رئیس کل سازمان خصوصی سازی تاکید کرد: خرید و فروش سهام عدالت، دست کم تا پایان سال ۱۳۹۵، به هیچ وجه وجاهت قانونی ندارد.
به گزارش یمین نیوز میراشرف عبدالله پوری حسینی با اعلام این مطلب، افزود: از نظر ما، هر امضایی در این ارتباط، حتی اگر در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشد و هر مبلغی که در این گونه معاملات رد و بدل شود، فاقد ارزش قانونی است و سازمان خصوصی سازی در نهایت، سهام عدالت را صرفا به فردی که سهام به نام وی ثبت شده واگذار خواهد کرد.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص رقم ۱۶ هزار میلیارد تومانی درآمدهای پیش بینی شده سازمان خصوصی سازی در سال ۱۳۹۵، اظهار داشت: تعهدات بودجه ای سازمان خصوصی سازی، تابع مستقیم واگذاری های ما نیست و از این رقم، حدود ۹ هزار میلیارد تومان پیش بینی درآمدهای ما از اقساط دریافتی شرکت های واگذار شده و سود سهام عدالت است.
رئیس سازمان خصوصی سازی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه واگذاری های انجام گرفته در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ در قالب رد دیون، از نظر ما اصلا خصوصی سازی محسوب نمی شود، گفت: به همین دلیل، از ابتدای سال ۱۳۹۳، هیات دولت، هیات واگذاری و مجلس، با صدور قوانین و دستورالعمل هایی، واگذاری سهام در قالب رد دیون را ممنوع کردند و مسیر این انحراف را بستند.
وی یکی دیگر از عیوب واگذاری های انجام شده در سال های گذشته را، عدم توجه به تقویت و توانمند سازی بخش خصوصی در جریان واگذاری ها و در نتیجه، اکتفا به خریداران موجود خواند که عمدتا به مراکز قدرت وابسته بودند.
پوری حسینی با بیان اینکه سازمان خصوصی سازی در دولت جدید سیاست های تشویقی از جمله اعطای تسهیلات به خریداران واقعی بخش خصوصی را در دستور کار خود قرار داده است، اظهار داشت: در سال پایانی دولت دهم و پیش از آغاز به کار دولت جدید، تنها ۱۷ درصد واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی بود که پنج درصد از این رقم هم واگذاری از طریق سهام ترجیحی و تدریجی بود، اما رقم مذکور در پایان شهریور همان سال به ۴۳ درصد، سپس در سال ۱۳۹۳ به ۸۷ درصد و در سه ماهه ابتدای امسال به ۱۰۰ درصد افزایش یافت.