تبصره الحاقی شماره ۱۳ بودجه ۱۳۹۵ در خصوص وام ازدواج در حالی توسط شورای نگهبان به تایید رسید که با مخالفت شدید دولت و بانک‌ها مواجه شده بود.
با تایید شورای نگهبان، مصوبه مجلس در خصوص در اولویت قرار گرفتن وام ازدواج و افزایش مبلغ آن از ۳ میلیون تومان به ۱۰ میلیون تومان با بازپرداخت ۴ ساله از محل سپرده های قرض الحسنه جاری و پس انداز بانک ها، به قانون کشور در بودجه سال ۱۳۹۵ تبدیل شد.
تبصره الحاقی شماره ۱۳ بودجه ۱۳۹۵ در خصوص وام ازدواج در حالی توسط شورای نگهبان به تایید رسید که با مخالفت شدید دولت و بانک‌ها مواجه شده بود.
بر اساس این تبصره، به‌منظور حمايت از ازدواج جوانان، بانك مركزي موظف است كليه بانكها و مؤسسات اعتباري كشور را ملزم كند به اندازه سهم خود از مجموع سپرده‌هاي قرض‌الحسنه پس‌انداز و جاري در پرداخت تسهيلات قرض‌الحسنه مشاركت كرده و تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج را در اولويت نخست پرداخت قرار دهد.
مطابق این قانون، تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج براي هريك از زوجين از سه ميليون تومان به ده ميليون تومان با دوره بازپرداخت چهارساله افزايش مي‌يابد.
بانك مركزي نیز موظف است اعطاي تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج را به‌نحوي مديريت كند كه تعداد جوانان در صف وام ازدواج در پايان هر ماه كمتر از پنجاه هزار نفر باشد.
بانك مركزي همچنین وظيفه نظارت بر اجراي اين قانون و جريمه بانكهاي متخلف در اين زمينه را بر عهده دارد.