وزیر امور اقتصادی و دارایی در ششمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت بر نقش بسیار مهم و بی بدیل نظام بانکی و مجموعه بازارهای مالی در رشد اقتصادی کشور و دستیابی به شرایط مطلوب تاکید کرد.
به گزارش (شادا)، علی طیب نیا طی سخنانی با موضوع “توسعه نظام بانکی، کلید تحقق رشد اقتصادی پایدار” با بیان این مطلب اظهار داشت: دولت یازدهم از ابتدای شروع بکارش بر اهمیت و نقش تعیین کننده نظام بانکی و نیز رونق نظام بانکی کاملا واقف بود.
وی با اشاره به لزوم بازگرداندن وضعیت نظام بانکی به مسیر صحیح تصریح کرد: بیش از ۴۵ درصد از منابع تجهیز شده نظام بانکی از چرخه خلق اعتبارات خارج گردید.
وزیر اقتصاد افزود: دولت یازدهم برای اولین بار در تاریخ اقتصادی کشور اقدام به تشکیل بازار بدهی و طراحی ابزارهای لازم آن نمود و بر ساماندهی بدهی های دولت به نظام بانکی تاکید داشت.
وی با بیان اینکه آنچه مهم است حجم بالای بدهی های دولت نیست بلکه نابسامان بودن آن است، خاطرنشان کرد: در حال حاضر با توجه به تبصره های ۳۵ تا ۳۷ قانون بودجه، ظرفیت قانونی لازم برای تسویه بخشی از بدهی دولت به نظام بانکی وجود دارد.
طیب نیا تاکید کرد: مهمترین ملاحظه ای که برای دولت وجود دارد این است که این سیاست منجر به افزایش نرخ سود در بازار نشود و از طرفی با توجه به ظرفیت بازار سرمایه، مداخله دولت موجب سخت تر شدن تامین مالی توسط بخش خصوصی نگردد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در لایحه برنامه ششم توسعه که بعنوان نقشه راه شناخته می شود، چالش های فراروی بازار پول و اعتبار در نظر گرفته شود و امید است در جهت ساماندهی بازار غیر متشکل پولی قدمهایی برداشته شود.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: افزایش سرمایه بانکهای دولتی با هدف ارتقای توان تسهیلات دهی آنها و در چارچوب قوانین مختلف از جمله قانون بودجه مورد توجه جدی قرار گرفته است.