تعیین‌تکلیف پرونده «رضایت خودرو طراوت نوین» گامی مهم در بازسازی اعتماد عمومی و هدایت سرمایه‌ها به سوی فعالیت‌های مولد

یک کارشناس اقتصادی با اشاره به تعیین‌تکلیف پرونده کثیرالشاکی «رضایت خودرو طراوت نوین» گفت: این اقدام گام مهمی در بازسازی اعتماد عمومی بوده و از آن جهت دارای اهمیت است که اعتماد مردم به نظام اقتصادی باعث می‌شود سرمایه‌های خرد به جای ورود به فعالیت‌های غیرمولد و ناسالم به سمت فعالیت‌های مولد هدایت شوند.

پرونده کثیرالشاکی رضایت خودرو طراوت نوین یکی از پرونده‌های بسیار مهمی که طی سال‌های اخیر، رسیدگی به آن در راستای برخورد با فساد و صیانت از بیت‌المال و پشتیبانی از حقوق مردم به‌صورت جدی و قاطعانه در دستور کار قوه قضاییه بوده است. 

مجموعه رضایت خودرو طراوت نوین از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸ فعالیت خود را با جذب بیش از ۳۴ هزار سرمایه‌گذار در تاکستان آغاز کرد و در سال ۱۳۹۸ باتوجه به اقدامات غیرقانونی این شرکت، پرونده ۸ هزار صفحه‌ای برای مالک آن در دادسرای تاکستان تشکیل شد.

چند روز پیش رأی نهایی متهم اصلی این پرونده خودرویی با ۲۸ هزار شاکی پس از برگزاری ۱۳ جلسه علنی، توسط دیوان عالی کشور و دادستانی قزوین صادر و ابلاغ شد.

در همین راستا محسن حاج‌محمدی، کارشناس اقتصادی در گفت‌و‌گو با میزان اظهار کرد: اخیراً یکی از پرونده‌های پرشاکی در حوزه کلاه‌برداری خودرو به نتیجه رسیده و رأی متهم اصلی صادر و ابلاغ شده است.

وی افزود: این پرونده با داشتن ۲۸ هزار شاکی و ۲۸ متهم، یکی از مصادیق بارز اخلال در نظام اقتصادی و جلب اعتماد عمومی بوده و خوشبختانه با پیگیری جدی قوه قضاییه، تعیین تکلیف شده است. صدور حکم نهایی برای متهم ردیف اول با همکاری دادستانی استان قزوین و دیوان عالی کشور، نشانه‌ای از اراده جدی نظام و به‌طور ویژه قوه قضاییه در برخورد با مفاسد اقتصادی است.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه تعیین تکلیف این پرونده گامی مهم در صیانت از حقوق‌عامه و اعتماد عمومی بوده، تأکید کرد: صیانت از بیت‌المال، پشتیبانی از حقوق مردم و مقابله با مفاسد اقتصادی از تأکیدات رهبر معظم انقلاب و از وظایف اصلی دستگاه قضایی است. ریاست قوه قضاییه نیز همواره بر برخورد قاطع با چنین تخلفاتی در حوزه‌های مختلف تأکید داشته‌ است.

حاج‌محمدی با اشاره به ابعاد این پرونده گفت: این پرونده دست‌کم ۲۸ هزار خانواده را طی سال‌های اخیر درگیر مشکلات مالی و روانی کرده و تأثیرات منفی گسترده‌ای بر اعتماد عمومی مردم گذاشته است. اگر چنین پرونده‌هایی با قاطعیت پیگیری نشوند، متأسفانه زمینه برای تکرار این اقدامات توسط سودجویان فراهم خواهد شد.

وی افزود: بازسازی اعتماد عمومی کار بسیار دشواری است و بی‌اعتمادی مردم به نظام اقتصادی باعث می‌شود سرمایه‌های خرد به جای ورود به فعالیت‌های مولد، به سمت سفته‌بازی و بازار‌های ناسالم بروند که این خود به اقتصاد ملی آسیب می‌زند.

حاج‌محمدی ضمن قدردانی از تلاش‌های دستگاه قضا در به نتیجه رسیدن این پرونده اظهار کرد: رسیدگی قاطع به این پرونده، امید را به جامعه بازمی‌گرداند و پیام روشنی برای متخلفان احتمالی دارد؛ اینکه در جمهوری اسلامی ایران، هیچ فسادی از دید دستگاه قضایی پنهان نمی‌ماند و حقوق مردم با جدیت پیگیری خواهد شد.