کاهش پیدا می‌کند.
آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده کثیرالشاکی گلدن آربیتراژ
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده کثیرالشاکی گلدن آربیتراژ گفت: تاکنون شکایت ۵۴۵ نفر از شاکیان در این پرونده به ثبت رسیده و متهم اصلی که اتهامش کلاهبرداری پانزی است در حال حاضر متواری است و حکم جلب او صادر شده است. نسبت به تعیین تکلیف اموالی که از متهم اصلی و سایر متهمین شناسایی شده، موضوع به کارشناسان ارجاع شده و ۳ کارشناس در این رابطه مشغول بررسی‌های لازم هستند.
وی ادامه داد: یکی از آنها، کارشناسی خود را پاسخ داده و ۲ کارشناس دیگر فعلا نظریه کارشناسی خود را به دادگاه اعلام نکرده‌اند که در این مرحله پرونده متوقف شده و امیدواریم با پیگیری که توسط دادگستری تهران صورت می‌گیرد این توقف برطرف شود. آخرین مهلتی که برای ارائه نظریه کارشناسی در نظر گرفته شده روز ۲۱ آبان است که در صورتی که کارشناسان به وظیفه خود عمل نکنند، اقدام قانونی به عمل خواهد آمد.
سخنگوی قوه قضاییه، در پاسخ به سوالی درباره ورود دستگاه قضایی به موضوع نهاده‌های دامی و احتمال تشکیل پرونده برای شرکت‌های واردکننده، گفت: در خصوص بحث نهاده‌های دامی، موضوع را از سازمان بازرسی کل کشور پیگیری کردم. بر اساس آخرین گزارشی که دریافت کرده‌ام، بازار نهاده‌های دامی طی ماه‌های اخیر متاسفانه به دلیل عدم مدیریت صحیح در پیش‌بینی‌های لازم برای کشور در زمینه واردات و سیاست‌های مربوط به برآورد زمان مناسب جهت انجام ثبت سفارش‌ها، با مشکلاتی روبهرو شده است.
قوه قضاییه برای مدیران ۴ شرکت خالی فروش نهاده‌های دامی پرونده تشکیل داد
وی افزود: همچنین نظارت مؤثری بر فرایند توزیع نهاده‌های دامی وارداتی صورت نگرفته و لذا بازار با چالش مواجه شده است. از طرف دیگر سامانه بازارگاه دارای ضعف‌ها و ایراد‌های متعددی بوده و نظارت کافی بر روند تحویل نهاده‌های دامی فروخته‌شده نداشته است. برخی افراد نیز با سوءاستفاده از این شرایط، بدون انجام واردات قطعی، اقدام به خالی‌فروشی کرده و از این طریق سوءاستفاده‌های کلانی انجام داده‌اند. با وجود آنکه وجوه لازم را از دامداران و مرغداران دریافت کرده بودند، اما نهاده فروخته‌شده را تحویل نداده‌اند و همین امر موجب شد دامداران و مرغداران ناچار شوند نهاده‌ها را از بازار آزاد و با قیمت‌های بالاتر تهیه کنند.
جهانگیر تصریح کرد: سازمان بازرسی کل کشور از نیمه دوم سال گذشته به این موضوع ورود کرده و در ابتدا با ارسال مکاتباتی به مقامات دولتی، از جمله وزیر کشاورزی، نسبت به کمبود ذخایر کالا‌های اساسی و نهاده‌های دامی هشدار داده بود. مکاتبات متعددی با بخش‌های مختلف داشته همچنین جلسات متعددی با اتحادیه دامداران، مرغداران، واردکنندگان، معاونین وزارت جهاد کشاورزی و سایر مسئولان مرتبط از جمله مسئولان بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت صمت و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان برگزار کرده است.
وی ادامه داد: در نتیجه این پیگیری‌ها، برای برخی از مسئولان دولتی پرونده تشکیل شده و از برخی از واردکنندگان متخلف و مسئولان ذیربط که به وظایف خود عمل نکرده بودند، اخذ توضیح به عمل آمده و اقدامات لازم در این خصوص انجام شده است. نتیجه این پیگیری‌ها این بوده که در روز‌های اخیر روند تخلیه و حمل نهاده‌های دامی توسعه پیدا کرده و سامانه بازارگاه نیز تا حدودی سامان یافته است.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد:ضمناً پرونده‌هایی برای افراد متخلف نیز تشکیل شده و پس از اخذ دفاع از متهمان شاغل و مدیران دولتی که به وظیفه خود عمل نکرده بودند، همچنین برای مدیرعامل چهار شرکت که به میزان صد‌ها هزار تن خالی‌فروشی کرده بودند پرونده تشکیل شده است که به زودی به مرجع صالح قضایی ارسال خواهد شد.
جهانگیر در پایان اظهار کرد: شب گذشته نیز از دادستانی سؤال کردم که آیا در این خصوص پرونده در دادگستری تشکیل شده یا خیر؛ گفتند تا این لحظه هنوز پرونده در دادگستری تشکیل نشده و منتظر وصول گزارش سازمان بازرسی کل کشور است.
صدور کیفرخواست پرونده قاچاق حرفه‌ای ۲۲۹ میلیون یورویی ارز و عدم رفع تعهدات ارزی در آذربایجان غربی
وی در پاسخ به سوالی در مورد اینکه برخی از صاحب‌نظران اقتصادی معتقدند که عدم رفع تعهدات ارزی، علاوه بر ایجاد اخلال در نظام اقتصادی کشور، موجب صدمه دیدن بخش‌های مختلف جامعه و بروز گرانی‌های گسترده شده است و قوه قضاییه در خصوص برخورد با افرادی که در این زمینه به تعهدات خود عمل نکرده‌اند، چه اقداماتی انجام داده و آیا اقدام جدیدی نیز صورت گرفته است؟ گفت: همان‌طور که ریاست قوه قضاییه در جلسات مختلف تأکید کرده‌اند، مقابله با مفاسد در جنبه‌های گوناگون، یکی از کارکرد‌های ویژه این دوره است. هر فرد یا نهادی که بخواهد در این فضا سوءاستفاده کند، قطعاً با قدرت و قاطعیت با او برخورد خواهد شد. یکی از پرونده‌هایی که اخیراً در این زمینه تشکیل شده، پرونده‌ای است که در دادگستری استان آذربایجان غربی با عنوان قاچاق حرفه‌ای ارز به میزان حدود ۲۲۹ میلیون یورو تشکیل شده است.
جهانگیر در ادامه گفت: این پرونده با همکاری اداره کل اطلاعات استان، دادگستری کل و دادستانی مرکز استان شکل گرفته که جا دارد از زحمات آنان تشکر شود. طی روز‌های اخیر نیز کیفرخواست این پرونده صادر و به دادگاه ارسال شده است.
وی در توضیح پرونده مذکور گفت: با اعلام جرم یکی از بانک‌های استان در خصوص عدم رفع تعهدات ارزی برخی افراد، موضوع در دستور کار دادگستری قرار گرفت و به یکی از شعب بازپرسی ارجاع شد. بازپرس مربوطه دستورات لازم را صادر کرد و ضابطین، به‌ویژه اداره کل اطلاعات، با نظارت دقیق وارد عمل شدند. گزارش‌های آنان حاکی از بروز فساد گسترده در این حوزه بود که منجر به عدم رفع تعهدات ارزی شده بود. در نهایت با پیگیری‌های انجام‌شده، ۲۸ متهم شناسایی شدند که تعدادی از آنان از کارکنان بانک‌ها بودند و از این طریق به متهمان اصلی کمک می‌کردند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: اتهامات مطرح در این پرونده شامل مباشرت در قاچاق حرفه‌ای ارز از طریق حواله ارز نیمایی و عدم رفع تعهدات ارزی به مبلغ یادشده (۲۲۹ میلیون یورو) است. در این میان، برخی کارکنان بانک‌ها نیز با اخذ رشوه و جعل اسناد، به نفع متهمان اصلی اقدام کرده و از این طریق خسارات سنگینی به بیت‌المال وارد کرده‌اند. همه این افراد تحت تعقیب قرار گرفته‌اند.
صدور حکم جدید در پرونده بانک سرمایه؛ جهانبانی به پرداخت نزدیک به ۱۸ هزار میلیارد ریال و جبران ضرر و زیان ناشی از جرم محکوم شد
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با آخرین وضعیت پرونده بانک سرمایه گفت: با صدور حکم جدید در پرونده بانک سرمایه، محمدرضا جهانبانی به پرداخت حدود ۱۸ هزار میلیارد ریال دیگر در راستای جبران خسارات و ضرر و زیان وارده ناشی از جرم بصورت روزشمار محکوم شد.
وی گفت: یکی از محکومان اصلی این پرونده، محمدرضا جهانبانی بود که پس از صدور حکم محکومیت به ۲۰ سال حبس و نیز رد مال به مبلغ ۵۰۰ میلیارد تومان و اجرای حکم و وصول اصل محکوم‌به، بانک سرمایه در راستای جبران خسارت و ضرر و زیان وارده ناشی از جرم اقدام به اقامه دعوی حقوقی کرد و پرونده در دادگاه عمومی حقوقی تهران مورد رسیدگی قرار گرفت.
جهانگیر افزود: پس از برگزاری جلسات دادرسی و انجام اقدامات کارشناسی، نهایتاً دادگاه رسیدگی به جرایم اقتصادی با صدور دادنامه‌ای، محمدرضا جهانبانی را به اتهام مشارکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی و نظام پولی کشور از طریق تحصیل مال نامشروع علاوه بر مجازات قانونی رد مال به میزان ۱۷ هزار و ۹۵۸ میلیارد و ۸۰۳ میلیون و ۴۸۲ هزار و ۶۲۲ ریال به‌صورت روزشمار تا زمان اجرای حکم به پرداخت خسارت ضرر و زیان ناشی از وقوع جرم محکوم کرد.
وی بیان کرد: براساس رای دادگاه، مشارالیه با انجام اقدامات مزورانه و مجرمانه از طریق ایجاد شرکت‌های انتسابی موصوف، موجبات تحصیل اموال نامشروع از طریق اخذ تحصیلات بانکی را فراهم آورده که این امر با توجه به کلان‌محور بودن مبالغ دریافتی، عدم پرداخت آن در مدت زمان طولانی و با توجه به ذخایر محدود بانک با استقرار ناترازی مالی بر بانک، عملا موجبات انحلال آن را فراهم کرده است.از سوی دیگر اقدامات مجرمانه محکوم علیه موجب ناامیدی و بدبینی مردم به نظام بانکداری و ایجاد خسارت مضاعف بر سهامداران بانک سرمایه که اکثرا قشر فرهنگی جامعه هستند شده است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: دادگاه همچنین جهانبانی را به رد مال به انضمام هزینه‌های کارشناسی پرونده، هزینه‌های دادرسی، حق الوکاله طبق قرارداد تنظیمی و خسارت تعیینی تا زمان کارشناسی از بابت ضرر و زیان ناشی از جرم طبق تورم روز اجرای حکم محکوم کرده است. حکم صادره از سوی دادگاه قطعی است.
شبنم نعمت‌زاده همچنان از مرخصی بازنگشته است/ وثیقه ضبط و ملک در حال کارشناسی برای فروش است
سخنگوی قوه قضاییه، در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت شبنم نعمت‌زاده که پس از جنگ ۱۲ روزه به زندان بازنگشته است، گفت: در خصوص بازگشت یا عدم بازگشت این فرد، با پیگیری‌هایی که انجام دادم اعلام شد که همچنان نام‌برده از مرخصی غیبت دارد و غیبت وی به مرجع قضایی اعلام شده است. بلافاصله وثیقه این شخص ضبط شده و اکنون ارجاع به کارشناس صورت گرفته تا قیمت‌گذاری ملک انجام شود و به‌اصطلاح ملک به فروش برسد.
وی افزود: ضابطین در حال پیگیری موضوع هستند و این محکوم علیه‌ها را به زندان بازمی‌گردانند این نکته را باید مورد توجه قرار دهیم که آنچه قانونگذار اجازه داده، بهره‌مندی زندانیان از مرخصی است امکانی که از الطاف نظام به شمار می‌رود. در واقع جزو معدود کشورهایی هستیم که چنین امکانی برای زندانیان پیش‌بینی شده است. حتی من در قوانین سایر کشورها نیز موردی مشابه اعطای مرخصی به زندانیان مشاهده نکرده‌ام.
جهانگیر با تأکید بر ضرورت صیانت از این امتیاز قانونی تصریح کرد: قانونگذار ما برای حفظ حقوق مردم و کمک به خانواده زندانیان، موضوع مرخصی را در قانون پیش‌بینی کرده تا زندانیان بتوانند از آن بهره‌مند شوند. بنابراین باید مراقب باشیم که چنین رفتارهایی باعث زیر سؤال رفتن قوانین و مقررات نشود یا خدای‌نکرده موجب تجدیدنظر در اعطای مرخصی به زندانیان در آینده نشود.
سخنگوی قوه قضاییه در پایان اظهار کرد: امیدواریم با بازگشت این فرد، چه از طریق دستگیری و چه به اختیار خود، شاهد این باشیم که فرصت‌هایی که قانونگذار برای همه افراد فراهم کرده، مورد سوءاستفاده قرار نگیرد.
اقدامات دادگستری استان تهران در مبارزه با فساد
جهانگیر در رابطه با مبارزه با فساد در قوه قضاییه گفت:: جرم در هیچ جامعه‌ای از بین نخواهد رفت علی رغم همه تلاش‌هایی که در طول تاریخ، بشر و اندیشمندان به کار گرفتند برای مبارزه با جرم، اما جرم از بین نمی‌رود بلکه می‌تواند با پیگیری لازم کاهش پیدا کند لذا مبارزه با فساد و جرم به صورت مبارزه مستمر و دائمی در دستور کار قوه قضاییه و همه ضابطین و نهاد‌های ذیربط قرار داشته و هیچ وقت متوقف نشده و نخواهد شد.
وی گفت: اقدامات زیادی در این رابطه صورت گرفته برای مثال اقدامات ۶ ماهه اخیر سال جاری را که توسط دادگستری استان تهران گزارش شده، مطرح می‌کنم. در این شش ماه اخیر سال جاری حداقل ۴۰ پرونده کلان در خصوص مقابله با مفاسد اقتصادی از مرحله تحقیقات تا مرحله صدور کیفرخواست، برگزاری دادگاه و یا در نهایت صدور رای و تجدیدنظر در دستور دادگستری تهران بوده و هست که ۱۳ فقره از این پرونده‌ها به صورت پرونده‌های مهم جریانی کثیرالشاکی و کلان اقتصادی در حال تحقیق در ناحیه ۳۲ دادسرای تهران است، ۷ فقره پرونده منجر به صدور حکم شده در پرونده‌های کلان اقتصادی یا کثیر الشاکی و رای بدوی ۲ پرونده نیز صادر شده است، ۱۴ فقره پرونده جریانی در دادگاه انقلاب داریم، ۶ فقره پرونده مهم کلان اقتصادی در دادگاه تجدید نظر در حال رسیدگی است و یا در کیفری است.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: به عنوان مثال در دادسرای اقتصادی تهران ۱۳ فقره پرونده کلان با عناوین اتهامی، چون تبانی در معاملات دولتی، اختلاس، پولشویی، اخلال در نظام اقتصادی کشور، تضییع اموال و وجوه دولتی و تشکیل شبکه کلاهبرداری مطرح رسیدگی است که به موقع اطلاع رسانی لازم در‌خصوص هر کدام از این پرونده‌ها بعد از اینکه موانع قانونی برطرف شد و امکان اطلاع رسانی بود اطلاع رسانی لازم صورت خواهد گرفت.
وی بیان کرد: دو پرونده در سال ۱۴۰۴ در دادسرای اقتصادی تشکیل شده که یکی از آنها در مورد قاچاق گوشی همراه است که این گزارش توسط پلیس اقتصادی گزارش شده و از اول مهر ماه امسال پرونده تشکیل شده است. پرونده دیگر در خصوص پرونده پولشویی اتهامی شرکت معین خودرو است که با گزارش وزارت اطلاعات تشکیل شده و در ماه‌های جاری در دستور رسیدگی قرار دارد.
جهانگیر خاطرنشان کرد: همچنین تعداد ۲۱ فقره پرونده منجر به صدور حکم شده در سال ۱۴۰۴ در دادگاه اقتصادی و یا دادگاه کیفری با اتهاماتی نظیر کلاهبرداری شبکه‌ای منجر به اخلال در نظام اقتصادی، اخلال عمده در نظام اقتصادی، اخلال کلان از طریق تشکیل شرکت‌های هرمی یا اخلال کلان از طریق کلاهبرداری و اخذ تسهیلات ارزی، اخلال در نظام ارزی کشور از طریق قاچاق عمده یا در خصوص عدم این ایفای تعهدات ارزی بوده که اینها از جمله مهمترین پرونده‌هایی هستند که تشکیل شده است. همچنین ۶ فقره پرونده در دادگاه کیفری یک و تجدید نظر استان تهران در حال رسیدگی است و در مجموع در این پرونده‌هایی که ضابطین گزارش دادند شکایت ۶۷۴۰ نفر در حال پیگیری است و ۷۳۰ متهم هم در این پرونده‌ها حضور دارند.
برخورد دستگاه قضایی با ترک فعل‌ها
جهانگیر در پاسخ به سوالی در مورد ورود دستگاه قضایی به صورت ملموس به حوزه ترک فعل‌ها گفت: دو نکته مهم در این خصوص وجود دارد و نکته اول این است که ترک فعل زمانی جرم محسوب می‌شود که قانونگذار برای آن جرم پیش‌بینی کرده باشد. در غیر این صورت نمی‌توان هر عمل یا ترک عملی را به‌طور خودسرانه جرم انگاشت. به‌عنوان مثال، ترک پرداخت نفقه جرم است، زیرا قانونگذار آن را پیش‌بینی کرده است، یا ترک انجام وظایف مربوط به پست یک سرباز جرم محسوب می‌شود.
وی ادامه داد:ترک خدمت یک کارمند در محل خدمت، جرم نیست و ممکن است تنها تخلف اداری محسوب شود و از طریق هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری پیگیری شود. همچنین ترک منزل توسط فرزند نه جرم است و نه تخلف؛ این موضوع صرفاً مسئله‌ای اخلاقی است که باید با هماهنگی بزرگ‌تر خانواده حل شود؛ بنابراین واژه «ترک فعل» که در سال‌های اخیر رایج شده، شامل هر عملی نمی‌شود.
وی در مورد نکته دوم گفت: ترک فعل‌هایی که قانونگذار برای آنها جرم تعیین کرده است، قطعاً مسئولیت دستگاه قضایی را به همراه دارد. اگر ضابطین گزارش دهند یا دستگاه قضایی خودش کشف کند که ترک فعل مجرمانه‌ای صورت گرفته است، باید اقدام قانونی صورت گیرد. به‌عنوان نمونه، سازمان بازرسی کل کشور به ترک فعل‌ها ورود پیدا می‌کند. در مواردی که مشخص شود ترک فعل یک مسئول می‌تواند موجبات بدبینی مردم و احتمال بروز خسارت به اموال عمومی یا منابع ملی را فراهم کند، سازمان بازرسی هشدار‌های پیشگیرانه به مسئولین مربوطه می‌دهد. در سال گذشته، سازمان بازرسی بیش از ۱۵۰۰ هشدار در این زمینه به مسئولان مختلف ارائه کرد تا از ایجاد خسارت جلوگیری شود.
وی همچنین گفت: گاهی ترک فعل‌ها ممکن است منجر به بروز خسارت شوند؛ در این صورت ترک فعل مجرمانه محسوب شده و مورد پیگرد قضایی قرار می‌گیرد. در سال گذشته، سازمان بازرسی کل کشور ۱۲۶ گزارش در خصوص ترک فعل‌های مجرمانه به مراجع قضایی ارسال کرد. برخی ترک فعل‌ها جرم نیستند، اما تخلف از قانون محسوب می‌شوند و در صورت ارتکاب توسط کارگزاران دولت، ابتدا به هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری معرفی می‌شوند. برای مثال، در سال گذشته، سازمان بازرسی بیش از ۳۰۰ مورد از کسانی که از این طریق مرتکب تخلف شدند به مرجع تعقیب اداری معرفی کرده است همه دستگاه‌ها موظفند ترک فعل‌های کارکنان خود را بررسی و در صورت تخلف به هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری معرفی کنند.
جهانگیر در پاسخ به این سوال که گا‌ها ترک فعل‌ها سبب ایجاد برخی از بحران‌ها در امروز شده است، گفت: این موضوع ترکیبی است با توجه به بحران‌های موجود، امروز خشکسالی، کم آبی و یا بحران آب فقط به ترک فعل مربوط نمی‌شود درست است برخی از این مسائل به ترک فعل‌ها نیز مرتبط است و سهمی هم ترک فعل‌ها دارد، اما سهم بارش و عدم بارش، گرمای زمین و اینکه خشکسالی را در جهان تجربه میکنیم هم باید مد نظر باشد، در واقع باید سهم هر یک مشخص شود. اما مشخصا اگر مشاهده شود ترک فعل‌هایی منجر به بحران‌هایی شده و سهم ترک فعل‌ها در این بحران‌ها چشمگیر است با گزارش کارشناسان و مشخص شدن سهم هر یک می‌توان ورود کرد.
پرونده واگذاری غیرقانونی اراضی ملی در دماوند و شمیرانات در حال رسیدگی ویژه است
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین اقدامات دستگاه قضا در پرونده مربوط به واگذاری اراضی ملی به برخی اشخاص در ازای مبالغ ناچیز گفت:در این خصوص پیگیری‌هایی انجام شده است گزارش اولیه از سوی دادگستری استان تهران ارائه شده بود و بر اساس بررسی‌هایی که صورت گرفته، مشخص شد این واگذاری‌ها در اراضی ملی در دهه‌های گذشته به ویژه از دهه ۱۳۷۰ انجام شده است. در آن زمان وزیر وقت جهاد کشاورزی در قالب طرح‌های زیتون‌کاری و باغداری، متأسفانه بدون رعایت تشریفات قانونی اقدام به واگذاری اراضی ملی کرده و در برخی موارد حتی به صورت رایگان یا با دریافت مبالغ ناچیز، هکتار‌ها زمین از اراضی ملی را به اشخاص مختلف واگذار کرده است.
وی افزود:علی‌رغم پیگیری‌هایی که در سال‌های گذشته صورت گرفته، توفیقی در بازپس‌گیری این اراضی حاصل نشده بود. در گذشته حدود ۱۷۳ فقره پرونده در این رابطه در دادگستری استان تهران تشکیل شده بود که تمام آنها منجر به صدور رأی محکومیت اداره منابع طبیعی شده و مختومه اعلام شده بود. اخیراً با تشکیل کارگروهی زیر نظر شورای حفظ حقوق بیت‌المال، این پرونده‌ها مجدداً به‌صورت موردی در دستور بررسی و رسیدگی قرار گرفته است.
جهانگیر گفت: یکی از این موارد مربوط به واگذاری بی‌ضابطه ۸۰ هکتار از اراضی ملی پلاک یک فرعی از ۵۳ اصلی موسوم به چشمه مگسی در شهرستان دماوند است. بر اساس سوابق موجود، فردی در قالب شرکتی به نام روشنگر درخواست این قطعه زمین را برای اجرای طرح کشت علوفه ارائه کرده بود، اما وزیر وقت بدون تصویب این موضوع در کمیسیون‌های مواد ۳۱ و ۳۲ آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی، با اعمال ۵۰ درصد تخفیف این زمین را واگذار کرده و سند مالکیت مشاعی به نام فرد مذکور صادر شده است.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در پی طرح دعوی از سوی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران برای فسخ قرارداد واگذاری، با این استدلال که نام‌برده هیچ اقدامی برای اجرای طرح انجام نداده، رسیدگی‌های قضایی انجام و قرارداد فسخ شد، اما سپس به قرارداد اجاره تبدیل شد. از آنجا که حکم صادره غیابی بود، خوانده نسبت به آن واخواهی کرد و دادگاه ضمن رسیدگی مجدد، رأی اولیه را تأیید کرد و وزارت جهاد کشاورزی را ملزم کرد بهای روز زمین و هزینه‌های انجام‌شده را به واخواه پرداخت کند. این رأی قطعی شده بود، اما از آنجا که موجبات تضییع حقوق بیت‌المال را فراهم کرده بود، اداره کل منابع طبیعی درخواست اعاده دادرسی داد که منجر به نتیجه نشد.
جهانگیر اظهار کرد: این پرونده به‌صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت و در معاونت نظارت پیگیری قوه قضاییه گزارش آن تهیه شد. همکاران قضایی پس از بررسی، رأی صادره را خلاف بین شرع تشخیص دادند و موضوع از سوی معاونت قضایی قوه قضاییه اعلام و در حال پیگیری است.
وی در ادامه به یکی دیگر از موارد مشابه اشاره کرد و گفت: نمونه دیگر مربوط به واگذاری ۱۵ هکتار از اراضی واقع در منطقه لالان شهرستان شمیرانات است که به همان فرد قبلی و در قالب شرکت روشنگر۲ واگذار شده است. این پرونده نیز پس از اعمال ماده ۴۷۷، در حال حاضر در شعبه ۳۴ دیوان عالی کشور در حال رسیدگی است.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: مطابق محتویات پرونده، وزیر وقت جهاد سازندگی در سال ۱۳۷۵ دستور واگذاری ۱۵ هکتار از اراضی منابع ملی را به یک مجتمع آموزشی و فرهنگی صادر کرده بوده است. اداره کل منابع طبیعی نیز در آن زمان اقدام به تنظیم صلح‌نامه رسمی کرده است.
وی افزود:بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، مشخص شده که قیمت این ۱۵ هکتار زمین تنها ۱۵ میلیون تومان تعیین شده بود که تازه با ۵۰ درصد تخفیف و به‌صورت قسطی دریافت شده است. این پرونده از جمله پرونده‌هایی است که در آن بیت‌المال در معرض تضییع قرار گرفته است. با شکایتی که در این زمینه مطرح شده، اکنون پرونده در حال رسیدگی مجدد قرار دارد.
آخرین وضعیت پرونده مدیران سابق بانک آینده
وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه در بانک آینده ۱۳۰ هزار میلیارد تومان وام به ۶۱ نفر از مدیران بدون وثیقه مناسب داده شده و این مبالغ وصول نشده است همچنین برخی از مدیران این بانک به دلیل ناترازی در سرمایه بانک و ناتوانی در پرداخت وام‌های کلان بدون وثیقه لازم، اخلال در نظام اقتصادی و برداشت غیر قانونی از سرمایه تحت اتهام هستند، روند رسیدگی به این پرونده در چه وضعیتی قرار دارد، گفت: از دادگستری تهران موضوع را پیگیری کردم که گزارش دادند افراد مذکور مدیرانی هستند که منصوب از طرف وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی بوده و مکلف بودند که امور بانک آینده را در طی این سال‌هایی که در اختیارشان بوده، ساماندهی کنند تا زیان انباشته آن کاهش پیدا کند.
سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: متاسفانه این مدیران در طول سال‌هایی که بر این بانک نظارت کردند، نه تنها زیان انباشته کاهش پیدا نکرده است و برداشت از حساب‌های بانک مرکزی هم متوقف نشده بلکه در دوره مدیریت این افراد، شاهد هستیم که اضافه برداشت از بانک به ۱۸۱ هزار میلیارد و زیان انباشته نیز ۳۶۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
جهانگیر عنوان کرد: در نتیجه پرونده با دستور ویژه رئیس دستگاه قضا تشکیل و مقرر شد، بانک مرکزی و یا هیئت مدیره و سهامداران، هر کدام به میزانی که در روند این پرونده مقصر هستند، تحت تعقیب قرار بگیرند و طبق قانون با آنها برخورد شود.
وی اضافه کرد: مدیرعامل سابق و رئیس هیئت مدیره بانک و عضو هیئت مدیره بانک احضار شدند و به آنها در ۵ مهر ۱۴۰۴ تفهیم اتهام شده است، مشارکت در تصرف غیرمجاز و تضییع وجوه عمومی از طریق اضافه برداشت کلان و بی ضابطه که منجر به زیان گسترده در بانک شده و مشارکت در کلاهبرداری موضوع ماده ۲۵۸ قانون تجارت و مشارکت در خیانت در امانت نسبت به منابع بانکی و سپرده‌های مردم از طریق افزایش زیان انباشته بانک در زمان شروع مدیریت شان که میزان آن ۲۵۴ همت بوده و با رشد ۷۶ درصدی در یک سال گذشته به ۴۴۹ همت رسیده و رسیدن اضافه برداشت از ۱۵۶ همت به ۲۲۶ همت که ۴۴ درصد افزایش را نشان می‌دهد، به اینها تفهیم اتهام شد.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: برای مدیر عامل وقت و رئیس هیئت مدیره قرار وثیقه به میزان هر کدام ۵۰۰ میلیارد تومان صادر و برای عضو هیئت مدیره نیز قرار وثیقه‌ای به میزان ۲۰ میلیارد تومان صادر شد. یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره نیز در ۷ آبان امسال به اتهام در مشارکت در تصرف غیر مجاز احضار شده است و تضییع وجوه عمومی از طریق اضافه برداشت کلان و بی ضابطه و مشارکت در خیانت در امانت نسبت به منابع بانک و سپرده‌های مردم که به ایشان تفهیم اتهام شده و قرار متناسب برایش صادر شده است.
سخنگوی دستگاه قضا درباره روند تعیین تکلیف بدهی‌های بانک آینده بیان کرد: بنا بود بانک آینده صرفا از ادغام بانک تات و موسسات مالی و اعتباری صالحین و آتی تشکیل شود، اما در ادامه برای ساماندهی بازار پولی و بعد از اینکه سپرده گذاران این موسسات فاقد مجوز تجمع کردند در سال ۹۶ مدیریت دارایی و بدهی یک موسسه دیگر به نام افضل توس نیز به بانک آینده محول شد.
وی گفت: قرار بود ظرف مدت یک سال دارایی بانک تات و موسسات ادغام شده به بانک آینده منتقل شود و بخش مهمی از این دارایی ها، طرح‌های نیمه تمام مانند همین ایران مال بود. در همان ابتدای کار با توجه به این که ۳۸۵ شعبه حذف شده بود، نقدینگی زیادی از بانک خارج شد و از طرفی برای بیش از هزار و ۴۰۰ نفر از پرسنل بانک‌هایی که منحل شده بود، باید تعیین تکلیف می‌شدند که این نیز هزینه‌ای را بر بانک جدید تحمیل می‌کرد، اینها مشکلات مختلفی بود که در خصوص این بانک وجود داشت.
جهانگیر خاطرنشان کرد:در بانک‌های قبلی برخی مجوز‌ها در نظر گرفته شده بود که برای این بانک دیگر در نظر گرفته نشده بود. ازجمله اینکه بانک تات مجوز فعالیت ارزی داشت، در حالی که دیگر این مجوز به بانک آینده داده نشد.
سخنگوی دستگاه قضا عنوان کرد: نتیجه این شد که برای ساماندهی به وضعیت این بانک، اضافه برداشت انجام دادند و زیان انباشته بانک روز به روز بیشتر شد. البته کارشناسان عوامل مختلفی را برای ایجاد وضعیت کنونی بانک آینده مطرح می‌کنند، یکی اینکه این بانک از ادغام ۴ واحد نامطلوب تشکیل شد؛ لذا مشکلات آنها به این بانک جدید منتقل شد.
جهانگیر تاکید کرد: یکی دیگر از مسائل اینکه کسانیکه این بانک را تشکیل دادند به جای اعطای تسهیلات به فعالان اقتصادی، اغلب تسهیلات را به شرکت‌ها و پروژه‌های مربوط به خودشان که در بانک داشتند، اعطا کردند و از آنجایی که امکان وصول آن نیز ممکن نبود، روز بروز بر زیان انباشته بانک افزوده شد.
وی گفت: یکی دیگر از موضوعاتی که منجر به بروز مشکلات در این بانک شد، عدم اجرای مصوبات شورای پول و اعتبار بود که گفته بود تکمیل پروژه‌های نیمه تمام بانک باید تسریع شود و برای تامین نقدینگی بانک به فروش برسد. اشکال دیگر نیز تاخیر در اعطای مجوز تاسیس شرکت‌های مرتبط با فعالیت‌های بانکی بود مثلا صرافی‌ها و لیزینگ و ارائه خدمات پرداخت الکترونیک که همه اینها به مشکلات بانک افزود و در نهایت عدم مدیریت کارآمد کسانیکه مدیران بانک بودند و ضعف نظارتی که باید بر این بانک صورت می‌گرفت، همگی دست به دست هم دادند و وضعیت فعلی برای این بانک ایجاد شد.
جهانگیر یادآور شد: درباره این سوال که ۱۳۰ هزار میلیارد تومان به ۶۱ نفر بدون وثیقه لازم داده شده، نیاز به بررسی دارد و چنانچه در بررسی‌ها مشخص شود چنین اقدامی صورت گرفته بلافاصله با اعلام نهاد‌های ناظر که موضوع را پیگیری می‌کنند مراتب به مراجع قضایی اطلاع رسانی و اقدامات مقتضی صورت خواهد گرفت.
حکم زنجانی اجرا شده و توافق جدید فقط نحوه بازپرداخت را مشخص می‌کند
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اظهارات یکی از نمایندگان مجلس مبنی بر اعطای فرصت دو ماهه به بابک زنجانی برای تسویه بدهی‌های خود، اظهار کرد:ما در خصوص پرونده بابک زنجانی در جلسات مختلف توضیحات لازم را ارائه کرده‌ایم. ضمن تأیید و تأکید بر همان گزارش‌های پیشین اعلام میکنیم که در این پرونده از محل واگذاری اموال متهم به شرکت ملی نفت ایران اقداماتی صورت گرفته است بخشی از این اموال به نام شرکت ملی نفت ایران منتقل شد و بخشی دیگر به نام شرکت ثبت نشد، اما تحت سرپرستی آن قرار گرفت، از جمله محموله‌ای که با نظر کارشناسان تعیین و به کشور وارد شد و شرکت ملی نفت پذیرفت آن را در قبال بدهی بابک زنجانی به فروش برساند.
وی افزود: این توافقات در گذشته انجام شده بود، اما پس از مدتی شرکت ملی نفت اعلام کرد که امکان فروش این محموله را ندارد. این محموله شامل فلزات گران‌بها بود که به کشور وارد شده، کارشناسی و قیمت‌گذاری شده بود و سپس تحویل خزانه بانک مرکزی شد. این روند از نظر قوه قضاییه به منزله اجرای حکم محسوب می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: با این حال، به‌دلیل شرایط خاص کشور و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، امکان فروش یا مصرف آن کالای تحویل‌شده برای شرکت ملی نفت وجود نداشته است. به همین دلیل شرکت ملی نفت ایران اخیراً با بابک زنجانی توافق کرده است که وی ظرف مدت دو ماه از تاریخ پنجم آبان ۱۴۰۴ کل مبلغ مندرج در دادنامه را به حساب بانک مرکزی یا شرکت ملی نفت واریز کند. در این صورت کلیه اموالی که پیش‌تر از او تحویل گرفته شده، اعم از املاک و محموله تحویلی به بانک مرکزی، به وی مسترد خواهد شد و از این طریق اجرای حکم به شکل دیگری تحقق پیدا می‌کند.
جهانگیر تأکید کرد: این موضوع به معنای اجرا نشدن حکم نیست در واقع به‌دلیل مشکلات فروش محموله توسط شرکت نفت، طرفین توافق کرده‌اند که متهم خود مستقیماً مبلغ بدهی را نقداً پرداخت کند تا پرونده مختومه شود. این موضوع هم‌اکنون در حال پیگیری است.
جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره ادعای برخی نمایندگان مجلس مبنی بر بازنگشتن بیش از ۹۵ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات غیرنفتی از سال ۱۳۹۷ تاکنون برخلاف تعهدات قانونی صادر کنندگان، گفت: پیگیری‌های ها از دادستانی کل کشور نشان داد که کارگروهی تحت عنوان کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات بر اساس تصویب‌نامه هیئت وزیران از سال ۱۴۰۱ تشکیل شده است. هدف این کارگروه، رصد روش‌های بازگشت ارز حاصل از صادرات و جریان‌های اقتصادی مرتبط با چرخه اقتصادی کشور است. ریاست این کارگروه بر عهده بانک مرکزی است و در کنار آن، تکالیفی نیز بر اساس رهنمود‌های رهبر انقلاب به معاونت مبارزه با قاچاق و جرایم سازمان‌یافته دادستانی کل کشور محول شده است.
جهانگیر افزود: این معاونت موضوع را به‌طور مستمر پیگیری کرده و جلسات مختلفی در این خصوص برگزار شده است. تا کنون مصوبه چهاربندی در زمینه مبارزه با قاچاق فلزات گران‌بها، سنگ‌های قیمتی، جریان‌های مالی و پولشویی تدوین شده و کمیته‌های فرعی نیز در این حوزه تشکیل شده‌اند. نتایج این پیگیری‌ها و مصوبات، متعاقباً به اطلاع مردم خواهد رسید.
سرنوشت تحقیق و تفحص‌های مجلس در قوه قضاییه
جهانگیر در پاسخ به این سوال که مجلس تاکنون چند تحقیق و تفحص به قوه قضاییه ارائه داده است، گفت: بر اساس پیگیری‌های انجام شده، از سال ۱۴۰۰ تا کنون، ۱۴ مورد گزارش نظارتی از سوی مجلس شورای اسلامی به قوه قضاییه ارسال شده که همگی در قوه قضاییه مورد رسیدگی قرار گرفته و نهایی شده است.
وی ادامه داد: در بررسی گزارش‌هایی که به قوه قضاییه ارسال شده، مشخص شده که برخی از آنها هنگام کارشناسی، کلی بوده و یا مستندات لازم را نداشته است و بنابراین، رسیدگی به این گزارش‌ها در زمان خودش به نتیجه نرسیده است. گاهی اوقات پیگیری‌های بعدی هم که از سوی قوه قضاییه از مجلس صورت گرفته، منجر به نتیجه نشده و در نهایت برخی گزارش‌ها به صدور قرار منع تعقیب منجر شده‌اند.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: برخی دیگر از گزارش‌ها ممکن است مشمول مرور زمان شده باشند، به عنوان مثال، برخی گزارش‌ها مربوط به سال‌های گذشته بوده‌اند و با فاصله‌های زیاد واصل شده‌اند. یکی از این گزارش‌ها مربوط به دهه ۸۰ بوده و مشمول مرور زمان شناخته شده و برای آن قرار موقوفی تعقیب صادر شده است.
وی گفت: در حال حاضر، دو پرونده مربوط به گزارش‌های تحقیق و تفحص مجلس، در دادسرای کارکنان دولت مطرح است که یکی از آنها با صدور قرار عدم صلاحیت به دادسرای شهرستان اهواز ارسال شده و پرونده دیگر جریانی است.