علي اشرف افخمي-مديرعامل بانك صنعت و معدن-
انتخابات دوازدهمين دوره رياست جمهوري اسلامي ايران با حضور چشمگير آحاد ملت بزرگ ايران، برگزار شد كه حاصل اين حركت نقش آفرين، راي «آري» مردم به تداوم سياست خردگرايي و اعتدال، تعامل عزتمندانه با جهان، دوري از افراط‌گرايي و ترسيم چهره شايسته‌اي از فرهنگ ديرپاي مردم ايران زمين مبتني بر صلح‌دوستي كه ريشه در آموزه‌هاي اسلامي نيز دارد، بود.
حال كه رئيس جمهور روحاني مجددا به‌وسيله مردم سكان مسووليت خطير اداره كشور را به‌عنوان رئيس جمهور دولت دوازدهم به دست مي‌گيرد، بر همه آحاد و اركان جامعه واجب است كه به حمايت از تحقق برنامه‌هاي ايشان براي رشد، تعالي، پيشرفت و توسعه مملكت اهتمام ورزند و بر ايشان و اعضاي دولت و مسوولان اجرايي نيز فرض است كه نسبت به ترسيم نقشه راه و تدوين برنامه‌هاي عملياتي به‌منظور سرعت بخشيدن به فرآيند خدمتگزاري موثرتر همت گمارند.
بدون ترديد دولت مستقر در كمتر از ۴ سال دستاوردهاي بزرگي را در عرصه ديپلماسي فعال و تعامل سازنده با جهانيان و رفع تحريم‌ها از يكسو و بهبود شاخص‌هاي اقتصادي كليدي، به‌ويژه تورم يك رقمي و ايجاد اشتغال از سوي ديگر به دست آورده است. لكن همان‌گونه كه خود گفته، هنوز در نيمه راه است و بايد براي تكميل اهداف متعالي نظام مبتني بر سند چشم‌انداز، اقتصادي مقاومتي و طرح رونق توليد بكوشد.نيك مي‌دانيم كه تلاش و كوشش به تنهايي كافي نيست و لازم است هدف‌ها طبقه‌بندي و اولويت‌بندي شود و براي اجراي هر يك از آنها برنامه عملياتي بر اساس مباني مديريت حرفه‌اي تدوين شود. يكي از نكات مهمي كه مي‌تواند دولت را به موفقيت رهنمون کند، افزايش كارآمدي نظام اجرايي از طريق برداشتن موانع اجرايي است. ترديدي نيست كه اگر شما يك اتومبيل نو در اختيار داشته باشيد، سرعت متوسط شما براي رسيدن به مقصد بستگي زيادي به شرايط جاده دارد.
اگر جاده آسفالته استاندارد، با خط‌كشي و علائم راهنمايي هشدار دهنده مناسب باشد شما با كمترين مصرف سوخت، كمترين نگراني در رانندگي با رعايت اصول ايمني در مدت زمان معقول به مقصد مي‌رسيد. لكن اگر در همين جاده در هر چند كيلومتر سرعت‌گير وجود داشته باشد، از علائم راهنمايي هم خبري نباشد و تعداد قابل توجهي سنگ در مسير انداخته باشند، نه تنها سرعت متوسط شما بسيار پايين‌تر خواهد آمد، بلكه ممكن است پس از طي مسافتي اتومبيل نو شما نيز دچار صدمه جدي شود و اصلا به مقصد نرسيد. در این شرایط ضرورت هموار كردن مسير اجراي پروژه‌ها و برنامه‌هاي مهم مورد نظر دولت، همانند بهبود شرايط جاده منطبق بر استانداردهاي حرفه‌اي است. شرط تحقق كارها و برنامه‌ها مرور فرآيندهاي بازدارنده گذشته (سرعت‌گيرها) و از ميان برداشتن آنهاست كه خيلي هم كار دشواري نيست.
با به‌كارگيري افراد صاحب علم و تجربه مي‌توان آنها را به‌خوبي شناسايي كرد و با تغيير يا اصلاح مقررات، راه را هموار ساخت. اصلاح‌بخشي از اين هموارسازي‌ها (برداشتن سرعت‌گيرها) در حيطه اختيارات دولت است و برخي نياز به قانون دارد كه بايد به‌صورت لايحه به مجلس برود. آنچه پيش‌نياز تحقق چنين رويكرد استراتژيكي است، باور دولت به تغيير نظام كهنه اداري اعم از فرآيندهاي كار، ساختار ناكارآمد اجرايي و آموزش مستمر مديران و كاركنان دولت به مهارت‌هاي نوين حرفه‌اي و مديريتي است. از تغيير نهراسيم، حفظ وضع موجود درست مثل اين است كه مدل ذهن خود را ايستا (استاتيك) طراحي كنيم و همچون آبگيري ساكن آن را به گنداب تبديل کنیم. نقطه مقابل آن مدل پويا (ديناميك) است كه بسان آب در جريان، حيات بخش است و در مواجهه با هر مانع راهي مناسب براي عبور پيدا مي‌كند. چنانچه باور به تغيير در دولت آينده وجود نداشته باشد، چهار سال بعدي به سرعت سپري مي‌شود؛ درحالي كه اتومبيل ما هنوز راه زيادي را نپيموده است و قطعا در مقابل آيندگان بايد پاسخ داده شود كه چرا براي كارآمدي سيستم اداري و اثربخشي آن، از روش‌هاي متداول حرفه‌اي و علمي استفاده نكرده ايم و چرا از مدل‌هاي موفق ديگر كشورها درس نگرفته و آنها را به‌كار نبسته‌ايم.
چه ايرادي دارد كه از استراتژي و رويكرد حرفه‌اي كشورهايي با اقتصاد نوظهور كه برنامه‌هاي توسعه را حدود ۳۰ سال پيش شروع كردند و به نحو حيرت‌آوري از كشور ما پيشي گرفته‌اند، استفاده كنيم. كره جنوبي، مالزي يا تركيه به‌عنوان نمونه‌هايي براي بررسي مي‌توانند مورد توجه مديران ارشد اجرايي دولت قرار گيرند. باید به این سوال پاسخ داد كه آنها چطور توانسته‌اند صادرات خود را طي حدود ۲ يا ۳ دهه به ترتيب به رقم‌هاي ۱۴۲، ۱۸۹ و ۴۹۵ ميليارد دلار در سال ۲۰۱۶ برسانند؟ و كشور ما هنوز حدود ۴۶ ميليارد دلار صادرات دارد؟صادرات ۲۸۰ ميليارد دلاري كشور كوچكي مثل تايوان با جمعيتي معادل يك سوم جمعيت ايران بدون داشتن منابع نفت و گاز چرا بايد ۶ برابر صادرات ايران باشد؟ ترديد ندارم كه ريشه اين عملكرد پايين (كه دوست ندارم آن را عقب ماندگي بنامم) در عدم باور و پايبندي به استراتژي درست «توسعه صادرات» و نداشتن نقشه راه و برنامه عملياتي و اراده كافي براي حذف عوامل بازدارنده (سرعت گيرها) است. توجه و تمركز بر اصلاح نگرش دولت به اين امر خطير يعني روانسازي و حمايت از توسعه صادرات در گرو اتخاذ تمهيداتي مانند مقررات زدايي (Deregulation)، دور کردن دولت از تصدي‌گري و حمايت از خصوصي‌سازي واقعي (Privatisation) و همچنين پايه‌گذاري سياست‌ها و روش‌هاي پشتيباني تشويقي از توليدكنندگان داخلي است كه محصولات صادراتي و سهم بازار صادراتي دارند. توليدكننده محصولات صادراتي بايد آرامش خاطر داشته باشد كه محصولي را كه صادر مي‌كند همانند كشورهاي در حال توسعه يا پيشرفته از پوشش بيمه‌هاي صادراتي برخوردار است.
به‌علاوه خود توليدكننده نيز باید معتقد به روند «صادرات پايدار» باشد، به «ثبات كيفيت» محصولاتش پايبند باشد، توليداتش را با «قيمت تمام شده رقابتي» به بازار جهاني عرضه كند، روش‌هاي مدرن بازاريابي را بياموزد و مواردي از اين دست. البته دولت نيز بايد رويكرد تعامل سازنده با جهانيان را سرلوحه اقدامات خود قرار دهد كه پس از برجام تا حدود بسياري زيادي اين مسير هموار شده است، نسبت به كاهش نرخ سود تسهيلات مالي اهتمام ورزد، به سياست‌هاي تشويقي مالياتي و تامين اجتماعي براي توسعه صادرات بپردازد كه در اين مسير گام‌هايي برداشته شده؛ اما هنوز كافي نيست.توجه داشته باشيم كه همه چيز را از دولت نخواهيم، كار ما يك كار دسته جمعي است. هم توليدكننده، هم صادركننده، همه دستگاه‌هاي اجرايي، هم قانون‌گذار و هم دستگاه قضايي باید دست در دست يكديگر به تحقق اين سياست‌ها و در عمل برداشتن سرعت‌گيرها مبادرت ورزند.