اقدامات دستگاه قضا برای تعیین تکلیف خودروهای توقیفی در پارکینگ ها/ فروش ۹۱۳ وسیله نقلیه موتوری از طریق مزایده در هرمزگان  

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان گفت: ۹۱۳ دستگاه وسیله نقلیه موتوری اعم از موتورسیکلت، شناور، خودروهای سبک و سنگین مرتبط با موادمخدر به فروش رفت و حدود ۱۴۰۰۰ دستگاه موتورسیکلت مرتبط با پارکینگ‌های راهور نیز هم اکنون در حال فروش هستند.

حجت‌الاسلام ‌و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه در جلسه شورای عالی قضایی استان یزد که در شهریور ماه ۱۴۰۱ در حاشیه سفر استانی مسئولان عالی دستگاه قضا به این استان برگزار شد، بیان کرد: اینکه بیش از هزار خودرو یا وسیله نقلیه توقیف شده بدون آنکه تعیین تکلیف شده باشند در یک پارکینگ خاک بخورند، با هیچ منطقی سازگار نیست؛ این وضع به هیچ وجه مناسب نیست؛ نباید بخش‌ها و دستگاه‌های مختلف این مشکل را گردن یکدیگر بیندازند.

رئیس قوه قضاییه در همین راستا مجدداً به مسئولین ذیربط قضایی از جمله نمایندگان دستگاه قضایی در سازمان اموال تملیکی تاکید کرد تا موضوع تعیین میزان وسایل نقلیه‌ای که به دلایل مختلف از جمله گذشت مدت زمان قانونی معین از ساخت، قابلیت ترخیص ندارند را در اولویت قرار دهند تا نسبت به طرح این موضوع و اتخاذ تصمیم در قبال آنها در جلسه سران قوا، اقدامات مقتضی به عمل آید.

مجتبی قهرمانی درگفت و گو با میزان با اشاره به اقدامات انجام شده در خصوص تعیین تکلیف وسایل نقلیه توقیفی در پارکینگ‌های استان هرمزگان پس از دستور رئیس قوه قضاییه گفت: بلافاصله پس از این دستور رئیس عدلیه، مسئولان قضایی استان هرمزگان وارد عمل شده و در ۱۳ شهریور ماه سال جاری مزایده فروش بیش از ۱۴ هزار موتورسیکلت توقیفی مرتبط با پارکینگ‌های راهور در پارکینگ‌های استان هرمزگان آغاز شد.

وی افزود: همچنین در رابطه با وسایل نقلیه مرتبط با موادمخدر مزایده‌ای توسط شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استان هرمزگان انجام شد و در این مزایده ۹۱۳ دستگاه وسیله نقلیه موتوری اعم از موتورسیکلت، شناور، خودروهای سبک و سنگین مرتبط با موادمخدر به فروش رفت.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان تصریح کرد: در پی رصد‌های مستمر و متمرکز دادستان مرکز استان هرمزگان از پارکینگ‌های وسایل نقیلیه توقیفی شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر این استان، پس از ارسال نامه‌ای به شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استان هرمزگان مقرر شد تا در اجرای تبصره ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی و در راستای حفظ حقوق عامه، و همچنین به منظور جلوگیری از تضییع اموال عمومی، حداکثر ظرف یکماه با استفاده از توان تمام کارشناسان استان خودروهای نقلیه توقیفی مربوط به سال‌های ۹۳ الی ۹۷، کارشناسی و با انجام فرآیندهای قانونی، به مزایده گذاشته شود.

وی افزود: از تیرماه سال ۱۴۰۰ تا به امروز، به منظور تعیین تکلیف خودروهای توقیف و ضبط شده در پرونده‌های موادمخدر ۳ مزایده توسط شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استان هرمزگان انجام شده است.

قهرمانی گفت: در مزایده‌ای که در مهرماه ۱۴۰۰ برگزار شد، ۵۷۰ وسیله نقلیه به فروش رسید که ارزش مالی این اقلام ۶۰۰ میلیارد ریال بود، همچنین  در اردیبهشت ماه امسال، ۴ لنج و ۱۲ ملک با ارزش مالی ۲۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال به فروش رفت؛ همچنین در مزایده‌ای که در خرداد ماه ۱۴۰۱ برگزار شد، ۲۹۶ خودرو و ۴۳ دستگاه موتورسیکلت به ارزش مالی ۳۴ میلیارد ریال به فروش رسید که در مجموع این سه مزایده ۹۱۳ وسیله نقلیه موتوری و ۱۲ ملک به ارزش مالی ۶۵۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال به فروش رسید.

وی افزود: همچنین با اقدامات دادگستری استان هرمزگان و دبیرخانه شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استان هرمزگان در خصوص وسایل نقلیه سبک و سنگین اعم از سواری، سنگین و موتورسیکلت، موجودی فعلی ۶۵۰ دستگاه است که ۱۴۸ دستگاه از این تعداد برای فروش آمده هستند که در این بین نیز از سال ۱۳۹۸ تا به امروز، ۱۵۰ دستگاه به سازمان‌های کاشف واگذار شدند.

تعیین تکلیف وسایل نقلیه موجود در پارکینگ‌های توقیفی (راهور) سراسر استان هرمزگان

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان اظهار کرد: به منظور تعیین تکلیف وسایل نقلیه توقیفی در پارکینگ‌های سراسر استان هرمزگان و در راستای دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه به منظور جلوگیری از تضییع حقوق مردم و بیت المال، کارگروهی متشکل از رئیس پلیس راهور استان، رئیس پلیس آگاهی استان، رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، رئیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان و رئیس اداره خدمات و منابع فرماندهی استان هرمزگان زیر نظر دادگستری کل استان هرمزگان ، شیوه نامه تعیین تکلیف وسایل نقلیه توقیفی در دادگستری کل استان هرمزگان تهیه شد.

وی افزود: با ابلاغ این شیوه نامه، مقرر شد تا ظرف ۲ ماه سازمان‌های فوق و واحدهای قضایی سراسر استان هرمزگان نسبت به تعیین تکلیف کلیه وسایل نقلیه توقیفی اقدامات لازم را انجام دهند.

قهرمانی ادامه داد: پس از پایان مهلت دو ماهه، با توجه به تسهیلات در نظر گرفته شده و استقبال صورت گرفته از طرح مذکور، مهلت اجرای این طرح به مدت یکماه دیگر تمدید شد و پس از پایان مهلت تعیین شده، تعداد یک هزار و ۷۲۸ دستگاه موتورسیکلت و همچنین ۳ هزار و ۷۳۵ دستگاه خودرو از پارکینگ‌های استان هرمزگان خارج شدند.

وی افزود: براساس گزارش‌ها در ۲۴ پارکینگ استان هرمزگان؛ ۱۳ هزار و ۵۸۹ موتورسیکلت توقیفی مربوط به سال ۱۳۹۷ و قبل آن وجود دارد که از ۱۵ شهریور ماه مزایده آنها آغاز شده است.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان بیان کرد: در پی اقدامات صورت گرفته در استان هرمزگان، اولین مرحله مزایده در خصوص فروش و تعیین تکلیف موتورسیکلت‌های موجود در پارکینگ‌های دریا و زرون بندرعباس، در تاریخ ۱۵ شهریور ماه سال جاری در حال انجام است و فروش مابقی موتورسیکلت‌های توقیفی رسوبی نیز در مراحل بعدی انجام خواهد شد.