سخنگوی قوه قضاییه گفت که سعیدمرتضوی از همه اتهامات مربوط به سال ۸۸ تبرئه نشده است.
حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای در نشست خبری خود با خبرنگاران، با اشاره به میزان کشفیات در شهریور ماه گفت: در ماه جاری سه هزار و ۸۹۲ کیلوگرم مواد مخدر کشف شده که از این مقدار، هزار و ۴۲۵ کیلوگرم هروئین بوده است و میزان مواد مخدر موجود معمولا چند برابر آن چیزی است که کشف شده است.
وی افزود: قوه قضاییه در طول سالیان مختلف تلاش کرده است تا آمار زندانیان کم شود. چند دسته در زندان هستند که از جمله آنها محکومین به حبس قطعی هستند در کنار اینها افرادی هستند که به دلیل عجز در پرداخت بدهی زندانی هستند.
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: کسانی هستند که احتمالا محکوم به حبس نیستند اما به دلیل رد مال در زندان هستند. همچنین دسته دیگر کسانی هستند که قرار بازداشت موقت برای آنها صادر شده است. دسته دیگر هم کسانی هستند که قراری به جز بازداشت موقت برایشان صادر شده است که تعداد این افراد بیشتر از کسانی است که محکومین قطعی حبس هستند.
لایحه قضازدایی هنوز به نتیجه نرسیده است
اژه ای با اشاره به ارسال لایحه قضازدایی به مجلس گفت: این لایحه هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است. با این حال در این لایحه آمده است که برخی کارها جرم محسوب نشود.
وی افزود: در گذشته افراد حتما باید به زندان می رفتند تا درخواست اعسار بدهند که این مسئله تغییر کرده و نیازی به زندان رفتن نیست. آزادی مشروط هم در گذشته وجود داشت اما طبق قانون مجازات اسلامی جدید، تغییراتی در این خصوص به وجود آمد و کسانی که زیر ۱۰ سال حبس داشته باشند می توانند از آن استفاده کنند.
معاونان دادستان بر زمان بازداشت های موقت نظارت کنند
وی با اشاره به صدور بخشنامه اخیر رییس قوه قضاییه گفت: معاونین دادستان ها باید نظارت کنند تا اگر قرار بازداشت موقت تجویز شده به مقدار تعیین شده و نه بیشتر انجام شود. حضور در خارج از زندان با دستبندهای الکترونیک طبق تجویز قانون و آیین نامه وجود دارد که متاسفانه امکان استفاده گسترده از این تجهیزات نیست.
وثیقه زندانی در روز تعطیل هم پذیرفته می شود
اژه ای با اشاره به یکی دیگر از فرصت های بخش نامه اخیر رییس قوه قضاییه گفت: طبق قانون قبل و یا در حین بازداشت، فرد در صورت نیاز می تواند کفیل یا وثیقه خود را معرفی کند، حتی اگر در روز تعطیل و یا بعد از ساعت کاری، وثیقه یک زندانی معرفی شد، فرصت هایی پیش بینی شده است که کار فرد با سرعت بیشتری انجام شود و به روسای کل دادگستری در این خصوص توصیه های لازم داده شده است.
محسنی اژه ای افزود: حضور قاضی کشیک، امکان تماس گرفتن متهم و همچنین کارشناسی میزان وثیقه از جمله مواردی است که طبق آیین نامه سامان دهی زندانیان در نظر گرفته شده است.
معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که مرتضوی اخیرا نامه عذرخواهی در رابطه با حوادث کهریزک داده، آیا امکان صدور حکم دیگری به جز حکم تبرئه وجود دارد؟ گفت: کسانی برخلاف ضوابط مردم را تحریک کرده و عده ای به خیابان ها ریخته و کشته شدند و کشور را در معرض ناامنی قرار دادند و سیستم اطلاعاتی و کل کشور به این مسئله وارد شد.
دست نظام به فتنه گران فراری سال ۸۸ برسد، مجازات می شوند
وی با اشاره به فرار برخی از متهمان و آشوبگران سال ۸۸ گفت: فتنه گران مجرم هستند و آنهایی هم که فرار کردند بدانند که اگر دست نظام به آنها برسد مجازات می شوند.
اژه ای تصریح کرد: یکی از حوادث تلخ ۸۸، حادثه کهریزک بود و نظام به محض اطلاع ورود کرد و افراد را از آنجا خارج کرد و کسانی هم که پیرامون آنها متهم بودند تحت تعقیب قرار گرفتند که در این بین افرادی از قوه قضاییه، نیروی انتظامی و زندان ها تحت تعقیب قرار گرفتند.
محسنی اژه ای با بیان اینکه برای برخی از این افراد حکم قصاص صادر شده بود، گفت: اگر رضایت برخی از اولیا دم نبود احکام اجرا می شد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: دادستان سابق تهران در همه بخشها تبرئه نشده بود و در برخی از موارد محکوم شده بود و در رابطه با نیت و برداشتی که از این نامه داشتند، باید ملتزم به نظر دادگاه بود. اگر همه ملتزم به قانون باشیم به نفع همه است.
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص گزارش سازمان بازرسی در مورد علل و عوامل آلودگی هوا گفت: به مسئولین ذی ربط دولتی گزارشهای لازم داده شده است و در مورد علل و عوامل که می توانسته پیشگیری شود باید محیط زیست و دولت اقدام کنند.
حکم کرسنت هنوز قابلیت اجرایی ندارد
اژه ای در پاسخ به اینکه مدیرعامل شرکت نفت در رابطه با حکم پرونده کرسنت انفصال از خدمت شده است اما اعلام کرده است که اجرای آن طبق نظر شورای عالی امنیت ملی جلوگیری شده است آیا این مطلب صحیح است، گفت: در رابطه با پرونده کرسنت افرادی محکوم شدند اما چون به حکم اعتراض کرده و درخواست اعمال ماده ۴۷۷ داده اند، حکم هنوز قابلیت اجرایی ندارد با این حال در مورد فرد مذکور اطلاعاتی ندارم.
در موضوع فیشهای نجومی دولت خود اعلام کرد پیگیری می کند
محسنی اژه ای در خصوص صحبت یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه به نظر می رسد که واکنش قوه قضاییه به ماجرای فیشهای نجومی و املاک شهرداری یکی نبود چرا که در دومی شاهد فیلتر شدن سایت منتشر کننده بودیم، نطر شما چیست؟ گفت: گاهی با گزارش سازمان های زیرمجموعه و احیانا مسئولین، برخی مسائل دنبال می شود. گاهی هم مجوزی وجود دارد اما باید میزان این مجوز بررسی شود. در رابطه با فیشهای نجومی حتما باید افراد به عنوان متهم تحت تعقیب قرار گرفته و برحسب تعیین دادگاه مجازات شوند با این حال دولت اعلام کرد که خودش پیگری می کند و به این دلیل قوه قضاییه خیلی ورود نکرد.
وی افزود: منتظر بودیم دولت بررسی کرده تا اگر جرمی بوده به قوه اعلام کند و اگر تخلفی بوده خودش رسیدگی کند. برخی از اقدامات مربوط به آینده است تا مجلس در قالب قانون اعلام کند.
در خصوص فیش های نجومی هنوز کسی به قوه قضاییه معرفی نشده است
وی با بیان اینکه دولت هنوز به این نتیجه نرسیده است که کسی در رابطه با فیشها مجرم است، گفت: هنوز فردی به قوه قضاییه معرفی نشده است و برخی را منفصل کرده و چندین نفر را جابه جا کردند و به جز سه میلیارد مربوط به صندوق توسعه اطلاع ندارم که پولی به بیت المال بازگشته باشد.
محسنی تصریح کرد: در هفته گذشته از سراج سوال کردم و ایشان گفت ۳۰ استان را بررسی کردیم و نتایج را بعد از بررسی های نهایی اعلام می کنیم.
وی گفت: پیگیری خواهیم کرد که جمع بندی هرچه زودتر صورت گیرد افرادی که بدون مجوز، حقوق هایی را گرفتند باید تحت تعقیب قضایی قرار گیرند.
معاون اول قوه قضاییه در خصوص ماجرای املاک شهرداری گفت: در اینجا دو حق مطرح است؛ آیا در شهرداری خلاف قانونی صورت گرفته یا نه؟ دادستان کل پیگیر دو امر شده است اگر تخلفی بوده، اغماضی صورت نخواهد گرفت. دادستان کل هیئتی را تعیین کرده است. اما اگر نشریه و یا سایتی بخواهد تخلف کند هم نباید در مورد آن اغماض کرد. به عنوان مثال دادستان سابق و مهدی هاشمی از برخی سایت ها و خبرگزاری ها شکایت کردند که پیگری شد بنابراین اگر کسی خلاف واقع مطلب بنویسد برخورد خواهد شد.
هیچ تفاوتی بین فیشها و املاک نجومی نیست
وی افزود: هیئت مذکور مشغول بررسی است و اگر به این نتیجه رسید که تخلف بوده اغماض نمی شود و در اینجا نیازی هم به شاکی خصوصی نیست و بنابراین هیچ تفاوتی بین فیشها و املاک نجومی نیست.
فیلتر شدن برخی سایت ها در این حین هیچ ربطی به شهرداری نداشت ولی چون همزمان شده بود تصورات دیگری مطرح شد.
یکی از خبرنگاران خطاب به اژه ای گفت «منظور شما از فیلتر شدن سایت معماری نیوز است»، که اژه ای گفت: فیلتر خبرگزاری موج همزمان با اتفاقات شهرداری بود در صورتی که شاکی خصوصی داشت و هیچ ربطی هم یه قضیه شهرداری نداشت.
پرونده تحقیق و تفحص از بنیاد در مجلس هنوز نهایی نشده است
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص پرونده تحقیق و تفحص از بنیاد شهید گفت: این پرونده در خود مجلس هنوز نهایی و به قوه قضاییه ارسال نشده است و پرونده مربوط به بانک دی به تحقیق و تفحص از بنیاد ربطی نداشته است.
معاون اول قوه قضاییه در خصوص اینکه شنیده شده است که وکلای پرونده نگین غرب به دادگاه راه داده نمی شوند، گفت: این پرونده بسیار طولانی است و پیشنهاد برخی از متهمان این بود که با شکات خود کنار بیایند و قرار شد زیر نظر دادگاه، این کار صورت گیرد و حدود ۱۵ هزار و ۱۸۵ نفر طرح شکایت کردند و حدود ۱۰ هزار نفر تعیین و تکلیف شدند اما برخی از متهمان این پرونده طبق گفته دادگاه همکاری نمی کنند.
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص عدم صدور حکم پرونده سفارت عربستان و علت احضارهای احمد منتظری به دادگاه گفت: در این پرونده علاوه بر دادگاه عمومی، دادگاه روحانیت هم باید تشکیل جلسه می داد و در صورت شروع این جلسات هنوز پرونده به اتمام نرسیده است. در رابطه با جزئیات احضار منتظری هم اطلاعی ندارم.
وزارت ارتباطات محدودیت ها را طبق نظر ما انجام نداد
وی در پاسخ به این سوال که دو سال از نامه شما به وزارت ارتباطات در رابطه با شبکه های اجتماعی می گذرد، آیا قوه قضاییه تلنگر مجددی در این خصوص به دولت خواهد زد؟ گفت: در آن موقع وزارت ارتباطات قول داد به تدریج این کار را انجام دهد، بخشی را خود وزارت ارتباطات اقداماتی در جهت محدود کردن انجام داد اما به طور کلی موارد را طبق نظر و انتظار ما انجام نداد. به میزان توقعی که بود شورای عالی فضای مجازی کار انجام نداده است.
محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه قرار بازداشت موقت مدیرعامل سابق بانک دی تبدیل شده است و آیا افراد جدیدی بازداشت شده اند، اظهار داشت: بله قرار این فرد به وثیقه تبدیل شده است اما هنوز تامین نکرده است چرا که اعتراضاتی را مطرح کرده بود. از جزئیات بازداشت های جدید اطلاعی ندارم.
وی در خصوص وضعیت نشریه یالثارات گفت: برخورد متفاوتی مطرح نیست هیات نظارت بر مطبوعات به استناد موادی از قانون پروانه این نشریه را لغو کرد و این نشریه اعتراض کرد. شنیده ام که آنها اعلام کردند اشتباهی صورت داده اند.
همه متهمان امنیتی بازداشت شده اخیر محکوم نشدند
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه شنیده است برای همه متهمان امنیتی بازداشت شده اخیر از جمله نازنین زاغری حکم ۵ سال حبس صادر شده است این در حالی است که برخی خانواده های این محکومان معترض هستند که عناوین اتهامی آنها اعلام نشده است، آیا این مطالب صحت دارد، گفت: همه این افراد محکوم نشدند چرا که برای برخی از آنها هنوز حکم صادر نشده است.
وی افزود: پرونده تمامی این متهمان امنیتی با وکیل رسیدگی می شود و به خود متهم یا متهمه تفهیم اتهام صورت می گیرد و در این راستا دادگاه یا دادسرا موظف است به متهم تفهیم اتهام کند. با این حال برای همه این متهمین حکم صادر نشده است و به دلیل مسائلی از بیان جزئیات احکام صادره معذور هستم.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این سوال که آیا زندانی بودن علی اکبر حیدری فر معاون مرتضوی به دلایلی به جز حادثه کهریزک صحت دارد؟ گفت: این فرد مدتی در زندان بود اما حکمش هنوز قطعی نشده و بدوی است با این حال از زندانی بودنش در حال حاضر اطلاعاتی ندارم.
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برای هفت نفر از اصلاح طلبان پرونده تشکیل شده است علت این کار چیست؟ گفت: تعدادشان را دقیقا نمی دانم با این حال برخی از این افراد احضار شدند و چون پرونده هایشان در مراحل ابتدایی هست، اطلاعات بیشتری ندارم.
محسنی اژه ای در خصوص ورود قوه قضاییه به موضوع تبلیغات زودهنگام یکی از کاندیداهای احتمالی انتخابات سال آینده گفت: قوه تاکنون ورود نکرده است چرا که از مقامات رسمی گزارشی در این خصوص ارسال نشده است.
نظر قوه قضاییه این است که مردم برای ثبت سند خودرو باید به دفاتر اسناد مراجعه کنند
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با اختلاف بین نیروی انتظامی و کانون سردفتران برای ثبت سند خودرو توضیح داد: قانون در این خصوص توضیحات لازم را داده است و نظر ما هم بر این است که مردم باید به دفاتر اسناد مراجعه کنند چرا که ماده ۲۹قانون مربوط به نقل و انتقال سند خودرو ظهور دارد و ظهور برای ما حجت است با این حال با تفسیر از مجلس ابهامات می تواند رفع شود.
وی افزود: با این حال ما می توانیم به محاکم بخشنامه کنیم که در صورت بروز مشکل حقوقی و عدم ثبت در دفترخانه ها محاکم برگه سبز خودرو را یک سند عادی حساب کنند.