رئیس اتاق اصناف تهران با اشاره به اهداف انعقاد تفاهم‌نامه میان اتاق اصناف و دادگستری استان تهران گفت: با تعیین داوران خبره می‌توان با تسلط بر موضوعات تخصصی، روند رسیدگی به پرونده‌ها را سریع‌تر و دقیق‌تر پیش بُرد.
نشست مشترک اتاق اصناف و دادگستری استان تهران و آیین امضای تفاهم‌نامه مشترک در زمینه داوری چندی پیش برگزار شد.
علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران هدف از برگزاری نشست مشترک و امضای تفاهم‌نامه با اتاق اصناف تهران را بهره‌مندی از ظرفیت این حوزه تخصصی و گسترده برای تسهیل‌گری در رفع منازعات و اختلافات مردم عنوان کرد و گفت: خروجی این تفاهم‌نامه برای مردم و نهایتاً هم حلوفصل منازعات و اختلافات با این شیوه آسان‌تر، تخصصی‌تر و فنی‌تر است.
وی همچنین اعلام کرد که با تخصصی‌کردن رسیدگی‌های قضایی در فرایند دادرسی‌ها، زمینه و شرایطی فراهم شده تا همکاران رغبت و تمایل بیشتری در ارجاع موضوعات به حوزه داوری داشته باشند.
در همین زمینه حمیدرضا رستگار، رئیس اتاق اصناف تهران در گفت‌و‌گو با میزان درباره اهداف انعقاد تفاهم‌نامه میان اتاق اصناف و دادگستری استان تهران اظهار کرد: این تفاهم‌نامه بر اساس سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم تنظیم شده و هدف اصلی این تفاهم‌نامه استفاده از ظرفیت‌های مردمی برای حلوفصل مشکلات اقتصادی و صنفی است.
وی ادامه داد: در این چارچوب، نیاز‌های ۲ طرف شناسایی و به‌صورت مکتوب در تفاهم‌نامه ثبت شده است.
رستگار محور اصلی این تفاهم‌نامه را حضور بخش خصوصی و اتحادیه‌های صنفی برای توسعه داوری حرفه‌ای دانست و افزود: این ظرفیت به اتحادیه‌ها امکان می‌دهد با هزینه کمتر، سرعت بیشتر و حذف برخی تشریفات غیرضروری، اختلافات را حلوفصل کنند.
وی تصریح کرد: این تفاهم‌نامه در قالب ۱۵ بند و ۶ ماده تدوین شده و انعقاد آن زمینه‌ای برای رسیدگی سریع‌تر به پرونده‌هایی است که توسط مردم یا درون اصناف مطرح می‌شود.
رئیس اتاق اصناف تهران با اشاره به نقش داوران گفت: این افراد پس از گذراندن آموزش‌های لازم از میان معتمدان و خبرگان صنفی انتخاب می‌شوند. سپس به‌عنوان نمایندگان صنوف در پرونده‌ها حضور خواهند داشت و نظرات تخصصی خود را ارائه می‌دهند.
رستگار تأکید کرد: حضور این داوران برای حلوفصل اختلافات بسیار مؤثر است؛ چراکه افراد منتخب، متخصص حوزه کاری خود بوده و شناخت عمیقی از مسائل صنفی دارند.
وی تصریح کرد: در تهران ۱۳۰ اتحادیه صنفی و بیش از هزار رسته صنفی فعال است. این مجموعه‌ها در حوزه تولید، توزیع و خدمات فعالیت می‌کنند و به‌طور طبیعی با اختلافات و مشکلاتی مواجه می‌شوند.
کاهش حجم پرونده‌های صنفی با داوران تخصصی
به گفته رئیس اتاق اصناف تهران، داوران خبره می‌توانند با تسلط بر موضوعات تخصصی، روند رسیدگی به پرونده‌ها را سریع‌تر و دقیق‌تر پیش ببرند.
رستگار ادامه داد: نظر ریاست قوه قضاییه نیز بر این است که اموری که با سازوکار‌های مردمی قابل حلوفصل هستند، به دادگاه‌ها کشیده نشوند و در همان ابتدا با استفاده از هیئت‌های حل اختلاف و داوران متخصص به نتیجه برسند.
وی در توضیح مزایای این تفاهم‌نامه گفت: اجرای آن می‌تواند برای جامعه و کشور مفید واقع شود چراکه سرعت رسیدگی اختلافات را افزایش و هزینه‌ها را کاهش می‌دهد.
رئیس اتاق اصناف تهران تصریح کرد: داوران می‌توانند در تمامی پرونده‌ها، چه اختلافات درون‌صنفی و چه میان اصناف و مشتریان، ورود کنند.
رستگار تاکید کرد: پیش‌بینی ما این است که این تفاهم‌نامه تأثیر قابل توجهی در کاهش حجم پرونده‌های صنفی دادگستری تهران داشته باشد.
به گفته وی، حضور افراد متخصص و شناخته‌شده صنفی در جایگاه داور، موجب اعتماد بیشتر اعضای صنف می‌شود. اعضا نظر این افراد را به‌دلیل تجربه و دانش عملی بهتر می‌پذیرند.
رئیس اتاق اصناف تهران گفت: با این سازوکار دیگر نیازی به ورود کارشناسان متعدد و تشریفات وقت‌گیر نخواهد بود و پرونده‌ها با دقت و سرعت بیشتری به نتیجه می‌رسند.