اشتغال بازنشستگان در تاکسی‌های اینترنتی در مسیر «قانونی» شدن/ استمرار فعالیت بدون قطع «مستمری»

درحالی بیش از ۱۵ میلیون راننده در بسترهای مختلف تاکسی‌های اینترنتی فعالیت دارند که بخش قابل توجهی از آنان از پوشش بیمه‌ای و حمایت‌های اجتماعی محروم‌اند؛ امری که دولت را به تدوین طرحی در این رابطه واداشت طوریکه این طرح در مجلس در حال بررسی است، اما طبق اعلام سازمان تأمین اجتماعی، این طرح ضمن ایجاد پشتوانه بیمه‌ای برای رانندگان، به بازنشستگان نیز اجازه می‌دهد بدون نگرانی از قطع «مستمری» در این حوزه مشغول به کار شوند.

 براساس اعلام سردار سعید منتظرالمهدی- سخنگوی فراجا، «بیش از ۱۵ میلیون راننده در بسترهای مختلف تاکسی‌های اینترنتی مشغول به کار هستند» که البته بخشی از آنها به عنوان شغل اصلی‌شان، فقط در قالب راننده تاکسی و در بستر اینترنتی به فعالیت مشغول‌اند و از بخش دیگری حمایت بیمه‌ای دریافت نمی‌کنند. باتوجه به افزایش استقبال شهروندان در استفاده از این تاکسی‌ها، تعداد این رانندگان بالطبع در آینده افزایش پیدا خواهد کرد. 

اما یکی از دغدغه‌ها و چالش‌های این افراد بحث پوشش بیمه‌ای آنها است؛ خلأیی قانونی که رانندگان را از دریافت حمایت‌های اجتماعی و خدمات بازنشستگی در آینده محروم می‌کند؛ چراکه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی غالباً به مثابه «خودشاغل» عمل می‌کنند و برخلاف کارکنان رسمی، مشمول تأمین اجتماعی و بازنشستگی نیستند یا مسیرشان دشوار است و این یعنی عدم برخورداری از امنیت شغلی که اگر حادثه‌ای رخ دهد یا راننده نتواند فعالیت کند، پشتوانه بیمه‌ای ندارد. حال آنکه با پوشش بیمه‌ای برای این قشر ریسک اقتصادی و رفاهی برای فرد و خانواده‌اش و فشار بر نهادهای رفاهی در آینده کاهش می‌یابد.

از سوی دیگر نیز باتوجه به اینکه با گسترش اقتصاد پلتفرمی مانند تاکسی‌های اینترنتی، فضای کار سنتی در حال تغییر است، این تحول نیازمند بازنگری در سازوکارهای بیمه و تأمین اجتماعی است.

به دنبال همین احساس نیاز و ضرورت‌ها نیز، این موضوع در بند چ ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم مورد اشاره قرار گرفته است و مطابق آن، ارائه‌دهندگان خدمات حمل ونقل بار و مسافر که از طریق سکو (پلتفرم)های مجازی به فعالیت مشغول بوده و بیمه بازنشستگی ندارند، مجاز به بیمه کردن خود نزد سازمان تأمین اجتماعی هستند. در همین راستا، بهمن ماه سال گذشته احمد میدری- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تدوین آیین‌نامه‌ای در دولت خبر داد تا ورود شاغلان فضای مجازی به بیمه‌های اجتماعی تسهیل شود که همزمان با این خبر نیز موجی رسانه‌ای در راستای حمایت از این طرح شکل گرفت.

اواخر شهریور نیز، میدری از ارائه لایحه دولت برای برقراری بیمه تامین اجتماعی رانندگان تاکسی‌های اینترنتی به مجلس خبر داد و تاکید کرد که دولت با درک اهمیت موضوع حمایت اجتماعی از این قشر، لایحه مذکور را تدوین و جهت بررسی و تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال کرده است. این لایحه هم اکنون در حال بررسی در مجلس است و جلسه‌ای هم در این خصوص با نمایندگان مجلس برگزار شده است.

اما در کنار این موضوعات، یکی از نقاط قوت این طرح، اشتغال بازنشستگان به عنوان یکی از ظرفیت‌های اجتماعی و اقتصادی مهم در این طرح است که کمتر موردتوجه قرار گرفته؛ بسیاری از بازنشستگان به دلیل ناکافی بودن مستمری ماهانه، برای تأمین هزینه‌های زندگی خود ناچار به ادامه فعالیت اقتصادی هستند که این شکاف معیشتی سبب می‌شود برخی بازنشستگان به سمت مشاغل آزاد از جمله رانندگی در تاکسی‌های اینترنتی روی آورند. در همین راستا نیز علی دهقان‌کیا ضمن تشریح ابعاد حقوقی فعالیت رانندگان بازنشسته در این طرح، گفت: تاکنون، بازنشستگان کشوری و لشکری در هر شغلی مشغول به کار می‌شدند، از جمله تاکسی‌های اینترنتی، با مشکلات بیمه‌ای مواجه بودند. سازمان تامین اجتماعی بر اساس قانون، امکان ادامه کار برای این افراد را منتفی می‌دانست، اما در عمل، بسیاری از بازنشستگان بدون برخورداری از بیمه، به کار خود ادامه می‌دادند. با قانونی شدن طرح بیمه رانندگان بازنشسته، این افراد می‌توانند با پرداخت حق بیمه، به صورت رسمی و قانونی به کار خود ادامه دهند. این طرح نه تنها به نفع بازنشستگان است، بلکه کارفرمایان نیز می‌توانند با پرداخت سهم خود، از خدمات این نیروی کار بهره‌مند شوند.

رئیس کانون کارگران بازنشسته استان تهران، به دو پیشنهاد مطرح شده در این زمینه اشاره کرد و گفت: یکی از پیشنهادها این است که بازنشستگان بتوانند با دریافت حقوق سی و پنج روزه، مانند سایر کارگران، تحت پوشش بیمه قرار گیرند. پیشنهاد دیگر این است که کارفرما سهم ۲۰ درصدی بیمه را پرداخت کند و بازنشسته بدون دریافت بیمه بیکاری، به کار خود ادامه دهد. این طرح گامی مهم در جهت حمایت از حقوق بازنشستگان است که در شرایط اقتصادی کنونی، با مشکلات متعددی مواجه هستند. بسیاری از بازنشستگان برای جبران کسری درآمد خود، به مشاغلی مانند رانندگی در تاکسی‌های اینترنتی روی آورده‌اند و قانونی شدن بیمه آنها می‌تواند امنیت شغلی آنها را افزایش دهد.

به گزارش ایسنا، تا پیش از این، ورود بازنشستگان به چنین فعالیت‌هایی با ابهام قانونی مواجه بود؛ چراکه در صورت شناسایی آن‌ها به‌عنوان شاغل، امکان قطع مستمری یا توقف مزایای بیمه‌ای وجود داشت. اما به گفته جواهری- معاون حقوقی، مجلس و امور بین الملل سازمان تأمین اجتماعی، در صورت تصویب این طرح توسط مجلس شورای اسلامی، بازنشستگان می‌توانند بدون نگرانی از قطع مستمری به اشتغال خود در شغل رانندگی بپردازند زیرا براساس قوانین فعلی چنانچه فردی اشتغال به کار داشته باشد، نمی‌تواند مستمری بازنشستگی دریافت کند، در حالی که با تصویب این طرح، دغدغه این قشر از جامعه که برای ترمیم معاش خود پس از بازنشستگی به شغل رانندگی می‌پردازند، برطرف خواهد شد.

جواهری با اشاره به اینکه در این طرح اشتغال همزمان در کارگاه‌های متعدد برای افراد شاغل دیده شده است، گفت: براساس ماده ۳۴ قانون تأمین اجتماعی بیمه‌شده می‌تواند همزمان از چند کارگاه لیست حق بیمه پرداخت و به تبع آن از مزایای بازنشستگی بهره‌مند شود و در این طرح به این موضوع به صورت کارشناسی پرداخته شده است و افراد می‌توانند همزمان در کارگاه اصلی (کارگاه اول) اشتغال داشته باشند و حق بیمه رانندگان به عنوان کارگاه فرعی (کارگاه دوم) برای آنان لحاظ و از مزایای هر دو کارگاه طبق قانون تأمین اجتماعی برخوردار شوند.

معاون حقوقی، مجلس و امور بین الملل سازمان تأمین اجتماعی با انتقاد از برخی فضاسازی‌ها در ارتباط با بیمه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی گفت: رانندگان اینترنتی قشری مظلوم هستند که مکرراً انجمن‌های صنفی آنها خواستار تعیین تکلیف وضعیت بیمه شان شده اند و در شرایط فعلی، تعداد زیادی از رانندگان اینترنتی فاقد پوشش بیمه‌ای هستند و یا مجبورند با نرخ ۲۷ درصد یعنی با پرداخت حداقل ماهیانه مبلغ ۳ میلیون تومان از پوشش بیمه‌ای برخوردار شوند.

جواهری با بیان اینکه در طرح مذکور سازمان تأمین اجتماعی مکلف شده ضمن ایجاد حساب جداگانه به تفکیک بخش‌های مختلف حمل و نقل، کلیه وجوه حاصل از درآمدهای تحقق یافته را صرفاً بابت حق بیمه رانندگان مشمول بخش‌های مختلف در این قانون لحاظ کند، افزود: گزارش این حساب هر سه ماه یکبار به کمیسیون‌های اجتماعی و عمران مجلس ارائه می‌شود و برای تخطی از این مقرره و عدم رعایت آن، جرم‌انگاری شده است که در واقع به این معناست که هزینه نمودن حتی «یک ریال» از درآمدهای حاصل از این طرح در محلی غیر از «حق بیمه رانندگان» امکان‌پذیر نخواهد بود.

ابراهیم جواهری با بیان اینکه براساس برخی از مواد قانون برنامه هفتم پیشرفت، در سال‌های آتی حق بیمه سهم دولت در مشاغل دارای معافیت بیمه‌ای (از جمله رانندگان) تقلیل خواهد یافت، افزود: چنانچه منابع پایداری برای جبران حق بیمه سهم دولت تأمین نشود، چاره‌ای جز پرداخت کامل حق بیمه توسط خود راننده نیست و این طرح با لحاظ بار روانی جامعه و پس از برگزاری نشست‌های متعدد با کارشناسان، پلتفرم ها، موسسات و تشکلهای صنفی با حداقل تغییر در مبلغ کرایه و یا صورت وضعیت مسافر، منابع پایداری را برای ۵۰ درصد از حق بیمه ایجاد کرده است.

در مجموع، بیمه‌پذیری رانندگان پلتفرمی اگر به‌درستی اجرا شود، نه‌تنها پوشش حمایتی گسترده‌تری برای نیروی کار جوان ایجاد می‌کند، بلکه به بازنشستگان نیز فرصت مشارکت فعال در اقتصاد دیجیتال را بدون هراس از قطع مزایا می‌دهد.