تکلیف معدنکاران از نظر سرمایه گذاری و برنامه ریزی در دوره 10 ساله مشخص شود 
چاپ 

تکلیف معدنکاران از نظر سرمایه گذاری و برنامه ریزی در دوره ۱۰ ساله مشخص شود

81773924-70187880

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: قانون معدن باید صراحت و روشنی لازم را داشته باشد و ضرورت دارد تکلیف معدنکاران از نظر سرمایه گذاری و برنامه ریزی برای حداقل ۱۰ سال آینده مشخص شود.

به گزارش یمین نیوز از شبکه اطلاع رسانی وزارتخانه یادشده، محمدرضا نعمت زاده در جلسه شورای مشورتی امور معادن، افزود: انجام اصلاحات لازم در قانون معدن سال ۱۳۷۷ می توان وضعیت معدنکاران را مشخص ساخت.
وی اضافه کرد: لازم است در تدوین قانون معدن اصل خلاصه نویسی و شفافیت آن مورد توجه قرار گیرد.
به گفته وی، معدن باید در زنجیره خود مورد توجه قرار گیرد و از مواد خام تا محصول نهایی می بایست در جهت تشویق ارزش افزوده باشد.
وی یادآور شد: مرحله زنجیره ارزش افزوده معدن می بایست تا فرآوری مواد معدنی و ایجاد صنایع پایین دستی آن به منظور اشتغالزایی و افزایش توان صادراتی و رفع نیاز داخلی پیش برود.
نعمت زاده گفت: بطور معمول در واگذاری معدن باید واحدهای فرآوری در انجام مزایده ها در اولویت نخست باشند و سپس سایر بهره برداران معدنی طبق تشریفات قانونی در مزایده ها شرکت نمایند.
وی افزود: وظیفه دولت در خصوص تعیین حقوق دولتی معادن نرخ گذاری نیست، بلکه میزان حقوق مربوطه سالانه باید وضع شود و برای معادن روی زمین و زیر زمینی، فلزی و غیرفلزی نیز تفاوتهایی لازم است.
قانون معادن در سال اردیبهشت ماه ۱۳۷۷ تصویب و اصلاحیه قانون مربوطه نیز به شکل لایحه توسط دولت به مجلس شورای اسلامی ارایه شد و در آبانماه ۱۳۹۰ به تصویب رسید و با تایید شورای نگهبان برای اجرا ابلاغ گردید.

درباره نویسنده

15619مطلب نوشته است .



نوشتن دیدگاه

 

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به سایت یمین نیوز می باشد و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
تاسیس 1394

طراحی شده توسط گروه آرکو