درد سر های جدید ابلاغیه بانکی/دولت با حساب‌های بانکی افراد عادی کاری ندارد 
چاپ 

درد سر های جدید ابلاغیه بانکی/دولت با حساب‌های بانکی افراد عادی کاری ندارد

mmmmmmmmmmmکارشناسان نسبت به احتمال خروج گسترده منابع از بانک‌ها و بازگشت بی‌اعتمادی به این سیستم با ابلاغیه اخیر رئیس‌جمهور هشدار می‌دهند.

قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم سرانجام ابلاغ شد. اصلاحیه‌ای که به تعبیر بسیاری از کارشناسان تحولات عمیقی در نظام مالیاتی کشور ایجاد خواهد کرد.

در این اصلاحیه از جرم انگاری برای مودیانی که در پرداخت مالیاتشان تاخیر و یا کم اظهاری دارند تا تغییرات اساسی در قانون مالیات بر ارث و مالیات املاک دیده شده است اما شاید ماده مربوط به افشا شدن اطلاعات شخصی افراد برای سازمان امور مالیاتی بین تمام مواد و تبصره‌ها خودنمایی می‌کند.

بر اساس این اصلاحیه، قرار است اطلاعات حساب‌های اشخاص توسط بانک‌ها در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد تا در جهت شفاف‌سازی نظام مالیاتی مورد استفاده قرار گیرد.

دو سال پیش یعنی زمانی که موضوع حذف پردرآمدها از لیست دریافت‌کنندگان یارانه به طور جدی مطرح شد، یعنی پیش از اجرای طرح خودانصرافی، راه حل بررسی حساب‌های بانکی مطرح شد اما این طرح آنقدر سرو صدا به پا کرد که دولت بلافاصله پس از طرح این راهکار از سوی مجلس، انجام آن را رد کرد.

دلیل دست رد دولت به این طرح نگرانی بابت برهم خوردن معادلات پولی بود. ترس از چک شدن نقل و انتقالات حساب‌ها، عملیات بانکی را با خلل‌هایی مواجه خواهد کرد.

خروج گسترده منابع از بانک‌ها

اولین پیامد ایجاد شده پس از اجرای این قانون ممکن است خروج گسترده منابع از بانک‌ها باشد. افراد برای آنکه کمتر زیرذره‌بین سازمان مالیاتی باشند از حساب‌های خود مراقبت خواهند کرد و اولین راه هم خارج کردن پول‌ها از حساب‌هایشان است.

این اتفاق اما یک پیامد ثانویه خواهد داشت. متعاقب خروج پول‌ها از حساب‌ها، میزان استفاده از کارت‌های بانکی که سال‌ها برای جا افتادن آن در مبادلات پولی فرهنگ‌سازی شده است، کاهش خواهد یافت. هرچه تراکنش کمتر، مالیات کمتر. این دید غالب می‌تواند بر میزان استفاده از کارت‌های بانکی اثرگذار باشد.

اما این پول‌های خارج شده از بانک کجا می رود؟ کارشناسانی که سال‌ها تغییرات بازار پولی و بازارهای رقیب را رصد می‌کنند، معتقدند این پول‌ها سر از بازارهای سوداگرانه درخواهد آورد. زمانی بازار ارز، زمانی سکه، گاه مسکن و بعضی اوقات بورس و یا هر بازار دیگری که احتمال افزایش سود در کوتاه‌مدت در آن وجود داشته باشد.

این مساله سبب می‌شود بازارهای پرکشش به سمت بازی‌های سوداگرانه بیش از پیش سوق پیدا کرده و یا در برخی موارد به دلیل حجم بالای تقاضا، سقوط‌های ناگهانی اتفاق بیفتد.

حضور پول‌های سفید و سیاه در بازارهای غیرقانونی

از سه پیامد نامبرده بدتر اما پیدا شدن سر و کله پول‌های سفید و سیاه است. پول‌هایی که به دنبال انجام فعالیت‌های غیرقانونی و زیرزمینی به دست می‌آید. رونق فعالیت‌های نزول خواری و بسیاری فعالیت‌های خارج از عرف که علاوه بر به جریان انداختن پول‌های سفید و سیاه در بازار، سودهای کلانی برای عده‌ای به دنبال می‌آورد.

مهدی تقوی کارشناس اقتصادی در این باره گفت: دستیابی به اطلاعات صحیح و شفاف الزام یک اقتصاد سالم است. برای داشتن نظام مالیاتی شفاف مطمئنا یکی از راه حل‌ها آن است که اطلاعاتی که مودیان به سازمان امور مالیاتی ارایه می‌دهد از یک محل مستند راستی‌آزمایی شود، لذا تا مادامیکه امکان این راستی‌آزمایی وجود نداشته باشد، نمی توان انتظار توقف فرارهای مالیاتی را داشت.

او افزود: اما برای آنکه این امکان به درستی فراهم شود، دولت باید الزاماتی را رعایت کند. یکی از الزامات آن است که دولت این شفافیت را در مورد تمام اشخاص حقیقی و حقوقی به طور یکسان رعایت کند و افراد خاص را از این قاعده مستثنی نکند، همچنین دولت باید این اطمینان ار البته در بلندمدت به مردم بدهد که مالیات‌ها برای خود مردم به صورت ارایه خدمات شهرهی مصرف می‌شود. تا زمانی که مردم به چنین باوری نرسند؛ پرداخت مالیات را یک بار مالی تحمیل شده می بینند. تقوی تاکید کرد: در صورتیکه این الزامات رعایت نشود مسلما خروج منابع از بانک‌ها و پنهان کردن آن در گنجه‌ها اتفاق خواهد افتاد.

حساب‌های شخص ثالث مصداق پولشویی است

فرید ضیاءالملکی کارشناس بانکی با تاکید بر اینکه این قانون می‌تواند به سیستم پولی کشور لطمه بزند، به تابناک اقتصادی متذکر شد: تا پیش از این به جز مقامات قضایی هیچ دستگاهی قادر به در اختیارگیری اطلاعات شخصی افراد نبود. با این قانون جدید اولین پیامد از دست رفتن اعتماد مردم به بانک‌ها خواهد بود.

او اضافه کرد: وقتی اعتماد سپرده‌گذاران به سیستم بانکی از بین می‌رود، می‌توان منتظر خروج منابع از بانک‌ها بود.

ضیاءالملکی در خصوص ایجاد حساب‌هایی به نام اشخاص ثالث و انجام عملیات بانکی از طریق این حساب‌ها گفت: این اقدام مصداق کامل پولشویی است و در گذشته هم برای گم کردن رد برخی پول‌ها این کار انجام می شد.

تلاطم بازار پول با ابلاغیه رئیس جمهور

معاون اسبق وزارت اقتصادوبانک مرکزی بابیان اینکه ارائه اطلاعات حساب‌های بانکی به سازمان مالیاتی، شکستن حساب‌هابه نام افراد مختلف را درپی دارد،گفت:خواسته‌های اقتصاددانان وفعالان اقتصادی نادیده گرفته شد.

حیدر مستخدمین‌حسینی درباره ابلاغیه قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و الزام بانک‌ها و موسسات اعتباری به ارائه اطلاعات حساب‌های بانکی به سازمان مالیاتی برای اخذ مالیات، گفت: این کار قانونی است، زیرا تبدیل به قانون شده و رئیس جمهور آن را ابلاغ کرده است.

معاون اسبق وزارت اقتصاد و بانک مرکزی افزود: سال گذشته زمانی که این قانون در مجلس در دست بررسی برای تصویب بود، کارشناسانی همچون بنده در مصاحبه‌های متعددی نسبت به اینکه این قانون باید در معرض ارزیابی کارشناسان اقتصادی قرار بگیرد، هشدار دادیم و درخواست کردیم که لایحه جدید و نقطه‌نظرات دولت نسبت به آن منتشر شود.

وی با تاکید بر اینکه همچنین خواسته بودیم که در فرآیند تصویب این لایحه فعالان اقتصادی و نظرات کارشناسان اقتصادی در نظر گرفته شود ولی این قانون در سایه مراحل خود را طی کرد، تصریح کرد: در عین حال، اخباری که از تصویب لایحه اصلاحی منتشر می‌شد، بسیار کمرنگ بود، بر این اساس بود که ما می‌خواستیم لایحه اولیه دولت که به صورت پیشنهاد مطرح بود، در معرض دید کارشناسان و فعالان اقتصادی قرار گیرد.

مستخدمین‌حسینی با تاکید بر اینکه در همان زمان مطرح شده بود که از سپرده‌های بانکی نیز مالیات گرفته می‌شود و ما نسبت به خطرناک بودن این کار هشدار داده بودیم، افزود: راهکار اخذ مالیات از متواریان مالیاتی و از کسانی است که مالیات حق را نمی‌پردازند؛ نه اینکه هر ساله درصدی به میزان مالیات‌ها افزوده شود و این راه حل نیست.

وی، راهکار را کاهش هزینه دولت و گزارش به مردم نسبت به نحوه هزینه کرد مالیات‌های دریافتی از مردم ذکر و بیان کرد: این در حالی است که در کنار مالیات، عوارض شهری نیز پرداخت می‌شود و طی چند سال اخیر این عوارض چندبرابر شده است، بنابراین عدم ارائه گزارش شفاف مالیاتی درباره نحوه هزینه‌کرد مالیاتی، عدم اعتماد عمومی را در پی دارد.

 

مستخدمین حسینی ادامه داد: سال گذشته لایحه در مجلس مطرح شد اما هیچ کاری روی آن صورت نگرفت و در معرض دید کارشناسان قرار گرفته نشد تا لایحه پیش‌نویس دولت توسط آنها خوانده و در مورد آن اظهارنظر شود و یکباره چنین قانونی فرآیند خود را طی کرد و ابلاغ شد و هم‌اکنون باید اجرا شود و اگر اجرا نشود، خلاف قانون است.

این کارشناس اقتصادی و بانکی تاکید کرد: تردیدی در شفاف سازی اقتصادی و گردش عملیات افراد حقیقی و حقوقی و انضباط مالی و بهداشت مالی وجود ندارد اما وقتی در کلان، اقتصاد در حال تعادل قرار ندارد و بازارهای اقتصادی از هم پاشیده و عدم تعادل بر آن حاکم است و بازارهای مالی مثل پول، بیمه و سرمایه نتایج و عملکردشان عدم اعتماد کامل مردم را به دنبال دارد و فعالان اقتصادی اعتمادی به این بازارها ندارند و مسبب اصلی آن دولت است، در حوزه بازار پول اجرای این قانون قطعا مشکلاتی را به دنبال خواهد داشت.

معاون اسبق وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، اولین مشکل اجرای این قانون را این طور بیان کرد: وقتی زمان، زمان رکود است و در شرایط رکود باید حتی مالیات کمتری اخذ شود و نه بیشتر، این از عجایب حوزه اقتصادی است که در شرایط رکود، فشار بر مردم بیشتر شده است و این باعث شود که مردم راه گریز را انتخاب کنند و منابع از بانک‌ها خارج و در دست مردم قرار گیرد و آزاد شود.

مستخدمین‌حسینی در بیان مشکل دوم گفت: ملاک بانک‌ها در تسهیلات‌دهی به حقیقی‌ها و حقوقی‌ها ضریب موجودی است که اگر موجودی افراد در بانک رسوب کند، اعتبار برای اشخاص به دنبال دارد و بانک‌ها از قبل آن تسهیلات بهتری را به متقاضیان می‌پردازند؛ این اصلی است که در نظام بانکی حاکم است.

وی ادامه داد: با اجرای این قانون متولیان و اشخاص حقیقی و حقوقی سعی می‌کنند برای اینکه مشمول مالیات سنگین نشوند که تاکنون با حکم قوه‌قضائیه صورت می‌گرفت، عدم اعتماد باعث خواهد شد که نقدینگی خود را به عنوان سپرده‌ها در بانک‌ها ننشانند و از بانک‌ها خارج کنند و در این حالت تسهیلات کمتری به این افراد تعلق می‌گیرد و موجب می شود که بنگاه‌های اقتصادی که نیاز به نقدینگی دارند، تسهیلات کمتری داشته باشند و رکود تعمیق شود.

وی با بیان اینکه قانون جدید در جهت تعمیق رکود در حوزه اقتصادی به حساب می‌آید، افزود: در صورتی که اصل موضوع این است که اقتصاد شفاف شود و این اصل پذیرفته شده است.

مستخدمین‌حسینی اضافه کرد: این در شرایطی است که حوزه اقتصاد در کانال واقعی خود باشد، گردش عملیات به رونق، توسعه و درآمدزایی بهتر کمک کند اما زمانی  که رشد اقتصادی این‌گونه نیست و بنگاه‌های اقتصادی فعالیتشان کمتر و نیروهایشان بازخرید می شوند و یا در حال اخراج هستند، اگر احساس کنند که حجم فعالیت‌شان زیر ذره‌بین است، نتیجه آن این خواهد بود که نظم در نظام پولی از بین می‌رود؛ در اصل این قانون نتیجه عکس خواهد داد و بازار پول دچار تلاطم خواهد شد.

وی گفت: همچنین شکستن حساب‌ها به نام افراد مختلف و حتی اینکه افرادی که وجوهی در اختیار دارند، حساب‌های خود را به نام افراد دیگری بشکنند و بازکنند، وجود دارد و نتیجه این فرآیند این خواهد شد که ما نه تنها با فشار بر روی مردم اقتصاد را نمی‌توانیم بهبود ببخشیم، بلکه با فشار بر مردم اقتصاد را دچار چالش‌های بیشتری خواهیم کرد.

به گزارش مهر، رئیس جمهور در روزهای اخیر قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرده است.

دولت با حساب‌های بانکی افراد عادی کاری نخواهد داشت

یک اقتصاددان، بخشنامه اخیر رئیس جمهور را فقط برای راستی آزمایی اظهارنامه‌های مالیاتی عده‌ای از افراد با میزان درآمد واقعی آنها عنوان کرد و گفت: دولت با حساب‌های بانکی افراد عادی کاری نخواهد داشت.

مهدی تقوی درباره ارائه اطلاعات حساب‌های بانکی افراد به سازمان مالیاتی براساس ابلاغیه قانون اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم گفت: این اقدام دولت در راستای مشخص شدن گردش مالی افراد است و از سوی دیگر، مشخص می شود که ابرازی های مالیاتی افراد براساس درآمد واقعی آنها بوده است و یا خیر.

این کارشناس مسایل اقتصادی در پاسخ به این سئوال که اگر این اقدام از سوی بانک‌ها صورت گیرد، آیا منجر به خالی شدن حساب‌های بانکی نخواهد شد؟ اظهارداشت: اگر افراد حساب‌های بانکی خود را خالی کنند، پول‌ها و سرمایه های خود را به کجا منتقل کنند؟ نمی‌توانند این پول‌ها را به خانه های خود ببرند و مجبور هستند که در همان حساب‌های بانکی نگهداری کنند.

وی تصریح کرد: این کار فقط برای راستی آزمایی اظهارنامه های مالیاتی عده ای از افراد با میزان درآمد واقعی آنها است و کاری با حساب‌های بانکی افراد عادی ندارند.

تقوی با اشاره به اینکه این اقدام مزیت‌هایی را هم دارد اما طرح دولت برای برخی ها ریسک محسوب می شود، عنوان کرد: ممکن است که گردش مالی شرکتی زیاد باشد اما مالیات کمی را ابراز کند اما کسانی که سود بیشتری کسب می کنند باید مالیات بیشتری هم بدهند. این اقدام دولت راهی است که مالیات حقه را از عده ای از افراد که کتمام مالیاتی دارند، می گیرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درباره نویسنده

4439مطلب نوشته است .



نوشتن دیدگاه

 

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به سایت یمین نیوز می باشد و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
تاسیس 1394

طراحی شده توسط گروه آرکو