غریب‌آبادی: اقدام‌های یک‌جانبه قهرآمیز ناقض حقوق بشری و بین‌المللی هستند

معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه در کنفرانس تحریم‌های یکجانبه؛ دسترسی به عدالت در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی گفت که اقدام‌های یک‌جانبه قهرآمیز ناقض حقوق بشری و بین‌المللی هستند.

کنفرانس بین‌المللی اقدام‌های قهرآمیز یک‌جانبه، دسترسی به عدالت در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی سه‌شنبه، ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۴ برگزار شد.

کاظم غریب‌آبادی، معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه و آلنا دوهان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد تاثیر منفی اقدام‌های قهری یک‌جانبه بر برخورداری از حقوق بشر،  در این کنفرانس سخنرانی کردند.

متن سخنرانی غریب‌آبادی بدین شرح است:

سخنرانی در کنفرانس امروز با موضوع «تحریم‌های یکجانبه و دسترسی به عدالت» افتخار و مسئولیت بزرگی است؛ مایلم از برگزارکنندگان این رویداد به‌موقع و حیاتی، به‌ویژه پروفسور آلانا دوهان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد تأثیر منفی اقدام‌های قهری یکجانبه، قدردانی کنم. کار حیاتی ایشان همچنان به روشن کردن ابعاد عمیقا نادیده گرفته‌شده حقوق بشر بین‌المللی، یعنی رنج سیستماتیک ناشی از تحریم‌های غیرقانونی، ادامه می‌دهد.

ما در زمانی گرد هم می‌آییم که جامعه بین‌المللی با یک معضل اخلاقی و حقوقی رو‌به‌رو است؛ از یک سو، تعهد جمعی خود را به صلح، برابری و چندجانبه‌گرایی اعلام می‌کنیم. از سوی دیگر، ما شاهد گسترش اقدام‌های قهری یکجانبه (UCM) هستیم -که اغلب به‎عنوان ابزار دیپلماسی در نظر گرفته می‌شوند، اما در واقع، آنها به‎عنوان ابزار جنگ اقتصادی عمل می‌کنند.

تحریم‌های یکجانبه توسط منشور سازمان ملل مجاز نیستند؛ به Gl مراجعه کنید. آنها توسط کشور‌های منفرد یا بلوک‌های منطقه‌ای، خارج از چارچوب حقوقی جمعی حقوق بین‌الملل، اعمال می‌شوند. این اقدام‌ها ادعا می‌کنند که در خدمت منافع سیاسی یا امنیتی هستند، اما تأثیر واقعی آنها بسیار شدیدتر است -آنها حاکمیت ملی را تضعیف می‌کنند، اقتصاد‌های ملی را نابود می‌کنند و جوامع را خفه می‌کنند، در حالی که اساسی‌ترین اصول حقوق بین‌الملل را نقض می‌کنند.

بیایید روشن کنیم: این اقدام‌ها بی‌ضرر نیستند. آنها عمدی، سیستماتیک و تنبیهی هستند و به‌طور نامتناسبی بر مردم عادی که هیچ ارتباطی با اختلاف‌های سیاسی مورد بحث ندارند، تأثیر می‌گذارند. حق سلامت، غذا، آموزش، کار، توسعه و حتی حق زندگی -اینها آرمان‌های انتزاعی نیستند. آنها حقوق بشر را به‌طور قانونی تثبیت کرده‌اند و از طریق تحریم‌های یکجانبه اعمال شده از آنها محروم می‌شوند.

جمهوری اسلامی ایران نمونه بارز این وضعیت است؛ مردم ما دهه‌هاست که سخت‌ترین و جامع‌ترین رژیم تحریم‌های اعمال‌شده خارج از چارچوب سازمان ملل را تحمل کرده‌اند. تحت سیاست موسوم به «فشار حداکثری»، این اقدام‌ها از سیاست فراتر رفته و به اعمال مجازات جمعی تبدیل شده‌اند.

دسترسی به دارو‌های حیاتی و تجهیزات پزشکی به‎شدت مختل شده است. بیماران مبتلا به سرطان، بیماری‌های نادر یا بیماری‌های مزمن از درمان محروم می‌شوند -نه به دلیل فقدان اراده یا توانایی، بلکه به دلیل غیرقانونی بودن.

این عمل، حاکمیت ملت‌ها را نقض می‌کند و به اصول بنیادین عدم مداخله و برابری حقوقی بی‌احترامی می‌کند. این عمل، قانون چندجانبه را با دیکته یک‎جانبه یک یا چند کشور جایگزین می‌کند.

نتیجه؟ رژیمی با پایبندی بیش از حد، آنقدر شدید که حتی کمک‌های بشردوستانه نیز فلج می‌شود. محموله‌های غذایی مسدود می‌شوند. کمک‌های مالی قابل انتقال نیستند. سازمان‌های امدادی بین‌المللی از تعامل با کل جمعیت‌ها باز داشته می‌شوند.

معافیت‌های بشردوستانه ادعایی بی‌اثر هستند. آنها روی کاغذ وجود دارند، اما در عمل، بی‌معنی هستند.

خانم‌ها و آقایان؛

این فضای جهانی ترس، اجبار و سکوت باید پایان یابد. جامعه بین‌المللی باید از محکومیت به پاسخگویی روی آورد. ما باید موارد زیر را مطالبه کنیم:

۱. به رسمیت شناختن اقدام‌های قهری یک‌جانبه به‎عنوان نقض قوانین بین‌المللی، به‎ویژه هنگامی که بر حقوق بشر، دسترسی بشردوستانه و روند دادرسی تأثیر می‌گذارند.

۲. سازوکار‌های روشن و قابل اجرا برای جبران خسارت‌های قانونی برای افراد، شرکت‌ها و کل جمعیت‌های آسیب‌دیده.

۳. گام‌های مشخص برای مسئول شناختن کسانی که در رعایت بیش از حد قوانین مشارکت دارند یا از آن سود می‌برند، به‌ویژه هنگامی که این رفتار منجر به محرومیت از کمک‌های بشردوستانه می‌شود.

مکانیسم‌های جبران خسارت برای قربانیان نقض حقوق بشر مرتبط با تحریم‌ها، همراه با تضمین عدم تکرار. علاوه بر این، ما باید ماموریت و منابع گزارشگر ویژه در مورد تحریم‌های متحدالشکل را تقویت کنیم. نقش او در مستندسازی تخلفات، افزایش آگاهی و اعمال فشار بر جامعه بین‌المللی برای نادیده نگرفتن آنها حیاتی است.

مهمانان محترم؛

سکوت، همدستی است؛ عدم اقدام علیه این اقدام‌های ناعادلانه، سیستمی را مشروعیت می‌بخشد که در آن قدرت، قانون را تضعیف می‌کند، جایی که قدرت جایگزین حق می‌شود و عدالت به جای یک حق جهانی، به یک امتیاز تبدیل می‌شود. ما همچنین باید به عدم تقارن اطلاعاتی که باعث تداوم این شیوه‌ها می‌شود، رسیدگی کنیم.

در کشور‌های شمال جهان، کم‌اهمیت جلوه دادن سیستماتیک -اگر نگوییم انکار آشکار- پیامد‌های انسانی تحریم‌ها وجود دارد. روایت‌های جریان اصلی اغلب تأثیر فاجعه‌بار تحریم‌ها بر سلامت، معیشت و کرامت اساسی انسان را کاهش می‌دهند یا مبهم می‌کنند. باید آگاهی عمومی -به‌ویژه در کشور‌های تحریم‌کننده- افزایش یابد تا شهروندان درک کنند که این اقدام‌ها، اقدام‌های دیپلماتیک نیستند، بلکه ابزار‌های سرکوب و اجبار هستند.

بانک‌های بین‌المللی از پردازش پرداخت‌ها خودداری می‌کنند و تأمین‌کنندگان از تحریم‌های ثانویه می‌ترسند.

این خسارت جانبی نیست، این محرومیت حساب‌شده است، این جنایتی علیه بشریت با حرکت آهسته است.

شرکت‌کنندگان محترم؛

اقدام‌های قهری یک‌جانبه بیش از ویران کردن اقتصاد‌ها و سلامت عمومی، آسیب می‌رساند -آنها مستقیما دسترسی به عدالت، یکی از سنگ‌بنا‌های نظم حقوقی بین‌المللی را تضعیف می‌کنند.

به افراد و نهاد‌هایی که هدف تحریم‌ها قرار می‌گیرند، اغلب هیچ اطلاعی داده نمی‌شود، هیچ اتهامی به آنها وارد نمی‌شود و هیچ فرصتی برای دفاع وجود ندارد. آنها بر اساس اتهام‌های مبهم، بدون هیچ‌گونه بررسی قضایی یا دسترسی به روند دادرسی، در فهرست تحریم‌ها قرار می‌گیرند. حتی حق داشتن وکیل نیز سلب می‌شود، زیرا محدودیت‌های مالی مانع از انتقال وجوه برای استخدام وکیل یا پوشش هزینه‌های دادگاه می‌شود. در واقع، حق محاکمه عادلانه به امری واهی تبدیل می‌شود.

اعمال فراسرزمینی این تحریم‌ها حتی نگران‌کننده‌تر است؛ از طریق اعمال تحریم‌های ثانویه، کشور‌های قدرتمند فعالیت‌های قانونی بین کشور‌های ثالث و کشور هدف را جرم‌انگاری می‌کنند. شرکت‌ها و بانک‌ها مجبور به قطع روابط می‌شوند -نه به دلیل تعهد قانونی، بلکه از ترس مجازات.

اصول بنیادین سازمان ملل واضح است؛ صلح، همکاری، حاکمیت و انسانیت مشترک. با نزدیک شدن به هشتادمین سالگرد تأسیس این نهاد، باید در مورد اینکه آیا به این آرمان‌ها پایبند هستیم یا خیر، تأمل کنیم.

انتخاب با ماست؛ یا از حاکمیت قانون، چندجانبه‌گرایی و عدالت حمایت می‌کنیم یا اجازه می‌دهیم اقدام‌های قهری یکجانبه، بدون کنترل و بدون چالش، به هنجار جدید تبدیل شوند.

بیایید در کنار هم بایستیم -برای عدالت، برای حاکمیت و برای کرامت هر انسانی.

در ادامه آلنا دوهان و توکل حبیب‌زاده، رئیس مرکز امور حقوقی ریاست‌جمهوری درباره تحریم‌های یک‌جانبه و پیامد‌های آنها سخنرانی کردند.

حبیب‌زاده تصریح کرد که تحریم‌ها شکل دیگری از جنگ هستند؛ وی در ادامه گفت: حقوق بشری و قوانین بین‌الملل از طریق اعمال تحریم‌ها نقض می‌شوند.

رئیس مرکز امور حقوقی ریاست‌جمهوری تصریح کرد: تحریم‌ها، شهروندان را هدف قرار می‌دهند و آنها را تحت تاثیر قرار می‌دهند.

حبیب‌زاده در ادامه ضمن اشاره به گستردگی تحریم‌های اعمال‌شده علیه ایران، از استفاده گسترده آمریکا از این ابزار یاد کرد.

رئیس گروه دوستان منشور ملل متحد هم دیگر سخنران آیین افتتاحیه این کنفرانس بود؛ متن این سخنرانی به شرح زیر است:

جمهوری بولیواری ونزوئلا مفتخر است که به نمایندگی از گروه دوستان دفاع از منشور سازمان ملل متحد در این کنفرانس مهم سخن می‌گوید؛ در آغاز مایلیم مراتب سپاس و قدردانی صمیمانه خود را به جمهوری اسلامی ایران و مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی تهران به دلیل ابتکار ارزشمندشان در برگزاری این رویداد ابراز داریم؛ ابتکاری که گامی اساسی در مسیر تحقق یک نظم بین المللی عادلانه‌تر مبتنی بر احترام به حقوق بین الملل و کرامت انسانی است.

ما امروز در اینجا گرد هم آماده‌ایم تا رویه‌ای را محکوم کنیم که لطمه‌ای عمیق به جوامع ما وارد ساخته است؛ تحریم‌های قهری یک‌جانبه که نباید با تحریم‌های مشروع اشتباه گرفته شوند؛ این تمایز کاملا اساسی و جدی است در حالی که تحریم‌های در صورت برخورداری از اجماع چند جانبه می‌توانند و جه‌های قانونی داشته باشند تدابیر قهری یک‌جانبه ذاتا مغایر با حقوق بین‌الملل‌اند؛ چرا که منشور ملل متحد حقوق بشردوستانه حقوق بشر و اصول برابری حاکمیتی و عدم مداخله را نقض می‌کنند.

امروزه بیش از ۳۰ کشور که بسیاری از آن‌ها از اعضای این گروه هستند به‌طور مستقیم از چنین اقدام‌هایی آسیب دیده‌اند؛ اقدام‌هایی که بر زندگی روزمره بیش از یک‌سوم جمعیت جهان تاثیر گذاشته‌اند؛ این، تدابیر به جای ترویج صلح بذر، تفرقه فقر و ناباوری را می‌کارند.

افزون بر این اکنون با نسلی جدید و به مراتب خشن‌تر از این اقدام‌ها مواجهیم؛ اقدام‌هایی که رنج انسانی را به ابزاری برای تحمیل تغییر حکومت بی‌ثبات‌سازی دولت‌ها و ایجاد مانع بر سر راه توسعه بدل ساخته‌اند؛ این تدابیر اجرای دستور کار ۲۰۳۰ را مختل، کرده تحقق اهداف توسعه پایدار را به تعویق انداخته و کشور‌های جنوب جهانی را در چرخه‌های نابرابری و توسعه نیافتگی گرفتار می‌سازند.

در کنار این‌ها شاهد استفاده از تعرفه‌های تنبیهی توقیف دارایی‌ها محدودیت‌های مالی و ممنوعیت‌های مسافرتی به‌عنوان ابزار‌های فشار سیاسی هستیم؛ ابزار‌هایی که نه تنها مشروعیت دیپلماتیک، ندارند بلکه به وضوح به مثابه وسایل اجبار و سلطه‌طلبی برای تضعیف حاکمیت کشور‌های در حال توسعه و پیگیری منافع ژئوپلیتیک محدود به‌کار گرفته می‌شوند.

تاثیر انسانی این اقدام‌های ویرانگر است؛ اقدام‌هایی که دسترسی به دارو تجهیزات پزشکی، واکسن و خدمات بهداشتی را محدود می‌کنند؛ بحران‌های انسانی را تشدید کرده و درمان بیماری‌های نادر را دشوار می‌سازند؛ در مواردی نظیر، فلسطین این اقدام‌ها بر درد و رنج تاریخی ناشی از اشغال افزوده‌اند؛ دسترسی به کالا‌های اساسی را محدود کرده و حقوق بنیادین مردم ازجمله حق سلامت آموزش و تعیین سرنوشت را بیش از پیش نقض نموده‌اند.

این سیاست‌ها همچنین با مختل کردن جریان‌های مالی دلسرد ساختن سرمایه‌گذاری انسداد تجارت و تضعیف اعتماد میان دولت،‌ها توان همکاری‌های بین‌المللی را فلج کرده‌اند؛ در جهانی به هم پیوسته آثار این اقدام‌ها از هدف اولیه فراتر رفته و امنیت، غذایی انرژی و اقتصاد جهانی را تهدید می‌کنند.

بی‌تردید این تدابیر نه تنها غیر اخلاقی هستند؛ بلکه در بسیاری از موارد مصداق جنایت علیه بشریت هستند؛ زیرا به مجازات جمعی ملت‌ها می‌انجامند و مردم را از معیشت، کرامت و حقوق اساسی‌شان محروم می‌سازند.

از این رو از تمامی کشور‌ها دعوت می‌کنیم که از دیوان بین‌المللی دادگستری برای دریافت تفسیر‌های حقوقی معتبر و پیگیری حقوق مشروع خود در قبال خسارت‌های ناشی از این اقدام‌های غیرقانونی استفاده کنند؛ موضوع‌هایی چون «تبعیت بیش از حد از تحریم‌ها» و دامنه فراسرزمینی این تدابیر نیز باید مورد توجه قرار گیرند؛ چرا که این عوامل حتی بازیگران بی‌طرف را نیز از تعامل اقتصادی عادی با کشور‌های تحریم شده باز می‌دارند.

هیچ تناقضی بزرگ‌تر از این نیست که کشور‌هایی مدعی دفاع از حقوق بشر باشند، اما همزمان به طور نظام‌مند سیاست‌هایی را اعمال کنند که به مجازات جمعی ملت‌ها می‌انجامد؛ این ریاکاری آشکار را نباید بیش از این تحمل کرد.

ازین رو امروز بار دیگر با تاکید فراوان اعلام می‌داریم تمامی تحریم‌های قهری یک‌جانبه باید فورا به‌طور کامل و بدون قید و شرط لغو شوند؛ تنها در این صورت است که می‌توان به سوی جهانی گام برداشت که صلح برابری و احترام متقابل پایه‌های واقعی نظم بین‌المللی آن باشند.

گروه دوستان منشور ملل متحد بار دیگر تعهد خود را به اصول بنیادین این منشور ازجمله برابری، حاکمیتی عدم مداخله در امور داخلی و حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات تاکید می‌نماید ما بر این باوریم که گفت‌و‌گو همکاری چندجانبه و همبستگی میان ملت‌ها تنها مسیر‌های رسیدن به جهانی عادلانه‌تر و فراگیرتر هستند؛ جهانی که در آن هیچ ملتی عقب نماند.