دستگاه قضایی به عنوان یکی از رسالت‌های ذاتی خود همواره تلاش کرده ضمن برخورد قاطع با مجرمان، با تسریع در اجرای احکام و کنترل مجرمان حرفه‌ای و سابقه‌دار از تکرار جرم و هنجارشکنی توسط مجرمان جلوگیری کند. به همین منظور اقدامات و ابتکارات نوینی را برای شناسایی و برخورد با این مجرمان و تسریع در اجرای احکام آنان در دستور کار قرار داده است. فصل سوم از کتاب «روایت تحول» به بررسی این اقدامات می‌پردازد.
کتاب «روایت تحول» توسط مرکز پیگیری اجرای سند تحول قضایی در سال جاری به چاپ رسیده است. این کتاب گزارشی از برخی از اقدامات شاخص و راهکار‌های به نتیجه رسیده در اجرای سند تحول است.
این کتاب در ۱۰ فصل با عناوینی همچون هوشمندسازی عدلیه، تحول در فرایند دادرسی، تحول در فرایند اجرای احکام و کنترل مجرمان حرفه‌ای، حمایت از اطفال و نوجوانان و اصلاح زندانیان، صلح و سازش، ارتباط با مردم، مبارزه با فساد؛ اراده شفاف‌سازی از ساختار تا رفتار، تحول در فرایند‌ها و ساختار‌های ثبتی، حمایت از تولید و اقتصاد ملی و رسانه به چاپ رسیده است.
در فصل سوم از این کتاب چهار محور بانک اطلاعات هویت ژنتیک ایران، پابند الکترونیک، کنترل تردد و جلب سراسری به منظور شناسایی متهمان و محکومان متواری و پرونده شخصیت متهم به عنوان نمونه‌هایی از تحول در مسیر کشف جرم و اجرای عدالت بررسی می‌شود.
بر پایه این گزارش؛ اجرای احکام صادره از مراجع قضایی و کنترل مجرمان حرفه‌ای، خطرناک و سابقه‌دار از مهمترین مراحل تحقق عدالت در اغلب نظام‌های حقوقی است. قوه قضاییه با هدف ارتقای کیفیت این امور، برنامه‌های نوآورانه‌ای را طراحی و اجرا کرده که با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، موجب تسریع در اجرای احکام و کنترل مجرمان حرفه‌ای شده است.
بانک اطلاعات هویت ژنتیک ایران گامی مهم در کشف جرم و مقابله با مجرمان
بانک اطلاعات هویت ژنتیک ایران یکی از چالش‌های دستگاه‌های قضایی و انتظامی، مقابله با مجرمان حرفه‌ای و خطرناک و مرتکبان جرایم خشن است.
این دسته از بزهکاران معمولا با توسل به شیوه‌های متعدد، اقدام به پاک کردن آثار برجای مانده در صحنه جرم و فرار از چنگال عدالت می‌کنند. استفاده از فناوری ژنتیک در کشف جرم، یکی از گام‌های تحولی قوه قضاییه برای ارتقای نظام عدالت کیفری است.
ایران؛ جزء ۸۰ کشور دارای بانک اطلاعات ژنتیک در جهان
نخستین بار، در سال ۱۳۸۹ ایده تشکیل این بانک در برنامه پنجم توسعه کشور مطرح شد و با ابلاغ دستورالعمل اجرایی آن توسط رئیس وقت قوه قضاییه در سال ۱۳۹۲ گام‌های عملی برداشته شد. از سال ۱۳۹۴ پروژه وارد مرحله اجرایی شد و ایران به جمع ۸۰ کشور دارای بانک اطلاعات ژنتیک پیوست.
ثبت بیش از ۲۰۵ هزار پروفایل ژنتیکی از مجرمان حرفه‌ای و سابقه‌دار
در طول این سال‌ها، تمرکز بر مرتکبان جرایم خشن و تکرارشونده، نمونه‌گیری گسترده از این مجرمان در استان‌های مختلف و توسعه فناوری‌های بومی همچون تولید کیت‌های ژنتیک داخلی، موجب شد بانک اطلاعات هویت ژنتیک ایران توسعه یابد. در حال حاضر در ۱۰ شهر بزرگ، آزمایشگاه‌های تخصصی ژنتیک فعالیت می‌کنند و تا کنون بیش از ۲۰۵ هزار پروفایل ژنتیکی مجرمان به ثبت رسیده است.
همچنین با نمونه‌گیری از ۲۵۹ هزار مجرم خطرناک و متوفیان ناشناس، این بانک به ابزاری مؤثر برای تعیین هویت افراد، کشف جرایم زنجیره‌ای و رفع اتهام از بی‌گناهان تبدیل شده است.
مراجع قضایی با استفاده از بانک یادشده کشف علمی جرم و حل معمای بیش از ۱۵۰ پرونده قضایی با استفاده از اطلاعات موجود در بانک ژنتیک، مطابقت کامل اطلاعات در بیش از ۴۵ درصد مجموع پرونده‌های صحنه جرم که به تازگی توسط فراجا در سامانه بارگذاری شده، تطابق ۹۵۰۰ نمونه بین گروه مجرمین و متهمین حرفه‌ای در پرونده‌های قتل، تجاوز جنسی و سارقین، سابقه تکرار جرم را داشته‌اند.
پابند الکترونیک
پابند الکترونیک سارقان سابقه‌دار پابند الکترونیک، ابزاری نوین برای نظارت بر افراد تحت مراقبت قضایی است؛ وسیله‌ای که روی پای فرد نصب می‌شود و بدون نیاز به دیوار یا حصار فیزیکی، امکان پایش موقعیت و جابجایی او را فراهم می‌کند.
این فناوری به دستگاه قضایی اجازه می‌دهد تا ضمن حفظ آزادی‌های فردی، نظارت دقیق و لحظه‌ای بر محل حضور و تردد وی داشته باشند.
در دی‌ماه سال۱۴۰۲ رئیس قوه قضاییه با اجرای طرح استفاده گسترده از پابند‌های الکترونیکی برای سارقان سابقه‌دار موافقت کرده و فهرستی از مجرمان دارای بیش از چهار فقره محکومیت کیفری تهیه شد. سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور نیز به عنوان متولی تعیین و این طرح در استان‌ها عملیاتی شد.
کاهش ۱۵ درصدی آمار سرقت در پی استفاده از پابند‌های الکترونیک برای مجرمان حرفه‌ای
بر اساس این طرح، سارقان سابقه‌دار به مدت دو سال تحت پایش قرار می‌گیرند. بررسی‌های میدانی حاکی از آن است که با استفاده از پابند‌های الکترونیک و پایش لحظه‌ای موقعیت جغرافیایی مجرمان سابقه‌دار، آمار سرقت در استان‌ها کاهش یافته است. در سال ۱۴۰۳ با توزیع و بهره گیری از تعداد ۴ هزار و ۶۳۰ پابند الکترونیکی آمار سرقت ۱۵ درصد نسبت به سال ۱۴۰۲ کاهش یافت.
کنترل تردد و جلب سراسری به منظور شناسایی متهمان و محکومان متواری
شاید بتوان گفت که بزرگترین چالش در مسیر اجرای احکام، متواری شدن متهمان و محکومان است که موجب ناامیدی کسانی می‌شود که برای دادخواهی به دستگاه قضایی پناه آورده‌اند. بی اطلاعی از محل حضور افراد تحت تعقیب و سهولت جابجایی آنان در سطح کشور و تردد آسان میان حوزه‌های قضایی هم مزید علت شده و به سهم خود، بی‌اعتبار شدن برگه‌های جلب صادره را به دنبال داشت.
این دسته از افراد به سادگی در سطح شهر رفت و آمد داشتند و حتی به عنوان شاکی یا شاهد در مجتمع‌های قضایی حاضر شده و چه بسا تحت عنوان ضامن و کفیل به شعبه شعب دادگاه حتی در همان مجتمع قضایی هم سری می‌زدند، اما غالبا شناسایی نشده و از چنگال عدالت می‌گریختند.
از این رو یکی از مهمترین راهبرد‌های کلیدی سند تحول در حوزه تعقیب متهمان و جلب محکومان، استفاده از فناوری‌های نوین و داده‌محور برای دستگیری آنان است. برای تحقق این هدف، دو اقدام کلیدی صورت گرفت: اول آنکه برگه جلب سیار همراه با نیابت سراسری طراحی شد که در تمامی حوزه‌های قضایی معتبر باشد و با جابجایی فرد متواری بین حوزه‌های قضایی، اعتبار خود را از دست ندهد. دوم اینکه طراحی و استقرار سامانه‌ای هوشمند در دستور کار قرار گرفت و در نتیجه، سامانه کنترل تردد مراجعان به سامانه اطلاعات موثر اشخاص متصل گردید.
امروزه این سامانه با رصد داده‌های موجود در بانک اطلاعات متهمان تحت تعقیب و محکومان متواری، چنان قابلیتی را فراهم کرده که افراد دارای برگه جلب سیار با نیابت سراسری به صورت لحظه‌ای در مبادی ورودی واحد‌های قضایی و انتظامی شناسایی و دستگیر شوند.
سامانه کنترل تردد در دی ماه سال ۱۳۹۹ راه اندازی و ثبت تردد مراجعان به مراجع قضایی در مبادی ورودی برخی مجتمع های قضایی آغاز شد.
افزایش تعداد اماکن و ساختمان‌های مجهز به سامانه کنترل تردد در سال ۱۴۰۳
گزارش‌های این سامانه در سال‌های اخیر، نشانگر رشد چشمگیر رصد و پایش مراجعان به واحد‌های قضایی کشور است. در سال ۱۴۰۰ تعداد اماکن و ساختمان‌های مجهز به سامانه کنترل تردد ۴۲۲ مورد بوده است که در سال ۱۴۰۳ این عدد به ۹۲۳ افزایش یافته است.
براساس آمار‌های استخراج شده از سامانه، تعداد تردد‌های ثبت شده در کلیه واحد‌های قضایی سراسر کشور در سال ۱۴۰۱ بیش از ۱۷ میلیون تردد بوده است که باتوجه به توسعه زیرساخت‌ها و گسترش پوشش سامانه این تعداد در سال ۱۴۰۳ به بیش از ۳۴ میلیون رسیده است. همزمان برای تعداد ۸۳۳ هزار و ۷۹۴ نفر متهم تحت تعقیب یا محکوم متواری، برگ جلب سیار همراه با نیابت سراسری صادر شده که بسیاری از آنان توسط همین سامانه شناسایی و دستگیر شده‌اند.
پرونده شخصیت متهم؛ گامی به سوی دادرسی دقیق‌تر و تصمیم‌گیری مناسب‌تر
در فرایند دادرسی کیفری، تمرکز بر جرم و ادله اثبات به تنهایی، تصویری ناقص از واقعیت پرونده را ارائه می‌دهد. جرم‌شناسان معتقدند برای تحلیل دقیق جرم، علاوه بر عوامل زیستی و اجتماعی نباید از عوامل روحی و روانی یا همان شخصیت بزهکار غافل شد، زیرا در بسیاری از موارد، درک درست از شخصیت متهم و سوابق کیفری و شرایط اجتماعی و روانی او می‌تواند مسیر صدور حکم را هموارتر و عادلانه‌تر کند.
در همین راستا، پرونده شخصیت متهم به عنوان یکی از ابزار‌های مهم قوه قضاییه برای تحقق دادرسی فردمحور و منصفانه، طراحی و اجرا شده است. پرونده شخصیت، سندی مکمل برای پرونده کیفری محسوب می‌شود و حاوی اطلاعات جامعی از متهم است؛ از وضعیت خانوادگی، سوابق تحصیلی و شغلی گرفته تا وضعیت پزشکی، روانپزشکی و سوابق کیفری.
هدف از تشکیل این پرونده، ارائه تصویری دقیق‌تر از متهم به مقام قضایی است تا تصمیم نهایی را، نه صرفا مبتنی بر جرم ارتکابی، بلکه با در نظر گرفتن ویژگی‌ها و شرایط فردی، اتخاذ کند. شخصیت مرتکب جرم که مبنای تعیین کیفر در حقوق جزای امروزی است، نه تنها باعث می‌شود که مجازات هر شخص متناسب با شخصیت وی تعیین شود بلکه در بسیاری از موارد نیز، استفاده هدفمند از نهاد‌های ارفاقی، اعمال تخفیف، اعطای آزادی مشروط یا تعیین مجازات‌های جایگزین حبس و نظایر آن نسبت به وی در گرو داده‌های موجود در پرونده شخصیت و با ملاحظه اموری همچون وضعیت و سابقه او است.
تلاش دستگاه قضایی برای فردی کردن مجازات و اصلاح مجرمان
در واقع هدف اولیه از اعمال مجازات، اصلاح بزهکاران و اجرای عدالت است و بدیهی است که ویژگی‌های اخلاقی و خصوصیات روحی و جسمی فرد بزهکار که در پرونده شخصیت وی منعکس شده می‌تواند بر تعیین نوع و میزان کیفر تاثیرگذار باشد، موضوعی که تحت عنوان «فردی کردن مجازات» از آن یاد می‌شود.
درواقع تشکیل پرونده شخصیت زمینه آن است که قاضی در عین رعایت قانون بتواند مجازات موثری تعیین کند که موجب اصالح مجرم و مانع تکرار جرم شود. اگرچه تشکیل پرونده شخصیت برای همه متهمان الزامی نیست و قانونگذار فقط در موارد خاصی، تهیه آن را اجباری دانسته است، اما در یک نگاه کلی، نمادی از گام بلند عدلیه به سوی قضاوتی انسانی‌تر، علمی‌تر و عادلانه‌تر است؛ قضاوتی که به جای صدور احکام کلیشه‌ای و یکسان برای افراد متفاوت، تلاش می‌کند برای هر پرونده، حکمی خاص صادر کند.