وزیر امور اقتصادی و دارایی طیب‌نیا با اشاره به برگزاری نمایشگاه الکامپ گفت: استفاده از فناوری اطلاعات کمک موثری به‌کارآمدی و شفاف‌سازی بخش دولتی می‌کند.
به گزارش (شادا)، علی طیب نیا در بازدید از بیست و دومین نمایشگاه الکامپ با بیان این مطلب اظهار داشت: اصلاح محیط کسب و کار و انجام فعالیت‌های اقتصادی با کمترین هزینه مبادله‌ای ممکن، تنها با بهره گیری از ظرفیت فناوری اطلاعات و ارتباطات امکان پذیر است، از این رو تلاش کرده‌ایم در حوزه‌های مختلف در ارتباط با اقتصاد سامانه‌هایی را برای الکترونیکی کردن فعالیت‌ها طراحی کنیم.
وی به طرح جامع مالیاتی برای نوین‌سازی سیستم مالیاتی اشاره کرد و گفت: از این طریق بسیاری از مبادلات مالی در کشور تسریع و شفاف‌سازی می‌شود.
طیب‌نیا پروژه الکترونیکی کردن گمرک را از دیگر اقدامات الکترونیکی کردن فعالیت‌های اقتصادی اعلام کرد و گفت: طرح گسترده درحال‌اجرای گمرک که به پیشرفت خوبی رسیده، تمام عملیات گمرکی را به صورت یکپارچه انجام می‌دهد و وصول درآمدهای دولت و وصول حقوق گمرک را امکان‌پذیر می‌کند، همچنین افزایش وصولی‌های دولت، تسهیل و شفاف‌سازی جریان ورود و خروج کالا از کشور و کاهش قاچاق کالا از نتایج این پروژه خواهد بود.
وی تصریح کرد: با پروژه گمرک فرایند ترخیص کالا تسهیل می‌شود و هزینه مبادلاتی برای فعالان اقتصادی به حداقل می‌رسد.
وزیر اقتصاد همچنین از طراحی یک بستر یکپارچه برای تبادل اطلاعات اقتصادی در وزارت اقتصاد خبر داد و گفت: این بستر که در نمایشگاه الکامپ به بازدیدکنندگان معرفی شده به دستگاه‌ها امکان مبادله اطلاعات در یک بستر امن و کارآمد را می‌دهد.
وی یادآور شد: سیستم‌های بانکی و بیمه‌ای در کشور از خدمات فناوری اطلاعات استفاده می‌کنند و هدف از این تغییرات ارائه خدمات بهتر به مردم و رضایت‌مندی مردم است، علاوه بر اینکه استفاده از فناوری اطلاعات نقش موثری در ارتقای شفافیت و سلامت در نظام اداری کشور خواهد داشت.
وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما مبنی بر اینکه شب گذشته نرخ رشد اقتصادی شش ماهه کشور ۷.۴ درصد اعلام شده این نرخ رشد چگونه محقق شده است، گفت: در سه ماهه نخست سال ۹۵ براساس آمار پیش‌تر منتشر شده بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی کشور ۵.۴ درصد بود به این معنا که در سه ماهه نخست سال ۹۵ نسبت به سه ماهه نخست سال ۹۴ کشور شاهد نرخ رشد ۵.۴ درصدی بوده است در سه ماهه دوم سال ۹۵ نسبت به سه ماهه دوم سال ۹۴ نرخ رشد اقتصادی بیش از ۹ درصد بوده است که به معنی حرکت در جهت افزایش نرخ رشد اقتصادی است.
به گفته وی در شش ماهه نخست سال ۹۵ (ترکیبی از سه ماهه اول و سه ماهه دوم سال) در مقایسه با شش ماهه نخست سال ۹۴ نرخ رشد اقتصادی کشور ۷.۴ درصد شده است که این عدد دیروز توسط رئیس جمهور در حضور مقام معظم رهبری نیز اعلام شد.
طیب‌نیا یادآور شد: برای سال ۹۵ رشد اقتصادی ۵ درصدی هدف‌گذاری شده بود که از ابتدای سال به تحقق این هدف امیدوار بودیم و خوشبختانه اکنون از هدف ۵ درصد عبور کرده‌ایم.
وی اظهار امیدواری کرد که در ادامه سال نیز نه تنها همین نرخ رشد را حفظ می‌کنیم بلکه به حوزه‌های مختلف اقتصاد تسری می‌دهیم.
وزیر اقتصاد در ادامه افزود: خوشبختانه همه پیش نشان گرها حکایت از حرکت اقتصاد کشور در مسیر رشد دارد و ما خوشحالیم که دولت توانسته است ضمن مقابله مناسب با مشکل تورم زمینه های لازم برای تثبیت رشد را هم فراهم کند.
وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: در جلسه وزرای اقتصاد کشورهای نفتی در مهرماه سالجاری، طبق ارزیابی حاضران ایران موفق‌ترین عملکرد را در بین کشورهای نفتی از لحاظ مقابله با آثار کاهش قیمت نفت داشته است. زیرا در مواقع کاهش قیمت نفت کشورهای مبتنی بر اقتصاد نفتی با دو مشکل همزمان افزایش نرخ تورم و کاهش نرخ رشد اقتصادی مواجه هستند که خوشبختانه علی‌رغم اینکه یکی از شدیدترین کاهش قیمت نفت در سال‌های گذشته از نظر مدت کاهش و میزان کاهش قیمت را تجربه کردیم اما نرخ رشد از زمستان مثبت شده بود و مجدداً نیز در جهت افزایش نرخ رشد در حرکت هستیم.
وی اظهار امیدواری کرد: تمام قوا، مردم و رسانه‌ها که نقش بسیار مهم دارند در جهت اصلاح نظام اقتصادی، بهبود زندگی مردم و افزایش نرخ رشد همکاری کنند.
طیب‌نیا گفت: از اواخر سال گذشته و اوایل امسال اعلام کردم که نسبت به سال ۹۵ بسیار خوش‌بین هستیم و اهداف دسترسی به نرخ رشد بالا و تورم پایین کاملاً در دسترس هستند اما یک شرط دارد اینکه اجازه ندهیم حاشیه‌ها به متن غلبه کند که متأسفانه امسال با حاشیه‌هایی مواجه شدیم که به سرمایه اجتماعی لطمه می‌زند و بر زندگی مردم تأثیر منفی می‌گذارد.
وی خاطرنشان کرد: همه باید با هم کمک کنیم و با همدلی و هم‌زبانی زندگی بهتری را برای مردم ایران فراهم کنیم زیرا شایسته زندگی بهتری هستند.