معاون قوه قضائیه و رئیس مرکز حل اختلاف کشور گفت: در دنیا در دهه‌های اخیر گرایش به این سمت است که از روش‌های غیردادگاهی برای حل اختلاف استفاده کنند زیرا این روش‌ها به‌صرفه‌تر، بسیار ارزان‌تر، سهل‌تر و از همه مهم‌تر در حل اختلاف مؤثرترند.
حجت الاسلام والمسلمین هادی صادقی یکشنبه ۲۱ اردیبهشت در نشست «روش‌های جایگزین قضایی در نظام دادرسی ایران» که در دانشگاه شهید باهنر کرمان برگزار شد، اظهار کرد: روش‌های حل اختلاف در دنیا متفاوت است و مشهورترین آنها مراجعه به دادگاه است که در کشور ما نیز این روش رایج است.
وی افزود: اما در دنیا در دهه‌های اخیر گرایش به این سمت رفته که از روش‌های غیردادگاهی برای حل اختلاف استفاده می‌کنند زیرا این روش‌ها به‌صرفه‌تر، بسیار ارزان‌تر، سهل‌تر و از همه مهم تر در حل اختلاف موثرترند و به عمق حرکت می‌کنند و اختلاف به نحو مسالمت‌آمیز حل می‌شود.
صادقی در ادامه بیان کرد: اشتباه بشریت بویژه در دهه‌های اخیر در حوزه حقوق این بود که دولت‌ها را به جای مردم نشانده او بویژه در امور کیفری جای دولت و شاکی عوض شده است.
معاون قوه قضائیه گفت: در این رسیدگی، مجازات اصل شده و فلسفه آن گم شده است. در مجازات اهم صل بر زندان و کیفرگرایی است.
وی تصریح کرد: اصلاح این موارد باید از دانشگاه‌ها و به ویژه دانشکده‌های حقوق آغاز شود و تغییر نگاه را جزء امور بسیار واجب در امر تولید دانش در عرصه حقوقی می‌دانم.
صادقی اظهار کرد: یکی از خلاءهای بخش حقوقی، بخش فلسفی است و باید روی این امر کار شود تا به سمت امور درست برویم. یعنی باید فلسفه تشکیل دستگاه عدلیه مشخص شود. زیرا اکنون ملغمه‌ای از اندیشه‌های اسلامی، فلسفه اروپایی و کمی از امریکاست.
رئیس مرکز حل اختلاف کشور با اشاره به شیوه‌های عدالت ترمیمی بعنوان مجازات جایگزین حبس افزود: این شیوه جامعه‌محور و برای ترمیم روابط تخریب شده به دلیل وقوع جرم است و سعی می‌کند مشارکت جمع یعنی بزه‌کار، بزه‌دیده و جامعه محلی را داشته باشد.
وی ضمن بیان اینکه در حال حاضر ۶ گونه از این روش‌های حل اختلاف را در حال توسعه در مرکز حل اختلاف داریم، اظهار کرد: در حوزه داوری، بالغ بر ۱۰۰ سال آئین نامه داوری را داشته‌ایم اما اجرائی نشده بود.
صادقی بیان کرد: دستورالعمل ساماندهی حوزه داوری در مرکز حل اختلاف تدوین و در این رابطه داوری به دو بخش حرفه‌ای و غیر حرفه‌ای دسته‌بندی شد و براساس پیگیری‌های انجام شده، تاکنون بالغ بر دو هزار داور حرفه‌ای موفق به دریافت پروانه داوری شده‌اند.
معاون قوه قضائیه در بخش دیگر سخنانش گفت: براساس قانون جدید شوراهای حل اختلاف، رضایت یا عدم مخالفت طرفین پرونده به عنوان اصل اول مورد تأکید قرار گرفته و براین اساس تعداد پرونده‌های وارده به شوراهای حل اختلاف کاهش می‌یابد اما این شورا به حقیقت تکلیف و وظیفه خود می‌پردازد.
وی به فعالیت دادگاه‌های صلح نیز اشاره کرد و گفت: فلسفه وجودی این دادگاه‌ها صلح است و در درجه اول باید صلح دهند و در ادامه می‌توانند اقدام به صدور رای نمایند.
صادقی افزود: : براساس قانون جدید شوراهای حل اختلاف، شورا خودش می‌تواند فیصله‌بخش نهایی پرونده باشد و این به معنای ارائه شان قضائی به آنهاست.
انتهای پیام