دادگستری استان تهران در راستای عمل به اهداف سند تحول و تعالی دستگاه قضایی و با استفاده از فناوری‌های نوین به سوی تحقق عدالت هوشمند حرکت کرده است.
در روزگاری که فناوری دیگر صرفاً ابزار نیست، بلکه به پیکره اصلی تحول در نظام‌های خدمات‌رسانی عمومی تبدیل شده است، عدالت نیز گام در عرصه‌ای نو نهاده است؛ جایی که عدالت نه‌تنها بر کرسی قضا، بلکه در پهنه داده و رایانش شکل می‌گیرد.
در عصر حاضر، فناوری‌های نوین به عنوان موتور محرکه تحول در نظام قضایی جهان عمل کرده و نقش بی بدیلی در ارتقای کیفیت خدمات رسانی به مردم ایفا می‌کنند. سیستم قضایی به عنوان نهادی که مستقیما با حقوق و آزادی‌های اساسی شهروندان در ارتباط است، همواره با چالش‌هایی مانند طولانی شدن فرآیند‌های دادرسی، پیچیدگی‌های اداری و محدودیت دسترسی برابر به عدالت مواجه بوده است. ظهور فناوری‌های دیجیتال این امکان را فراهم ساخته تا دستگاه قضایی با بهره‌گیری از ابزار‌های نوین، کارآمدی، شفافیت و عدالت‌محوری را در خدمت‌رسانی به جامعه تقویت کند.
در همین راستا در سند تحول قضایی که یکی از مهمترین، به روزترین و متعالی‌ترین سند‌های کشور است توجه به گسترش فناوری‌های نوین و دسترسی بیشتر مردم به عدالت مورد تاکید ویژه قرار گرفته است. این سند که با بهره‌گیری از دیدگاه و نظر متخصصان و صاحب نظران نگاشته شده بر مبنای اصول قانون اساسی سیاست‌های کلی نظام و بیانات رهبر معظم انقلاب استوار شده است.
دادگستری استان تهران نیز بر اساس تاکیدات ریاست قوه قضاییه و اهداف سند تحول قضایی، استفاده از فناوری‌های نوین را در جهت دسترسی آسان مردم به خدمات قضایی در دستور کار قرار داده است.
سید محمد شفیعی، سرپرست معاونت فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری استان تهران در این رابطه و در گفت‌و‌گو با میزان، ضمن اشاره به جایگاه فناوری در تحول قضایی، بر چشم‌انداز «عدالت هوشمند» در دستگاه قضایی تأکید کرد و استفاده از فناوری‌های نوین را در تحقق عدالت اجتماعی و دسترسی سهل و آسان مردم به خدمات حقوقی و قضایی موثر دانست.
فناوری به‌مثابه ساختار عدالت
وی افزود: در دستگاه قضایی، فناوری تنها ابزار نیست، بلکه ساختاری است مبتنی بر داده، فرآیند، سرعت و شفافیت که عدالت را در دسترس مردم قرار می‌دهد. ابلاغ آیین‌نامه اجرایی استفاده از فناوری‌های نوین در ۱۷ تیرماه ۱۴۰۴ از سوی ریاست قوه قضاییه، مستند به بند الف ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم توسعه کشور و منبعث از سند تحول و تعالی قوه قضاییه، چارچوبی نظام‌مند برای ادامه مسیری است که پیش‌تر در دادگستری استان تهران آغاز شده بود.
اقدامات و دستاورد‌ها در حوزه زیرساخت و خدمات قضایی
شفیعی در تشریح اقدامات دادگستری استان تهران در زمینه استفاده از فناوری‌های نوین، عنوان کرد: در این راستا در سال ۱۴۰۳ بیش از ۱۴۱ ساعت آموزش تخصصی برای کارکنان قضایی و اداری با هدف آشنایی با دادرسی برخط و پرونده‌های بدون کاغذ در دادگستری استان تهران برگزار شده است.
وی در ادامه به راه‌اندازی سامانه نوبت‌دهی اینترنتی در دادگستری استان اشاره کرد و گفت: با راه‌اندازی این سامانه بیش از یک میلیون و ۶۸۵ نوبت اینترنتی ثبت شده است. این سامانه همچنین میانگین زمان انتظار مراجعان را از ۳۰ روز به کمتر از ۵ روز کاهش داده است.
سرپرست معاونت فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری استان تهران با اشاره به برگزاری جلسات علنی دادگاه به‌صورت برخط در دادگستری استان، بیان کرد: تاکنون ۲۱۰ جلسه علنی دادگاه به‌صورت برخط برگزار و مستندسازی شده است؛ این اقدام گامی مهم در تقویت شفافیت و نظارت عمومی محسوب می‌شود.
شناسایی مجرمان با استفاده از فناوری‌های نوین
وی استفاده از ظرفیت فناوری‌های نوین در شناسایی و دستگیری مجرمان را گامی موثر در تحقق عدالت دانست و گفت: با بهره‌گیری از فناوری در مبادی ورودی و خروجی استان، از جمله فرودگاه‌ها و ایستگاه‌های پلیس فراجا، تاکنون ۱۴ هزار و ۴۴۷ محکوم متواری و ۶ هزار و ۵۶۰ مجرم حرفه‌ای و خطرناک شناسایی شده‌اند.
اتصال هوشمند نهاد‌ها برای تسریع خدمات قضایی
وی در ادامه توسعه تعاملات بین‌نهادی را یکی از محور‌های مهم در تحول نظام قضایی، برشمرد و تصریح کرد: در همین راستا برای نخستین بار در کشور، ارجاع الکترونیکی پرونده‌های ترخیص خودرو در دادگستری استان به‌طور کامل مکانیزه شده که ضمن حذف مراجعات غیرضروری، سرعت تصمیم‌گیری را چند برابر کرده است.
شفیعی ادامه داد: همچنین، اتصال برخط به پلیس اینترپل از طریق دادسرای ناحیه ۲۰ تهران برای رسیدگی به پرونده‌های قضایی بین‌المللی فراهم شده و ارتباط مکانیزه با صندوق تأمین خسارات بدنی نیز فرآیند جبران خسارت را تسهیل و مراجعات حضوری را حذف کرده است.
نظارت بر دفاتر خدمات الکترونیک قضایی
وی همچنین از فعالیت ۱۵۴ دفتر خدمات الکترونیک قضایی در استان تهران خبر داد و گفت: تاکنون هزار و ۴۰۱ نوبت بازرسی و ارزیابی با هدف ارتقای کیفیت، افزایش دقت و کاهش خطا‌های عملیاتی در این دفاتر انجام شده است.
گام نهایی به سوی عدالت هوشمند
سرپرست معاونت فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری استان تهران در جمع‌بندی اقدامات انجام‌شده، بر این نکته تأکید کرد که این آمار و دستاورد‌ها تنها جنبه کمی ندارند، بلکه نشان‌دهنده عزم راسخ دستگاه قضایی برای تحقق عدالت هوشمند در کشور هستند.
به گفته وی دادگستری استان تهران فناوری را در خدمت قضات و مردم قرار داده و با برنامه‌ریزی مستمر در تلاش است الگویی شایسته و قابل تعمیم برای سایر استان‌ها ارائه کند.
وی با ابراز امیدواری نسبت به حمایت مسئولان عالی قوه قضاییه، همت کارکنان خدوم و اعتماد مردم شریف استان تهران، ادامه مسیر عدالت هوشمند را با قوت و توکل به خداوند متعال ممکن دانست.
بر پایه این گزارش؛ استفاده از فناوری‌های نوین در قوه قضاییه به طور چشمگیری به تسریع و افزایش دقت فرآیند‌های قضایی کمک می‌کند. با دیجیتالی شدن سیستم‌های ثبت پرونده، مدیریت الکترونیک پرونده‌ها و استفاده از سامانه‌های یکپارچه، دسترسی به اطلاعات قضایی سریع‌تر و مطمئن‌تر شده و امکان خطا در پرونده‌ها کاهش می‌یابد. همچنین، به کارگیری هوش مصنوعی در تحلیل داده‌های قضایی و شناسایی الگو‌های پرونده‌ها می‌تواند به قضات در اتخاذ تصمیمات منصفانه‌تر و عینی‌تر کمک کند و از خطا‌های انسانی بکاهد.
علاوه بر این، فناوری‌هایی نوین دسترسی به عدالت را برای افراد در مناطق دورافتاده و محروم فراهم می‌سازد و موجب کاهش هزینه‌ها و زمان دادرسی می‌شود. شفافیت ایجاد شده توسط سیستم‌های الکترونیک، اعتماد عمومی به دستگاه قضایی را افزایش داده و امکان نظارت مردمی را فراهم می‌آورد. از این روی ضرورت دارد استفاده از ظرفیت این فناوری‌ها بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
انتهای پیام/