خروج ایران از فهرست سیاه پولشویی

وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان‌های ذیربط، مجموعه‌ای از اقدامات اثربخش و تاثیرگذار در رعایت حقوق شهر و ندی دولت یازدهم را براساس شعار «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» در قالب ۱۰۰ روز صد اقدام رونمایی می‌کند. یکی از این اقدامات  معرفی «خروج ایران از فهرست سیاه پولشویی»  می باشد.

تاریخ ۴ ساله دیپلماسی دولت یازدهم دو اتفاق مهم و سرنوشت ساز را برای اقتصاد ایران به همراه داشت; یکی توافق هسته‌ای و دیگری توافق با گروه اقدام مالی. توافق هسته‌ای زمینه ساز مراودات تجاری و اقتصادی با جامعه جهانی بود و مذاکره با گروه اقدام مالی که در چارچوب دیپلماسی اقتصادی می‌گنجد راه ورودی به نظام بانکی جهانی است. منتقدان بین المللی به خصوص سناتورهای تندروی امریکایی به تعلیق درآمدن ایران از گروه اقدام مالی را حمایت از پولشویی و تروریسم می‌دانستند اما سرانجام با تدبیر همه نهادهای تصمیم گیر، دیپلماسی اقتصادی وزارت اقتصاد به ثمر نشست و گروه اقدام مالی مشترک به رغم تلاش‌های ناکام دولت قبل برای اولین بار قبل از اجرای برنامه عملیاتی، یک کشور (ایران) را از فهرست سیاه خود به مدت ۱۲ ماه تعلیق کرد تا امکان بازگشت با اقتصاد جهانی از طریق روابط بانکی و مالی فراهم شود.

انعکاس تعلیق در جامعه داخلی

گروه اقدام مالی در ۴ تیرماه سال ۹۵، با انتشار بیانیه‌ای درخواست خود از کشورها برای انجام اقدامات مقابله‌ای علیه جمهوری اسلامی ایران را به مدت یک سال به حالت تعلیق در آورد. درحالی که دولت اعلام کرد که این تعلیق نتیجه اقدامات متعدد دولت، مجلس و قوه قضاییه است اما انتقادات زیادی را به دنبال داشت; انتقاداتی که مهم‌ترین فصل مشترک آنها گزاره‌هایی مانند امکان ارائه اطلاعات مالی ایران به گروه اقدام مالی، اجبار به پذیرفتن تفسیرهای غرب از تروریسم و اجرای قطعنامه‌های سازمان ملل متحد علیه خود بود و البته در ادامه ماجرا دولت به تمامی این انتقادات پاسخ داد. در همان دوره ای که بازار انتقاد از تیم اقتصادی دولت روحانی به خصوص وزیر اقتصاد داغ بود، برخی از مسوولان دولتی مانند محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت اعلام کرد که هر کسی در جایگاه آن نیست که بتواند درباره FATF اظهارنظر کند; چراکه یک موضوع تکنیکی و فنی است. مهم‌ترین مشخصه برای اثبات این اظهارنظر نوبخت هم این است که تعلیق اقدامات مقابله ای علیه ایران راهگشایی برای سیستم بانکی کشورمان است.